‌أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل - الفروسية المحمدية - ت مشهور

‌

‌أَدِلَّة المجوزين للتراهن من غير مُحَلل

قَالَ المجوزون للتراهن من غير مُحَلل

قَالَ الله تَعَالَى

{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أَوْفوا بِالْعُقُودِ} [الْمَائِدَة: 1]

وَهَذَا يَقْتَضِي الْأَمر بِالْوَفَاءِ لكل عقد إِلَّا عقدا حرمه الله وَرَسُوله أَو أَجمعت الْأمة على تَحْرِيمه وَعقد الرِّهَان من الْجَانِبَيْنِ لَيْسَ فِيهِ شَيْء من ذَلِك فالمتعاقدان مأموران بِالْوَفَاءِ بِهِ

وَقَالَ [الله] تَعَالَى

{وأوفوا بالعهد إِن الْعَهْد كَانَ مسؤولا} [الْإِسْرَاء: 34]

وَقَالَ [تَعَالَى]{والموفون بعهدهم إِذا عَاهَدُوا} [الْبَقَرَة: 177]

وَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم

الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم إِلَّا شرطا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا [حَدِيث صَحِيح]

وَقَالَ [عليه السلام] إِن من أعظم الْمُسلمين جرما من سَأَلَ عَن شَيْء لم يحرم فَحرم على النَّاس من أجل مَسْأَلته

وَهَذَا يدل على أَن الْعُقُود والمعاملات على الْحل حَتَّى يقوم الدَّلِيل من كتاب الله وَسنة وَرَسُوله صلى الله عليه وسلم على تَحْرِيمهَا

فَكَمَا أَنه لَا وَاجِب إِلَّا مَا أوجبه الله وَرَسُوله فَلَا حرَام إِلَّا مَا حرمه الله وَرَسُوله

قالو وَقد أطلق النَّبِي صلى الله عليه وسلم جَوَاز أَخذ السَّبق فِي الْخُف والحافر والنصل إِطْلَاق مشرع لإباحته وَلم يُقَيِّدهُ بِمُحَلل فَقَالَ

لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافر أَو نصل

فَلَو كَانَ الْمُحَلّل شرطا لَكَانَ ذكره أهم من ذكر محَال السباق إِن كَانَ السباق بِدُونِهِ حَرَامًا وَهُوَ قمار عِنْد المشترطين فَكيف يُطلق رَسُول الله صلى الله عليه وسلم جَوَاز أَخذ السَّبق فِي هَذِه الْأُمُور وَيكون أغلب صوره مَشْرُوطًا بالمحلل وَأكل المَال بِدُونِهِ حرَام وَلَا يُبينهُ بِنَصّ وَلَا بإيماء وَلَا تَنْبِيه وَلَا ينْقل عَنهُ وَلَا عَن أَصْحَابه مُدَّة رهانهم فِي الْمُحَلّل قَضِيَّة وَاحِدَة

قَالُوا وَفِي مُسْند الإِمَام أَحْمد عَن أبي لبيد لمازة بن زبار قَالَ قُلْنَا لأنس أَكُنْتُم تراهنون على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ

نعم لقد رَاهن [رَسُول الله صلى الله عليه وسلم] على فرس يُقَال لَهُ (سبْحَة) فَسبق النَّاس فهش لذَلِك وَأَعْجَبهُ وَهُوَ حَدِيث جيد الْإِسْنَاد [وَمن الْكِفَايَة فِي الِاحْتِجَاج بِهِ رِوَايَة هَذَا الإِمَام لَهُ وعَلى الْمَانِع إبداء مَا يُوجب عدم الإحتجاج]

قَالُوا والمراهنة مفاعلة وَهِي لَا تكون إِلَّا من الطَّرفَيْنِ هَذَا اصلها وَالْغَالِب عَلَيْهَا

قَالُوا وروى أَحْمد ايضا حَدثنَا غنْدر عَن شُعْبَة عَن سماك قَالَ سَمِعت عياضا الْأَشْعَرِيّ قَالَ

قَالَ أَبُو عُبَيْدَة من يراهنني فَقَالَ شَاب أَنا إِن لم تغْضب قَالَ فسبقه قَالَ فَرَأَيْت عقيصتي أبي عُبَيْدَة تنقزان وَهُوَ على فرس خَلفه عري

وَلم يذكر محللا فِي هَذَا وَلَا فِي غَيره

قَالُوا وَمثل هَذَا لَا بُد أَن يشْتَهر وَلم ينْقل عَن صَحَابِيّ خِلَافه

قَالَ شيخ الْإِسْلَام

مَا علمت بَين الصَّحَابَة خلافًا فِي عدم اشْتِرَاط الْمُحَلّل

قَالُوا وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم

لَا جلب وَلَا جنب فِي الرِّهَان

والرهان على وزن فعال وَهُوَ مُقْتَضى أَن يكون من الْجَانِبَيْنِ فَأبْطل النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي عقد الرِّهَان الجلب وَالْجنب وَلم يبطل اشتراطهما فِي بذل السَّبق مَعَ أَن [بَيَان] حكمه أهم من بَيَان الجلب وَالْجنب بِكَثِير

قَالُوا وَلَو كَانَ إِخْرَاج الْعِوَض من المتراهنين حَرَامًا وَهُوَ قمار لما حل بالمحلل فَإِن هَذَا الْمُحَلّل لَا يحل السَّبق الَّذِي حرمه الله وَرَسُوله وَلَا تَزُول الْمفْسدَة الَّتِي فِي إخْرَاجهَا بِدُخُولِهِ [بل تزيد كَمَا سنبينه فَإِن كَانَ العقد بِدُونِهِ قمارا فَهُوَ بِدُخُولِهِ] أَيْضا [قمار] إِذْ الْمَعْنى الَّذِي جعلتموه

لأَجله قمارا إِذا اشْتَركَا فِي الْإِخْرَاج هُوَ بِعَيْنِه قَائِم مَعَ دُخُول الْمُحَلّل فَكيف يكون العقد قمارا فِي إِحْدَى الصُّورَتَيْنِ وحلالا فِي الْأُخْرَى مَعَ قيام الْمَعْنى بِعَيْنِه

وَلَا تذكرُونَ فرقا إِلَّا كَانَ الْفرق مقتضيا لِأَن يكون العقد بِدُونِهِ أقل خطرا وَأقرب إِلَى الصِّحَّة كَمَا سَنذكرُهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى

قَالُوا وَدخُول الْمُحَلّل فِي هَذَا العقد كدخول الْمُحَلّل فِي النِّكَاح للمطلق ثَلَاثًا وكدخول الْمُحَلّل فِي عقد الْعينَة وَنَحْوهَا من الْعُقُود الْمُشْتَملَة على الْحِيَل الربوية فَإِن كَانَ وَاحِد مِنْهُم مستعار غير مَقْصُود فِي العقد وَالْمَقْصُود غَيره وَهُوَ حرف جَاءَ لِمَعْنى من غَيره وَقد ثَبت فِي مُحَلل النِّكَاح والعينة مَا ثتب فِيهِ من النَّهْي عَنهُ والإخبار عَن مُحَلل النِّكَاح أَنه تَيْس مستعار فَإِنَّهُ لم يقْصد بِالْعقدِ وَإِنَّمَا استعير دخيلا ليحل مَا حرم الله تَعَالَى

قَالُوا فَإِن كَانَ إِخْرَاج السَّبق من المتراهنين حَرَامًا فدخول الْمُحَلّل ليحله كدخول مُحَلل النِّكَاح سَوَاء بِسَوَاء وَإِن كَانَ بذل السَّبق مِنْهُمَا جَائِزا مَعَه فبدونه أولى بِالْجَوَازِ

قَالُوا وَأَيْضًا فالمحلل إِمَّا أَن يكون دُخُوله ليحل الْعَمَل أَو ليحل الْبَذْل أَو ليحل أكل السَّبق والأقسام الثَّلَاثَة بَاطِلَة

أما بطلَان إحلاله الْعَمَل فَظَاهر فَإِن الْعَمَل حَلَال بالِاتِّفَاقِ

وَأما بطلَان إحلاله الْبَذْل فَكَذَلِك أَيْضا لِأَن الْبَذْل جعَالَة عِنْد المشترطين للمحلل فِي هَذَا العقد وبذل الْجعل فِي الْجعَالَة لَا يتَوَقَّف على

مُحَلل سَوَاء كَانَ من أحد الْجَانِبَيْنِ أَو من كليهمَا إِذْ غايتها أَن تكون جعَالَة من الطَّرفَيْنِ وحلها لَا يتَوَقَّف على مُحَلل كَمَا لَو أبق لكل وَاحِد مِنْهُمَا عبد فَقَالَ كل مِنْهُمَا للْآخر إِن رددت عَبدِي فلك عشرَة وبذل السَّبق عِنْدهم هُوَ مثل هَذَا فَإِنَّهُم يدخلونه فِي قسم الجعالات

وَأما بطلَان إحلاله لأجل السَّبق فَكَذَلِك أَيْضا لِأَن أكل هَذَا السَّبق إِن كَانَ حَرَامًا بِدُونِ الْمُحَلّل فَهُوَ حرَام بِدُخُولِهِ فَإِنَّهُ لَا تَأْثِير لَهُ فِي حل مَا كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِمَا وَإِن لم يكن حَرَامًا بِدُخُول الْمُحَلّل لم يكن حَرَامًا بِدُونِهِ فَإِنَّهُ لَا تَأْثِير لَهُ فِي عملهما وَلَا فِي دفع المخاطرة فِي عقدهم بل دُخُوله إِن لم يضرهما لم ينفعهما

قَالُوا وَأَيْضًا فَالله سبحانه وتعالى حرم الميسر فِي كِتَابه كَمَا حرم الْخمر وَالْميسر هُوَ الْقمَار وتحريمه إِمَّا أَن يكون لنَفس الْعَمَل أَو لما فِيهِ من أكل المَال الْبَاطِل أَو لمجموع الْأَمريْنِ وَلَيْسَ هُنَا قسم رَابِع

وأيا مَا كَانَ فَلَيْسَ فِي هَذَا العقد الْمُتَنَازع فِيهِ وَاحِد من الْأُمُور الثَّلَاثَة بل هُوَ خَال عَنْهَا فَإِن المغالبات فِي الشَّرْع تَنْقَسِم ثَلَاثَة أَقسَام أَحدهَا مَا فِيهِ مفْسدَة راجحة على منفعَته كالنرد وَالشطْرَنْج فَهَذَا يحرمه الشَّارِع لَا يبيحه إِذْ مفسدته راجحة على مصْلحَته وَهِي من جنس مفْسدَة السكر وَلِهَذَا قرن الله سبحانه وتعالى بَين الْخمر والقمار فِي الحكم وجعلهما فريني الأنصاب والأزلام وَأخْبر أَنَّهَا كلهَا رِجْس

وَأَنَّهَا من عمل الشَّيْطَان وَأمر باجتنابها وعلق الْفَلاح باجتنابها وَأخْبر أَنَّهَا تصد عَن ذكره وَعَن الصَّلَاة وتهدد من لم ينْتَه عَنْهَا وَمَعْلُوم أَن شَارِب الْخمر إِذا سكر كَانَ ذَلِك مِمَّا يصده عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة ويوقع الْعَدَاوَة والبغضاء بِسَبَبِهِ

وَكَذَلِكَ المغالبات الَّتِي تلهي بِلَا مَنْفَعَة كالنرد وَالشطْرَنْج وأمثالهما مِمَّا يصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة لشدَّة التهاء النَّفس بهَا واشتغال الْقلب فِيهَا أبدا بالفكر

