الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ القَسَمِ:
[ثُمَّ تَجُرُّ الاِسْمَ بَاءُ الْقَسَمِ
…
وَوَاوُهُ وَالتَّاءُ أَيْضًا فَاعْلَمِ] 1
لَكِنْ تُخَصُّ التَّاءُ بِاسْمِ اللهِ
…
إِذَا تَعَجَّبْتَ بِلَا اشْتِبَاهِ
[36/أ]
حروف القسم2:
(الباء) : وهي تدخل على الظّاهر والمضمر، وتأتي بعد فعل القسم، كقولك:(أقسمتُ بالله3 وبِهِ)، ومن دخولها على المضمَر قولُ4 أبي زَيْدٍ5:
1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
2 أدوات القسم خمس: (الباء) و (الواو) و (التّاء) و (اللاّم) و (من) .
يُنظر: الأصول 1/430، والتّبصرة 1/445، وشرح المفصّل 9/99، وشرح ألفيّة ابن معطٍ 1/421.
3 في أ: المصحف.
4 في ب: كقول أبي زيد. وليس هذا من قول أبي زيد وإنما من إنشاده. وقد صرّح بإنشاده لهذا البيت ابن جنّي في الخصائص 2/19، وسرّ صناعة الإعراب 1/104، وابن يعيش في شرحه على المفصّل 9/99. ولم أعثر عليه في النّوادر.
5 هو: سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاريّ الخزرجيّ: كان إمامًا نحويًّا بصريًّا، غلبت عليه اللّغة والنّوادر والغريب، روى له أبو داود والترّمذيّ؛ وكلّما قال سيبويه:((أخبرني الثّقة)) فالمراد أبو زيد؛ ومن مصنّفاته: لغات القرآن، وخلق الإنسان، والنّوادر؛ توفّي سنة (215هـ) .
يُنظر: مراتب النّحويّين 73، وأخبار النّحويّين 64، 68، وطبقات النّحويّين واللّغويّين 165، ونزهة الألبّاء 101، وإنباه الرّواة 2/30، وبغية الوُعاة 1/582.
أَلَا نَادَتْ أُمَامَةُ بِاحْتِمَالِ
…
لِتَحْزُنَنِي فَلَا بِكِ لَا أُبَالِي1
والواو: بدلٌ منها، وهي تدخل على الظّاهر دون المُضمَر؛ فتقول:(والمصحف) 2، ولا تأتي بعد الفعل؛ وتوجيه الإبدال كون بعض معاني الباء للإلصاق، ومن معنى الواو العطف، وهو الجمع؛ فلمّا تقارَب معناهما وقع الإبدال فيهما3.
1 هذا بيتٌ من الوافر، وهو لِغُوَيّة بن سُلْمَى بن ربيعة.
و (الاحتمال) : الارتحال.
ومعنى البيت: خَبّرتني أُمامة بارتحالها؛ لتجلب عليَّ الحزن والغم، لكنّني أدعو أن لا يقع ذلك.
والشّاهد فيه: (فلا بك) حيث جرّ الباءُ الكافَ؛ فهي تجرّ الاسم الظّاهر والمُضمَر؛ وهي هُنا للقسم.
يُنظر هذا البيت في: المسائل العسكريّة 100، وسرّ صناعة الإعراب 1/104، والخصائص 2/109، والتّبصرة 1/445، وشرح الحماسة للمرزوقيّ 2/1001، وشرح المفصّل 8/34، 9/101، وشرح ألفيّة ابن معطٍ 1/421، ورصف المباني 1/224.
2 هذا على أنّ المصحف يتضمّن كلامَ الله، وكلامُ الله تعالى من صفاته؛ فإنّه يجوز الحلِف بالمصحف، بأن يقول الإنسان:(والمصحف) ، ويقصد ما فيه من كلام الله عز وجل.
أمّا إذا قصد بالمصحف الصحُف والأوراق، أو الجلدة، أو المِداد فهذا لا يجوز.
يُنظر: المغني والشّرح الكبير على المقنع 11/173، ومنار السّبيل 2/433، وفتاوى الشّيخ محمّد الصّالح العثيمين 1/231.
(فيهما) زيادة من ب.
وقيل: أشبهت الواو لقُرب المخرَج1.
