‌ ‌بَابُ الْفِعْلِ: وَالْفِعْلُ مَا يَدْخُلُ قَدْ وَالسِّينُ … عَلَيْهِ مِثْلُ: بَانَ - اللمحة في شرح الملحة - جـ ١

1 في أ: مضارع.

2 في ب: متمكّنًا.

3 في كلتا النّسختين: فقيل، وما أثبته هو الأولى.

4 في كلتا النسختين: وهو؛ وما أثبته هو الأولى.

5 جملة ما ذكره النّحويّون لـ (قد) خمسة معانٍ:

الأوّل: التّوقُّع. و (قد) تَرِد للدّلالة على التّوقّع مع الماضي والمضارِع.

الثّاني: التّقريب. ولا ترد للدّلالة عليه إلاّ مع الماضي.

الثّالث: التّقليل. وترد للدّلالة عليه مع المضارع.

الرّابع: التّكثير.

الخامس: التّحقيق. وترد للدّلالة عليه مع الفعلين: الماضي والمضارِع.

والحاصل: أنّها تُفيد مع الماضي أحد ثلاثة معانٍ: التّوقّع، والتّقريب، والتّحقيق؛ ومع المضارِع أحد أربعة معانٍ: التّوقّع، والتّقليل، والتّحقيق، والتّكثير.

يُنظر: الجنى الدّاني 256، والمغني 227.

(سوف) أشدّ تراخيًا في الاستقبال من السّين وأبلغ تنفيسًا.

يُنظر: شرح المفصّل 8/148، والجنى الدّاني 59، 458، والمغني 184.

1 الأكثر في السّين الوعد؛ نحو قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً} [مريم: 96]، وتأتي للوعيد؛ نحو قوله تعالى:{وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} [الشّعراء: 227] .

أمّا سوف فتُستعمل كثيرًا في الوعيد والتّهديد، وقد تُستعمل في الوعد؛ مثال الوعيد:{وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ العَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيْلاً} [الفرقان: 42]، ومثال الوعد:{وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} [الضّحى: 5] .

يُنظر: البُرهان في علوم القرآن 4/282، 283، والإتقان 1/212، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 2/168.

2 في ب: تستوي فيه.

3 يُفهم من كلام الشّارح - رحمه الله تعالى - أنّه يرى أنّ تاء التّأنيث السّاكنة ضمير؛ وهذا خلاف ما عليه الجمهور الّذين يرون أنّها علامة تأنيث تلحق بالفعل إذا كان الفاعل مؤنّثًا.

4 يقصد الشّارح أن كاف الخطاب في نحو: (ذلكَ) تفتح مع المشار إليه المذكّر، وتكسر مع المؤنث:(ذلكِ) .

1 الأمر: يشترط كونه مشتقًّا مأخوذًا من مضارع؛ لأنّه بهذه القيود طلب إيجاد ما ليس بموجود؛ والأسماء أعيان ثابتة؛ فالأمر بإيجادها أمرٌ بتحصيل الحاصل، وهو محال.

فإن قيل: المصادر أسماء وليس بأعيان. قلنا: الأمر من المصدر لا يمكن إلَاّ بصيغة الفعل المشتقّ منه؛ وهو المطلوب. شرح ألفيّة ابن معطٍ 1/212.

2 اختلف العلماء في أصل الاشتقاق الفعل هل هو الفعل أو المصدر؟.

فذهب البصريّون إلى أنَّ الفعل مشتقّ من المصدر وفرع عليه؛ لأنّ المصدر لا يدلّ على زمان مختصّ، والفعل في الأصل يدلّ على زمان مختصّ، فصار كالمطلَق؛ فكما أنَّ المُطْلق أصل المُقَيَّد فكذلك المصدر أصل الفعل؛ ولأنّ المصدر اسمٌ، والاسم يقوم بنفسه، ويستغني عن الفعل، وأمّا الفعل فإنّه لا يقوم بنفسه أصلاً، وما يقوم بنفسه أولى من الّذي لا يقوم إلاّ مع غيره؛ ولأنّ الفعل يدلّ بصيغته على شيئين: الحدَث والزّمان المحْض، والمصدر إنّما يدلّ بصيغته على شيء واحد وهو الحدث فقط، فصار كالواحد مع الاثنين؛ فكما أنّ الواحد أصلُ الاثنين والاثنان ليسا أصلاً للواحد، وكذلك المصدر الّذي هو يدلّ على شيء واحد أصلٌ للفعل الّذي هو يدلّ على شيئين؛ ولأنّ المصدر له مثال واحد نحو: الضّرب والقتل، والفعل له أمثلة مختلفة.

وذهب الكوفيّون إلى أنّ المصدر مشتقّ من الفعل وفرع عليه؛ لأنّ المصدر يصحّ بصحّته ويعتلّ باعتلاله؛ ولأنّه ينطلق على المصدر عاملاً له من غير واسطة، مثل: ضرب ضربًا؛ ولأنّ المصدر قد يُذكر تأكيدًا له، مثل: ضربته ضربًا؛ ولأنّه قد توجَد أفعال لا مصادر لها، وذلك دليل على أصالتها.

تُنظر هذه المسألة في: شرح عيون الإعراب 169، وأسرار العربيّة 171، والإنصاف، المسألة الثّامنة والعشرون، 1/235، والتّبيين، المسألة السّادسة، 143، وشرح المفصّل 1/110، وائتلاف النّصرة، فصل الفعل، المسألة الأولى، 111.

1 مقترنة بزمنٍ محصّل: للفرق بينه وبين المصدر؛ وذلك أنَّ المصدر يدلّ على زمان؛ إذِ الحدث لا يكون إلَاّ في زمان، لكن زمانه غير متعيّن كما كان في الفعل؛ والحق: أنّه لا يحتاج إلى هذا القيْد، وذلك من قبل أنّ الفعل وُضع للدّلالة على الحدَث وزمان وجوده ولولا ذلك لكان المصدر كافيًا، فدلالته عليهما من جهة اللّفظ وهي دلالة مطابَقة. شرح المفصّل 7/2.