وَمن هَذَا الْوَجْه فالشطرنج أَشد شغلال للقلب وصدا عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة وَلِهَذَا جعله بعض الْعلمَاء أَشد تَحْرِيمًا من النَّرْد وَجعل النَّص على أَن اللاعب بالنرد عَاص لله وَرَسُوله تَنْبِيها بطرِيق الأولى على أَن اللاعب بالشطرنج أَشد مَعْصِيّة إِذْ لَا يحرم الله وَرَسُوله فعلا مُشْتَمِلًا على مفْسدَة ثمَّ يُبِيح فعلا مُشْتَمِلًا على مفْسدَة أكبر من تِلْكَ والحس والوجود شَاهد بِأَن مفْسدَة الشطرنج وشغلها للقلب وصدها عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة أعظم من مفْسدَة النَّرْد وَهِي توقع الْعَدَاوَة والبغضاء لما فِيهَا من قصد كل من المتلاعبين قهر الآخر وَأكل مَاله وَهَذَا من اعظم مَا يُوقع الْعَدَاوَة والبغضاء فَحرم الله سُبْحَانَهُ هَذَا النَّوْع لاشْتِمَاله على مَا يبغضه وَمنعه مِمَّا يُحِبهُ

فصل

الْمصلحَة الراجحة المتضمنة لما يُحِبهُ الله وَرَسُوله تَقْتَضِي عدم إِدْخَال الْمُحَلّل بَين المتسابقين وأوجه ذَلِك

الْقسم الثَّانِي عكس هَذَا وَهُوَ مَا فِيهِ مصلحَة راجحة وَهُوَ مُتَضَمّن لما يُحِبهُ الله وَرَسُوله معِين عَلَيْهِ ومفض إِلَيْهِ فَهَذَا شَرعه الله تَعَالَى لِعِبَادِهِ وَشرع لَهُم الْأَسْبَاب الَّتِي تعين عَلَيْهِ وترشد إيه وَهُوَ كالمسابقة على الْخَيل وَالْإِبِل والنضال الَّتِي تَتَضَمَّن الِاشْتِغَال بِأَسْبَاب الْجِهَاد وَتعلم الفروسية والاستعداد للقاء أعدائه وإعلاء كَلمته وَنصر دينه وَكتابه وَرَسُوله فَهَذِهِ المغالبة تطلب من جِهَة الْعَمَل وَمن جِهَة أكل المَال بِهَذَا الْعَمَل الَّذِي يُحِبهُ الله تَعَالَى وَرَسُوله وَمن الْجِهَتَيْنِ مَعًا

وَهَذَا الْقسم جوزه الشَّارِع بالبرهان تحريضا للنفوس عَلَيْهِ فَإِن النَّفس يصير لَهَا داعيان دَاعِي الْغَلَبَة وداعي الْكسْب فتقوى رغبتها فِي الْعَمَل المحبوب لله تَعَالَى وَرَسُوله فَعلم أَن أكل المَال بِهَذَا النَّوْع أكل لَهُ بِحَق لَا بباطل وَمَعْلُوم أَن دُخُول الْمُحَلّل يضعف هَذَا الْغَرَض ويفتر عزم الأقران فَهُوَ يعود على مَطْلُوب الشَّارِع بالإبطال فَإِن المتسابقين مَتى رَأيا بَينهمَا دخيلا مستعارا يَأْكُل مَالهمَا إِن غلب وَلَا يأخذان مِنْهُ شَيْئا إِن غلباه فترت عزيمتهما وَضعف حرصهما

وَمَعْلُوم أَن هَذَا لَا إِعَانَة فِيهِ على هَذَا الْعَمَل وَلَا تَقْوِيَة فِيهِ للرعية وَلَا هُوَ أدّى إِلَى تَحْصِيل المَال الْبَاعِث على الْعَمَل فَالْعقد بِدُونِهِ أقرب إِلَى

حُصُول مَا يُحِبهُ الله تَعَالَى

قَالُوا والوجود شَاهد بذلك

فصل

وَأما الْقسم الثَّالِث وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ مضرَّة راجحة وَلَا هُوَ أَيْضا مُتَضَمّن لمصْلحَة راجحة يَأْمر الله تَعَالَى بهَا وَرَسُوله صلى الله عليه وسلم فَهَذَا لَا يحرم وَلَا يُؤمر بِهِ كالصراع الْعَدو والسباحة وشيل الأثقال وَنَحْوهَا

فَهَذَا الْقسم رخص فِيهِ الشَّارِع بِلَا عوض إِذْ لَيْسَ فِيهِ مفْسدَة راجحة وللنفوس فِيهِ استراحة وإجمام وَقد يكون مَعَ الْقَصْد الْحسن عملا صَالحا كَسَائِر الْمُبَاحَات الَّتِي تصير بِالنِّيَّةِ طاعات فاقتضت حِكْمَة الشَّرْع الترخيص فِيهِ لما يحصل فِيهِ من إجمام النَّفس وراحتها واقتضت تَحْرِيم الْعِوَض فِيهِ إِذْ لَو أباحته بعوض لاتخذته النُّفُوس صناعَة ومكسبا فالتهت بِهِ عَن كثير من مصَالح دينهَا ودنياها

فَأَما إِذا كَانَ لعبا مَحْضا وَلَا مكسب فِيهِ فَإِن النَّفس لَا تؤثره على مصَالح دنياها ودينها وَلَا تؤثره عَلَيْهَا إِلَّا النُّفُوس الَّتِي خلقت للبطالة

قَالُوا وَبِهَذَا التَّقْسِيم تتبين حِكْمَة الشَّرْع فِي إِدْخَاله السَّبق فِي الْخُف والحافر والنصل وَمنعه فِيمَا عَداهَا وَتبين بِهِ أَن الدخيل لَا مصلحَة فِيهِ للمتسابقين أَلْبَتَّة

قَالُوا وَأَيْضًا فالشرع مبناه على الْعدْل فَإِن الله سُبْحَانَهُ أرسل رسله وَأنزل كتبه ليقوم النَّاس بِالْقِسْطِ وَقد حرم الله سُبْحَانَهُ الظُّلم على نَفسه وَجعله محرما بَين عباده والعقود كلهَا مبناها على الْعدْل بَين

الْمُتَعَاقدين عُقُود الْمُعَاوَضَات والمشاركات جائزها ولازمها وَإِذا كَانَ مبْنى الْعُقُود على الْعدْل من الْجَانِبَيْنِ فَكيف يُوجب فِي عقد من الْعُقُود أَن يبْذل أحد الْمُتَعَاقدين وَحده دون الآخر وَكِلَاهُمَا فِي الْعَمَل وَالرَّغْبَة سَوَاء وكل وَاحِد مِنْهُمَا رَاغِب فِي السَّبق وَالْكَسْب فَمَا الَّذِي جوز الْبَذْل لأَحَدهمَا دون الآخر

قَالُوا وَأَيْضًا فالمحلل كأحدهم فِي الْعَمَل وَالرَّغْبَة فَمَا الَّذِي أوجب عَلَيْهَا بذل ماليهما إِن سبقهما وَحرم عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا بذل مَاله لَهما إِن سبقاه مَعَ تساويهم فِي الْعَمَل من كل وَجه فَأَي قِيَاس أَو أَي نظر أَو أَيَّة حِكْمَة أَو أَيَّة مصلحَة توجب ذَلِك

قَالُوا بل دُخُول الْمُحَلّل بَينهمَا يضرهما وَلَا ينفعهما فَهُوَ لم يزدهما إِلَّا ضَرَرا فَإِنَّهُ إِن سبقهما أكل مَالهمَا وَإِن سبقاه لم يأكلا مِنْهُ شَيْئا وَأما إِذا لم يدْخلَاهُ فَإِنَّهُ أَيهمَا سبق صَاحبه أَخذ مَاله وَإِن لم يسْبق أَحدهمَا الآخر أحرز كل وَاحِد مِنْهُمَا مَال نَفسه وَهَذَا أعدل لِأَن الْغَالِب يَأْخُذ بِعَمَلِهِ والمغلوب يغرم لِأَنَّهُ بذل المَال لمن يغلبه وَأما الْمُحَلّل فَإِنَّهُ إِن كَانَ غَالِبا غنم وَإِن كَانَ مَغْلُوبًا سلم وَصَاحب المَال إِن كَانَ مَغْلُوبًا غرم

قَالُوا فَمُقْتَضى الْقيَاس فَسَاد العقد بالمحلل

قَالُوا وَأَيْضًا فالمحلل عنْدكُمْ على خلاف الْقيَاس وَإِنَّمَا احتملتموه للضَّرُورَة حَتَّى قَالَ أَبُو الْحسن الْآمِدِيّ

لَا يجوز أَكثر من مُحَلل وَاحِد وَلَو كَانُوا مئة

قَالُوا لِأَن الْحَاجة اندفعت بِهِ وَلَو كَانَ هَذَا الْمُحَلّل مَقْصُودا وللعقد بِهِ مصلحَة لم يكن على خلاف الْقيَاس وَكَانَ كَأحد الحزبين

قَالُوا وَمن الْمَعْلُوم أَن الْمُحَلّل غير مَقْصُود بِالْعقدِ وَإِنَّمَا الْمَقْصُود صَاحِبَاه فَأنْتم جعلتم الْمُحَلّل الَّذِي لم يقْصد بِهَذَا العقد أحسن حَالا من صَاحِبيهِ المقصودين بِالْعقدِ وَهل هَذَا الْأَمر إِلَّا بِالْعَكْسِ أولى فَإِن رِعَايَة جَانب الباذلين المقصودين بِالْعقدِ أَحَق من رِعَايَة جَانب هَذَا الْمُحَلّل الَّذِي هُوَ غير مَقْصُود وَلَا باذل فالمحلل لَهُ مَنْفَعَة على تقديرين وسلامة على تَقْدِير وَأما الْآخرَانِ فَلِكُل مِنْهُمَا مَنْفَعَة على تَقْدِير ومضرة على تَقْدِير فَهُوَ احسن حَالا مِنْهُمَا فليلحق بهما من الْمضرَّة وَقلة الِانْتِفَاع وَدخُول ثَالِث يَأْكُل مَالهمَا مَا لم يحصل للمحلل الَّذِي هُوَ دخيل غير مَقْصُود فخصصتم بالمضرة الْمَقْصُود الَّذِي حضه النَّبِي صلى الله عليه وسلم على الرّكُوب وَالرَّمْي وخصصتم بزوالها وَزِيَادَة النَّفْع هَذَا الْعَارِية الَّذِي هُوَ غير مَقْصُود

قَالُوا وَهَذَا يتَضَمَّن أَمريْن أَحدهمَا خُرُوج هَذَا العقد عَن الْإِنْصَاف الَّذِي هُوَ مدَار الْعُقُود فَكيف يشرع الشَّارِع الْحَكِيم فِي الْعُقُود مَا يكون منافيا للعدل وَيحرم مَا يكون مُوجب الْعدْل وَمُقْتَضَاهُ

الثَّانِي أَن يَجْعَل الرَّاغِب فِي الْعَمَل المحبوب لله وَلِرَسُولِهِ المريد للرمي وَالرُّكُوب ليستعين بِهِ على الْجِهَاد أَسْوَأ حَالا من هَذَا الدخيل الَّذِي لم يبْذل شَيْئا إِنَّمَا دخل عَارِية فجعلتموه مراعى جَانِبه منظورا فِي مصْلحَته معرضًا للكسب مصان الْجَانِب من الخسران وَلَيْسَ صَاحِبَاه

بِهَذِهِ الْمنزلَة

قَالُوا وَمن تَأمل مَقَاصِد الشَّرْع وَمَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من الحكم والمصالح علم أَن الْأَمر بِالْعَكْسِ أولى

