‌القاعدة الأساسية الثانية:اليقين لا يزول بالشك - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - جـ ١

‌

‌القاعدة الأساسية الثانية:

اليقين لا يزول بالشك

(م/4)

الألفاظ الأخرى

- اليقين لا يزال بالشك.

- من شك هل فعل شيئاً أو لا، فالأصل أنه لم يفعله.

- من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير عمل على القليل، لأنه المتيقن.

- الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله.

- اليقين لا يرفع بالشك.

- ما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين.

- ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله.

- لا يرفع يقين بشك.

التوضيح

اليقين لغة: العلم الذي لا تردد معه، أي الاستقرار، وهذا هو المراد من

القاعدة، وليس ما يقوله علماء المعقول بأنه الاعتقاد الجازم، المطابق للواقع.

الثابت، لأن الأحكام الفقهية إنما تبنى على الظاهر، وقد يكون الأمر في نظر الشارع يقيناً لا يزول بالشك في حين أن العقل يجيز أن يكون الواقع خلافه، وذلك كالأمر الثابت بالبينة الشرعية، فإنه في نظر الشرع يقين كالثابت بالعيان، ويحكم به القاضي.

مع أن شهادة الشهود هي مجرد خبر آحاد يجيز العقل فيها السهو والكذب، ومع ذلك

فإن هذا الاحتمال الضعيف لا يخرج ذلك عن كونه يقيناً، لأنه لقوة ضعفه قد طرح أمام قوة مقابله، ولم يبق له اعتبار في نظر الناظر، فاليقين هو الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه.

والشك: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر، أو هو التردد في وقوع الشيء وعدم وقوعه على السواء، وبينه وبين اليقين الظن، أو الظن الغالب.

وهو ترجيح أحد الطرفين على الآخر بدليل ظاهر يبني عليه العاقل أموره، لكن لم يطرح الاحتمال الآخر، ويقابل الظنَّ الوهمُ، وهو الجانب المرجوح لدليل أقوى منه، والفقهاء يريدون بالشك مطلق التردد سواء كان الطرفان سواء أو أحدهما راجحاً، وعلماء الأصول يفرقون بين الشك والظن.

ومعنى القاعدة: أن الأمر المتيقن بثبوته لا يرتفع بمجرد طروء الشك، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك؛ لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، ولا يعارضه إلا إذا كان مثله أو أقوى، فاليقين لا يُرفع حكمه بالشك أي بالتردد باستواء أو رجحان (أي بالظن) ، وهذا ما يؤيده العقل؛ لأن الأصل بقاء المتحقق.

ومستند هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم:

"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه.

أخرج منه شيء أم لا؟

فلا يخْرُجَنَّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالمتوضئ إذا شك في انتقاض وضوئه فهو على وضوئه السابق المتيقن، وتصح به صلاته حتى يتحقق ما ينقضه، ولا عبرة بذلك الشك.

وأخرج الحديث أيضاً ابن ماجة والترمذي.

وقوله على عن عبد الله بن زيد قال: شُكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يُخيل إليه أنه

يجدُ الشيء في الصلاة؛ قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والدارمي والنسائي وابن ماجة وأحمد.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى أثلاثاً أو أربعاً؛ فليطرح الشك، وليَبْن على ما استيقن "

أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

التطبيقات

إن هذه القاعدة من أمهات القواعد التي عليها مدار الأحكام الفقهية، وتدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها من عبادات ومعاملات وغيرها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر، ويتفرع عنها أو يندرج تحتها عدة قواعد فقهية، ستأتي.

وجميع الفروع الفقهية والأمثلة التطبيقية للقواعد الفرعية تدخل غالباً في هذه القاعدة الأساسية الرئيسة، ونذكر التطبيقات المباشرة لها:

1 -

المفقود: وهو الذي غاب عن بلده، ولا يحرف خبره أنه حي أو ميت، تجري عليه أحكام الأحياء فيما كان له، فلا يُورث، ولا تبين زوجته؛ لأن حياته حين تغيبه متيقنة، وموته قبل المدة المضروبة شرعاً، بموت جميع أقرانه، مشكوك، فيدخل تحت قاعدة "اليقين لا يزول بالشك ".

(الدعاس ص 11، السدلان ص 106،..

(ابن تيمية، الحصين 53/2) .

2 -

من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فهو متطهر، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث.

