‌القاعدة: [25]6 -إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - جـ ١

‌

‌القاعدة: [25]

6 -

إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

(م/28)

الألفاظ الأخرى:

- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما (م/28)

- إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران، ولم يمكن الخروج عنهما، وجب ارتكاب أخفهما.

- تحتمل أخف المفسدتين لدفع أعظمهما.

- يختار أهون الشرين (م/ 29) .

- ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما (1) .

- تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ولا تترك لها.

- دفع أعلى المفاسد بأدناها

التوضيح

جاءت الشريعة لتحقيق مصالح الناس بجلب النفع لهم، ودرء المفسدة عنهم.

فيجب دفع المفاسد كلها ما أمكن، فإن عرضت المفاسد، ولا يمكن دفعها كلها، فيجب اختيار المفسدة الأخف، وارتكابها، ودفع المفسدة الأعظم والأشد، ومراعاة أعظم المفسدتين تكون بإزالته، لأن المفاسد تراعى نفياً، والمصالح تراعى إثباتاً، لأن مقصود الشريعة تعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، واختيار المفسدة الأخف ضرراً تساعد على تجنب الأشد ضرراً، لأن مباشرة المحظور لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة.

قال ابن النجار الفتوحي:

"فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها، وهذا واضح، يقبله كل عاقل، واتفق عليه أولو العلم ".

ومستند هذه القاعدة قوله تعالى:.

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) .

فبين تعالى أن مفسدة أهل الشرك من الكفر بالله، وسبيل هداه، والصد عن المسجد الحرام، وإخراج أهله منه، وفتنة المؤمنين بالسعي لإرجاعهم إلى الشرك، أعظم من مفسدة قتال المشركين في

الشهر الحرام، فاحتملت أخف المفسدتين لدفع أعظمهما، كقاعدة

"يختار أهون الشرين "(م/ 29) ، فيجوز ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما.

ودليلها أيضاً حديث بول الأعرابي في المسجد، ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُزْرموه، لأن ذلك ضرر أعظم من تطهير محل البول.

التطبيقات

نفس تطبيقات قاعدة " يختار أهون الشرين "(م/ 29)

وهي كثيرة، منها:

1 -

جواز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات كالأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه.

(الزرقا ص 201) .

2 -

جواز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم.

(الزرقا 251، الدعاس ص 26) .

3 -

جواز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شر أعظم.

(الزرقا ص 201) .

4 -

جواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.

(الزرقا ص 202، الدعاس ص 26، الغرياني ص 158، المقري 2/ 457) .

5 -

إذا طرأ فسق السلطان فلا يخرج عليه؛ لأن في الخروج شراً أعظم.

(اللحجي ص 44) .

6 -

إذا سَعّر الإمام فإنه ينفذ ويرتكب التسعير، ولا يخالف الإمام، لأن الخلاف أعظم ضرراً.

(اللحجي ص 44) .

7 -

يجوز التزوج من الأمة مع عدم الطول إذا خاف الزنا ابن عبد الهادي

ص. 10، (ابن رجب 3/ 465) .

8 -

يجوز الاستمناء باليد إذا عجز عن الزواج، ونكاح الأمة، وخاف الزنا..

(ابن عبد الهادي ص 100، (ابن رجب 3/ 465) .

9 -

جواز الوطء للزوجة في صوم رمضان إذا خاف من الشَّبَق أن يشق أنثييه..

(ابن عبد الهادي ص 100) فيباح له الفطر لشبقه، وعدم إمكانه الاستمناء، واضطراره إلى الجماع في الفرج، فله ذلك.

(ابن رجب 3/ 465) .

10 -

جواز الخروج للمعتكف إذا خاف من الوقوع في فتنة.

(ابن عبد الهادي ص 100)(1) .

11 -

إذا وجد المحرِم صيداً وميتة، فإنه يأكل الميتة، نص عليه أحمد؛ لأن في أكل

الصيد ثلاث جنايات: صيده، وذبحه، وأكله، وأكل الميتة فيها جناية واحدة.

(ابن رجب ص 464) .

12 -

إذا ألقي في السفينة نار، واستوى الأمران في الهلاك: المقام في النار، وإلقاء النفوس في الماء، فيجوز له إلقاء النفوس في الماء أو لزوم المقام على روايتين، يصنع كيف شاء.

(ابن رجب 468/3) .

13 -

يجوز شق بطن الميت رجاء الولد، أو المال النفيس (المقري 2/ 457) .

14 -

يجوز للمضطر أكل ميتة الآدمي (المقري 2/ 457) .

15 -

القطط إذا عميت، وفرغ من منفعتها، وكذلك الحيوانات الصغيرة إذا قل طعام أمهاتها، يجوز ذبحها، وكذلك كل ما أيس من منفعته من الحيوان لكبر أو عيب، أو كان بسبب ضرراً، جاز ذبحه بارتكاب أخف الضررين.

(الغرياني ص 162) .

16 -

إذا كان بالبلد دواب اشتهرت بالعدو في زروع الناس وإفسادها، فإنها تباع على أصحابها بموضع لا زرع يخاف عليه منها، لنفي الضرر الأكبر بالضرر الأصغر.

فإن تعذر طلب من أصحابها أن يتولوا حفظها، وإلا ضمنوا ما أفسدته.

(الغرياني ص 162) .

17 -

ينبغي للإمام أن يمنع من عرف بإصابة العين من مخالطة الناس، وأن يلزمه بيته، ويكف أذاه عنهم، وإن كان فقيراً أجرى عليه ما يكفيه، لأن ضرره أشد من ضرر آكل الثوم الذي منع من المسجد، ومن ضرر الدواب العادية في الزرع التي أمر بتغريبها وبيعها.

(الغرياني ص 163) .

18 -

مشروعية القصاص، والحدود، وقتال البغاة، وقاطع الطريق، ودفع

الصائل ولو أدى إلى قتله، ففي هذه الأمرر شرع الإسلام ارتكاب أخف المفسدتين.

(السدلان ص 533) .

19 -

الشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع، لأجل نوع من الغرر، بل يبيح ما يحتاج إليه في ذلك، وهذه قاعدة الشريعة، وهي تحصيل أعظم المصلحتين

بتفويت أدناهما، ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما..

(ابن تيمية، الحصين 1/529)

20 -

الاحتكار والتسعير مع تقدير الظروف والملابسات فيهما، فيجبر المحتكر على البيع بثمن المثل، وهو التسعير الخاص والعام عند الحاجة (الندوي 1/ 165) .