قَالُوا وَأَيْضًا فالعاقل لَا يبْذل الْجعل إِلَّا لعمل هُوَ مَقْصُود لَهُ لَا يبذله فميا هُوَ مَكْرُوه إِلَيْهِ فيبذله لنفع هُوَ يعود عَلَيْهِ كخياطة ثَوْبه وَبِنَاء دَاره ورد عَبده أَو نفع غَيره كفداء أَسِير أَو عتق عبد أَو خلع امْرَأَة فهذان غرضان مطلوبان فَإِذا بذل أَجْنَبِي السَّبق لمن سبق كَانَ قد بذل مَاله لغَرَض مَقْصُود لَهُ وَهُوَ الْإِعَانَة على الْقُوَّة فِي سَبِيل الله فَإِذا بذله أحد المتسابقين جَازَ لهَذَا الْمَقْصُود فَكيف يُقَال يجوز أَن يبْذل الْجعل بِشَرْط أَن يكون مَسْبُوقا مَغْلُوبًا وَأَنه إِن كَانَ سَابِقًا لَا يحصل لَهُ شَيْء وَلَا يجوز أَن يبذله إِذا كَانَ مَسْبُوقا وَإِن كَانَ سَابِقًا حصل لَهُ شَيْء

بَيَان ذَلِك أَنه إِذا كَانَ الْمخْرج أَحدهمَا كَانَ مُقْتَضى الْعدْل من الْبَاذِل أَنه لَا يجوز لَهُ بذله إِلَّا بِشَرْطَيْنِ أَحدهمَا خُرُوج السَّبق عَنهُ إِن كَانَ مَغْلُوبًا وَالثَّانِي أَنه لَا يَأْخُذ شَيْئا إِذا كَانَ غَالِبا

وَإِذا أخرجَا مَعًا كَانَ مُقْتَضى الْعقل أَنه يبذله إِذا كَانَ مَغْلُوبًا وَيَأْخُذ إِذا كَانَ غَالِبا فقد جوزتم بذلك الْجعل فِي الْحَال الَّذِي لَا ينْتَفع بهَا الْبَاذِل ومنعتم بذله فِي الْحَال الَّتِي يَرْجُو فِيهَا انتفاعه فجوزتهم بذلك فِي عقد لَا ينْتَفع بِهِ ومنعتم بذله فِي عقد هُوَ بصدد الِانْتِفَاع بِهِ وَمن الْمَعْلُوم أَن مَا منعتموه أولى بِالْجَوَازِ مِمَّا جوزتموه وَأَن مَا شرطتموه للْحلّ هُوَ أولى أَن يكون مَانِعا من الْحل أقرب

قُولُوا وَأَيْضًا فَإِن كَانَ أَحدهمَا يَأْكُل مَال الآخر بِالْبَاطِلِ إِذا أخرجَا مَعًا بِدُونِ الْمُحَلّل فَأكل الْمُحَلّل مَالهمَا بِالْبَاطِلِ أولى وَأَحْرَى

بَيَانه أَن أَحدهمَا إِنَّمَا يَأْكُل مَال الآخر إِذا كَانَ غَالِبا لَهُ فيأكله بالجهة الَّتِي يَأْكُل بهَا الآخر مَاله بِعَينهَا مَعَ تسويهما فِي الْبَذْل وَالْغنم وَالْغُرْم وَالْعَمَل وَأما الْمُحَلّل فَإِنَّهُ يَأْكُل مَالهمَا إِن سبقهما وَلَا يأكلان لَهُ شَيْئا إِن سبقاه فَلَا يَأْكُل وَاحِد مِنْهُمَا مَاله اذا كَانَ مَغْلُوبًا وَيَأْكُل مَالهمَا إِذا كَانَ غَالِبا فَإِن لم يكن هَذَا أكلا لِلْمَالِ بِالْبَاطِلِ فالصورة الَّتِي منعتموها أولى أَن لَا تكون أكلا بِالْبَاطِلِ وَإِن كَانَت تِلْكَ متضمنة للْأَكْل بِالْبَاطِلِ فَهَذَا أولى

وَهَذَا مِمَّا لَا جَوَاب عَنهُ

قَالُوا وَأَيْضًا فَإِذا أخرجَا مَعًا كَانَ كل مِنْهُمَا لَهُ مثل مَا للْآخر وَعَلِيهِ مثل مَا عَلَيْهِ ورجاؤه وخوفه كرجاء الآخر وخوفه وَهَذَا هُوَ الْعدْل الْمَحْض فهما كشريكي الْعَنَان والشريكين فِي الْمُسَاقَاة

والمزارعة وَالْمُضَاربَة وَلِهَذَا حرم الشَّارِع أَن يخْتَص أَحدهمَا عَن الآخر بزرع بقْعَة بِعَينهَا أَو ثَمَرَة شَجَرَة بِعَينهَا وَالْمُضَارب لَا يجوز أَن يخْتَص بِرِبْح سلْعَة بِعَينهَا بل يكونَانِ سَوَاء فِي الْمغنم والمغرم

وَإِنَّمَا جوز أَن يكون الْبَذْل من أَحدهمَا لِأَنَّهُ يلْتَحق بالجعالة عنْدكُمْ

وَهَذِه الْجعَالَة الْعَمَل فِيهَا مَقْصُود وحيئنذ فَيُقَال إِذا أخرجَا مَعًا كَانَ غَايَته أَنه جعَالَة من الطَّرفَيْنِ فَلَا يمْنَع جَوَازه وَإِذا علم هَذَا فَإِذا أخرجَا مَعًا كَانَ اقْربْ إِلَى عُقُود الْمُعَاوَضَات والمشاركات مِمَّا إِذا أخرج أَحدهمَا لِأَنَّهُمَا قد اشْتَركَا فِي الْعَمَل والاشتراك فِي الْعَمَل يَقْتَضِي الِاشْتِرَاك فِي بذل الْجعَالَة بِخِلَاف مَا إِذا أخرج أَحدهمَا وَانْفَرَدَ الْبَاذِل بِالْمَالِ وَالْعَامِل بِالْعَمَلِ فَإِنَّهُمَا هُنَاكَ لم يشتركا فِي الْعَمَل فَهُوَ نَظِير مَا إِذا بذل السَّبق أَجْنَبِي لم يدْخل مَعَهُمَا

قَالُوا وَأَيْضًا فَلَو كَانَ تَحْرِيم هَذَا العقد الَّذِي أخرج فِيهِ المتعاقدان

كِلَاهُمَا من غير مُحَلل لما فِيهِ من المخاطرة بَين الْمغنم والمغرم للَزِمَ طرد ذَلِك فَيحرم كل عقد تضمن مخاطرة بَين الْغنم وَالْغُرْم وَكَانَ يلْزم تَحْرِيم الشّركَة فَإِن كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ إِمَّا إِن يغرم وَإِمَّا أَن يغنم

فَإِن قُلْتُمْ بل هَا هُنَا قسم ثَالِث وَهُوَ أَن يسلم فَلَا يغنم وَلَا يغرم كَانَ جوابكم من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن السَّابِق كَذَلِك قد يسلم أَيْضا فَلَا يسْبق وَلَا يسْبق الثَّانِي أَن احْتِمَال هَذَا الْقسم لَا يزِيل المخاطرة بل كَانَت مخاطرة بَين أَمريْن فَصَارَت بَين ثَلَاثَة

قَالُوا وَأَيْضًا فَإِذا أخرج احدهما دون الآخر كَانَ آكل المَال فِي هَذَا العقد آكلا بِوَجْه يُحِبهُ الله وَرَسُوله وَهُوَ تعلم مَا يُحِبهُ من الرَّمْي والإصابة والفروسية فَإِذا اشْتَركَا فِي الْإِخْرَاج فَكل مِنْهُمَا إِمَّا معِين أَو معَان على تَحْصِيل هَذَا المحبوب المرضي لله فَكل وَاحِد مِنْهُمَا يَأْكُل بالجهة الَّتِي يَأْكُل بهَا صَاحبه فجهة أكل المَال جِهَة وَاحِدَة فَإِن حرم أكله فِي صُورَة اشتراكهما فِي الْإِخْرَاج حرم فِي صُورَة الِانْفِرَاد وَإِن أُبِيح فِي صُورَة الِانْفِرَاد لزم إِبَاحَته فِي صُورَة الِاشْتِرَاك إِذْ لَا فرق بَينهمَا يَقْتَضِي جعل إِحْدَى الصُّورَتَيْنِ من الْمُبَاح بل من الْمُسْتَحبّ الَّذِي يُحِبهُ الله وَرَسُوله وَالثَّانِي من الْقمَار وَالْميسر الَّذِي يبغضه الله وَرَسُوله

فيا لله الْعجب أَي معنى وَأي حِكْمَة فرقت بَينهمَا هَذَا الْفرْقَان مَعَ أَنَّهُمَا أَخَوان شقيقان

قَالُوا ويوضحه أَن الْغَالِب إِنَّمَا يَأْكُل المَال بغلبه وَهَذِه الْعلَّة بِعَينهَا مَوْجُودَة فِيمَا إِذا أخرجَا مَعًا فَيجب طرد الحكم لاطراد علته

قَالُوا ويوضحه أَن الْمَانِع من طرد الحكم مُنْتَفٍ لما تقدم والمقتضي مَوْجُود فَيجب القَوْل بالمقتضي السَّالِم عَن الْمعَارض المقاوم

قَالُوا وَأَيْضًا فَإِذا كَانَت عِلّة التَّحْرِيم لاشْتِرَاكهمَا فِي الْخراج هِيَ المخاطرة لزم فَسَاد الْعلَّة لتخلف الحكم عَنْهَا فِي صُورَة الْمُحَلّل وَحِينَئِذٍ فَيُقَال لَيْسَ الحكم لفساد التَّخَلُّف الْمَذْكُور مَعَ الْمُحَلّل أولى من اعْتِبَارهَا للاقتران مَعَ عَدمه

قَالُوا وَأَيْضًا فتأثير الْمُحَلّل إِمَّا أَن يكون فِي رفع السَّبَب الْمُقْتَضِي للتَّحْرِيم أَو فِي رفع الحكم وَهُوَ التَّحْرِيم مَعَ قيام سَببه كالرخصة فِي أكل الْميتَة وَالدَّم وَلحم الْخِنْزِير للْمُضْطَر وَكِلَاهُمَا بَاطِل

أما الأول فَإِن السَّبَب الْمحرم عنْدكُمْ هُوَ المخاطرة وَهِي لم تزل بالمحلل وَأما الثَّانِي فَكَذَلِك أَيْضا إِذْ هُوَ مُسْتَلْزم تخلف الحكم عَن علته مَعَ قيام الْوَصْف الَّذِي جعلهَا مُؤثرَة فَإِن قُلْتُمْ العقد بالمحلل يصير من بَاب الْمُعَاوَضَات ومخرج من شبه الْقمَار فجوابكم من وَجْهَيْن

أَحدهمَا أَن هَذَا الْفرق بِعَيْنِه حجَّة عَلَيْكُم فَإِنَّهُ إِذا صَار العقد بِهِ من عُقُود الْمُعَاوَضَات بل إِذا تعاقد الجاعلان وبذل كل مِنْهُمَا جعلا لمن يعْمل مثل عمله جَازَ بِلَا مُحَلل اتقافا

الثَّانِي أَنه يلزمكم إِخْرَاج السَّبق مِنْهُمَا بِمُحَلل فِي سَائِر الْأَعْمَال

الْمُبَاحَة كالمسابقة على الْأَقْدَام والسباحة وَالْكِتَابَة والخياطة والنجارة وَسَائِر الصناعات الْمُبَاحَة فَإِن الْمُحَلّل إِذا جعل العقد من بَاب الجعالات الْجَائِزَة هُنَاكَ فَلم لَا يَجعله من الجعالات الْجَائِزَة هُنَا وَمَا الْفرق وَهَذَا فِي غَايَة الظُّهُور

قَالُوا وَأَيْضًا فدخول الْمُحَلّل إِمَّا أَن يكون ليحل السَّبق لنَفسِهِ أَو لغيره وَكِلَاهُمَا بَاطِل

أما الأول فَظَاهر الْبطلَان فَإِنَّهُ لم يدْخل إِلَّا لأجلهما لِئَلَّا يكون عقدهما قمارا عنْدكُمْ وَقد صرح جُمْهُور المشترطين بِأَنَّهُ لم يدْخل ليحل السَّبق لنَفسِهِ ووهنوا رغم من زعم ذَلِك وأبطلوه وَهُوَ كَمَا قَالُوا لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يكون إحلاله السَّبق لنَفسِهِ لأجل مَجِيئه سَابِقًا أَو لعدم إِخْرَاجه فَإِن كَانَ إحلاله لسبقه فالسبق حِينَئِذٍ هُوَ الْمُقْتَضِي للْحلّ فَمن أسعده الله تَعَالَى بسبقه