والتّاء: هي بدلٌ من الواو، كما أبدلت من2الواو في قولهم:(تُراث) و (تخمة) و (تهمة) ؛ إذ اشتقاق هذه الكلمات من: (ورث) ، ومن (الوخامة) ، ومن (الوهم) 3، فعدلوا إلى الإبدال طلبًا للخفَّة.
ولم تدخل التّاء إلَاّ على اسم الله تعالى، كقوله سبحانه:{وَتَاللهِ لأَكِيْدَنَّ أَصْنَامَكُمْ} 4 لأنّها بدلٌ من بدل، فلم تدخل إلَاّ على اسمٍ واحدٍ [36/ب] معظّم.
ومنهُ5 قول الشّاعر:
تَاللهِ يَبْقَى عَلَى الأَيَّامِ ذُو حَيَدٍ
…
بِمُشْمَخِرٍّ بِهِ الظَّيَّانُ وَالآسُ6
1 يُنظر: أسرار العربيّة 276، وشرح المفصّل 9/99.
2 في ب: منها.
3 في ب: من اسم الوهم.
4 من الآية: 57 من سورة الأنبياء.
(ومنه) ساقطة من ب.
6 هذا بيتٌ من البسيط، وقد اختُلف في نسبته؛ فنسبه سيبويه في الكتاب 3/497 إلى أُميّة بن أبي عائذ، ونسبه الزّمخشريّ في المفصّل 484 إلى عبدِ مناة الهذليّ، وابن يعيش في شرحه على المفصّل 9/99 إلى أُميّة بن أبي عائذ، وقيل: لأبي ذؤيب الهذليّ، وقيل: للفضل بن العبّاس اللّيثيّ.
ونُسب إلى مالك بن خالد الهذليّ - كما في ديوان الهذليّين 3/2 -؛ ورواية الصّدر فيه:
وَالخُنْسُ لَنْ يُعْجِزَ الأيّامَ ذُو حَيَدٍ
وصدره في ديوان الهذليّين لِسَاعدة بن جُؤَيَةَ الهذليّ 1/193، وعجزه:
أَدْفَى صَلُودٌ مِنْ الأَوْعَالِ ذُو خَدمِ
و (ذو حَيَدٍ) : يريد بذلك الوعل، والحيَد - يروى بفتح الحاء والياء على أنّه مصدرٌ بمعنى العوج والأود - وهو: اعوجاجٌ يكون في قرن الوعْل؛ ويُروى بكسر الحاء مع فتح الياء على أنّه جمع (حَيْدَة) ؛ وهي: العُقدة في قَرْنِ الوعِل.
و (المشمخرّ) : الجبل الشّامخ. و (الظّيّان) : ياسمين البر. و (الآس) : الرّيحان، ومنابتهما: الجبال وحزون الأرض؛ وإنّما ذكرهما إشارةً إلى أنّ الوعل في خصبٍ، فلا يحتاج إلى السّهول فيُصاد.
والشّاهد فيه: (تالله يبقى) على أنّ التّاء لا تدخل إلَاّ على لفظ (الله) تعالى.
يُنظر هذا البيت في: الكتاب 3/497، والمقتضب 2/324 - وفيهما (لله) بدل (تالله) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية -، والجُمل 71، والتّبصرة 446، ورصف المباني 198، 247، واللّسان (حيد) 15/158، والهمع 4/236، والأشمونيّ 2/216 - وفيهما (لله) بدل (تالله) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية -.
وهاء التّنبيه1 فهي عِوَضٌ من الواو2، تقول:(ها الله لأفعلنَّ) .
فالمُقْسِمُ هُنا قد نبَّه السَّامِع على تأكيد القسم؛ فهذا الحرف هُنا يقتضي تنبيهًا3 ومُنَبِّهًا4 ومُنَبَّهًا عليه.
1 في أ: التثنية، وهو تحريف.
2 ويجوز في ألف (ها) وجهان:
أحدهما: أن تُحذَف ألفها، والهمزة من اسم الله تعالى؛ فتقول:(ها لله لأفعلنّ) .
والثّاني: أن تثبت ألفها، وتقطع الهمزة من اسم الله تعالى؛ فتقول:(ها ألله لأفعلنّ) .