(الدعاس ص 11، اللحجي ص 28، السدلان ص 104،

الفتوحي 4/ 441،..

(ابن تيمية، الحصين 2/ 52،..

(ابن عبد الهادي ص 109)

وخالف المالكية فقالوا: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فالمشهور أنه يعيد الوضوء مع تفصيل فيه.

(الروقي ص 274 - 275) .

3 -

الخنثى: عدم نقض الوضوء بمس الخنثى، أو لمسه.

(اللحجي ص 28) .

4 -

العقد: إذا ثبت عقد بين اثنين ووقع الشك في فسخه فالعقد قائم.

(الدعاس ص 12) .

5 -

الدَّيْن: إذا تحقق الدين على شخص ثم مات، وشككنا في وفائه، فالدين باق.

(الدعاس ص 12) .

6 -

الوديعة: إذا هلكت الوديعة عند الوديع، وشككنا في أنها هلكت بتعديه عليها أو تقصيره، أو قضاء وقدراً، فهو غير ضامن، لأن صفة الأمانة هي المتيقنة عند العقد، فلا تزول بالشك في حصول التعدي أو التقصير.

(الدعاس ص 12) .

7 -

النفقة: تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت الزوجة عدم الكسوة والنفقة.

فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاؤها في ذمته وهو يقين، وعدم أدائها.

(اللحجي

ص 28) .

8 -

الماء: اشترى ماءً، ثم ادعى نجاسته ليرده، فالقول قول البائع، لأن الأصل المتيقن طهارة الماء.

(اللحجي ص 28) .

9 -

الطهر: ادعت المطلقة الرجعية امتداد الطهر، وعدم انقضاء العدة، صدقت، ولها النفقة؛ لأن الأصل المتيقن بقاؤها.

(اللحجي ص 28) .

10 -

الدَّيْن: إذا كان إنسان يعلم أن زيداً مدين لعمرو بألف مثلاً، فإنه يجوز له أن يشهد على زيد بالألف، وإن خامره الشك في وفائها أو في إبراء الدائن له منها، إذ لا عبرة للشك في جانب اليقين السابق.

(الزرقا ص 82) .

11 -

الملك: إذا كان الشخص يعلم أن العين الفلانية كانت ملك زيد، ثم نازعه فيها أحد، فإنه يجوز أن يشهد لزيد بأن العين ملكه، وإن كان يحتمل أنه باعها لمن ينازعه.

(الزرقا ص 82) .

12 -

الإبراء: لو ادعى زيد على عمرو ألفاً مثلاً، فأقام عمرو بينة على الأداء أو الإبراء، فأقام زيد أيضاً بينة على أن له عليه ألفاً، فإن بينة زيد هذه لا تقبل من غير أن يبرهن أن الألف المشهود عليها هي غير تلك الألف التي ادعى عمرو أداءها أو الإبراء عنها، لأن فراغ ذمة عمرو بعد البينة التي أقامها أصبح يقيناً، والألف التي أقام زيد عليها البينة مطلقة، فيحتمل أن تكون هي المرادة أو المبروء عنها، فلا تشغل ذمة عمرو بمجرد الشك، بعد التيقن بفراغها، ولأن الموجب والمسقط إذا اجتمعا

يعتبر المسقط متأخراً، إذ السقوط بعد الوجوب.

(الزرقا ص 83) .

13 -

الإقرار: لو أقر شخص أنه لا حق له فيما بيد فلان، ثم برهن على شيء في يد فلان أنه غصبه منه، لم يقبل حتى يشهد بغصبه بعد إقراره؛ لأن الإبراء يعمل فيما قبله لا فيما بعده، ولا يعمل فيما بعده إلا في مسألة، وهي: إذا شرط البائع في البيع البراءة من كل عيب في المبيع دخل العيب القديم والحادث بعد البيع قبل القبض عند الحنفية.

(الزرقا ص 83) .

14 -

العيب: لو اشترى أحد شيئاً، ثم ادعى أن به عيباً، وأراد رده، واختلف التجار أهل الخبرة، فقال بعضهم: هو عيب، وقال بعضهم: ليس بعيب، فليس للمشتري الردُّ؛ لأن السلامة هي الأصل المتيقن، فلا يثبت العيب بالشك، وكذا لو وجد العيب عند البائع ثم عند المشتري، لكن اشتبه فلم يُدر أنه عين الأول أو غيره، فإنه لا يُردُّ.