فَمن تَمام السَّعَادَة تَخْصِيصه برزقه فَلَا أثر للمحلل أَلْبَتَّة وَإِن كَانَ إِنَّمَا يحله لنَفسِهِ لعدم إِخْرَاجه فَيُقَال إِذا حل لَهُ السَّبق مَعَ عدم بذله فَلِأَن يحل للباذل أولى وَأَحْرَى لِأَن بذلك الْبَاذِل زِيَادَة إِحْسَان وَخير فَلَا يكون سَببا لحرمانه وَيكون ترك بذل هَذَا سَببا لأَخذه وفوزه فَكيف يحرم على الْبَاذِل المحسن وَيحل للمستعار الَّذِي لم يبْذل وَهل يدل الشَّرْع وَالْعقل نعم وَالِاعْتِبَار إِلَّا على عكس ذَلِك

قَالُوا وَأَيْضًا فبدخول الْمُحَلّل إِمَّا أَن يُقَال زَالَت المخاطرة الْمُقْتَضِيَة للتَّحْرِيم أَو بقيت على حَالهَا أَو ازدادت وَالْأول محَال لِأَنَّهَا كَانَت بَين أَمريْن فَصَارَت بَين ثَلَاثَة كَمَا تقدم

وَالثَّانِي يَقْتَضِي عدم اشْتِرَاط الْمُحَلّل وَالثَّالِث يَقْتَضِي بُطْلَانه وَهَذَا وَاضح لَا يحْتَاج إِلَى تَأمل قَالُوا وَأَيْضًا فَكل مِنْهُمَا بِدُونِ الْمُحَلّل كَانَ يتَوَقَّع غَرَامَة مَاله لوَاحِد فَقَط وَهُوَ خَصمه فَإِذا دخل الْمُحَلّل صَار متوقعا لغرامته للْآخر أَو للمحلل أَو لَهما فَكيف يُقَال يجوز العقد الَّذِي يتَوَقَّع فِيهِ غَرَامَة مَاله لهَذَا وَحده لهَذَا وَحده وَلَهُمَا مَعًا وَيحرم العقد الَّذِي إِنَّمَا يتَوَقَّع فِيهِ غرامته لوَاحِد فَقَط وَمن الْمَعْلُوم أَن وُقُوع قسم من ثَلَاثَة أقرب من وُقُوع وَاحِد بِعَيْنِه فَتكون جِهَات غَرَامَة كل مِنْهُمَا مَعَ الْمُحَلّل ضعْفي جِهَة غرامته بِدُونِهِ

فَكيف يُبَاح هَذَا وَيحرم ذَاك وَهل كَانَ يَنْبَغِي إِلَّا الْعَكْس

قَالُوا وَأَيْضًا فَإِذا كَانَ لَا يجوز لأَحَدهمَا أَن يَأْخُذ مَال الآخر إِذا اشْتَركَا فِي الْإِخْرَاج وَيكون أكل المَال مِنْهُ اكلا بِالْبَاطِلِ فيكف يجوز لكل مهما أكل مَال الآخر إِذا دخل هَذَا الدخيل الْمُسْتَعَار وَيكون الْأكل بِهِ اكلا بِحَق مَعَ أَنَّهُمَا لم يستفيدا بِهِ إِلَّا أكله مَالهمَا وحصولهما على الحرمان وَإِن غلباه لم يفرحا بغلب فَإِذا دخل وتناصفا فِي الْإِخْرَاج وتساويا فِي الْعَمَل وانتظر كل مِنْهُمَا مَا يخرج لَهُ بِهِ الْقدر حرمتموه

قَالُوا وَأَيْضًا فَإِذا أخرجَا مَعًا كَانَ كل مِنْهُمَا معطيا آخِذا فَإِذا دخل بَينهمَا هَذَا الثَّالِث دخل من يكون آخِذا لَا معطيا فَإِن كَانَ أكله

السَّبق على هَذَا الْوَجْه أكلا بِحَق فَأكل من يكون معطيا آخِذا أحل مِنْهُ فَكيف يُقَال إِن من يَأْخُذ وَلَا يُعْطي يسْتَحق وَمن يَأْخُذ وَيُعْطِي لَا يسْتَحق مَعَ استوائهما فِي الْعَمَل

قَالُوا وَأَيْضًا فَإِذا أخرجَا مَعًا فَأكل المَال فِي هَذِه الصُّورَة إِمَّا أَن يكون بِحَق أَو بباطل فَإِن كل بِحَق فَلَا حَاجَة فِي جَوَازه إِلَى الْمُحَلّل وَإِن كَانَ أكلا بباطل فدخول الْمُحَلّل لَا يَجعله أكلا بِحَق فَإِن الْمُحَلّل لم يزل السَّبَب الَّذِي كَانَ أكل المَال بِهِ بِدُونِهِ بَاطِلا كَمَا تقدم

قَالُوا وَأَيْضًا فَإِذا سبق الْمُحَلّل مَعَ أَحدهمَا فإمَّا أَن يَقُولُوا يخْتَص الْمُحَلّل بسبق الآخر أَو يشْتَرك هُوَ وَالسَّابِق

وَالْأول مُمْتَنع لِأَنَّهُمَا قد اشْتَركَا فِي السَّبق واستويا فِي الْعَمَل فتخصيص الْمُحَلّل بِالسَّبقِ مَعَ تساويهما فِي سَببه ظلم

وَإِن قُلْتُمْ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ لزمكم الْمَحْذُور الَّتِي فررتم مِنْهُ لِأَن كل مَا ذكرْتُمْ فِيمَا إِذا لم يكن بَينهمَا مُحَلل فَهُوَ هَا هُنَا بِعَيْنِه لِأَن الِاثْنَيْنِ لما سبقا الثَّالِث صَارا بِمَنْزِلَة الْوَاحِد الَّذِي سبق الآخر وَلِهَذَا اشْتَركَا فِي سبقه فَإِن لم يكن فِي هَذَا مَحْذُور لم يكن فِي الصُّورَة الَّتِي منعتموها مَحْذُور وَإِن كَانَ فِي صُورَة الْمَنْع مَحْذُور فهاهنا مثله وَلَا فرق فَإِن كَانَ عنْدكُمْ فرق فأبدوه لنا فَإنَّا من وَرَاء الْقبُول لَهُ إِن كَانَ فرقا مؤثرا وَمن وَرَاء الرَّد إِن كَانَ غير مُؤثر

قَالُوا وَأَيْضًا فَكَمَا زَادَت المخاطرة بِدُخُول الْمُحَلّل فِي أَقسَام الْغنم وَالْغُرْم زَادَت أَيْضا بِالنِّسْبَةِ إِلَى المسابقين فَإِنَّهُمَا إِذا كَانَا اثْنَيْنِ

فَقَط فمخاطرة كل وَاحِد مِنْهُمَا مَعَ اثْنَيْنِ من قرنه وَمَعَ الْمُسْتَعَار الدخيل وَقد كَانَ قبل الْمُحَلّل كل مِنْهُمَا بصدد الْغنم إِذا غلب وَاحِد فَقَط وبدخول الْمُحَلّل لَا يغنم حَتَّى يغلب اثْنَيْنِ وَلَا ريب أَن المخاطرة كلما كَانَت أقل كَانَت أولى بِالْجَوَازِ وَكَيف يكون العقد الَّذِي زَادَت مخاطرته هُوَ الْحَلَال الْجَائِز وَالَّذِي هُوَ أقل مخاطرة مِنْهُ وَأقرب إِلَى تَحْصِيل مَقْصُود الشَّارِع والمتراهنين هُوَ الْحَرَام الْمُمْتَنع

هَذَا مِمَّا لَا تَأتي بِهِ الشَّرِيعَة الْكَامِلَة

قَالُوا وَأَيْضًا فَحل المَال يَسْتَدْعِي طيب نفس باذله بِهِ فَإِنَّهُ لَا يحل مَال امْرِئ مُسلم إِلَّا عَن طيب نفس مِنْهُ والمتراهنان إِذا دخل

بَينهمَا مُحَلل يَأْخُذ وَلَا يُعْطي لم تطب أَنفسهمَا وَلَا تسمح لَهُ ببذل المَال لِأَنَّهُ كاسب غر غَارِم وَهُوَ عَارِية بَينهمَا دخيل لم ينتفعا بِهِ بل تضررهما بِهِ هُوَ الْوَاقِع وَهَذَا مَوْجُود فِي نفوس المسابقين لَا يحتملان الْمُسْتَعَار إِلَّا على كره ونفرة ويرينا دُخُوله غير مستحسن

قَالُوا وَأَيْضًا فنفرة الطباع مِنْهُ وَعدم اسْتِحْسَان الْعُقَلَاء لدُخُوله يدل على أَنه غير حسن عِنْد الله فَإِن كل مَا هُوَ حسن عِنْد الله وَرَسُوله فالعقلاء تستحسنه طباعهم وَتشهد بحسنه وملاءمته لقضيات الْعُقُول وَلَا سِيمَا إِذا ظَهرت لَهَا مصلحَة

أوجه الشّبَه بَين المتسابقين والمتناضلين من جِهَة والمتناظرين فِي الْعلم من جِهَة أُخْرَى

قَالُوا وَمِمَّا يبين أَن العقد بِدُونِ الْمُحَلّل أحل مِنْهُ بالمحلل وَأولى بِالْجَوَازِ أَن الْمُسَابقَة المناضلة من بَاب الاستعداد للْجِهَاد فَإِذا تعلم النَّاس أَسبَابه وتدربوا فِيهَا وتمرنوا عَلَيْهَا قبل لِقَاء الْعَدو ألفاهم ذَلِك عِنْد اللِّقَاء قَادِرين على عدوهم مستعدين للقائه وكل من المتسابقين والمتناضلين يُرِيد أَن يغلب صَاحبه كَمَا يُرِيد الْمقَاتل أَن يغلب خَصمه فَهُوَ يتَعَلَّم غَلَبَة صَاحبه ليتوصل إِلَى غَلَبَة عدوه وَهَذَا كَحال المتناظرين فِي الْعلم فَإِن احدهما يُورد على صَاحبه من الممانعات والمعارضات وأنواع الأسئلة مَا يرد على الآخر جَوَابه ليعرف الْحق فِي الْمَسْأَلَة فَإِذا جادله مُبْطل كَانَ مستعدا لمجادلته بِمَا تقدم لَهُ من المناظرة مَعَ صَاحبه فالمناظرة فِي الْعلم نَوْعَانِ أَحدهمَا للتمرين والتدرب على إِقَامَة الْحجَج وَدفع الشُّبُهَات وَالثَّانِي لنصر الْحق وَكسر الْبَاطِل وَالْأول يشبه السباق والنضال وَالثَّانِي يشبه الْجِهَاد وقتال الْكفَّار قَالَ الله تَعَالَى {وَتلك حجتنا آتيناها إِبْرَاهِيم على قومه نرفع دَرَجَات من نشَاء} [الْأَنْعَام: 83]

قَالَ مَالك

قَالَ زيد بن اسْلَمْ بِالْعلمِ فَعلم الْحجَّة يرفع دَرَجَة صَاحبه فَإِن الْعلم بالحجج وَالْقُوَّة على الْجِهَاد مِمَّا رفع الله بِهِ دَرَجَات الْأَنْبِيَاء وأتباعهم كَمَا قَالَ تَعَالَى {يرفع الله الَّذين آمنُوا مِنْكُم وَالَّذين أُوتُوا الْعلم دَرَجَات} [المجادلة: 11] وَقَالَ تَعَالَى {وَاذْكُر عبادنَا إِبْرَاهِيم وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب أولي الْأَيْدِي والأبصار} [ص: 45] فالأيدي القوى الَّتِي يقدرُونَ بهَا على إِظْهَار الْحق وَأمر الله وإعلاء كَلمته وَجِهَاد أعدائه والأبصار البصائر فِي دينه وَلِهَذَا يُسَمِّي الله سُبْحَانَهُ الْحجَّة سُلْطَانا

