‌القاعدة: [118]الأكثر يقوم مقام الكل - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - جـ ١

‌

‌القاعدة: [118]

الأكثر يقوم مقام الكل

الألفاظ الأخرى

- الأكثر ينزل منزلة الكمال.

- للأكثر حكم الكمال أو حكم الكل.

- الأقل يتبع الأكثر.

- إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع.

- الأقل تبع للأكثر، وللأكثر حكم الكل.

التوضح

هذه القاعدة بألفاظها المتعددة تؤدي معنى متحداً، وهو أن الحكم إذا تعلق

بمتحدد، ووجد أكثر هذا المتعدد، فإن الحكم يطبق على الكل، ولا يضر ثبوتَ الحكم تخلف الأقل، أو عدم وجوده، وذلك عند الحنفية.

وهذه قاعدة أغلبية، لا كلية، لأن من الأمور ما لا يجوز اعتباره إلا كاملاً، ولو وجد أكثره لا يكون صحيحاً، كالصلاة والطهارة وقراءة الفاتحة في الصلاة، ومقدار الحدود.

التطبيقات

1 -

المطلوب في حل الذبيحة الاختيارية قطع الحلقوم والمريء والودجين، ولكن أجازوا قطع أكثرها، أو أكثر كل واحد منها، فتحل.

(البورنو 2/ 255) .

2 -

إذا باعوا أرضاً وذكروا لها ثلاثة حدود جاز البيع.

ولو لم يذكر الحد الرابع.

(البورنو 2/ 255) .

3 -

إذا طاف عند الحنفية خمسة أشواط، أو ستة أجزأته.

لأن للأكثر حكم الكل.

(البورنو 2/ 255) .