حركة وفيه نظر كما قدمناه، وأيضا فليس في الحرف هنا - نهاية السول شرح منهاج الوصول

حركة وفيه نظر كما قدمناه، وأيضا فليس في الحرف هنا لا زيادة ولا نقصان بل الواو نفسها انقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، والأولى تمثيله بمكمل اسم فاعل أو مفعول من الكمال، زيد فيه حرف وحركة وهما الميم الأولى وضمتها، ونقصت الألف. الثالث عشر: نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها ومثل له المصنف بقوله: عد فعل أمر من الوعد، نقصت الواو وحركة الدال وزيدت كسرة العين، وفيه أيضا النظر المتقدم في حسبان حركة الإعراب، والأولى تمثيله بقنط اسم فاعل من القنوط. الرابع عشر: نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه نحو: كالّ بتشديد اللام اسم فاعل من الكلال، نقصت حركة اللام الأولى للإدغام، ونقصت الألف التي بين اللامين، وزيدت ألف قبل اللامين. الخامس عشر: زيادة الحرف والحركة معا ونقصانهما معا نحو: ارم من الرمي، زيدت الهمزة للوصل وحركة الميم ونقصت الياء وحركة الراء، والأولى اجتناب همزة الوصل لما تقدم والتمثيل بكامل من الكمال، ولم يتعرض الآمدي ولا ابن الحاجب لتقسيم هذه المسألة ولا لتمثيلها.

‌

‌المسألة الأولى:

قال: "وأحكامه في مسائل: الأولى: شرط المشتق صدق أصله خلافا لأبي علي وابنه، فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه، وعللاها فينا به. لنا أن الأصل جزؤه فلا يوجد دونه" أقول: لما ذكر تعريف الاشتقاق وأقسام المشتق ذكر أحكامه في ثلاث مسائل؛ الأولى: شرط صدق المشتق أي: سواء كان اسما أو فعلا صدق أصله وهو المشتق منه، فلا يصدق ضارب مثلا على ذات إلا إذا صدق الضرب على تلك الذات، وسواء كان الصدق في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال كقوله تعالى:{إِنَّكَ مَيِّتٌ} [الزمر: 30] لكنه هل يكون حقيقة أو مجازا؟ فيه تفصيل يأتي في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى. ولقصد شمول الأقسام الثلاثة غيّر المصنف بقول: صدق أصله إذ لو قال: وجود أصله لكان يرد عليه إطلاقه باعتبار المستقبل، فإنه جائز قطعا مع أن الأصل لم يوجد، وهذه المسألة وإن كانت واضحة لكن ذكرها الأصوليون للرد بها على المعتزلة، فإنهم ذهبوا إلى مسألة خالفت هذه القاعدة كما ستعرفه فنقول: ذهب أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم وغيرهما من المعتزلة إلى نفي العلم عن البارئ سبحانه وتعالى، وكذلك الصفات التي أثبتها الأشعري كلها وهي ثمانٍ، مجموعة في قول بعضهم:

حياة وعلم قدرة وإرادة

…

كلام وإبصار وسمع مع البقا

واعتمدوا في ذلك على شبهة سأذكرها في آخر المسألة، ومع ذلك قالوا بعالمية الله تعالى أي: بكونه عالما والعالم مشتق من العلم، فأطلقوا العالم وغيره من المشتقات على الله تعالى وأنكروا حصول المشتق منه، مع أن العلة في العالمية هو حصول العلم، وكذلك كل مشتق فإن العلة في صحة إطلاقه وجود المشتق منه، وقد عللوا العالمية التي فينا أي: في المخلوقات بالعلم، لكنهم قالوا: إن ذاته تعالى اقتضت عالميته وليست معللة بالعلم؛ لأن عالميته واجبة والواجب لا يعلل بالغير بخلاف عالميتنا. قوله: "لنا"