قَالَ ابْن عَبَّاس

كل سُلْطَان فِي الْقُرْآن فَهُوَ الْحجَّة كَمَا قَالَ تَعَالَى {أم لكم سُلْطَان مُبين فَأتوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُم صَادِقين} [الصافات: 156] وَقَالَ تَعَالَى {إِن هِيَ إِلَّا أَسمَاء سميتموها أَنْتُم وآباؤكم مَا أنزل الله بهَا من سُلْطَان} [النَّجْم: 23] وَقَالَ تَعَالَى {أم أنزلنَا عَلَيْهِم سُلْطَانا فَهُوَ يتَكَلَّم بِمَا كَانُوا بِهِ يشركُونَ} [الرّوم: 35]

وَهَذَا لِأَن الْحجَّة تسلط صَاحبهَا على خَصمه فَصَاحب الْحجَّة لَهُ سُلْطَان وقدرة على خَصمه وَإِن كَانَ عَاجِزا عَنهُ بِيَدِهِ

وَهَذَا هُوَ أحد أَقسَام النُّصْرَة الَّتِي ينصر الله بهَا رسله وَالْمُؤمنِينَ فِي الدُّنْيَا كَمَا قَالَ تَعَالَى

{إِنَّا لننصر رسلنَا وَالَّذين آمنُوا فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا وَيَوْم يقوم الأشهاد} [غَافِر: 51]

أَقسَام الْجِهَاد

فَإِذا كَانَت الْمُسَابقَة شرعت ليتعلم الْمُؤمن الْقِتَال ويتعوده ويتمرن عَلَيْهِ فَمن الْمَعْلُوم أَن الْمُجَاهِد قد يقْصد دفع الْعَدو إِذا كَانَ الْمُجَاهِد مَطْلُوبا والعدو طَالبا وَقد يقْصد الظفر بالعدو ابْتِدَاء إِذا كَانَ طَالبا والعدو مَطْلُوبا وَقد يقْصد كلا الْأَمريْنِ والأقسام ثَلَاثَة يُؤمر الْمُؤمن فِيهَا بِالْجِهَادِ

وَجِهَاد الدّفع أصعب من جِهَاد الطّلب فَإِن جِهَاد الدّفع يشبه بَاب دفع الصَّائِل وَلِهَذَا أُبِيح للمظلوم أَن يدْفع عَن نَفسه

كَمَا قَالَ الله تَعَالَى {أذن للَّذين يُقَاتلُون بِأَنَّهُم ظلمُوا} [الْحَج: 39] وَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد وَمن قتل دون دَمه فَهُوَ شَهِيد

لِأَن دفع الصَّائِل على الدّين جِهَاد وقربة وَدفع الصَّائِل على المَال وَالنَّفس مُبَاح ورخصة فَإِن قتل فِيهِ فَهُوَ شَهِيد

فقتال الدّفع أوسع من قتال الطّلب وأعم وجوبا وَلِهَذَا يتَعَيَّن على كل أحد يقم ويجاهد فِيهِ العَبْد بِإِذن سَيّده وَبِدُون إِذْنه وَالْولد بِدُونِ إِذن أَبَوَيْهِ والغريم بِغَيْر إِذن غَرِيمه وَهَذَا كجهاد الْمُسلمين يَوْم أحد وَالْخَنْدَق

وَلَا يشْتَرط فِي هَذَا النَّوْع من الْجِهَاد أَن يكون الْعَدو ضعْفي الْمُسلمين فَمَا دون فَإِنَّهُم كَانُوا يَوْم أحد وَالْخَنْدَق أَضْعَاف الْمُسلمين فَكَانَ الْجِهَاد وَاجِبا عَلَيْهِم لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ جِهَاد ضَرُورَة وَدفع لَا جِهَاد اخْتِيَار وَلِهَذَا تُبَاح فِيهِ صَلَاة الْخَوْف بِحَسب الْحَال فِي هَذَا النَّوْع وَهل تُبَاح فِي جِهَاد الطّلب إِذا خَافَ فَوت الْعَدو وَلم يخف كرته فِيهِ قَولَانِ للْعُلَمَاء هما رِوَايَتَانِ عَن الإِمَام أَحْمد

وَمَعْلُوم أَن الْجِهَاد الَّذِي يكون فِيهِ الْإِنْسَان طَالبا مَطْلُوبا أوجب من هَذَا الْجِهَاد الَّذِي هُوَ فِيهِ طَالب لَا مَطْلُوب والنفوس فِيهِ أَرغب من الْوَجْهَيْنِ

وَأما جِهَاد الطّلب الْخَالِص فَلَا يرغب فِيهِ إِلَّا أحد رجلَيْنِ إِمَّا عَظِيم الْإِيمَان يُقَاتل لتَكون كلمة الله هِيَ الْعليا وَيكون الدّين كُله لله

وَإِمَّا رَاغِب فِي الْمغنم والسبي

فجهاد الدّفع يَقْصِدهُ كل أحد وَلَا يرغب عَنهُ إِلَّا الجبان المذموم شرعا وعقلا وَجِهَاد الطّلب الْخَالِص لله يَقْصِدهُ سَادَات الْمُؤمنِينَ وَأما الْجِهَاد الَّذِي يكون فِيهِ طَالبا مَطْلُوبا فَهَذَا يَقْصِدهُ خِيَار النَّاس لإعلاء كلمة الله وَدينه ويقصده أوساطهم للدَّفْع ولمحبة الظفر

فصل

فَإِذا تبين هَذَا فِي الغايات وَهِي الْجِهَاد فَمثله فِي الْوَسَائِل وَهِي الْمُسَابقَة والمناضلة فَإِنَّهُ من الْمَعْلُوم أَنه إِذا كَانَ الرَّهْن من أحد الْجَانِبَيْنِ كَانَ غَايَة مَقْصُود باذله أَن يسلم فَيكون حرصه من بَاب حرص الدَّافِع لَا الطَّالِب فَإِنَّهُ لَا يحصل هَل من الآخر شَيْء ومقصود الآخر من جنس مَقْصُود الطَّالِب فجهاد الأول جِهَاد دفع وَجِهَاد هَذَا جِهَاد طلب

وَإِذا كَانَ الرَّهْن من كل وَاحِد مِنْهُمَا صَار سباق كل وَاحِد سباق طَالب مَطْلُوب وَهُوَ نَظِير جِهَاد الطَّالِب للمطلوب فَتكون الرَّغْبَة والحرص على السَّبق أقوى لِاجْتِمَاع السببين بِخِلَاف سباق الْمَطْلُوب فَقَط أَو الطَّالِب فَقَط

فَكيف يحرم هَذَا الَّذِي هُوَ من أعظم الْأَسْبَاب الْمُقْتَضِيَة لمصْلحَة الْمُسَابقَة وَيُبَاح مَا هُوَ دونه فِي تَحْصِيل هَذِه الْمصلحَة

فليتدبر الْمنصف هَذَا ثمَّ إِلَى إنصافه التحاكم وَإِلَى عدله التخاصم وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

تَفْسِير قَوْله صلى الله عليه وسلم لَا جلب وَلَا جنب فِي الرِّهَان قَالُوا وَأَيْضًا فمبنى هَذَا العقد على اسْتِوَاء الحزبين فَلَا يجوز أَن يقوى أَحدهمَا على الآخر لما فِيهِ من مزِيد إِعَانَة لَهُ على الحزب الآخر وَلِهَذَا نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن الجلب وَالْجنب فِي السباق فالجلب أَن يَصِيح بفرسه فِي وَقت السباق هُوَ أَو غَيره ويزجره زجرا يزِيد مَعَه فِي شأوه وَإِنَّمَا الْعدْل أَن يركضا بتحريك اللجام والاستحثاث وبالسوط والمهماز وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا من غير إجلاب بالصوت هَذَا تَفْسِير الْأَكْثَرين وَقيل هُوَ أَن يجْتَمع قوم فيصطفوا وقوفا من الْجَانِبَيْنِ ويزجروا الْخَيل ويصيحوا بهَا فنهوا عَن ذَلِك والْحَدِيث يعم الْقسمَيْنِ

وَأما الْجنب فَفِيهِ تفسيران أَحدهمَا وَهُوَ تَفْسِير أَكثر الْفُقَهَاء أَن يجنب المسابق مَعَ فرسه فرسا يحرضه على الجري قَالَ أَحْمد بن أبي طَاهِر (وَإِذا تكاثر فِي الكتيبة أَهلهَا

…

كنت الَّذِي ينشق عَنهُ الموكب)

(وأتيت تقدم من تقدم مِنْهُم

…

وورا ورائك قد أَتَى من يجنب) وَالتَّفْسِير الثَّانِي أَنهم كَانُوا يجنبون الْفرس حَتَّى إِذا قاربوا الأمد تحولوا عَن المركوب الَّذِي قد كده الرّكُوب إِلَى الْفرس المجنوب فَأبْطل النَّبِي صلى الله عليه وسلم ذَاك ذكره الْخطابِيّ وَغَيره

وَفِي موطأ القعْنبِي سُئِلَ مَالك عَن قَول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا جلب وَلَا جنب مَا تَفْسِير ذَلِك فَقَالَ بَلغنِي ذَلِك وَتَفْسِيره أَن يجلب وَرَاء الْفرس حَتَّى يدنو من الأمد ويحرك وَرَاءه الشئ يستحث بِهِ ليسبق فَذَلِك الجلب وَالْجنب أَن يجنب مَعَ الْفرس الَّذِي يسابق بِهِ فرسا آخر حَتَّى إِذا دنا تحول رَاكِبه على الْفرس المجنوب

وَالْمَقْصُود أَنه نهى عَن تَقْوِيَة أحد الحزبين بِمَا يكون فِيهِ مزِيد إِعَانَة لَهُ على الآخر لما فِيهِ من الظُّلم فَإِذا كَانَ الْإِخْرَاج من أَحدهمَا كَانَ فِيهِ تَقْوِيَة للمبذول لَهُ دون الْبَاذِل وَهَذَا مَأْخَذ من لم يجوز الْبَذْل إِلَّا من أَجْنَبِي فَإِذا إِذا كَانَ الْإِخْرَاج مِنْهُمَا لم يكن فِي ذَلِك تَقْوِيَة لأَحَدهمَا على الآخر فَهُوَ أولى بِالْجَوَازِ قَالُوا وَأَيْضًا وَالْأَجْنَبِيّ إِذا بذل الْجعل لأَحَدهمَا إِن غلب وَلم

يبذله للْآخر إِن غلب لم يجز ذَلِك لما فِيهِ من الظُّلم فَإِن الآخر يَقُول إِن سبقت لم آخذ شَيْئا وخصمي إِن سبق أَخذ وَهَذَا بِعَيْنِه مَوْجُود فِيمَا إِذا كَانَ الْبَذْل من أَحدهمَا فَإِن الْبَاذِل يَقُول إِن سبقت لم آخذ وقريني إِن سبق أَخذ وَذَلِكَ يضعف همته وَهَذَا مَأْخَذ من منع من فُقَهَاء أهل الْمَدِينَة هَذِه الصُّورَة وَأما إِذا بذله الْأَجْنَبِيّ لمن سبق مِنْهُمَا تَسَاويا فِي الْعَمَل والاستحقاق وَلِهَذَا اتّفق النَّاس على جَوَاز هَذِه الصُّورَة وَإِذا عرف هَذَا فَهُوَ نَظِير إخراجهما مَعًا فَكيف يكون إِخْرَاج السَّبق من أَحدهمَا أولى من إِخْرَاجه مِنْهُمَا بلَى إِذا امْتنع إِخْرَاج السَّبق من أَحدهمَا كَانَ أولى بِالْعَدْلِ من منع إِخْرَاج السَّبق مِنْهُمَا فَإِذا جوزتم إِخْرَاج السَّبق من أَحدهمَا فإخراجه مِنْهُمَا أولى بِالْجَوَازِ ونكتة الْمَسْأَلَة أَن الْإِخْرَاج مِنْهُمَا أقرب إِلَى الْعدْل ومقصود العقد وَطيب نفس كل وَاحِد مِنْهُمَا وحرصه على الغلب مِمَّا إِذا كَانَ الْإِخْرَاج من أَحدهمَا وَالْوَاقِع شَاهد بذلك

