‌المبحث الرابع: شواهده - اللمحة في شرح الملحة - جـ ١

‌

‌المبحث الرابع: شواهده

إنّ أهمّ الأدلّة على القواعد النّحويّة هو السّماع؛ ويتمثّل في الآيات القرآنية، والأحاديث النّبويّة، وكلام العرب الفصحاء الّذين يحتجّ بكلامهم شعرًا أو نثرًا؛ وسأفصّل الكلام على كلٍّ فيما يلي:

1-

القرآن الكريم:

ليس من شكٍّ أنّ كلامَ الله - تعالى - الّذي أُنزل على نبيّه محمّد صلى الله عليه وسلم هو في المرتبة الأولى من الفصاحة والبلاغة؛ ولذلك نجد الصّايغ يُكثر من الاستشهاد به؛ فلا تكاد تجد بابًا من الأبواب يخلو من الآيات القرآنيّة؛ فقد بلغ عدد الآيات الّتي استشهد بها في هذا الكتاب اثنتين وثلاثين ومائتي آية تقريبًا، عدا المكرّرة؛ وهذا ممّا يُحمد للصّايغ فقلَّ أن تجد موضوعًا لا يستشهد فيه بآية كريمة أو آيات. وكان منهجه في عرض الشّواهد القرآنيّة: أنّه يذكر الآية كاملة، وأحيانًا يذكر جزءًا من الآية وهو موطن الشّاهد. وقد استدلّ بالقراءات القرآنيّة المتواترة منها، والشّاذة.

وكان في أكثر المواضع لا يعزو القراءة، وإنّما يكتفي بقوله:"وقرأ الباقون"1 أو: "وقراءة الباقين"2 أو: "وفي بعض المصاحف"3

أو: "قرئ"1 أو "قراءة بعضهم"2.

2-

الحديث الشّريف:

حذا الصّايغ حذو ابن مالك - رحمهما الله تعالى - في الاستدلال بالأحاديث النّبويّة الشّريفة؛ فيستدلّ بها على إثبات قاعدة نحويّة، وينصر بها مذهبًا نحويًّا، أو يحتجّ بها على آخر.

وكان عدد ما أورده اثني عشر حديثًا؛ وكذا الأمر بالنّسبة لما روي عن الصّحابة - رضي الله تعالى عنهم -؛ فقد أورد من ذلك ثلاثة آثار.

3-

كلامُ العرب:

1-

الشّعر:

احتجّ الصّايغ - رحمه الله تعالى - في كثير من المسائل النّحويّة بالشّعر، وقد بلغ عددُ الأبيات الّتي استشهد بها تسعة وثلاثين وأربعمائة بيت عدا المكرّر؛ وهو عددٌ كبير إذا ما قيس بحجم الكتاب.

وقد اشتملت هذه الشّواهد على أبيات قليلة الذّكر في كتب النّحو المتداولة، وعلى أبيات أخرى لم أقف عليها في مكان آخر.

فمن النّوع الأوّل:

فَإِنْ يَكُ خَيْرٌ أَوْيَكُن ْبَعْضُ رَاحَةٍ

…

فَإِنَّكَ لَاقٍ مِنْ هُمُومٍ وَمِنْ كَرْبِ3

وقول بشامة بن الغدير:

مِنْ عَهْدِ عَادٍ كَانَ مَعْرُوفًا لَنَا

…

أَسْرُ المُلُوكِ وَقَتْلُهَا وَقِتَالُهَا1

وقول الشّاعر:

وَلَقَدْ أَعْطِفُهَا كَارِهَةً

…

حَيْث ُلِلنَّفْسِ مِن المَوْت هَرِيْرُ2

ومن النّوع الثّاني:

قول الشّاعر:

فَاقْر ِالهُمُوم َقَلَائِصًا عَبْدِيّةً

…

تَطْوِي الفَيَافِي بِالْوَجِيْفِ الْمُعْنِقِ3

وقول الرّاجز:

وَلَا تُخَالِفْ ثِقَةً فَتَنْدَمَا4

ومن ملامح منهجه في إيراد الشّواهد الشّعريّة ما يلي:

1-

يورد البيت كاملاً، وفي بعض الأحيان يورد شطْرًا منه.

2-

لا ينسب البيت إلى صاحبه غالبًا، وإنّما يكتفي بقوله:"كقول الشّاعر"5 أو: "كقول الآخر"6 أو: "ومنه قول الشّاعر"7.

أو "ومنه قول الآخر"1.

3-

لا يبيّن وجه الاستشهاد من البيت الّذي أورده؛ معتمدًا على فهم القارئ من خلال السّياق.

2-

أقوال العرب وأمثالهم:

كان لأقوال العرب وأمثالهم في هذا الكتاب نصيبٌ موفور؛ إذْ بلغت خمسة وأربعين قولاً ومثلاً.