‌كتاب أبي موسى المديني في فضائل مسند أحمد وخصائصه وتعقبه - الفروسية المحمدية - ت مشهور

فِيهَا رِوَايَتَانِ أَو أَكثر فَهُوَ أتبع خلق الله للسنن مرفوعها وموقوفها

‌

‌كتاب أبي مُوسَى الْمَدِينِيّ فِي فَضَائِل مُسْند أَحْمد وخصائصه وَتعقبه

وَقد صنف الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ كتابا ذكر فِيهِ فَضَائِل الْمسند وخصائصه قَالَ فِيهِ وَمن الدَّلِيل على أَن مَا أودعهُ الإِمَام أَحْمد قد احتاط فِيهِ سندا ومتنا وَلم يرو فِيهِ إِلَّا مَا صَحَّ عِنْده مَا أَنبأَنَا بِهِ أَبُو عَليّ ثمَّ سَاق بِسَنَدِهِ إِلَى الإِمَام أَحْمد من الْمسند قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر عَن شُعْبَة عَن أبي التياح قَالَ سَمِعت أَبَا زرْعَة يحدث عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ يهْلك أمتِي هَذَا الْحَيّ من قُرَيْش قَالُوا فَمَا تَأْمُرنَا بِهِ يَا رَسُول الله قَالَ لَو أَن النَّاس اعتزلوهم قَالَ عبد الله قَالَ لي أبي فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ اضْرِب على هَذَا فَإِنَّهُ خلاف الْأَحَادِيث عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَعْنِي قَوْله اسمعوا وَأَطيعُوا

قَالَ أَبُو مُوسَى وَهَذَا مَعَ ثِقَة رجال إِسْنَاده حِين شَذَّ لَفظه عَن الْأَحَادِيث الْمَشَاهِير أَمر بِالضَّرْبِ عَلَيْهِ فَدلَّ على مَا قُلْنَاهُ وَفِي نَظَائِر لَهُ قلت هَذَا لَا يدل على أَن كل حَدِيث فِي الْمسند يكون صَحِيحا عِنْده وضربه على هَذَا الحَدِيث مَعَ أَنه صَحِيح أخرجه أَصْحَاب الصَّحِيح لكَونه عِنْده خلاف الْأَحَادِيث وَالثَّابِت الْمَعْلُوم من سنته صلى الله عليه وسلم فِي الْأَمر بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَة وَلُزُوم الْجَمَاعَة وَترك الشذوذ والانفراد كَقَوْلِه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

اسمعوا وَأَطيعُوا وَإِن اسْتعْمل عَلَيْكُم عبد حبشِي وَقَوله من فَارق الْجَمَاعَة فَمَاتَ فميتته جَاهِلِيَّة وَقَوله الشَّيْطَان مَعَ الْوَاحِد وَهُوَ من الِاثْنَيْنِ أبعد

وَقَوله من فَارق الْجَمَاعَة فقد خلع ربقة الْإِسْلَام من عُنُقه وَقَوله ثَلَاث لَا يغل عَلَيْهِنَّ قلب رجل مُسلم إخلاص الْعَمَل لله ومناصحة وُلَاة الْأَمر وَلُزُوم جمَاعَة الْمُسلمين فَإِن دعوتهم تحيط من ورائهم وَقَوله عَلَيْك بِالْجَمَاعَة فَإِنَّمَا يَأْكُل الذِّئْب من الْغنم القاصية

إِلَى غير ذَلِك من الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة المستفيضة المصرحة بِلُزُوم الْجَمَاعَة فَلَمَّا رأى أَحْمد هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد يُخَالف هَذِه الْأَحَادِيث وأمثالها أَمر عبد الله بضربه عَلَيْهِ وَأما من جزم بِصِحَّتِهِ فَقَالَ هَذَا فِي أَوْقَات الْفِتَن والقتال على الْملك وَلُزُوم الْجَمَاعَة فِي وَقت الِاتِّفَاق والتئام الْكَلِمَة وَبِهَذَا تَجْتَمِع أَحَادِيث النَّبِي صلى الله عليه وسلم الَّتِي رغب فِيهَا فِي الْعُزْلَة وَالْقعُود عَن الْقِتَال ومدح فِيهَا من لم يكن مَعَ أحد الطَّائِفَتَيْنِ وَأَحَادِيثه الَّتِي رغب فِيهَا الْجَمَاعَة وَالدُّخُول مَعَ النَّاس فَإِن هَذَا حَال اجْتِمَاع الْكَلِمَة وَذَاكَ حَال الْفِتْنَة والقتال وَالله أعلم وَالْمَقْصُود أَن ضرب الإِمَام أَحْمد على هَذَا الحَدِيث لَا يدل على صِحَة كل رَوَاهُ فِي مُسْنده عِنْده