يُنظر: شرح ملحة الإعراب 133، وشرح المفصّل 9/106.
3 في أ: مُنبّهًا، وهو تحريف.
(ومنبِّهًا) ساقطة من ب.
وتعوّض1 - أيضًا - همزة الاستفهام، وألف القطع،2 كقولك:(ألله لتفعلنَّ؟) ، ويجوز ألَاّ يؤتى بحرف القسم ولا بالعوض منه فينتقل إلى النّصب، فتقول:(اللهَ) ؛ فيكون من باب ما سقط فيه الجارّ وتعدّى الفِعْلُ فَنَصَبَ.
ويجوز القطع عن مراعاة الفعل، والحمل على الابتداء نحو:(أللهُ لأفعلنَّ) فيكون مبتدأً وخبرًا، كأنّك قُلْتَ:(اللهُ قسمي) أو (قسمي اللهُ)، ومنه قولُهم:(لَعَمْرُكَ) - بالضّمّ -، ومنه قولُ الشّاعر:
فَقَالَ فَرِيقُ الْقَوْمِ لَا، وَفَرِيقُهُمْ
…
نَعَمْ وَفَرِيقٌ أَيْمُنُ اللهِ مَا نَدْرِي3
المعنى: أقسِمُ بيمين الله.
وقال امرؤ القيس:
وَقَالَتْ يَمِيْنُ اللهِ مَالَكَ حِيْلَةٌ4
…
...................................
1 في ب: ويعوّض.
2 يُنظر: شرح ألفيّة ابن معطٍ 1/424.
3 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لِنُصَيْبِ بْنِ رَبَاح.
ومعنى البيت: وَصَف أنّه تعرّض لزيارة من يُحب فجعل ينشد ذودًا من الإبل ضلّت له؛ مخافةَ أن ينكَر عليه مجيئه وإلمامه.
والشّاهد فيه: (أيمنُ الله ما ندري) على أنّ (أيمن) تُستعمل للقسم، بمعنى: أقسم بيمين الله.
يُنظر هذا البيت في: الكتاب 3/503، والمقتضب 1/228، والأزهيّة 21، وتحصيل عين الذّهب 515، والإنصاف 1/407، وشرح المفصّل 8/35، 9/92، وشرح ألفيّة ابن معطٍ 1/427، والهمع 4/329، والدّيوان 94.
4 هذا صدرُ بيتٍ من الطّويل، وعجزه:
وَمَا إِنْ أَرَى عَنْكَ العَمَايَةَ تَنْجَلِي
والشّاهد فيه: (يمين الله) حيث جاء بها للقسم.
يُنظر هذا البيتُ في: الدّيوان 14.
ويحذف أوّل (أَيْمَنْ) 1، فيُقال:[37/أ](مُنُ اللهِ) و (مَنَ اللهِ) 2 و (مُ اللهِ)
وممّا يقسم به العمر؛ فيقال: (لَعَمْرُ اللهِ) ؛ فهو مرفوعٌ بالابتداء، وكقوله تعالى:{لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} 3، ويكون مفتوحًا عاريًا من اللاّم:(لَعَمْرَكَ الله)، وتقديره:(عَمْرَكَ الله) قسمي به، أي: ببقائك4.
1 اختلف البصريّون والكوفيّون في (أيمُن) في القسم: فذهب الكوفيّون إلى أنّها جمع (يمين) ، وأنّ ألِفها ألفُ قطع في الأصل، وحُذفت تخفيفًا لكثرة الاستعمال.
وذهب البصريّون إلى أنّ (أيمن) ليس جمع يمين، وإنّما هو اسمٌ مفرَدٌ مشتقّ من (اليُمْن) ، وأنّ همزته همزة وصلٍ.
وفيها لغاتٌ كثيرة، وصلت إلى عشرين لغة.
يُنظر: الكتاب 3/503، والإنصاف، المسألة التّاسعة والخمسون، 1/404، وشرح المفصّل 8/35، 9/92، وشرح الكافية الشّافية 2/878، وشرح ألفيّة ابن معطٍ 1/427، والجنى الدّاني 538، 541، والهمع 4/238.
(ومن الله) ساقطة من أ.
3 سورة الحجر، الآية:72.
