‌شروط الحديث الصحيح - الفروسية المحمدية - ت مشهور

وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَمُحَمّد بن الْوَلِيد الزبيدِيّ وَبكر بن وَائِل وَغَيرهم يَعْنِي أَن الزُّهْرِيّ قَالَ فِيهِ بَلغنِي أَن عَائِشَة وَحَفْصَة ووهموا سُفْيَان فِي وَصله وَقد تَابعه صَالح بن أبي الْأَخْضَر وجعفر بن برْقَان وَلم يشْتَد للْحَدِيث ساعد بمتابعتهما وَقَالَ التِّرْمِذِيّ سَأَلت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ لَا يَصح وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّد بن يحيى الذهلي

‌

‌فصل

‌

‌شُرُوط الحَدِيث الصَّحِيح

وَأما قَوْلكُم إِن الحَدِيث صَحِيح لثقة رِجَاله إِلَى آخِره فَجَوَابه من ودجين أَحدهمَا مَا تقدم مرَارًا أَن ثِقَة الرواي شَرط من شُرُوط الصِّحَّة وجزء من الْمُقْتَضى لَهَا فَلَا يلْزم من مُجَرّد توثيقه الحكم بِصِحَّة الحَدِيث يُوضحهُ أَن ثِقَة الرواي هِيَ كَونه صَادِقا لَا يتَعَمَّد الْكَذِب وَلَا يسْتَحل تَدْلِيس مَا يعلم أَنه كذب بَاطِل وَهَذَا أحد الْأَوْصَاف الْمُعْتَبرَة فِي قبُول قَول الرواي لَكِن بَقِي وصف الضَّبْط والتحفظ بِحَيْثُ لَا يعرف بالتغفيل وَكَثْرَة الْغَلَط وَوصف آخر ثَانِيهمَا وَهُوَ أَن لَا يشذ عَن النَّاس فيروي مَا يُخَالِفهُ

فِيهِ من هُوَ أوثق مِنْهُ وأكبر أَو يروي مَا لَا يُتَابع عَلَيْهِ وَلَيْسَ مِمَّن يحْتَمل ذَلِك مِنْهُ كالزهري وَعَمْرو بن دِينَار وَسَعِيد بن الْمسيب وَمَالك وَحَمَّاد ابْن زيد وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَنَحْوهم فَإِن النَّاس إِنَّمَا احتملوا تفرد أَمْثَال هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة بِمَا لَا يتابعون عَلَيْهِ للمحل الَّذِي أحلّهُم الله بِهِ من الْإِمَامَة والإتقان والضبط فَأَما مثل سُفْيَان بن حُسَيْن وَسَعِيد بن بشير وجعفر بن برْقَان وَصَالح بن أبي الْأَخْضَر وَنَحْوهم فَإِذا انْفَرد أحدهم بِمَا لَا يُتَابع عَلَيْهِ فَإِن أَئِمَّة الحَدِيث لَا يرفعون بِهِ رَأْسا وَأما إِذا روى أحدهم بِمَا يُخَالف الثِّقَات فِيهِ فَإِنَّهُ يزْدَاد وَهنا على وَهن فَكيف تقدم رِوَايَة أَمْثَال هَؤُلَاءِ على رِوَايَة مثل مَالك وَاللَّيْث وَيُونُس وَعقيل وَشُعَيْب وَمعمر وَالْأَوْزَاعِيّ وسُفْيَان وَيحيى بن سعيد وَعبد الرحن بن مهْدي وأضرابهم هَذَا مِمَّا لَا يستريب فِيهِ من لَهُ معرفَة بِالْحَدِيثِ وَعلله فِي بُطْلَانه وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

فصل

هَل زِيَادَة الثِّقَة مَقْبُولَة

قَالُوا وَأما قَوْلكُم إِن غَايَة مَا يُعلل بِهِ الحَدِيث الْوَقْف على سعيد ابْن الْمسيب هَذَا لَا يمْنَع صِحَّته فقد يكون الحَدِيث عِنْد الرَّاوِي مَرْفُوعا ثمَّ يُفْتِي بِهِ من قَوْله فينقل عَنهُ مَوْقُوفا فَلَا تنَاقض بَين الرِّوَايَتَيْنِ

فقد أمكن تصديقهما فَجَوَابه إِن هَذِه طَريقَة لَا تقبل مُطلقًا وَلَا ترد مُطلقًا يجب قَوْلهَا فِي موطن وَيجب ردهَا فِي مَوضِع ويتوقف فِيهَا فِي مَوضِع فَإِذا كَانَ الْأَئِمَّة الثِّقَات الْأَثْبَات قد رفعوا الحَدِيث أَو أسندوه وَخَالفهُم من لَيْسَ مثلهم أَو شَذَّ عَنْهُم وَاحِد فَوَقفهُ أَو أرْسلهُ فَهَذَا لَيْسَ بعلة فِي الحَدِيث وَلَا يقْدَح فِيهِ وَالْحكم لمن رَفعه وأسنده

وَإِذا كَانَ الْأَمر بِالْعَكْسِ كَحال حَدِيث سُفْيَان بن حُسَيْن هَذَا وَأَمْثَاله لم يلْتَفت إِلَيْهِ وَلَا إِلَى من خالفهم فِي وَقفه وإرساله وَلم يعبأ بِهِ شَيْء وَلَا يصير الحَدِيث بِهِ مَرْفُوعا وَلَا مُسْندًا ألبته وأئمة أهل الحَدِيث كلهم على هَذَا

فَإِنَّهُ إِذا كَانَ الثِّقَات الْأَثْبَات الْأَئِمَّة من أَصْحَاب الزُّهْرِيّ دَائِما يَرْوُونَهُ عَنهُ مَوْقُوفا على سعيد وَلم يرفعهُ أحد مِنْهُم مرّة وَاحِدَة مَعَ حفظهم حَدِيث الزُّهْرِيّ وضبطهم لَهُ وَشدَّة اعتنائهم بِهِ وتمييزهم بَين مرفوعه وموقوفه ومرسله وَمُسْنَده ثمَّ يَجِيء من لم يجر مَعَهم فِي ميدانهم وَلَا يدانيهم فِي حفظه وَلَا إتقانه وصحبته لِلزهْرِيِّ واعتنائه بحَديثه وَحفظه لَهُ وسؤاله عَنهُ وَعرضه عَلَيْهِ فيخالف هَؤُلَاءِ وَيزِيد فِيهِ وصلا أَو رفعا أَو زِيَادَة فَإِنَّهُ لَا يرتاب نقاد الْآثَار وأطباء علل الْأَخْبَار فِي غلطه وسهوه وَلَا سَبِيل إِلَى الحكم لَهُ بِالصِّحَّةِ وَالْحَالة هَذِه هَذَا أَمر ذوقي لَهُم وجداني لَا يتركونه لجدل مجادل ومرية ممار فَكيف وَهَذِه حَال المقلدين من أَتبَاع الْأَئِمَّة وشأن أهل الْمذَاهب مَعَ أئمتهم فترى كل طَائِفَة مِنْهُم تقبل مَا نقل إِلَيْهِم عَن إمَامهمْ من رِوَايَة من