قَالَ أَبُو مُوسَى وَقَالَ ابْن السماك حَدثنَا حَنْبَل بن اسحاق قَالَ جَمعنَا أَحْمد بن حَنْبَل أَنا وَصَالح وَعبد الله وَقَرَأَ علينا الْمسند وَمَا سَمعه مِنْهُ غَيرنَا وَقَالَ لنا هَذَا كتاب جمعته من سبع مئة ألف وَخمسين ألف حَدِيث فَمَا اخْتلف الْمُسلمُونَ فِيهِ من حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَارْجِعُوا إِلَيْهِ فَإِن وجدتموه فِيهِ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِحجَّة قلت هَذِه الْحِكَايَة قد ذكرهَا حَنْبَل فِي تَارِيخه وَهِي صَحِيحَة بِلَا شكّ لَكِن لَا تدل على أَن كل مَا رَوَاهُ فِي الْمسند فَهُوَ صَحِيح عِنْده فَالْفرق بَين أَن يكون كل حَدِيث لَا يُوجد لَهُ أصل فِي الْمسند فَلَيْسَ بِحجَّة وَبَين أَن يَقُول كل حَدِيث فِيهِ فَهُوَ حجَّة وَكَلَامه يدل على الأول لَا على الثَّانِي وَقد اسْتشْكل بعض الْحفاظ هَذَا من أَحْمد وَقَالَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَحَادِيث لَيست فِي الْمسند وَأجِيب عَن هَذَا بِأَن تِلْكَ الْأَلْفَاظ بِعَينهَا وَإِن خلا الْمسند عَنْهَا فلهَا فِيهِ أصُول ونظائر وشواهد وَأما أَن يكون متن صَحِيح لَا مطْعن فِيهِ لَيْسَ لَهُ فِي الْمسند أصل وَلَا نَظِير فَلَا يكَاد يُوجد أَلْبَتَّة

فصل

وَالْمَقْصُود أَن إِخْرَاج أَحْمد لحَدِيث سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ فِي الدخيل فِي سباق الْخَيل أَي فِي عقد السباق لَا يدل على صِحَّته

عِنْده بل وَلَا على حسنه وَأما كَون مذْهبه على مُقْتَضَاهُ فَهَذَا يحْتَمل أَمريْن أَحدهمَا وَهُوَ أظهر أَن يكون بناه على أَصله فِي أَن الحَدِيث الضَّعِيف إِذا لم يكن عِنْده فِي الْبَاب شئ يَدْفَعهُ أَخذ بِهِ وَيحْتَمل أَن يكون قلد سعيد بن الْمسيب فِي ذَلِك حَيْثُ لم يتَبَيَّن لَهُ ضعف قَوْله وَكَانَ أَحْمد مُعظما لسَعِيد جدا حَتَّى قَالَ هُوَ أعلم التَّابِعين وَقد قَالَ فِي رِوَايَة أبي طَالب الرَّمْي أَقُول فِيهِ أَيْضا يكون فِيهِ مُحَلل مثل الفرسين هُوَ قِيَاس وَاحِد وَالْإِبِل مثله قِيَاس وَاحِد وَسبق لَهُ وَاحِد وَظَاهر هَذَا أَنه ذهب إِلَيْهِ لمُجَرّد الْأَثر وَلم يخف على أَحْمد علته وَأَنه من كَلَام سعيد لَكِن لم يجد فِي الْبَاب غير هَذَا وهاب سعيد بن الْمسيب أَن يُخَالِفهُ بِغَيْر نَص صَرِيح وَأما أَبُو حنيفَة فمذهبه الَّذِي حَكَاهُ عَنهُ أَصْحَابه أَن التَّابِعِيّ إِذا أفتى فِي عصر الصَّحَابَة وزاحمهم فِي الْفَتْوَى كَانَ قَوْله حجَّة