الْمَقْصُود من السباق وَبَيَان أَن اشْتِرَاط الْمُحَلّل يناقضه قَالُوا وَأَيْضًا فالسباق إِنَّمَا يقْصد مِنْهُ التَّعْلِيم والتدريب والتمرين على الفروسية وَالرَّمْي وَلَيْسَ الْمَقْصُود من أكل المَال كَمَا يقْصد فِي البيع وَالْإِجَارَة والجعالة فَإِنَّهُ هُنَاكَ لَا قصد لأَحَدهمَا إِلَّا المَال وَهنا مَقْصُود

الشَّارِع بشرع هَذَا العقد الْعَمَل لَا المَال وَإِنَّمَا شرع فِيهِ المَال لِأَنَّهُ أبلغ فِي ترغيب النُّفُوس فِيهِ لِأَنَّهُ مَتى كَانَ الْبَاعِث على السباق الظفر بِالْمَالِ وَالْغَلَبَة قويت فِيهِ الرَّغْبَة وَالْمَال لَا يُؤْكَل فِي هَذَا العقد إِلَّا على وَجه المخاطرة وَمَعْلُوم أَن حُصُول هَذَا الْمَقْصُود بِدُونِ الْمُحَلّل أعظم مِنْهُ إِذا كَانَ بَينهمَا وَأَن المخاطرة مَعَ الْمُحَلّل كالمخاطرة بِدُونِهِ سَوَاء أَو أَزِيد وَهَذَا ضَرُورِيّ التَّصَوُّر وَهُوَ مِمَّا لَا يستراب فِيهِ فالمحلل دائر بَين أَمريْن إِمَّا أَنه لَا فَائِدَة مِنْهُ وَإِمَّا أَن مصلحَة السباق بِدُونِهِ أتم وَأيهمَا كَانَ فَهُوَ مُسْتَلْزم لبُطْلَان اشْتِرَاطه قَالُوا وَأَيْضًا إِذا كَانَ الْجعل من أحد المتسابقين فمقصوده منع الآخر من أَخذ الْجعل وَدفعه عَنهُ كَأَنَّهُ يَقُول أَنْت لَا تقدر على أَن تغلبني وَأَنا أبين عجزك بِأَن أبذل لَك جعلا لأقوي رهبتك ورغبتك فِي أَن تغلبني وَأَنت مَعَ ذَلِك عَاجز وَذَلِكَ أَن الْإِنْسَان يتْرك الشئ إِمَّا لعَجزه عَنهُ وَإِمَّا لعدم إِرَادَته لَهُ فَمَتَى كَانَ مرِيدا لَهُ إِرَادَة تَامَّة وقادرا عَلَيْهِ قدرَة تَامَّة لزم وجوده قطعا فالقادر على أَن يغلب غَيره قد يُرِيد ذَلِك لمُجَرّد محبَّة النَّفس لإِظْهَار الْقُدْرَة وَالْغَلَبَة وَقد يُرِيد ذَلِك لأخذ المَال فَإِذا اجْتمع الْأَمْرَانِ كَانَت إِرَادَته أبلغ كَمَا تقدم بَيَانه فالجاعل يَقُول أَنا أبين أَنَّك عَاجز لِأَنِّي أبذل المَال الَّذِي أحرك بِهِ رغبتك فِي الْقلب مَعَ مَا فِي النَّفس من محبَّة ذَلِك فَأَنت مَعَ كَمَال رغبتك عَاجز عني وَعَن مغالبتي فَأَنا أقدر مِنْك على هَذَا الْعَمَل هَذَا مَقْصُوده قطعا لَيْسَ مَقْصُوده أَن يبْذل الْجعل لمن يغلبه وَيَأْخُذ

مَاله فَإِن عَاقِلا لَا يقْصد هَذَا بل يقْصد منع الآخر وَدفعه وتعجيزه فَلهَذَا الْبَذْل من أَحدهمَا جَائِز لهَذَا الْمَعْنى فَلِأَن يجوز مِنْهُمَا بطرِيق الأولى والأحرى لِأَن حُصُول هَذَا الْمَعْنى مَعَ اشتراكهما فِي الْبَذْل أقوى مِنْهُ عِنْد انْفِرَاد أَحدهمَا بِهِ

مفاسد اشْتِرَاط دُخُول الْمُحَلّل بَين المتسابقين قَالُوا وَأَيْضًا فَإِن كَانَ أكل المَال إِذا أخرجَا مَعًا قمارا حَرَامًا فالمحلل أكد أَمر هَذَا الْقمَار وَقواهُ وثبته فَلم يخرج بِهِ هَذَا العقد عَن الْقمَار لَا صُورَة وَلَا معنى وَلَا يظْهر للنَّاظِر بعد طول تَأمله وَنَظره لأي معنى خرج بِهِ العقد عَن كَونه أكل مَال بِالْبَاطِلِ وانقلب بِهِ العقد عَن كَونه عقد قمار وميسر إِلَى كَونه عقد جعَالَة أَو إِجَارَة فاستحالت بِهِ خمرة هَذَا العقد خلا وَصَارَ بِهِ حرَامه حلا وَهل فرقت الشَّرِيعَة العادلة بَين متماثلين من غير معنى فرق بَينهمَا أَو جمعت بَين متضادتين وَهل حرمت عملا لِمَعْنى ثمَّ تبيحه مَعَ قيام ذَلِك الْمَعْنى بِعَيْنِه أَو زِيَادَته من غير تعارضه مصلحَة راجحة وَهل زَاد الْمُسْتَعَار الدخيل هَذَا العقد إِلَّا شرا فَإِنَّهُ زَاده مخاطرة وَاقْتضى نفرة طباع المتسابقين عَنهُ وَأكله مَالهمَا وَعدم إطعامهما شَيْئا وَهُوَ المراعى جَانِبه المنظور فِي مصْلحَته وَهُوَ إِمَّا سَالم وَإِمَّا غَانِم يغلب فَيسلم ويغلب فيغنم وَالَّذِي قد أخرج مَاله لصيق كبده وشقيق روحه يغلب فَيغرم ويغلب صَاحبه فَلَا يَدعه الْمُحَلّل يفرح بغلبه بل يشاطره

المَال إِن ساواه فِي سبق الآخر ويحرمه إِيَّاه بِالْكُلِّيَّةِ إِن سبقه فَسبق خَصمه وَغرم مَاله فَلم يستفد بسبق قرنه إِلَّا خسارة مَاله وَكَانَ هَذَا من بركَة الْمُحَلّل فلولاه لقرت عينه بسبقه وفرحت بِهِ نَفسه وقويت رغبته فِي هَذِه الْمُسَابقَة الَّتِي يُحِبهَا الله وَرَسُوله هَكَذَا حَال قرنه أَيْضا مَعَه فالباذلان المتسابقان لَهما غرم هَذَا العقد وللمستعار غنمه وَهُوَ بَارِد الْقلب مِنْهُمَا وهما يعضان عَلَيْهِ الأنامل من الغيظ وَهُوَ فِي هَذَا العقد إِمَّا منتفع وَإِمَّا سَالم من الضَّرَر مَعَ كَونه لم يخرج شَيْئا وكل مِنْهُمَا إِمَّا منتفع وَإِمَّا متضرر وَإِن انْتفع فَهُوَ بصدد أَن ينغص عَلَيْهِ الْمُحَلّل منفعَته هَذَا مَعَ بذلهما فألحقتم بالباذلين من الشَّرّ وَالضَّرَر والغبن مَا نجيتم مِنْهُ الْمُسْتَعَار الَّذِي هُوَ دخيل عَلَيْهِمَا فِي الْمُسَابقَة وَلَيْسَ مَقْصُودا مَعَ أَنه لم يبْذل شَيْئا قَالُوا وَهل تَأتي شَرِيعَة بِمثل هَذَا وَهل فِي الشَّرِيعَة الَّتِي بهرت حكمتها الْعُقُول مثل هَذَا وَهل فِيهَا رِعَايَة جَانب التَّابِع الْمُسْتَعَار الَّذِي هُوَ حرف جَاءَ لِمَعْنى فِي غَيره وَهُوَ فضلَة فِي الْإِسْنَاد وإلغاء جَانب الْمَقْصُود الَّذِي هُوَ ركن فِي الْإِسْنَاد وَهُوَ الَّذِي حضه النَّبِي صلى الله عليه وسلم على الرّكُوب وَالرَّمْي قَالُوا وَفِي هَذَا نَوْعَانِ من الْفساد أَحدهمَا الْخُرُوج عَن مُوجب الْإِنْصَاف الَّذِي هُوَ لَازم ملزوم الشَّرِيعَة الْكَامِلَة دائر مَعهَا فَإِن مدارها على الْعدْل بِكُل مُمكن قَالَ الله تَعَالَى {لقد أرسلنَا رسلنَا بِالْبَيِّنَاتِ وأنزلنا مَعَهم الْكتاب وَالْمِيزَان ليقوم النَّاس بِالْقِسْطِ}

) الْحَدِيد 25 وَقَالَ الله تَعَالَى لنَبيه صلى الله عليه وسلم {وَقل آمَنت بِمَا أنزل الله من كتاب وَأمرت لأعدل بَيْنكُم} الشورى 15 الثَّانِي أَن يَجْعَل الْمُطِيع لله وَرَسُوله الرَّاغِب فِيمَا رغب فِيهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم الَّذِي يُرِيد الرَّمْي وَالرُّكُوب للاستعانة على الْجِهَاد فِي سَبِيل ويبذل الْجعل ليَكُون ذَلِك أعظم للرغبة وَأَشد تحريضا للنفوس على مَا يُحِبهُ الله وَرَسُوله أَسْوَأ حَالا من هَذَا الْمُسْتَعَار الَّذِي هُوَ دخيل بل هَذَا الدخيل مراعى جَانِبه مَنْظُور فِي مصْلحَته موفر نصِيبه من الْأَمْن مُحصن فِي برج السَّلامَة مسلوك بِهِ طَرِيق الْأَمْن مكمل فرحه بالسلامة وَالظفر والباذلان المقصودان بمعزل عَن ذَلِك قَالُوا وَأَيْضًا فبدخول الْمُحَلّل لم يخرج العقد عَن كَون الْجعل فِيهِ من اثْنَيْنِ بل الْجعل مِنْهُمَا بِحَالهِ وَإِنَّمَا استفدنا جِهَة أُخْرَى لمصرفه فَكَانَ الْخطر أَن يصرفان إِلَى هَذَا وَحده على تَقْدِير وَإِلَى هَذَا وَحده على تَقْدِير وَإِلَى كل مِنْهُمَا جعله على تَقْدِير فاستفدنا بِدُخُولِهِ ثَلَاث تقديرات أخر صرف الرهنين إِلَيْهِ وَحده وَإِلَيْهِ وَإِلَى هَذَا وَحده وَإِلَيْهِ وَإِلَى الآخر فَلم نستفد بِدُخُولِهِ إِلَّا تعدد الْجِهَات الَّتِي يصرف فِيهَا الْجعل لَيْسَ إِلَّا فَلم يخرج بِهِ العقد من كَونه عقدا أخرج مِنْهُ كَمَا ترى المتراهنان كِلَاهُمَا قَالُوا وَأَيْضًا فمشترطوا الْمُحَلّل مُخْتَلفُونَ هَل دخل ليحل فِيهِ لنَفسِهِ فَقَط أَو لَهُ وللباذلين على قَوْلَيْنِ

