‌ ‌باب الإعراب وَإِنْ تُرِدْ أَنْ تَعْرِفَ الإِعْرَابَا … لِتَقْتَفِي فِي نُطْقِكَ - اللمحة في شرح الملحة - جـ ١

1 يُطْلَق الإعراب في اللّغة على عدّة معان، غير ما ذكر الشّارح- رحمه الله.

يُنظر: مقاييس اللّغة (عرب) 4/299- 301، واللّسان (عرب) 1/586- 593، والأشمونيّ 1/47، وحاشية ياسين على التّصريح 1/59.

2 الآية: 37 من سورة الواقعة.

3 العَرُوْبُ: المتحبِّبَةُ إلى زوجها؛ وقيل: المحسِنَةُ للكلام؛ وقيل: العاشقة لزوجها.

يُنظر: الصِّحاح (عرب) 2/180، والجامع لأحكام القرآن 17/137، والبحر المحيط 10/82.

4 في أ: عربتها، والصّواب ما هو مثبَت.

5 يقال: (أعربت الكلام) أي: أزلت عَرَبه- وهو فساده-؛ وصار هذا كقولك: (أعجمتُ الكتاب) إذا أزلت عُجمته؛ (واشكيت الرجل) إذا أزلت شكايته؛ وهذه الهمزة تسمّى (همزة السّلب) .

يُنظر: أسرار العربيّة 19، واللّباب 1/53، وشرح الشّافية 1/83، 91.

1 أراد بالسّالم: الصّحيح، نحو زيدٌ؛ ممّا تظهر عليه الحركات.

وبالمعتلّ: ما خُتم بحرف علّة ولم تظهر عليه الحركات، نحو:(موسى) .

2 البناء هو: لُزُوم آخر الكلمة سكونًا أو حركة، نحو (كَمْ) و (حَيْثُ) و (هؤلاء) و (الّذين) ، وما أشبه ذلك ممّا لا تغيّره العوامِل.

وسُمّي بناءً لأنّه لا يزول، ولا يتغيّر بدخول العوامِل المختلفة.

يُنظر: التّبصرة 1/76، وأسرار العربيّة 19، وكشف المشكِل 1/238.

3 أي: إنّ المبنيّ لا تختلف الحركة في آخره عن المعرب؛ فهو يسكن، ويُفتح، ويُكسر، ويُضمّ؛ كما إنّ المعرب كذلك.

4 في أ: الاحتياج، ولا يستقيم الكلام بها؛ فلعلّ الكلمة كما أثبتّها.

5 الاسم ضربان: متمكّن- وهو المعرب-، وغير متمكّن- وهو المبني-.

والمتمكّن ضربان: متمكّن أمكن؛ وهو المنصرف، كـ (زيدٍ) و (عمرو) .

ومتمكّن غير أمكن؛ وهو غير المنصرف، كـ (أحمدَ) و (مساجد) .

يُنظر: التّبصرة 1/81، وشرح التّسهيل 1/39، والمساعِد 1/22، وابن عقيل 1/38.

1 في أ: لا توجدان، وهو تصحيف.

2 في متن الملحة 9: وَالْجَزْمُ بِالْفِعْلِ.

3 في أ: تختلفان، وهو تصحيف.

4 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.

1"إنّما لم يدخل الجرّ الأفعال؛ لأنَّ الجرَّ لا يكون إلَاّ بأدوات من الحروف، والأسماء يستحيل دخولها على الفعل؛ لقلّة الفائدة في ذلك؛ ألا ترى أنّه لا فائدة في قولك:(غُلامُ يذهب) بالإضافة، ولا في:(مررت بيقوم) ؛ والكلام وُضِعَ للفائدة فلمّا لم يكن في دخول أدوات الجرّ على الأفعال فائدة تُرِك جَرُّها أصلاً.

ووجهٌ آخر وهو: أنّ الفعل والفاعلَ كالشّيء الواحد، والمجرور يقوم من الاسم الجارّ مقامَ التّنوين؛ فلم يجز أن يقوم الفعل والفاعل- وهما شيئان قَوِيَّان- مقام التّنوين وهو حرف ضعيف". التّبصرة 1/80.

ويُنظر: شرح عيون الإعراب 56، وكشف المشكِل1/231، وشرح المفصّل7/10، 11.

2 في كلتا النسختين: كونها؛ وما أثبتّه هو الأولى.

3 "وإنّما لم تُجزم الأسماء؛ لتمكّنها ولزوم الحركة والتّنوين لها؛ فلو جزمت لأبطل الجازم الحركة، وإذا زالت الحركة زال بزوالها التّنوين؛ لأنّ التّنوين تابعٌ للحركة ولو زالا اختلّت الكلمة بذهاب شيئين؛ أحدهما: الحركة وهو دليل كونها فاعلة أو مفعولة أو مضافاً إليها؛ والآخر: التّنوين الّذي هو دليل كونه منصرفًا". شرح المفصّل 1/73.

