‌القاعدة: [33]2 -الضرورات تبيح المحظورات - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - جـ ١

‌

‌القاعدة: [33]

2 -

الضرورات تبيح المحظورات

(م/21)

التوضيح

هذه القاعدة من فروع قاعدة "المشقة تجلب التيسير"(م/ 17)

وقاعدة "إذا ضاق الأمر اتسع "(م/ 18)

وقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"(م/ 19) .

لأن ما تفرع على هذه القاعدة يمكن أن يتفرع على القواعد الثلاث الأخرى، كما تتفرع هذه القاعدة عن قاعدة

"الضرر يزال "(م/ 25) .

والضرورة هي بلوغ الحد الذي إذا لم يتناول معه

الممنوع حصل الهلاك للمضطر أو قريب منه، كفقد عضو أو حاسة من الحواس، فهذه هي الضرورة الشرعية (1) .

ويشترط في هذه القاعدة نقصان المحظورات عن الضرورات، فإن لم ينقص المحظور فلا يباح.

والأصل في هذه القاعدة ما ورد في القرآن الكريم من استثناء حالات الاضطرار الطارئة في ظروف استئنائية، كقوله تعالى بعد تعداد طائفة من المحرمات:(إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)، وقال تعالى أيضاً:(فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) .

التطبيقات

1 -

جواز إتلاف مال الغير إذا أكره عليه بملجئ.

(الزرقا ص 185) كما تقدم.

2 -

جواز أخذ الدائن مال المدين الممتنع عن الأداء إذا ظفر به.

وإن كان من خلاف جنس حقه في زماننا.

(الزرقا ص 185) .

3 -

يجوز كشف الطبيب عورات الأشخاص إذا توقفت عليه مداواتهم.

(الدعاس ص 33 الغرياني ص 321) .

4 -

يجوز للمضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دفعاً للهلاك.

(الدعاس ص 33، الغرياني ص 321) .

5 -

يجوز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله.

(اللحجي ص 42، الغرياني ص 321، الفتوحي 4/ 444) .

6 -

يجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال وللظفر بهم، وكذا الحيوان الذي يقاتلون عليه.

(اللحجي ص 42، الغرياني ص 321) .

7 -

يجوز نبش الميت بعد دفنه للضرورة، بأن دفن بلا غسل.

أو لغير القبلة، أو في أرض أو ثوب مغصوبين.

(اللحجي ص 42، الغرياني ص 321) .

8 -

يجوز غصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم.

(اللحجي ص 42) .

9 -

يجوز أكل مال الغير للمضطر.

(الغرياني ص 321) .

10 -

اختلف في التلفظ بكلمة الكفر للمكرَه.

(الغرياني ص 321) .

11 -

التداوي بالنجاسة للمضطر (الغرياني ص 321) .

12 -

اختلف علماء المالكية في إباحة الضرورة للربا، من ذلك مسألة المسافر يأتي إلى دار الضرب، فيعطي ذهباً تبراً (غير مصنَّع) ، ويأخذ وزنه دنانير مضروبة، ويزيد أجرة الضرب، فهذه الصورة في التعامل من صور الربا؛ لأنها من استبدال الذهب

بالمذهب متفاضلاً، ولكن اختلفوا في إباحتها للمسافر المضطر الذي لا يقدر على الانتظار حتى يتم تصنيع ذهبه وضربه دنانير، والراجح المنع.

(الغرياني ص 322) .

13 -

السفاتج، وهي أن يتسلف الرجل في بلد، ويكتب لوكيله في بلد آخر، ليدفع للمقرض دينه في البلد الآخر لخوف الطريق، الصحيح فيها الجواز، لأن المنفعة ليست للمقرض وحده، وإنما للمقترض أيضاً.

(الغرياني ص 322) .

14 -

جواز دخول المنازل بغير إذن أصحابها في حالات الضرورة، كالدخول لقتال العدو، أو لأخذ متاع ساقط فيها، أو لإصلاح مجرى ماء له حق في إمراره منها، أو لإلقاء القبض على المفسدين أو المجرمين المختفين فيها، وذلك إذا لم تكن هناك سلطة منصفة.

(السدلان ص 263) .

15 -

جواز دفع الصأكل حيواناً كان أو إنساناً إذا هجم على الشخص، حتى ولو أدى إلى قتله.

(السدلان ص 263) .

16 -

جواز إتلاف شجر الأعداء، وتخريب ديارهم، وتحريقهم، وتغريقهم، وضربهم بوسائل القتل الثقيلة إذا اقتضت الضرورة أو الحاجة الحربية لذلك، لدفع عدوانهم أو الظفر بهم.

(السدلان ص 263) .

17 -

جواز اتخاذ وسائل منع الحمل لتنظيم النسل، وذلك من أجل المحافظة على حياة الأم وصحتها، أو عدم إهمال تربية الأولاد وعدم العناية بهم، ويكون ذلك بعد الرجوع إلى أهل العلم الشرعي، واستشارة ذوي الاختصاص من الأطباء، ورضا الزوجين بذلك.

(السدلان ص 263) .

18 -

جواز إساغة اللقمة بالخمر وبالبول عند الضرورة.

(الفتوحي 4/ 444) .

19 -

جواز قتل المحرم الصيد دفعاً عن نفسه إذا صال عليه، ولا يضمن (الفتوحي 4/ 444) .

20 -

العفو عن أثر الاستجمار (الفتوحي 4/ 444) .

21 -

يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل، وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل، وإن كان فيه كذب وظلم، لأن الواجب فعل المقدور، والمعجوز عنه ساقط الوجوب..

(ابن تيمية، الحصين 1 / 527) .

22 -

إذا اضطر الناس إلى شراء نوع من الطعام أو اللباس أو السلاح ونحو ذلك، وامتنع التجار، أو من توفرت عنده هذه السلع من بيعهم، جاز لهم أخذها منهم بالثمن بلا رضاهم، ويجب على السلطان إجبارهم على البيع، أو بيعها عليهم.

(ابن تيمية، الحصين 1/ 534) .

23 -

الاضطرار إلى منفعة مال الغير، فإنه يجب بذلها، ويجبر على ذلك إذا امتنع..

(ابن تيمية، الحصين 1/ 534) .

المستثنى

يستثنى من القاعدة ما ورد قيداً عليها، بألا تنقص الضرورة عن المحظور، فإذا نقصت فإنه لا يباح المحظور، وبعبارة أخرى: بشرط نقصان المحظور عن

الضرورات، ولذلك يخرج على القاعدة فروع:

أ - إذا دار الأمر بين السنة والبدعة فتركه أولى، وإذا دار بين الواجب والبدعة ففعله أولى.

(الزرقا ص 185) .

2 -

لو دفن الميت بلا كفن فلا ينبش؛ لأن هتك حرمته أشد من تركه بلا كفن، وقام الستر بالتراب مكانه.

(الزرقا ص 185، اللحجي ص 42 - 43) .

3 -

لو كان الميت نبياً فإنه لا يحل أكله للمضطر، لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر.

(اللحجي ص 42) .

4 -

لو أكره شخص على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما بالإكراه، كما

تقدم، لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره، أو تزيد عليه.

(اللحجي ص 42، الروقي ص 301) .

ويؤيد هذه المستثنيات القواعد التالية:

1 -

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.

(م/ 28) .

2 -

يجوز اختيار أهون الشرين (م/ 29) .

3 -

درء المفاسد أولى من جلب المصالح (م/ 35) .