‌القاعدة: [161]الأصل لا يجتمع مع البدل - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة - جـ ١

‌

‌القاعدة: [161]

الأصل لا يجتمع مع البدل

الألفاظ الأخرى

- لا يجتمع الأصل والبدل إلا بدليل.

- البدل والمبدل لا يجتمعان في ملك رجل.

- الأصل والبدل لا يجتمعان.

- الأصل ألا يجتمع الحوضان لشخص واحد.

- يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده.

التوضيح

من الأصول أن الأصل والبدل لا يجتمعان، إلا إذا ضعف الأصل ولم يسقط

بالكلية فيقويه البدل، في رواية بعض المالكية ويجمع بين الأصل والبدل، ويؤيد الحنفية والحنابلة القاعدة، وأنه لا يجتمع البدل والمبدل منه.

وإذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

وهو نص قاعدة مجلة الأحكام العدلية (م/ 53) ، وسبق بيانها.

ومن ذلك ألا يجتمع العوضان لشخص واحد باتفاق كالثمن والمبيع.

والأجرة والمنفعة.

التطبيقات

1 -

التيمم بدل عن الوضوء، فلا يجمع المصلي بينهما.

(الغرياني ص 430) .

2 -

المسح على الخف بدل عن غسل القدم، فلا يجمع المتوضئ بينهما.

(الغرياني ص 430) .

3 -

الصوم في كفارة اليمين بدل عن الإطعام، فلا يجمع صاحب الكفارة بينهما.

(الغرياني ص 431) .

المستثنى

1 -

روى بعض المالكية أن من لم يجد إلا ماء مستعملاً، أو ماء به نجاسة، فإنه يتوضأ به ويتيمم احتياطاً، وذلك لضعف الأصل.

(الغرياني ص 431، المقري 1/ 238) .

2 -

إذا كان الخفُّ ممزقاً، أو غير ساتر لمحل الفرض، فإنه يجمع فيه بين الغسل والمسح، وهي رواية ضعيفة في المذهب لا دليل عليها.

(الغرياني ص 431، المقري 1/ 238) .