فَذهب جُمْهُور من اشْتَرَطَهُ إِلَى أَنه دخل ليحله لنَفسِهِ وَلَهُمَا وَقَالَ أَبُو عَليّ بن خيران من الشَّافِعِيَّة إِنَّمَا يحله لنَفسِهِ فَقَط وَحَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيّ قولا للشَّافِعِيّ وَاخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّد الْمُنْذِرِيّ فِي كِتَابه على سنَن أبي دَاوُد وَقَالَ عَلَيْهِ يدل الحَدِيث ثمَّ قَالُوا فعلى هَذَا لَو سبق الْمُحَلّل وَأَحَدهمَا بِحَيْثُ جَاءَا مَعًا فَإِن قُلْنَا يحله لنَفسِهِ فَقَط استبد الْمُحَلّل بِالسَّبقِ جَمِيعه دون الآخر مَعَ تساويهما فِي السَّبق وَإِن قُلْنَا يحله لنَفسِهِ وَلَهُمَا فَإِنَّهُمَا يكونَانِ فِي السَّبق سَوَاء وَلَو

سبق أحد الباذلين الآخر والمحلل فعلى قَول الْجُمْهُور يسْتَحق السَّبق جَمِيعه وعَلى قَول ابْن خيران يشْتَرك هُوَ والمحلل فِي سبق الثَّالِث هَكَذَا قَالَ بعض الشَّافِعِيَّة وَالَّذِي فِي النِّهَايَة إِنَّه إِن سبق أحد الباذلين ثمَّ تبعه الْمُحَلّل وَتَأَخر الآخر أحرز السَّابِق مَال نَفسه وَفِي سبق الثَّالِث أَرْبَعَة وُجُوه أَحدهَا أَنه يحرزه صَاحبه مَعَ كَونه مَغْلُوبًا مَسْبُوقا من كل وَجه وَهَذَا بركَة الْمُحَلّل عَلَيْهِ وَالثَّانِي أَنه يخْتَص بِهِ السَّابِق لسبقه لَهُ وغلبه إِيَّاه وَالثَّالِث أَنه يكون بَينه وَبَين الْمُحَلّل لاشْتِرَاكهمَا فِي سبقه وَالرَّابِع أَنه يخْتَص بِهِ الْمُحَلّل لِأَنَّهُ دخل ليحل السَّبق لنَفسِهِ لَا لَهما فَإِن سبق الْمُحَلّل وَحده وَتَبعهُ الآخر وَتَأَخر الثَّالِث فَفِيهَا ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا أَن السبقين للمحلل وَالثَّانِي سبق الثَّالِث بَين الْمُحَلّل وَالثَّانِي نِصْفَيْنِ وَالثَّالِث أَن سبق الثَّالِث للثَّانِي وَحده وَإِن سبق أَحدهمَا وَتَبعهُ الآخر ثَالِثا أحرز السَّابِق سبق نَفسه وَهل يسْتَحق سبق الثَّانِي على وَجْهَيْن مبينين على ذَلِك الأَصْل

الَّذِي تبين فَسَاده وَإِن سبق أَحدهمَا وساوى الآخر الْمُحَلّل خَابَ الْمُحَلّل وفاز السَّابِق بسبقه وَفِي اسْتِحْقَاقه سبق صَاحبه الْقَوْلَانِ فليتدبر اللبيب مَا فِي هَذِه الْفُرُوع من الْفساد والتناقض الدَّال على فَسَاد الأَصْل فَإِنَّهُمَا إِنَّمَا نشأت عَن اشْتِرَاط الْمُحَلّل وَهِي من لَوَازِم القَوْل بِهِ وَفَسَاد اللَّازِم يدل على فَسَاد الْمَلْزُوم وَلما تفطن بعض المشتركين لفساد هَذِه الْفُرُوع قَالَ إِن سبق الْمُحَلّل لم يَأْخُذ شَيْئا وَإِن سبق غرم ذكره بعض الْحَنَفِيَّة حَكَاهُ ابْن الساعاتي فِي شرح مجمع الْبَحْرين وَابْن بلدحي فِي شرح الْمُخْتَار فَتَأمل هَذَا التَّفَاوُت الشَّديد وَالِاخْتِلَاف المتباين فِي أَمر هَذَا لَا دخيل الْمُسْتَعَار فَإِن مَا كَانَ من عِنْد الله لَا تعرض فِيهِ وَلَا لَهُ هَذَا التَّنَاقُض الشَّديد وَالِاخْتِلَاف الْكثير {وَلَو كَانَ من عِنْد غير الله لوجدوا فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا} النِّسَاء 82 وزن هَذِه الْفُرُوع المتباينة والأقوال المتضادة فِيهِ بِكِتَاب الله وَسنة رَسُوله وقواعد شَرِيعَته وأصولها وَحكمهَا ومصالحها واعرضها على الدَّلِيل وَلَا تجعلها عرضة للأدلة بِحَيْثُ تعرض الْأَدِلَّة عَلَيْهَا فَلَا تجدها توافقها فَترد الْأَدِلَّة لأَجلهَا كَمَا هُوَ اعْتِمَاد كثير مِمَّن غبن حَظه من الْعلم والإنصاف وَالله ولي التَّوْفِيق

مصارعة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لركانة ورهانه على ذَلِك قَالُوا وَأَيْضًا فَإِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قد صارع وراهن على الصراع وَكَانَ ذَلِك من الْجَانِبَيْنِ وَلم يكن بَينهمَا مُحَلل بل يَسْتَحِيل دُخُول الْمُحَلّل بَين

المتصارعين وَنحن نذْكر قصَّة مصارعته صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو الشَّيْخ الْأَصْبَهَانِيّ حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن زَكَرِيَّا ثَنَا سَلمَة بن شبيب ثَنَا عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن يزِيد بن أبي زِيَاد أَحْسبهُ عَن عبد الله بن الْحَارِث قَالَ صارع النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَبَا ركَانَة فِي الْجَاهِلِيَّة وَكَانَ شَدِيدا فَقَالَ شَاة بِشَاة فصرعه النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو ركَانَة عاودني فِي أُخْرَى فصرعه النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عاودني فِي أُخْرَى فعاوده فصرعه النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو ركَانَة مَاذَا أَقُول لأهلي شَاة أكلهَا الذِّئْب وشَاة نشزت فَمَا أَقُول للثالثة فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَا كُنَّا لنجمع عَلَيْك أَن نصرعك ونغرمك خُذ غنمك وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي كتاب الْمَرَاسِيل حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن سعيد بن جُبَير أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ بالبطحاء فَأتى عَلَيْهِ يزِيد بن ركَانَة أَو ركَانَة بن يزِيد وَمَعَهُ أعنز لَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّد هَل لَك أَن تصارعني فَقَالَ مَا تسبقني فَقَالَ شَاة من غنمي فصارعه فصرعه فَأخذ شَاة قَالَ ركَانَة فَهَل لَك فِي العودة فَقَالَ مَا تسبقني قَالَ أُخْرَى ذكر

ذَلِك مرَارًا فَقَالَ يَا مُحَمَّد وَالله مَا وضع أحد جَنْبي إِلَى الأَرْض وَمَا أَنْت بِالَّذِي تصرعني فَأسلم ورد عَلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم غنمه قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا مُرْسل جيد وَقد رُوِيَ بِإِسْنَاد آخر مَوْصُولا وَقَالَ أَبُو الشَّيْخ أَيْضا فِي كتاب السَّبق لَهُ ثَنَا إِبْرَاهِيم بن عَليّ ثَنَا ابْن الْمقري حَدثنَا ابْن أبي حَمَّاد عَن عَمْرو بن دِينَار عَن سعيد بن جُبَير فَذكره

وَهَذَا إِسْنَاد جيد مُتَّصِل وَقَالَ أَيْضا ثَنَا ابو بكر الجارودي ثَنَا إِسْمَاعِيل بن عبد الله ثَنَا مُحَمَّد بن كثير ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة ثَنَا عَمْرو بن دِينَار عَن سعيد بن جُبَير عَن يزِيد بن ركَانَة قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فَمر بِهِ ركَانَة قَالَ شَيخنَا هُوَ ركَانَة بن عبد يزِيد وَسَعِيد بن جُبَير لم يدْرك ركَانَة فَإِن ركَانَة توفّي فِي أول خلَافَة مُعَاوِيَة سنة اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعين وَهُوَ من مسلمة الْفَتْح وقصة مصارعته للنَّبِي صلى الله عليه وسلم مَعْرُوفَة عِنْد الْعلمَاء وَإِنَّمَا يُنكرُونَ مصارعة النَّبِي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل كَمَا تقدم التَّنْبِيه عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه عَن مُحَمَّد بن عَليّ بن ركَانَة إِن ركَانَة صارع النَّبِي صلى الله عليه وسلم فصرعه النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ ذكر السَّبق وَلَكِن ذكره فِي حَدِيث سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس وَفِي حَدِيث عبد الله بن الْحَارِث وَهَذِه الرِّوَايَات لَا تنَاقض فِيهَا فَإِن من روى قصَّة المصارعة مِنْهُم

من ذكر الرَّهْن من الْجَانِبَيْنِ وَمن لم يذكر الرَّهْن لم ينفه بل سكت عَنهُ وَاقْتصر على بعض الْقِصَّة وَمن ذكر قصَّة تسبيق ركَانَة بِالشَّاة لم ينف إِخْرَاج رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَيْضا بل سكت عَنهُ فَذكره عبد الله بن الْحَارِث وَلَو نفى بعض الروَاة إِخْرَاج رَسُول الله صلى الله عليه وسلم للرَّهْن صَرِيحًا وأثبته الْبَقِيَّة لقدم الْمُثبت على النَّافِي كَمَا فِي نَظَائِره وَإِذا ثَبت هَذَا فَهُوَ دَلِيل على الْمُرَاهنَة من الْجَانِبَيْنِ بِلَا مُحَلل وَهُوَ نَظِير مراهنة الصّديق فَإِن كل وَاحِدَة مِنْهُمَا مراهنة على مَا فِيهِ ظُهُور الدّين فَإِن ركَانَة هَذَا كَانَ من أَشد النَّاس وَلم يعلم أَن أحدا صرعه فَلَمَّا صرعه النَّبِي صلى الله عليه وسلم علم أَنه مؤيد بِقُوَّة أُخْرَى من عِنْد الله وَلِهَذَا قَالَ وَالله مَا رمى أحد جَنْبي إِلَى الأَرْض فَكَانَ لَا يغلب فَأَرَادَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بمصارعته إِظْهَار آيَات نبوته وَمَا أيده الله بِهِ من الْقُوَّة وَالْفضل وَكَانَت المشارطة على ذَلِك كالمشارطة فِي قصَّة الصّديق لَكِن قصَّة الصّديق فِي الظُّهُور بِالْعلمِ وَهَذِه فِي الظُّهُور بِالْقُوَّةِ وَالْقُدْرَة وَالدّين إِنَّمَا يقوم بِهَذَيْنِ الْأَمريْنِ الْعلم وَالْقُدْرَة فَكَانَت الْمُرَاهنَة عَلَيْهِمَا نَظِير الْمُرَاهنَة على الرَّمْي وَالرُّكُوب لما فيهمَا من العون على إِظْهَار الدّين وتأييده فَهِيَ مراهنة على حق وَأكل المَال بهَا أكل لَهُ بِالْحَقِّ لَكِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم لما كَانَ غَرَضه إعلاء الْحق وإظهاره رد عَلَيْهِ المَال وَلم يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا فَأسلم الرجل وَهَذِه الْمُرَاهنَة من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَصديقه هِيَ من الْجِهَاد الَّذِي يظْهر الله بِهِ دينه ويعزه بِهِ فَهِيَ من معنى الثَّلَاثَة المستثناة فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَلَكِن تِلْكَ الثَّلَاثَة جِنْسهَا يعد للْجِهَاد بِخِلَاف جنس الصراع فَإِنَّهُ لم يعد للْجِهَاد وَإِنَّمَا يصير مشابها للْجِهَاد إِذا تضمن نصْرَة

