‌فصلفي موقف الإمام والمأمومين - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ١

1 -

أن يكون في الفاتحة: فلا تصح إمامته إلا بمثله؛ لأنه أمِّيٌّ كما تقدم، كما لو ضم تاء:«أنعمت» .

2 -

أن يكون في غير الفاتحة: فتصح إمامته؛ لأنه لو ترك قراءة غير الفاتحة بالكلية لصحت إمامته، فكذا إذا لحن فيها، لكن تكره إمامته، لحديث أبي مسعود البدري.

إلا إن تعمد اللحن فتبطل الصلاة اتفاقاً؛ لأنه متلاعب في صلاته.

- مسألة: (وَ) تكره إمامة (فَأْفَاءٍ): وهو الذي يكرر الفاء، (وَنَحْوِهِ)، كالتمتام: وهو من يكرر التاء، ومن لا يُفْصِحُ ببعض الحروف، كالقاف والضاد، أما صحة إمامتهم فلإتيانهم بفرض القراءة، وأما كراهة تقديمهم فلزيادتهم بعض الحروف المكررة.

‌

‌فصلٌ

في موقف الإمام والمأمومين

- مسألة: موقف المأموم من الإمام ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون الإمام ذكراً، فلا يخلو من أحوال:

الحالة الأولى: أن يكون المأموم ذكراً، اثنين فأكثر: فقال رحمه الله: (وَسُنَّ وُقُوفُ المَأْمُومِينَ) اثنين فأكثرَ (خَلْفَ الإِمَامِ)؛ لحديث أنس رضي الله عنه، وفيه:«فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَاليَتِيمُ مَعِي وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ» [البخاري 860، ومسلم 658].

- فرع: يستثنى من ذلك: إمام العراة، فيقف بينهم وجوباً؛ لأنه أستر من أن يتقدم عليهم، ما لم يكونوا عُمْيًا أو في ظلمة.

- فرع: إن خالفوا في موقفهم من الإمام، فلا يخلو من أقسام:

1 -

أن يقفوا عن يمين الإمام: صحَّت صلاتهم؛ لأنه موقف الواحد مع الإمام، فصح أن يكون موقفَ أكثرَ مِن واحد أيضاً.

2 -

أن يقفوا عن جانبي الإمام: صحت كذلك؛ لأن «ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله» [مسلم 534].

3 -

أن يقفوا عن يسار الإمام مع خلو يمينه: فلا تصح إن صلى الإمام ركعة فأكثر؛ لإدارة النبي صلى الله عليه وسلم جابراً [مسلم 3010]، وابنَ عباس رضي الله عنهم [البخاري: 117، ومسلم: 763]، وهو من المفردات.

وعنه وفاقاً للثلاثة: تصح، قال في الفروع:(وهو الأظهر)؛ كما لو كان عن يمينه، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أدار جابراً وابن عباس رضي الله عنهم لا يدل على عدم الصحة؛ لأنه مجرد فعل، بدليل ردِّه جابرًا وجَبَّارًا إلى ورائه [مسلم: 3010]،

مع صحة صلاتهما عن جانبيه.

الحالة الثانية: أن يكون المأموم ذكراً واحداً فقط، فقال رحمه الله:(وَ) المأمومُ (الوَاحِدُ) يقف (عَنْ يَمِينِهِ) أي: الإمام (وُجُوباً)، لإدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابراً إلى يمينه لمَّا وقفا عن يساره.

فإن وقف عن يساره، ففيه الخلاف السابق فيما إذا وقفوا عن يساره، خلافاً ومذهباً.

الحالة الثالثة: أن يكون المأموم أنثى فأكثر، فقال رحمه الله:(وَالمَرْأَةُ) تقف (خَلْفَهُ) أي: خلف الإمام (نَدْباً)؛ لحديث أنس رضي الله عنه السابق، وفيه:«وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا» ، فلو وقفت عن يمينه صحت، وإن وقفت عن يساره مع خلو يمينه، ففيه الخلاف السابق.

- مسألة: (وَمَنْ صَلَّى) مأمومًا (عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ)، لم تصح صلاته، وسبق.

القسم الثاني: أن يكون الإمام أنثى، فلا تخلو من أحوال:

الحالة الأولى: أن تكون أنثى مع أنثى واحدة: فحكمها كذَكَرٍ مع ذكر، وقد سبق.

الحالة الثانية: أن تكون أنثى مع إناث، ، فحكمها: كذكر مع ذكور،

لكن تقف إمامة النساء وسطهن استحبابا، ورد عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما [عبد الرزاق 3/ 140 - 141].

- مسألة: إذا وقف المأموم قُدَّام الإمام -ولو بقدر تكبيرة الإحرام- لم تصح صلاة المأموم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه» [البخاري 378، ومسلم 411]، والمخالفة في الأفعال مبطِلة؛ لكونه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات خلفه؛ ولأنه لم يُنقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول.

- فرع: الاعتبار بالتقدم والتأخر بمؤخر القدم، فلو تقدم عَقِبُ المأموم على عقب الإمام؛ لم تصح صلاة المأموم.

وقال في الفروع: ويتوجه العرف. ص 322 مطبوع ملف 1 بي دي اف.

- فرع: يستثنى من ذلك:

1 -

داخلَ الكعبة في نفل، بأن كان وجه الإمام إلى وجه المأموم، أو كان ظهر المأموم إلى ظهر الإمام؛ لأنه لا يعتقد خطأه، ولا تصح إن جعل المأمومُ ظهره إلى وجه الإمام؛ لتقدمه على إمامه.

2 -

إذا استدار الصف حول الكعبة، فلا بأس بتقدم المأموم إذا كان في غير جهة الإمام؛ لأنه لا يتحقق تقدمه عليه، قال المجد:(لا أعلم فيه خلافاً)، دون جهة الإمام، فلا تصح إن تقدم عليه فيها.

3 -

في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة؛ لدعاء الحاجة إليه، فإن لم

تمكن المتابعةُ لم يصح الاقتداء.

وفي وجه، واختاره شيخ الإسلام: أنه تصح الصلاة قُدام الإمام مع العذر، كما في شدة الزحام إذا لم يمكنه أن يصليَ الجمعة أو الجنازة إلا قُدام الإمام؛ لأن تَرْكَ التَقدُّمِ غايتُه أن يكون واجباً من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر.

- مسألة: (أَوْ) صلى مأمومٌ خلف الإمام، أو خلف الصف (فَذًّا) أي: منفرداً (رَكْعَةً) كاملة؛ (لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ)، عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلاً، وهو من المفردات؛ لحديث وابِصَةَ بن مَعْبَدٍ رضي الله عنه قال:«صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ» [أحمد 18002، وأبو داود 682، والترمذي 231، وابن ماجه 1004]، ولأنه خالف الموقف، أشبه ما لو وقف قدام الإمام.

ويستثنى من ذلك:

1 -

أن يكون الفذ الذي خلف الإمام أو الصف امرأةً خلف رجل، فتصح صلاتها؛ لحديث أنس السابق، وفيه:«وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا» ، فإن صلت المرأة منفردة في جماعة النساء لم تصح صلاتها؛ كالرجل.

2 -

أن تزول فَذِّيَّتُه، ولا يخلو من حالين:

أ) أن يركع فذًّا لعذر- وهو خوف فوت الركعة- ثم يدخل الصف أو يقف معه آخر قبل سجود الإمام: صحت صلاته؛ لحديث