(العَمْر) يُستعمل على ضربين:
أحدهما: أن يقترن باللاّم، وحينئذ يجب رفعه بالابتداء لتصدّره بلامه، والخبر محذوف لسدّ الجواب مسدّه.
والثّاني: أن يتجرّد من اللاّم فيجب نصبه.
يُنظر: شرح الكافية الشافية 2/874.
والحروف الّتي يجاب بها القسم أربعة:1
حرفان للنّفي؛ وهما: (ما) و (لا) ؛ وحرفان للإيجاب؛ وهما: (إنَّ) و (اللاّم)، كقولك:(والله لزيدٌ أفضلُ من عَمْرٍو)، وكقوله تعالى:{وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} 2.
وتأتي بعده3 (قد) ، ويسوغ حذف ما هو للنّفي دون الإيجاب، كقوله تعالى:{تَاللهِ تَفْتَؤُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} 4 أي: لا تَفْتَأُ، ومنه قولُ امرئ القيس:
فَقُلْتُ يَمِيْنُ اللهِ أَبْرَحُ قَاعِدَاً
…
وَلَوْ قَطَّعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي5
1 يُنظر: التّبصرة 1/452، وشرح ملحة الإعراب 134، والمقرّب 1/205، وشرح الجمل 1/526، وشرح ألفيّة ابن معطٍ 1/430.
2 سورة العصر، الآية: 1 – 2. ومثال (ما) قوله تعالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا} [التوبة:74] . ومثال (لا) قوله تعالى: {لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ} [الحشر:12]
3 في ب: بعد، وهو تصحيف.
4 من الآية: 85 من سورة يوسف.
5 هذا بيتٌ من الطّويل.
و (الأوصال) : جمع وصل؛ وهو كلّ عضوٍ ينفصل عن الآخر.
والشّاهد فيه: (أبرح قاعدًا) على أنّه يسوغ حذف ما هو للنّفي دون الإيجاب، والتّقدير: لا أبرح.
يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 3/504، والمقتضب 2/326، والجمل 73، والتّبصرة 1/454، وشرح المفصّل 8/37، 9/104، وشرح ألفيّة ابن معطٍ 1/426، والمغني 834، والأشمونيّ 1/228، والدّيوان 32.
أي: لا أبرح.
فإنْ أدخلت1 هذه اللاّم على الفعل المضارِع ألحقت بالفعل النّون الثّقيلة أو الخفيفة، كقوله تعالى:{فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} 2.
وحرف (قد) يقترن باللاّم الّتي يتلقّى بها الفعل، فيجوز [37/ب] أن يليها الماضي؛ وهي في هذا الحكم على أربعةِ أوجهٍ:
أَحَدُها: أنْ تأتي مقترنة بـ (قد)، كقوله تعالى:{وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ} 3.
الثّاني: بحذف (اللاّم) و (قد)، كقوله4 [تعالى] 5:{وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ} 6.
الثّالث: وقوع الجواب بـ (قد) عاريًا من اللاّم، كقوله تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} 7.
الرّابع: أن يكون باللاّم عاريًا من (قد)، كقول8 امرئ القيس:
حَلَفْتُ لَهَا بِاللهِ حَلْفَةَ فَاجِرٍ
…
لَنَامُوا فَمَا إِنْ مِنْ حَدِيثٍ وَلَا صَالِ9
1 في كلتا النسختين: فإن دخلت، وما أثبته هو الأولى.
2 سورة الحجر، الآية:92.
3 سورة التّين، الآية: 3 - 4.
4 في أ: لقوله.
(تعالى) ساقطةٌ من ب.
6 سورة البروج، الآية: 3-4.
7 سورة الشّمس، الآية:9.
8 في ب: وأنشد. دون اسم الشّاعر.
9 هذا بيتٌ من الطّويل.
و (الصّالي) : الّذي يصطلي بالنّار.
والمعني: لَمّا خوّفتني من السّمّار أقسمتُ لها كاذبًا أنْ ليس منهم أحدٌ إِلَاّ نائمًا.
والشّاهد فيه: (لناموا) حيث أدخل اللاّم في الجواب وهو فعل ماض، بدون قد.