(الزرقا ص 83) .

15 -

الغصب: لو ردَّ الغاصب العين المغصوبة على من في عيال المالك، فإنه لا يبرأ، لأن الردّ على من في عياله ردّ من وجه دون وجه، والضمان كان واجباً بيقين، فلا يبرأ بشك.

(الزرقا ص 83) .

16 -

الرضاع: لو طلق الرجل زوجته، وكانت ذات لبن، وتزوجت بآخر بعد عدتها، فحملت منه، وأرضعت طفلاً في مدة الحمل، فإن لبنها لم يزل معتبراً من الزوج الأول، فتثبت به حرمة الرضاع بالنسبة له؛ لأنه كان متيقناً أن اللبن منه، فلا نحكم بأنه من الثاني بمجرد الشك الحاصل بسبب حبلها من الزوج الثاني، فإذا ولدت يحكم حينئذ بأن اللبن بعد الولادة من الثاني.

(الزرقا ص 84) .

17 -

من شك هل طلق امرأته، أو لا، فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل أنه لم يفعله.

(اللحجي ص 29، الروقي ص 277، القرافي 2/ 223، الفتوحي 4/ 1 44) .

18 -

- الماء: إذا تيقن طهارة الماء، وشك في نجاسته، أو تيقن نجاسته، وشك في طهارته، فالتيقن لا يزول بالشك..

(ابن عبد الهادي ص 109، السدلان ص 104) .

19 -

الوقت: إذا شك في دخول الوقت في الصلاة والصوم، أو إذا شك في خروجه، فاليقين لا يزول بالشك..

(ابن عبد الهادي ص 109) .

20 -

العدد: إذا شك في عدد الطواف بنى على اليقين.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك.

وإذا شك في عدد الطلاق أخذ باليقين وهو

الأقل..

(ابن عبد الهادي ص 109) .

21 -

الطلاق: إذا تيقن الزوجية وشك في الطلاق، أو تيقن الطلاق وشك في الحِل، بنى على اليقين..

(ابن عبد الهادي ص 110) .

وقال المالكية: من شك هل طلق زوجته أم لا؟

يحكم ببقاء زوجته في عصمته، ومن شك هل طلق إحدى زوجاته أم لا؟

فإنهم يحكمون ببقاء جميع زوجاته في عصمته، لكن إن تيقن أنه طلق زوجته، وشك هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة؟

فإنهم يعتبرونه قد طلقها ثلاثاً، وكذلك لو تيقن طلاق إحدى نسائه وشك في عينها، فنساؤه كلهن طوالق، للاحتياط الشرعي.

(الروقي ص 277 - 278، القرافي 2/ 23 2) .

22 -

النجاسة: إذا استيقن في ثوب نجاسة، بحيث لا يدري مكان النجاسة.

يغسل الثوب كله، لأن الشك لا يرفع المتيقن قبله ابن نجيم ص هـ 6، السدلان ص 103) ، وكذلك إذا تيقن نجاسة الماء.

ثم شك هل زالت أم لا؟

بنى على يقين النجاسة.

(السدلان ص 104) .

23 -

لو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، وهو منفرد، بنى على اليقين، إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته.

(السدلان ص 104) .

وكذلك إذا شك هل طاف ستاً أو سبعاً، أو رمى ست حصيات أو سبعاً، بنى على اليقين.

(السدلان ص 104) .

وكذلك إذا شك في عدد الرضعات بنى على اليقين.

(السدلان ص 105) .

وكذلك زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام، قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:" أجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام ".

(السدلان ص 105 عن الإجماع ص 61) .

24 -

لو شك الصائم في غروب الشمس، لم يجز له الفطر، اعتباراً بالأصل

المتيقن، وهو بقاء النهار، ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل؛ لأن الأصل بقاء الليل.

(السدلان ص 104، ابن نجيم ص 63، السيوطي ص 52) .

25 -

لو شك في امرأة هل تزوجها، أم لا؟

لم يكن له وطؤها، استصحاباً لحكم التحريم إلى أن يتحقق تزوجه بها اتفاقاً (الفتوحي 4/ 441) .

26 -

لو شك: هل طلق واحدة أو ثلاثاً؟

الأصل الحل (الفتوحي 4/ 441) .

