‌باب ما لم يسم فاعله: - اللمحة في شرح الملحة - جـ ١

1 في أ: أخِر.

2 في ب: الزّيت.

3 يحذف الفاعل، ويحلّ محلّه نائبه؛ لأسبابٍ وأغراضٍ كثيرة - غير ما ذكر الشّارح - منها: الخوف منه أو عليه، أو الإبهام، أو إيثارًا لغرض السّامع، أو لإقامة الوزن، أو لتوافق القوافي، أو لتقارُب الأسجاع، وغير ذلك.

يُنظر: شرح المفصّل 7/69، والمقرّب 1/80، والارتشاف 2/184، والتّصريح 1/286، والأشمونيّ 2/61.

4 وينوب عنه - كذلك - في وجوب ذكره، واستحقاقه الاتّصال بالعامل، وكونه كالجزء منه، وتأنيث الفعل لتأنيثه.

يُنظر: ابن النّاظم 231، وأوضح المسالك 1/373، والتّصريح 1/286، 287، والأشمونيّ 2/61، والصّبّان 2/61.

(فإنْ) ساقطة من ب.

2 في كلتا النّسختين: بوع، والتّصويب من ابن النّاظم 232.

3 في ب: وانقلب.

4 في ب: بها، وهو تحريف.

5 وهذه أفصح اللّغات. المقاصد النّحويّة 2/24.

6 إشمام الكسر الضّمّ لغة كثيرٍ من قَيْس، وأكثر بني أسد.

يُنظر: التّصريح 1/294.

7 في كلتا النّسختين: تنقل، والتّصويب من ابن النّاظم 232.

8 في أ: وتشير.

1 في أ: وسُمَّا.

2 الإشمام هو: شوْب الكسرة شيئًا من صوت الضّمّة.

وكيفيّة اللّفظ بهذا الإشمام:

أن يلفظ على فاء الكلمة بحركة تامّة مركّبة من حركتين إفرازًا لا شيوعًا.

جزء الضّمّة مقدّم؛ وهو الأقلّ، يليه جزء الكسرة، وهو الأكثر؛ ومن ثمّ تمحّضت الياء؛ وهذه اللّغة تلي لغة الكسر في الفصاحة.

يُنظر: توضيح المقاصد 2/25، والتّصريح 1/294، والأشمونيّ 2/63.

3 إخلاص الضّمّ لغة قليلة موجودة في كلام هُذَيل، وتعزى لفَقْعَس ودُبَير - وهما من فصحاء بني أسد -، وحُكيت عن بني ضَبّة، وعن بعض تميم.

يُنظر: أوضح المسالك 1/387، والتّصريح 1/295.

4 في ب: الشّاعر.

5 هذا بيتٌ من الرّجز، ولم أقف على قائله.

و (حوكت) : نسجت، والضّمير يرجع إلى بردة إما أنْ تكون تقدّم ذكرها، أو عُلِمت ذهنًا. و (نولين) تثنية (نَوْل) وهو الخشب الّذي يَلفّ عليه الحائك الثّوب، ويروى (نيرين) وهو تثنية نير، و (النّير) : علَمُ الثّوب ولُحْمته، وثوبٌ ذو نيرين: مُحْكَم نسج على لحمتين. و (تختبط الشّوك ولا تُشاك) : أي لا تتأثّر بضربه.

والمعنى: هذه البُردة في غاية الإحكام والقوّة، فهي تضرب الشّوك فلا يعلق بها، ولا يؤذيها.

والشّاهد فيه: (حوكت) فإنّ القياس فيه: (حيكت) ، لكنْ من العرب مَن يخفِّف هذا النّوع بحذف حركة عينه، فإنْ كانت واوًا سلِمَتْ كما في (حوكت) .

يُنظر هذا البيتُ في: ابن النّاظم 233، وتخليص الشّواهد 495، وأوضح المسالك 1/386، والمقاصد النّحويّة 2/526، والتّصريح 1/295، والهمع 6/37، والأشمونيّ2/63، والدّرر 6/261.

1 في ب: وقال.

2 هذا بيتٌ من الرّجز، وهو لرؤبة.

والمعنى: أتمنّى أنْ يُباعَ الشّباب فأشتريه، ولكنّ التمنّي لا ينفع؛ فإنّ الشّباب إذا ولّى لا يرجع.

والشّاهد فيه: (بوع) فإنّ القياس فيه: (بيع) لكن من العرب مَنْ يخفِّف هذا النّوع بحذف حركة عينه؛ فإنْ كانتْ ياءً قُلبت واوًا؛ لسكونها وانضمام ما قبلها.

يُنظر هذا البيت في: أسرار العربيّة 92، وابن النّاظم 233، وأوضح المسالك 1/385، وتخليص الشّواهد 495، وابن عقيل 1/457، والمقاصد النّحويّة 2/524، والهمع 6/37، والأشمونيّ 2/63، وملحق الدّيوان 171 وفيه (بيع) بدل (بوع) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية.

3 في أ: يعوّض، وهو تحريف.

4 في ب: الكسر.

1 في أ: ظلت، وفي ب: طللت.

2 في أ: المطاوعة.

3 يُنظر: ابن النّاظم 233، وابن عقيل 1/459.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

5 في أ: أو.

6 إذا وجد بعد الفعل المبنيّ للمجهول مفعولٌ به، ومصدر، وظرف، وجارّ ومجرور، فأيّها ينوب؟، وهل يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده؟

مذهب البصريّين أنّه لا يجوز نيابة غير المفعول مع وجوده.

ومذهب الكوفيّين أنّه يجوز نيابة غيره وهو موجود؛ تقدّم أو تأخّر.

ومذهب الأخفش أنّه إذا تقدّم غير المفعول به عليه جازَ نيابة كلّ واحدٍ منهما، وإذا تقدّم المفعول به على غيره تعيّن نيابته.

تُنظر هذه المسألة في: التّبيين، المسألة الثّامنة والثّلاثون، 268، وشرح المفصّل 7/74، وابن النّاظم 235، وابن عقيل 1/462، وائتلاف النُّصرة، فصل الاسم، المسألة الثّامنة والسّبعون، 77، والتّصريح 1/290، والهمع 2/265.

(عليه) ساقطةٌ من ب.