ويُنظر: التّبصرة 1/80، 81، وشرح عيون الإعراب 55، 56، وكشف المشكِل 1/231، واللُّباب 1/65.

4 في كلتا النسختين: لأنّه منه حذف؛ ويستقيم المعنى بدون (منه) .

1 في شرح الملحة 81: وَالرَّفْعُ.

2 هذا مذهب البصريّين؛ وذهب الكوفيّون إلى أنَّ الإعراب أصلٌ في الأسماء والأفعال؛ وقيل: هو أصلٌ في الفعل، فرعٌ في الاسم.

تُنظر هذه المسألة في: الإيضاح في علل النّحو 77 - 82، وأسرار العربيّة 24، والتّبيين، المسألة الثّامنة، 153، وابن عقيل 1/39، 40، والمساعِد 1/20، والهمع 1/44، 45.

3 الأسماء تتضمّن معاني مختلفة نحو: (الفاعليّة) و (المفعوليّة) و (الإضافة) ؛ فلو لم تُعرب لالتبست هذه المعاني بعضها ببعض؛ يدلُّك على ذلك أنّك لو قلت: (ما أحسنَ زيدًا!) لكنتَ متعجِّبًا، ولو قلتَ:(ما أحسنَ زيدٌ) لكنتَ نافيًا، ولو قلتَ:(ما أحسنُ زيدٍ؟) لكنتَ مستفهمًا عن أيّ شيء منه حَسَن؛ فلو لم تعرب في هذه المواضع لالتبس التّعجّب بالنّفي، والنّفي بالاستفهام، واشتبهت هذه المعاني بعضها ببعض؛ وإزالة الالتباس واجب.

أسرار العربيّة 24، 25.

((كقولك: (قام) إذا أردتّ الزّمان الماضي، و (سيقوم) إذا أردتّ المستقبَل، و (يقوم الآن) إذا أردتّ الحال)) . التّبصرة 1/76.

2 قال الزّجّاجيّ في الإيضاح 93: "نسبوا الرّفع كلّه إلى حركة الرّفع؛ لأنّ المتكلّم بالكلمة المضمومة يرفع حنكه الأسفل إلى الأعلى، ويجمع بين شفتيه، وجُعِل ما كان منه بغير حركة موسومًا أيضًا بسمة الحركة لأنّها هي الأصل".

وقال الحيدرة اليمنيّ: "وذلك أنّ الفاعل والمبتدأ لَمّا كانا شريفين سُمِّيَ إعرابُهما رفعًا". كشف المشكل 1/230.

3 "المتكلّم بالكلمة المنصوبة يفتح فاه؛ فيبيّن حنكه الأسفل من الأعلى؛ فيبين للنّاظر إليه كأنّه قد نصبه لإبانة أحدهما عن صاحبه". الإيضاح 93.

وقيل: "المفعول وشبهُه لَمّا كانت حركته خفيفة تخرج بغير تكلّف سمّيت نصبًا؛ والنّصب: الصّوت الحسن السّهل". كشف المشكل 1/231.

4 قال صاحب اللّسان (جرر) 4/130: "الجرُّ: أصل الجبل وسَفْحُهُ؛ والجمع: جِرارٌ، قال الشّاعر:

وَقَدْ قَطَعْتُ وَادِيًا وَجَرَّا

وفي حديث عبد الرّحمن: رأيته يوم أُحُد عند جَرِّ الجبل - أي: أسفله -".

5 اللّسان (جزم) 2/97.

1 إنّما كان الأصل في علامات الإعراب الحركات دون الحروف لثلاثة أوجه:

أحدها: أنّ الإعراب دالٌّ على معنىً عارِضٍ في الكلمة؛ فكانت علامته حركة عارضة في الكلمة لِمَا بينهما من التّناسب.

والثّاني: أنّ الحركة أيسر من الحرف؛ وهي كافية في الدّلالة على الإعراب؛ وإذا حصل الغرض بالأيسر لم يُصَرْ إلى غيره.

والثّالث: أنّ الحرف من جملة الصِّيغة الدّالّة على معنى الكلمة اللاّزم لها؛ فلو جعل الحرف دليلاً على الإعراب لأدّى ذلك إلى أن يدلّ الشّيء الواحد على معنيين؛ وفي ذلك اشتراك؛ والأصل أن يُخصّ كلّ معنى بدليل. اللّباب 1/54، 55.

2 إنّما كان الأصل في البناء السّكون لوجهين:

أحدهما: أنّه ضدُّ الإعراب، والإعرابُ يكون بالحركات، فضدّه يكون بالسّكون.

والثّاني: أنّ الحركة زِيدَتْ على المعرب للحاجة إليها؛ ولا حاجة إلى الحركة في المبنيّ، إذْ لا تدلّ على معنى. اللّباب 1/66.

3 الحروف كلّها مبنيّة، لا حظّ لها في الإعراب؛ لأنّها لا تنصرف ولا يعتور عليها من المعاني ما يحتاج إلى الإعراب لبيانها، فبُنيت لذلك. ابن النّاظم 32.

ويُنظر: ابن عقيل 1/43.