يُنظر هذا البيتُ في: الأصول 1/242، وسرّ صناعة الإعراب 1/374، والتّبصرة 1/77، 452، والأزهيّة 52، 452، وشرح المفصّل 9/97، والمقرّب 1/205، وشرح ألفيّة ابن معطٍ 1/431، والمغني 229، والخزانة 10/71، والدّيوان 32.
والفرق بين واو القسم والواو الّتي تضمر بعدها (رُبَّ) :
أنَّ واوَ القسم يجوز أن يدخل عليها واو العطف وفاؤه، كقولك:(وو الله)، وكما قال اللهُ تعالى:{فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ} 1.
والواو القائمة مقام (رُبَّ) فلا يدخل2عليها واو العطف، ولا فاؤه؛ فلا يجوز أنْ تقول: و [وصاحب في قول الشّاعر] 3:
وَصَاحِبٍ نَبَّهْتُهُ لِيَنْهَضَا
…
إِذَا الْكَرَى في عَيْنِهِ تَمَضْمَضَا4
ولا (فو صاحب) .
1 من الآية: 92 من سورة الحجر.
2 في ب: فلا تدخل.
3 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.
4 هذا بيتٌ من الرّجز؛ وهو للرّكّاض الدُّبيريّ.
و (تمضمض النّعاس في عينيه) : دَبَّ.
والتّمثيل فيه (وصاحبٍ) على أنّ الواو القائمة مقام (رُبّ) لا يجوز أن يدخل عليها واو العطف ولا فاؤه.
يُنظر هذا البيتُ في: نوادر أبي زيد 168، والكامل 1/192، والجمهرة (مضمض) 1/212، 3/1284، والتّهذيب (أرض) 12/63، 64، والصّحاح (مضض) 6/1106، والمخصّص 10/158، وشرح ملحة الإعراب 131، واللّسان (أرض) 7/112، (مضض) 7/234.
باب المفعول له ويقال: المفعول من أجله
…
فالمجرَّد الأكثر فيه النّصب، [نحو:(ضَربته تأديبًا) ] 1؛ وقد يجرّ فيُقال: (ضربته لتّأديب) .
والمعرّف باللاّم الأكثر فيه الجرّ، كقولك:(جئت للطَّمع في برّك) 2؛ وقد يُنصب فيقال: (جئتك الطَّمَع)، ومنه قولُ الشّاعر:
لَا أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ
…
وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَرُ الأَعْدَاءِ3
[56/أ] ويجوز تقديم المفعول له على العامل4 فيه، كقولك:(مخافة الشّرّ [جئتك5) .
والمضاف جائز جرّه، كقولك: (فعلته لمخافة الشّرّ] 6؛ والنّصب أشهر7.
1 ما بين المعقوفين ساقط من أ.
2 في ب: ترك، وهو تصحيف.
3 هذا بيتٌ من الرّجز، ولم أقف على قائله.
و (لا أقعد الجبن) : لا أقعد لأجله، و (الجبن) : الخوف. و (الهيجاء) : الحَرْب. (ولو توالت) أي: تتابَعتْ. و (زمر الأعداء) : جماعاتهم.
والشّاهد فيه: (لا أقعد الجبن) حيث جاء المفعول له (الجبن) مقترنًا بـ (أل) ونصب؛ وهذا قليل.
يُنظر هذا البيتُ في: شرح عمدة الحافظ 1/398، وشرح التّسهيل 2/198، وضمّنه ابن مالك في الخُلاصة وفي الكافية الشّافية 2/672، وأوضح المسالك 2/46، وابن عقيل 1/522، والمقاصد النّحويّة 3/67، والتّصريح 1/336، والهمع 3/134، والأشمونيّ 2/125، والدّرر 3/79.
4 في ب: الفاعل، وهو تحريف.
5 ومنعَ ذلك قومٌ ـ منهم ثعلب ـ؛ والسَّماع يردّ عليهم.
يُنظر: الارتشاف 2/ 224، والهمع 3/135.
6 ما بين المعقوفين ساقط من ب.
7 الّذي عليه الجمهور أنّ المضاف يجوز فيه الأمران على السّواء.
يُنظر: شرح عمدة الحافظ 1/399، وابن النّاظم 272، والارتشاف 2/224، وابن عقيل 1/524، والهمع 3/135، والأشمونيّ 2/125.