فصل

وَأما قَوْلكُم إِن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ هُوَ مَحْفُوظ عَن الزُّهْرِيّ فَلَو حكيتم كَلَامه على وَجهه لتبين لكم وَجه الصَّوَاب وَنحن نسوقه بِلَفْظِهِ فَفِي كتاب الْعِلَل لَهُ سُئِلَ عَن حَدِيث ابْن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة

عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم من أَدخل فرسا بَين فرسين الحَدِيث فَقَالَ يرويهِ سعيد بن بشير عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة وَوهم فِي قَوْله قَتَادَة وَغَيره يرويهِ عَن هِشَام بن عمار عَن الْوَلِيد عَن سعيد بن بشير عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّد بن خَالِد وَغَيره عَن الْوَلِيد وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ وَهُوَ الْمَحْفُوظ قَالَ البرقاني قيل لَهُ فَإِن الْحُسَيْن بن السميدع الْأَنْطَاكِي رَوَاهُ عَن مُوسَى ابْن أَيُّوب عَن الْوَلِيد بن مُسلم عَن سعيد بن عبد الْعَزِيز يُقَال التنوخي ثمَّ قَالَ هَذَا غلط إِنَّمَا هُوَ سعيد بن بشير هَذَا نَص كَلَامه وَهُوَ كَمَا ترى لَا يدل على أَن الحَدِيث صَحِيح عِنْده وَلَا مَحْفُوظ عِنْده فَإِن قَوْله رَوَاهُ سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ وَهُوَ الْمَحْفُوظ يُرِيد أَن ذكر قَتَادَة بدل الزُّهْرِيّ غلط مِمَّن سَمَّاهُ وَأَن الصَّوَاب فِيهِ الزُّهْرِيّ عَن سعيد لَا قَتَادَة عَن سعيد فَإِن قَتَادَة لَا مدْخل لَهُ فِي هَذَا الحَدِيث فَالَّذِي حفظه النَّاس فِيهِ الزُّهْرِيّ عَن سعيد هَذَا معنى كَلَامه فَأَيْنَ معنى الشَّهَادَة مِنْهُ بِصِحَّة الحَدِيث وثبوته

فصل

قَالُوا وَأما قَوْلكُم إِن أَبَا أَحْمد بن عدي شهد بِأَن لَهُ أصلا وَصوب رِوَايَة سعيد لَهُ عَن أبي هُرَيْرَة فقد أَصَابَكُم فِي ذَلِك مَا أَصَابَكُم فِي كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ وَلَو حكيتم كَلَام ابْن عدي لتبين لكم أَنه لَا يدل على صِحَة الحَدِيث عِنْده وَلَا حسنه فَإِنَّهُ ذكره فِي كتاب الْكَامِل لَهُ وَهُوَ إِنَّمَا يذكر فِيهِ غَالِبا الْأَحَادِيث الَّتِي أنْكرت على من يذكر تَرْجَمته وَنحن نورد كَلَامه بِلَفْظِهِ

قَالَ فِي كِتَابه

سعيد بن بشير لَهُ عِنْد أهل دمشق تصانيف لِأَنَّهُ سكنها وَهُوَ بَصرِي وَرَأَيْت لَهُ تَفْسِيرا مصنفا من رِوَايَة الْوَلِيد عَنهُ وَلَا أرى فِيمَا رُوِيَ عَن سعيد بن بشير بَأْسا وَلَعَلَّه يهم فِي الشَّيْء بعد الشَّيْء ويغلط وَالْغَالِب على حَدِيثه الاسْتقَامَة وَالْغَالِب عَلَيْهِ الصدْق

ثمَّ قَالَ حَدثنَا الْقَاسِم بن اللَّيْث الرَّسْعَنِي وَعمر بن سِنَان وَابْن دُحَيْم قَالُوا حَدثنَا هِشَام بن عمار حَدثنَا الْوَلِيد حَدثنَا سعيد بن بشير عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ من أَدخل فرسا بَين فرسين فَذكر الحَدِيث حدّثنَاهُ عَبْدَانِ حَدثنَا هِشَام حَدثنَا الْوَلِيد حَدثنَا سعيد بن بشير عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة

عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ ابْن عدي وَذكر لنا عَبْدَانِ فِي هَذَا الحَدِيث قصَّة وَقَالَ لقن هِشَام بن عمار هَذَا الحَدِيث عَن سعيد بن بشير عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة والْحَدِيث عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ ابْن عدي وَهَذَا الَّذِي قَالَه عَبْدَانِ غلط وَخطأ والْحَدِيث عَن سعيد بن بشير عَن الزُّهْرِيّ أصوب من سعيد بن بشير عَن قَتَادَة لِأَن هَذَا الحَدِيث من حَدِيث قَتَادَة لَيْسَ لَهُ أصل وَمن حَدِيث الزُّهْرِيّ لَهُ أصل وَقد رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ سُفْيَان بن حُسَيْن أَيْضا

فَهَذَا كَلَام ابْن عدي كَمَا ترى لَا يدل على أَن الحَدِيث صَحِيح ثَابت عِنْده بل كَلَامه فِيهِ مثل كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ فَإِنَّهُ أنكر أَن يكون من حَدِيث قَتَادَة وَإِنَّمَا هُوَ من حَدِيث الزُّهْرِيّ وَلَا ريب أَن الزُّهْرِيّ حدث بِهِ وَله أصل من حَدِيثه وَقد حمله النَّاس عَنهُ لَكِن الْأَئِمَّة الْأَثْبَات من أَصْحَابه كمالك وَاللَّيْث وَعقيل وَيُونُس وَشُعَيْب بن أبي حَمْزَة وَقَفُوهُ عَنهُ على سعيد بن الْمسيب وَرَفعه من لَا يجاري هَؤُلَاءِ فِي مضمارهم وَلَا يعد فِي طبقتهم فِي حفظ وَلَا اتقان وهم سُفْيَان بن حُسَيْن وَسَعِيد بن بشير

فَابْن عدي وَالدَّارَقُطْنِيّ أنكرا رِوَايَته عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب وصوبا رِوَايَة من رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد فَأَيْنَ الحكم لَهُ بِالصِّحَّةِ والثبوت من هَذَا

ثمَّ لَو كَانَ ذَلِك تَصْحِيحا صَرِيحًا مهما لما قدم على تَعْلِيل من حكينا تَعْلِيله من الْأَئِمَّة كَأبي دَاوُد وَأبي حَاتِم وَيحيى بن معِين وَغَيرهم وَغَايَة ذَلِك أَن تكون مَسْأَلَة نزاع بَين أَئِمَّة الحَدِيث وَالدَّلِيل يفصل بَينهم

فَكيف وَلم يُصَحِّحهُ إِلَّا من تَصْحِيحه كَالْقَبْضِ على المَاء وَقد عهد مِنْهُ تَصْحِيح الموضوعات وَهُوَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم وَله فِي مُسْتَدْركه مَا شَاءَ الله من الاحاديث الْمَوْضُوعَة قد صححها

وَقد ذكر الْحَافِظ عبد الْقَادِر الرهاوي فِي كتاب المادح والممدوح لَهُ أَن أَبَا الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ لما وقف عَلَيْهِ أنكرهُ وَقَالَ يسْتَدرك عَلَيْهِمَا حَدِيث الطير فَبلغ ذَلِك الْحَاكِم فَضرب عَلَيْهِ من كِتَابه وَذكر عَن بعض الْأَئِمَّة الْحفاظ أَنه لما وقف عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ فِيهِ حَدِيث وَاحِد يسْتَدرك عَلَيْهِمَا وَبِالْجُمْلَةِ فتصحيح الْحَاكِم لَا يُسْتَفَاد مِنْهُ حسن الحَدِيث أَلْبَتَّة فضلا عَن صِحَّته