27 -

لو شك في طهارة الماء أو نجاسته، أو أنه متطهر أو محدث، أو شك في عدد الركعات أو الطواف، أو غير ذلك مما لا يحصر، فلا يلتفت إلى الشك (الفتوحي 4/ 1 44،.

(ابن رجب 97/1) .

28 -

إذا شك في خلق الجنين وقت موت مورّثه، بنى على اليقين، وهو العدم ابن تيمية، (الحصين 53/2) .

29 -

لو حلف على شيء أنه كذا، فلم يتبين له كيف هو؟

لم يحنث بمجرد الشك..

(ابن تيمية، الحصين: 2/ 53) .

30 -

الأصل في العقود الحل والإباحة، ما لم يرد عن الشارع نص في حرمة شيء منها، أو لم تشتمل على شيء مما حرمه الشارع، ولا يحل لأحد أن يحرم منها شيئاً بالظن، وبلا دليل من كتاب الله وسنة نبيه لمج..

(ابن تيمية، الحصين 57/2) .

31 -

الشروط الأصل فيها الصحة والإباحة، فيجوز لكل من المتعاقدين أن

يشترطا في العقد ما يرانه محققاً لمصلحته، ما لم يكن محلاً لحرام، أو محرماً لمباح.

ويستصحب المسلم هذين الأصلين ما لم يرد عن الشارع نص بخصوصه، ولا

ينتقل عن ذلك إلا بيقين آخر..

(ابن تيمية، الحصين 57/2) .

32 -

الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له، فهذا أصل متيقن، فلا يزال عنه إلا بيقين مثله، ولا يجب على المشتري أن يسأل البائع عما في يده، هل هو ملك له، أو هل هو مغصوب أو مسروق، سواء كان هذا البائع برّاً أم فاجراً..

(ابن تيمية، الحصين 57/2) .

33 -

كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه، كالشبهة التي تعرض للمسلم في بيعه وشرائه، والاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها، فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب..

(ابن تيمية، الحصين 58/2) .

34 -

الأصل صحة تصرف المكلف، وأنه غير محجور عليه، ولا سفيه، فمتى صدرت منه معاملة في بيع أو شراء، ونحو ذلك من التصرفات المالية، تم ادَّعى عدم صحة تصرفه لحجر عليه أو سفه أو نحوهما مما لا دليل عليه، فالأصل صحة تصرفه ونفوذه، ولزومه، ما لم يقم دليل يفيد خلاف ذلك..

(ابن تيمية، الحصين 58/2) .

فائدة، عموم هده القاعدة

قال ابن النجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله تعالى:

"ولا تختص هذه القاعدة بالفقه.

بل الأصل في كل حادث عدمُه حتى يتحقق، كما نقول: الأصل: انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك، والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم، والأصل بقاء العموم حتى يُتحقق ورود المخصص، والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ ".

ثم قال: " ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة" ثم قال: "ومما ينبني على هذه القاعدة ألا يطالبَ بالدليل، لأنه مستند إلى الاستصحاب، كما أن المدّعى عليها في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قولُه بيمينه) .

المستثنى

يستثنى من قاعدة "اليقين لا يزول بالشك " أمور، يزول حكم اليقين فيها بالشك.

وهي:

1 -

دفع الثمن: إذا ادعى المشتري عيباً في المبيع موجباً لردّه على البائع، بعد قبضه المبيع، فإنه لا يجبر على دفع الثمن للبائع حتى تنتهي الخصومة في العيب، فدفع الثمن يقين، وزال ها هنا للحال، بمجرد الشك في أصل العيب، وقدم العيب، المحتملين الثبوت وعدمه، فقد يكون الشيء الذي يزعمه المشتري عيباً ليس بعيب بالنسبة لهذا

المبيع، فالواجب عند ادعاء العيب إثبات كونه عيباً أولاً، ثم الانتقال إلى البحث في قِدمه كما هو معلوم، فإن ثبت أصل العيب، وثبت قدمه عند البائع يفسخ القاضي البيع، فإن عجز المشتري عن الإثبات يجبر على دفع الثمن حينثذ.

(الزرقا ص 185) .

2 -

شك ماسح الخف هل انقضت المدة أم لا؟

فيحكم بانقضاء المدة بهذا الشك.

(اللحجي ص 35) .

