‌باب أفعال القلوب: - اللمحة في شرح الملحة - جـ ١

1 في ب: تصنع.

2 أفعال القلوب تنقسم إلى أربعة أقسام:

أحدها: ما يُفيد في الخبر يقينًا؛ وهو أربعة: وَجَد، وألْفَى، وتَعَلَّمْ - بمعنى أعلم - ودرى.

والثّاني: ما يُفيد في الخبر رجحانًا؛ وهو خمسة: جَعَلَ، وحَجَا، وَعَدَّ، وهَبْ، وزَعَمَ.

والثّالث: ما يرد بالوجهين، والغالب كونه لليقين؛ وهو اثنان: رأى، وعلم.

والرّابع: ما يرد بهما، والغالب كونه للرّجحان؛ وهو ثلاثة: ظنَّ، وحَسِبَ، وخَال. يُنظر: أوضح المسالك 1/294، 297، 304، وشرح التّسهيل2/77، وابن النّاظم 195، والتّصريح 1/247، والأشمونيّ 2/24.

(خال) إنْ كانت بمعنى تكبّر، أو ظَلَعَ في قولهم: خال الفرس؛ أي: ظلع، فهي لازمة.

يُنظر: شرح التّسهيل 2/81، وابن النّاظم 197، والأشمونيّ 2/20.

1 إنْ أُريد بظنّ معنى اتّهم تعدَّت إلى واحد، نحو قوله تعالى:{وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} [التّكوير: 24] .

يُنظر: شرح التّسهيل 2/81، وابن النّاظم 197.

2 في كلتا النسختين: حَسِبْتُ، والتصويب من ابن الناظم 197.

(حسبت) إنْ كانت بهذا المعنى الّذي ذكره الشّارح فهي لازِمة، يقال: حَسِبَ الرجل إذا احمرّ لونه، وابيضّ كالبرص، وكذا إذا كان ذا شقرة.

يُنظر: شرح التّسهيل2/81، وابن النّاظم 197، والمساعد 2/360، والأشمونيّ 2/21.

4 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لزُفَرِ بن الحارث الكلابيّ.

و (كنّا حسبنا كلّ بيضاء شحمة) أي: كنّا نطمع في أمرٍ فوجدناه على خلاف ما كنّا نظنّ.

والمعنى: إنّا كنّا نظنّ أنّ النّاس سواء في الخوَر والجبن، وأنّهم متى لقوا من لا قِبَل لهم بحربه مثل قومنا فرُّوا عنهم؛ ولكنّ هذا الظّنّ لم يلبث أنْ زال حين لقينا هاتين القبيلتين؛ فلقينا بلقائهم البأس والشّدّة.

والشَّاهد فيه: (حسبنا كلّ بيضاء شحمة) حيث استعمل (حسب) بمعنى الرّجحان، فنصب به مفعولين؛ أوّلهما قوله:(كلّ بيضاء)، وثانيهما قوله:(شحمة) .

يُنظر هذا البيت في: شرح ديوان الحماسة للتّبريزيّ 1/41، وابن النّاظم 197، وأوضح المسالك 1/305، وتخليص الشّواهد 435، والمغني 833، والمقاصد النّحويّة 2/382، والتّصريح 1/249.

(زعم) إنْ كانت بمعنى كفل، أو بمعنى رأس؛ تعدّت لواحد، تارةً بنفسها، وتارةً بالحرف؛ وإنْ كانت بمعنى سَمِنَ، أو هَزُلَ فهي لازمة، يقال: زعمت الشاة، بمعنى سمنت، وبمعنى: هزلت.

يُنظر: شرح التّسهيل 2/78، وابن النّاظم 198 والمساعِد 2/356، والأشموني2/22.

2 نحو قوله تعالى: {وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا} [النّحل: 78] أي: لا تعرفون، ويتعدّى حينئذ إلى واحد.

يُنظر: شرح التّسهيل 2/78، وابن النّاظم 196، والمساعِد 2/356، والأشمونيّ 2/33.

(وجد) إنْ كانت بمعنى أصاب؛ تعدّت إلى واحد، ومصدرها الوجدان، نحو:(وجد فلانٌ ضالّته) ؛ وإنْ كانت بمعنى (استغنى) ، أو (حزن) ، أو (حقد) ؛ فهي لازمة.

يُنظر: شرح التّسهيل2/78، وابن النّاظم 196، والمساعِد 2/357، والأشمونيّ 1/21.

(رأى) إنْ كانت بصريّة، أو من الرّأي، أو بمعنى أصاب رئته؛ تعدّت إلى واحد.

يُنظر: شرح التّسهيل 2/81، والمساعِد 2/361، والأشمونيّ 2/19.

(عدّ) إنْ كانت بمعنى (حَسَبَ) تعدّت لواحد.

يُنظر: المساعِد 1/355، والأشمونيّ 2/23.

2 في أ: الافتقار.

3 هذا بيتٌ من الخفيف، وهو لأبي دُؤاد الإياديّ.

و (أعدّ) : أظن. و (الإقتار) : قِلّة المال وضيق العيش. و (العدم) والإعدام: الفقر.