فصل

قَالُوا وَأما سُؤال أبي عِيسَى التِّرْمِذِيّ للْبُخَارِيّ عَن حَدِيث سُفْيَان بن حُسَيْن فِي الصَّدقَات وَقَوله أَرْجُو أَن يكون مَحْفُوظًا وَهُوَ صَدُوق فَلَا يدل على صِحَة حَدِيث الدخيل الَّذِي نَحن فِيهِ عِنْده فَإِن حَدِيثه فِي الصَّدقَات مَحْفُوظ من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه وَهُوَ كتاب كتبه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَعمل بِهِ الْخُلَفَاء وَأمر عمر بن عبد الْعَزِيز بانتساخه وَبَعثه إِلَى بِلَاد الْإِسْلَام يعْملُونَ بِهِ وَهُوَ كتاب مَشْهُور متوارث عِنْد آل عمر ككتاب عَمْرو بن حزم وَكتاب عَليّ وَكتاب أنس الَّذِي كتبه لَهُ أَبُو بكر الصّديق وَهَذَا الْكتب تصدقه وَتشهد بِصِحَّتِهِ وَإِن كَانَ فِيهِ خلاف يسير لبعضها وَإِنَّمَا أنكر على سُفْيَان بن حُسَيْن رَفعه وَإِلَّا فَالْحَدِيث قد رَوَاهُ غير وَاحِد عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم مُرْسلا وَلَكِن قد تَابع سُفْيَان بن حُسَيْن على وَصله سُلَيْمَان بن كثير وَهُوَ مِمَّن اتّفق الشَّيْخَانِ على الِاحْتِجَاج بحَديثه فَأَيْنَ هَذَا من حَدِيثه فِي الْمُحَلّل الَّذِي لَا شَاهد لَهُ وَلَا نَظِير وَقد خَالفه النَّاس فِي رَفعه

وَقَول البُخَارِيّ فِيهِ إِنَّه صَدُوق إِنَّمَا يدل على أَنه صَدُوق ثِقَة لَا يتَعَمَّد الْكَذِب وَهَذَا لَا يَكْفِي فِي صِحَة الحَدِيث كَمَا تقدم وَأَيْضًا فَالْبُخَارِي يوثق جمَاعَة ويعلل هُوَ بِعَيْنِه بعض حَدِيثهمْ

ويضعفه وَكَذَلِكَ غَيره من الْأَئِمَّة وَلَا تنَافِي عِنْدهم بَين الْأَمريْنِ بل هَذَا عِنْدهم من علم الحَدِيث وَفقه علله الَّذِي تميز بِهِ نقاده وأطباؤه من حَملته الَّذين همتهم مُجَرّد رِوَايَته لَا درايته

فصل

فالحفاظ من أَئِمَّة أهل الحَدِيث أعلوا مَا يتفرد بِهِ سُفْيَان بن حُسَيْن وأعلوا مَا تَابعه عَلَيْهِ غَيره أَيْضا أما الأول فقد قَالَ ابْن عدي فِي الْكَامِل سَمِعت أَبَا يعلى يَقُول قيل ليحيى بن معِين فَحَدِيث سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه فِي الصَّدقَات فَقَالَ هَذَا لم يُتَابع سُفْيَان عَلَيْهِ أحد لَيْسَ بِصَحِيح قَالَ ابْن عدي وَقد وَافق سُفْيَان بن حُسَيْن على هَذِه الرِّوَايَة عَن سَالم عَن أَبِيه سُلَيْمَان بن كثير أَخُو مُحَمَّد بن كثير وَقد رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه جمَاعَة فوقفوه وسُفْيَان بن حُسَيْن وَسليمَان بن كثير رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم

وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن وَأما الحَدِيث الَّذِي أَنبأَنَا بِهِ أَبُو الْقَاسِم عبد الْخَالِق الْمُؤَذّن أنبأ

مُحَمَّد بن المؤمل حَدثنَا الْفضل بن مُحَمَّد ثَنَا النُّفَيْلِي ثَنَا عباد بن الْعَوام عَن سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ الرجل جَبَّار فقد قَالَ الشَّافِعِي هُوَ غلط لِأَن الْحفاظ لم يحفظوا هَكَذَا

قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذِه الزِّيَادَة ينْفَرد بهَا سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ وَقد رَوَاهُ مَالك وَاللَّيْث وَابْن جريج وَمعمر وَعقيل وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَغَيرهم عَن الزُّهْرِيّ لم يذكر أحد مِنْهُم فِيهِ الرجل وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يُتَابع سُفْيَان بن حُسَيْن على قَوْله الرجل جَبَّار أحد وَهُوَ وهم مِنْهُ لِأَن الثِّقَات خالفوه وَلم يذكرُوا ذَلِك وَقد غلط الْحفاظ أَيْضا سُفْيَان بن حُسَيْن فِي رَفعه حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة كنت أَنا وَحَفْصَة صائمتين الحَدِيث قَالُوا وَاللَّفْظ للبيهقي رَوَاهُ ثِقَات الْحفاظ من أَصْحَاب الزُّهْرِيّ عَنهُ مُنْقَطِعًا مَالك وَيُونُس وَمعمر وَابْن جريج وَيحيى بن سعيد وَعبيد الله بن عمر