3 -

شك هل مسح في الحضر أم في السفر؛ يحكم بانقضاء المدة للحفر.

(اللحجي ص 35،.

(ابن رجب 2/ 12) .

4 -

شك مسافر: أوصل بلده أم لا؟

فلا يجوز له الترخيص بالقصر والجمع وغيرهما.

(اللحجي ص 35) .

5 -

شك هل نوى الإقامة أم لا؟

يحكم عليه بالإقامة، ولا يجوز له الترخص.

(اللحجي ص 35)

6 -

أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أم مقيم؟

لم يجز له القصر لهذا الشك.

(اللحجي ص 35) .

7 -

بال حيوان في ماء كثير، ثم وجده متغيراً.

ولم يدر أتغير بالبول أم بغيره؟

فهو نجس لهذا الشك.

(اللحجي ص 35) .

8 -

المستحاضة المتميزة يلزمها الغسل عند

كل صلاة شكت في انقطاع الدم قبلها.

(اللحجي ص 35) .

9 -

تيمم ثم رأى شيئاً لا يدري أسراب هو أم ماء؟

بطل تيممه، وإن بانَ سراباً.

(اللحجي ص 35) .

10 -

رمى صيداً فجرحه، ثم غاب، فوجده ميتاً، وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أم غيره؟

لم مجل أكله، وكذا لو أرسل عليه كلباً.

(اللحجي ص 35) .

11 -

من أصابته نحاسة في ثوبه أو بدنه، وجهل موضعها، يجب غسل كله.

(اللحجي ص 35) .

12 -

المستحاضة أو سلس البول إذا توضأ.

ثم شك هل انقطع حدثه أم لا؟

فصلى بطهارته لم تصح صلاته.

(اللحجي ص 35) .

13 -

إذا شك الناس في انقضاء وقت الجمعة فإنهم لا يصلون الجمعة، وإن كان الأصل بقاء الوقت.

(اللحجي ص 35) .

14 -

إذا توضأ وشك: هل مسح رأسه أم لا؟

فيه وجهان، الأصح صحة وضوئه، ولا يقال: الأصل عدم المسح.

(اللحجي ص 35) ، وفي الوجه الثاني يعتبر الشك ولا يصح وضوءُه.

15 -

لو سلم من صلاته، وشك: هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؛ الأظهر أن صلاته مضت على الصحة.

(اللحجي ص 35) ، وفي القول الآخر يعمل بالشك وأنه صلى ثلاثاً، ويعيد.

16 -

الأصل أن الهرة فمها نجس، فترك لاحتمال ولوغها في ماء كثير، وهو شك.

(اللحجي ص 35) .

17 -

من رأى منياً في ثوبه، أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره، ولم يذكر احتلاماً لزمه الغسل في الأصح، مع أن الأصل عدمه.

(اللحجي ص 36) .

18 -

من شك بعد صوم يوم من الكفارة، هل نوى؟

لم يؤثر على الصحيح، مع أن الأصل عدم النية، والشك فيها، فيقدم الشك على الأصل.

(اللحجي ص 36) .

19 -

من عليه فائتة، شك في قضائها، لم يلزمه مع أن الأصل بقاؤها.

(اللحجي ص 36) .

20 -

عند المالكية: من تيقن أنه طلق زوجته، وشك هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة؛ فإنهم يعتبرونه قد طلقها ثلاثاً، وكذلك لو تيقن طلاق إحدى نسائه، وشك في عينها، فنساؤه كلهن طوالق، والحجة في ذلك هو الاحتياط الشرعي.

(الروقي ص 278، القرافي 2/ 223) .

21 -

إذا كان متطهراً وشك في الحدث بعد الطهارة فيجب الوضوء عند مالك فاعتبر الشك (القرافي 2/ 223) .

22 -

لو توضأ شاكاً في الحدث، أو صلى مع غلبة الظن بدخول الوقت ونوى الفرض، إن كان محدثاً، أو الوقت قد دخل، وإلا فالتجديد، أو النفل، يجزئه ذلك؛ لأن هذا حكمه، ولو لم ينوه، فإذا نواه لم يضره.

(ابن رجب 13/2) .

23 -

لو كان له مال حاضر وغائب، فأدى زكاته، ونوى أنها عن الغائب إن كان سالماً، وإلا فتطوع، فبان سالماً، أجزأه.

(ابن رجب 2/ 13) .