والشّاهد فيه: (لا أعدُّ الإقتارَ عُدْمًا) حيث استعمل (عدّ) استعمال (ظنّ) فنصب بها مفعولين؛ هما (الإقتار) و (عدمًا) .

يُنظر هذا البيت في: الأصمعيّات 187، وشرح التّسهيل 2/77، وابن النّاظم 198، وتخليص الشّواهد 431، والمقاصد النّحويّة 2/391، والهمع 2/211، والخزانة 8/125، 9/590، والدّرر 2/238، والدّيوان 338.

4 يقصد الشّارح (ألفى) الّتي ترادِف (وجد) المتعدّية إلى اثنين؛ أمّا الّتي بمعنى (أصاب) فإنّها تتعدّى لواحد، نحو قوله تعالى:{وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ} [يوسف: 25] .

يُنظر: شرح التّسهيل 2/79، والمساعِد 1/358.

5 فإنْ كانت بمعنى غلب في المحاجات، أو قصد، أو ردّ؛ تعدّت إلى واحدٍ.

وإنْ كانت بمعنى أقام، أو بخل؛ فهي لازمة.

يُنظر: شرح التّسهيل 2/77، والمساعِد 1/355، والأشمونيّ 2/23.

1 هذا بيتٌ من البسيط، ويُنسب إلى تميم بن أبي مقبل، وإلى أبي شنبل الأعرابيّ.

و (أحجو) : أظنّ. و (ألمّت) : نزلت. و (الملمّات) : جمع ملمّة؛ وهي: النّازلة من نوازِل الدّهر.

والشّاهد فيه: (أحجو أبا عمرو أخا) حيث ورد الفعل (حجا) بمعنى (ظنّ) فنصب مفعولين؛ هما (أبا عمرو) و (أخا ثقة) .

يُنظر هذا البيت في: شرح التّسهيل 2/77، وابن النّاظم 199، وأوضح المسالك1/298، وتخليص الشّواهد 440، وابن عقيل 1/388، والمساعد 1/355، والمقاصد النّحويّة 2/376، والتّصريح 1/248، والهمع 2/210، والأشمونيّ 2/23.

2 هذا بيتٌ من المتقارِب، وهو لعبد الله بن همّام السّلوليّ.

و (أجرني) : اتّخذني جارًا لك، ثم أُريد لازم المعنى؛ وهو الحماية والدّفاع.

و (هبني) أي: اعددني واحسبني.

والشّاهد فيه: (فهبني امرأً) فإن (هَبْ) فيه بمعنى الظّنّ، وقد نصب به مفعولين؛ أحدهما: ياء المتكلِّم، وثانيهما قوله:(امرأ) .

يُنظر هذا البيت في: شرح التّسهيل 2/78، وابن النّاظم 199، وأوضح المسالك 1/300، وتخليص الشّواهد 442، وابن عقيل 1/389، والمساعد 1/357، والمقاصد النّحويّة 2/378، والتّصريح 1/248، والهمع 2/213، والخزانة 9/36، والدّيوان 85.

1 ولذلك سمّيت (أفعال القلوب) .

2 إنّما لم يدخل التّعليق والإلغاء (هب) و (تعلم) وإنْ كانا قلبيّين؛ لضعف شبههما بأفعال القلوب من حيث لزوم صيغة الأمر.

يُنظر: أوضح المسالك 1/318، والتّصريح 1/256، والأشمونيّ 2/27.

3 وقيل في تعريفه: إبطال العمل لفظًا ومحلاًّ؛ لضعف العامل بتوسُّطِهِ أو تأخّره.

يُنظر: أوضح المسالك 1/313، وابن عقيل 1/395.

4 في أ: الإعمال.

5 في ب: فيه.

6 الرّفع على الإلغاء، والنّصب على الإعمال.

7 في أ: والنّصب.

8 في ب: المبتدأ.

1 وقيل: الإعمال والإلغاء سِيَّان.

يُنظر: أوضح المسالك 1/316، وابن عقيل 1/396، والأشمونيّ 2/28.

2 بقي صورة؛ وهي: إذا تقدّم الفعل، نحو:(ظننت زيدًا قائمًا) ، فعند البصريّين يمتنع الإلغاء، فلا تقول:(ظننت زيدٌ قائم) بل يجب الإعمال.

فإنْ جاء من لسان العرب ما يوهم إلغائها مُتقدّمةً أوّلَ على إضمار ضمير الشّأن؛ ليكون هو المفعول الأوّل؛ والجزءان جملة في موضع المفعول الثّاني، أو على تقدير لام الابتداء.

وذهب الكوفيّون إلى جواز إلغاء التّقدّم، فلا يحتاجون إلى تأويل. تُنظر هذه المسألة في: أوضح المسالك 1/320، وابن عقيل 1/396، والتّصريح 1/258، والأشمونيّ 2/28.

3 وقيل في تعريفه هو: إبطال العمل لفظًا لا محلاًّ؛ لمجيء ماله صدر الكلام بعده، وهو لام الابتداء، ولام القسم، وما النّافية، والاستفهام.

يُنظر: أوضح المسالك 1/316، وابن عقيل 1/394.

(إعمال) ساقطةٌ من ب.

5 في ب: علمت.

(ما) ساقطة من أ.