الْحق وإعلائه كصراع النَّبِي صلى الله عليه وسلم ركَانَة وَهَذَا كَمَا أَن الثَّلَاثَة المستثناة إِذا أُرِيد بهَا الْفَخر والعلو فِي الأَرْض وظلم النَّاس كَانَت مذمومة فالصراع والسباق بالأقدام وَنَحْوهمَا إِذا قصد بِهِ نصر الْإِسْلَام كَانَ طَاعَة وَكَانَ أَخذ السَّبق بِهِ حِينَئِذٍ أخذا بِالْحَقِّ لَا بِالْبَاطِلِ وَالْأَصْل فِي المَال أَن لَا يُؤْكَل إِلَّا بِالْحَقِّ لَا يُؤْكَل بباطل وَهُوَ مَا لَا مَنْفَعَة فِيهِ فَحَدِيث ركَانَة هَذَا أحد طرقه صَرِيحَة فِي الرِّهَان من الْجَانِبَيْنِ من غير مُحَلل وَالطَّرِيق الْأُخْرَى لم تنف ذَلِك بل لم تكن عَادَة الْعَرَب وَغَيرهم وَإِلَى الْآن أَن يبْذل السَّبق أحد المتغالبين وَحده وَإِنَّمَا الْمَعْرُوف من عادات النَّاس التراهن من الْجَانِبَيْنِ وَقد جعل فِي طباعهم وفطرهم أَن الرَّهْن من أحد الْجَانِبَيْنِ قمار وَحرَام والنفوس تحتقر الَّذِي لم يبْذل وتزدريه وتعده بَخِيلًا شحيحا مهينا وَمِمَّا يُوضح أَن التراهن كَانَ من الْجَانِبَيْنِ فِي هَذِه الْقِصَّة أَن ركَانَة لما غَلبه النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأخذ مِنْهُ شَاة طلب ركَانَة الْعود وَإِنَّمَا ذَلِك ليسترجع الشَّاة وَلم يكن لَهُ غَرَض فِي أَن يغرم شَاة أُخْرَى وثالثة وَلَو كَانَ الْبَذْل من ركَانَة وَحده لم يكن لَهُ سَبِيل لاسترجاع الشَّاة الَّتِي خرجت مِنْهُ بل إِذا غلب غرم شَاة أُخْرَى وَإِن غلب لم يفرح بِأخذ شئ فَلم يكن ليطلب الْعود إِلَى صراع هُوَ فِيهِ غَارِم وَلَا بُد وَلَا سَبِيل لَهُ إِلَى استنقاذ مَا غرمه أَلْبَتَّة وَهَذَا بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ التراهن من الْجَانِبَيْنِ كَمَا هُوَ الْوَاقِع كَانَ المغلوب على طمع من استرجاع مَا غرمه فيحرص على الْعود

وَالْمَقْصُود أَن الرَّهْن لَو كَانَ من جَانب وَاحِد وَهُوَ جَانب ركَانَة لم يكن لَهُ فِي الْعود بعد الْغرم فَائِدَة أصلا بل إِمَّا أَن يغرم شَاة ثَانِيَة وثالثة مَعَ الأولى وَإِمَّا أَن تَسْتَقِر الأولى للنَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهَذَا مِمَّا يعلم أَن ركَانَة لم يَقْصِدهُ بل وَلَا غَيره من المتغالبين وَإِنَّمَا يقْصد المغلوب بِالْعودِ استرجاع مَا خرج مِنْهُ وَغَيره مَعَه فَهَذَا الْأَثر يدل على جَوَاز الْمُرَاهنَة من الْجَانِبَيْنِ بِدُونِ مُحَلل فِي عمل يتَضَمَّن نصْرَة الْحق وَإِظْهَار أَعْلَامه وتصديق الرَّسُول صَلَاة الله وسلامة عَلَيْهِ وَهَذَا بِخِلَاف الْعَمَل الَّذِي وجوده مَكْرُوه بغيض إِلَى الله وَرَسُوله مُتَضَمّن للصد عَن ذكره فَإِن هَذَا لَا يجوز فِيهِ مَعَ إِخْرَاج الْعِوَض وَهَذَا على أحد الْوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد ظَاهر جدا فَإِنَّهُم يجوزون الْمُسَابقَة بِالْعِوَضِ على الطُّيُور الْمعدة للْأَخْبَار الَّتِي ينْتَفع بهَا الْمُسلمُونَ

حَكَاهُ أَبُو الْحسن الأمدي وَصَاحب الْمُسْتَوْعب عَن بعض أَصْحَاب أَحْمد فَإِذا كَانَ أكل المَال بِهَذِهِ الْمُسَابقَة أكلا بِحَق فَأَكله بِمَا يتَضَمَّن نصْرَة الدّين وَظُهُور أَعْلَامه وآياته أولى وَأَحْرَى وعَلى هَذَا فَكل مغالبة يستعان بهَا على الْجِهَاد تجوز بِالْعِوَضِ بِخِلَاف المغالبات الَّتِي لَا ينصر الدّين بهَا كنقار الديوك ونطاح الكباش والسباحة والصناعات الْمُبَاحَة

الرَّد على الْقَائِلين بِأَن مراهنة أبي بكر الصّديق لكفار قُرَيْش مَنْسُوخَة قَالُوا وَنَظِير قصَّة مصارعه النَّبِي صلى الله عليه وسلم لركانة قصَّة مراهنة الصّديق لكفار قُرَيْش على تَصْدِيق النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِيمَا أخبر بِهِ من غَلَبَة الرّوم لفارس وَكَانَ الرِّهَان من الْجَانِبَيْنِ كَمَا تقدم فِي أول الْكتاب سِيَاق الحَدِيث وَإِسْنَاده على شَرط الصَّحِيح وَقد صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيره قَالُوا وَلَا يَصح أَن يُقَال إِن قصَّة الصّديق مَنْسُوخَة بِتَحْرِيم الْقمَار فَإِن الْقمَار حرم مَعَ تَحْرِيم الْخمر فِي آيَة وَاحِدَة وَالْخمر حرمت وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بني النَّضِير وَكَانَ ذَلِك بعد أحد بأشهر وَأحد كَانَت فِي شَوَّال سنة ثَلَاث بِغَيْر خلاف وَالصديق لما كَانَ الْمُشْركُونَ قد أخذُوا رَهنه عَاد وراهنهم على مُدَّة أُخْرَى كَمَا تقدم فَغلبَتْ الرّوم فَارس قبل الْمدَّة المضروبة بَينهم فَأخذ أَبُو بكر رهنهم هَكَذَا جَاءَ مُصَرحًا بِهِ فِي بعض طرق الحَدِيث وَهَذِه الْغَلَبَة من الرّوم لفارس كَانَت عَام الْحُدَيْبِيَة بِلَا شكّ وَمن قَالَ كَانَت عَام وقْعَة بدر فقد وهم لما ثَبت فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس عَن أبي سُفْيَان أَن هِرقل لما أظهره الله على فَارس مَشى من حمص إِلَى إيلياء شكرا لله فوافاه كتاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بإيلياء فَطلب من هُنَاكَ من الْعَرَب فجِئ بِأبي سُفْيَان صَخْر بن حَرْب فَقَالَ لَهُ إِنِّي سَائِلك عَن هَذَا الرجل

فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَقَالَ هَل يغدر فَقَالَ أَبُو سُفْيَان لَا وَنحن الْآن فِي أَمَان مِنْهُ فِي مُدَّة مَا نَدْرِي مَا هُوَ صانع فِيهَا يُرِيد أَبُو سُفْيَان بالمدة صلح الْحُدَيْبِيَة وَكَانَ فِي ذِي الْقعدَة سنة سِتّ بِلَا شكّ فَعلم أَن تَحْرِيم الْقمَار سَابق على أَخذ الصّديق الرِّهَان الَّذِي رَاهن عَلَيْهِ أهل مَكَّة وَلَو كَانَ رهان الصّديق مَنْسُوخا لَكَانَ أبعد النَّاس مِنْهُ فقد روى البُخَارِيّ فِي صَحِيحه أَنه كَانَ لَهُ غُلَام يَأْخُذ مِنْهُ الْخراج فجَاء يَوْمًا بشئ فَأكل مِنْهُ ثمَّ ضحك غُلَامه فَقَالَ مَالك فَقَالَ أَتَدْرِي من أَيْن هَذَا قَالَ لَا قَالَ إِنِّي كنت تكهنت لإِنْسَان فِي الْجَاهِلِيَّة فَلَمَّا كَانَ الْيَوْم جَاءَنِي بِمَا جعل لي فَوضع أَبُو بكر يَده فِي فِيهِ واستقاء مَا كَانَ أكل فَكيف يَأْخُذ الْقمَار الْحَرَام بعد علمه بِتَحْرِيمِهِ ونسخه هَذَا من الْمحَال الْبَين وَقد رُوِيَ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَمر أَبَا بكر أَن يتَصَدَّق بِمَا أَخذ من الْمُشْركين من الرِّهَان

وَهَذَا إِن صَحَّ لَا يضر فَإِنَّهُ الأولى والأكمل والأليق بِمنْصب الصديقية فَلَمَّا رَأَتْ هَذِه الطَّائِفَة أَنه لَا يَصح أَن تكون قصَّة الصّديق مَنْسُوخَة بِتَحْرِيم الْقمَار قَالَت هِيَ مَنْسُوخَة بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافر أَو نصل قَالُوا وَأَبُو هُرَيْرَة أسلم عَام خَيْبَر سنة سبع وَهَذَا بعد تَحْرِيم الْقمَار وَالْخمر بِلَا شكّ فَيكون حَدِيثه نَاسِخا لمراهنة الصّديق قَالَ الْآخرُونَ أَبُو هُرَيْرَة لم يقل سمعته من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَجَائِز أَن يكون أرْسلهُ عَن بعض الصَّحَابَة كَمَا فِي عَامَّة حَدِيثه فَإِنَّهُ كَانَ يَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَإِذا وقف يَقُول حَدثنِي فلَان وَيذكر من حَدثهُ من الصَّحَابَة وعَلى تَقْدِير أَن يكون سَمعه من النَّبِي صلى الله عليه وسلم فغايته أَنه لفظ عَام ومراهنة الصّديق وَاقعَة خَاصَّة وَالْخَاص مقدم على الْعَام تقدم أَو تَأَخّر عِنْد الْجُمْهُور وَقيل إِنَّه إِجْمَاع الصَّحَابَة كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ أقرّ أهل خَيْبَر على أَن يعملوها وَالثَّمَرَة بَينهم وَبَينه ثمَّ أوصى

عِنْد وَفَاته أخرجُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى من جَزِيرَة الْعَرَب وَلَا خلاف أَن خَيْبَر من جَزِيرَة الْعَرَب فَعمل الخليفتان الراشدان بالخاص الْمُتَقَدّم وَقَدمَاهُ على الْعَام الْمُتَأَخر وَأقر أهل خَيْبَر فِيهَا إِلَى أَن أَحْدَثُوا فِي زمن عمر رضي الله عنه مَا أَحْدَثُوا وَعلم فأجلاهم إِلَى الشَّام قَالُوا وَهَذَا للحنفية ألزم فَإِنَّهُم يرَوْنَ الْمُرَاهنَة على مثل مَا رَاهن عَلَيْهِ الصّديق من الْغَلَبَة فِي مسَائِل الْعلم وَعِنْدهم أَن الْعَام الْمُتَأَخر ينْسَخ الْخَاص الْمُتَقَدّم وَلم ينسخوا قصَّة الصّديق الْمُتَقَدّمَة الْخَاصَّة بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة الْعَام الْمُتَأَخر وَهُوَ قَوْله لَا سبق إِلَّا فِي خف أَو حافر أَو نصل وعَلى هَذَا فقد يُقَال قصَّة مراهنة الصّديق لم تدخل فِي حَدِيث