‌باب لا في النفي: - اللمحة في شرح الملحة - جـ ١

1 في ب: نافية، وهو تحريف.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

3 من الآية: 40 من سورة التَّوبة.

4 وهي المصاحِبة لحرف العطف، وليست بعاطفة.

يُنظر: كشف المشكِل 1/365.

5 في كلتا النّسختين: ما زيدٌ لا قائم ولا عمرو، والصّواب ما هو مثبَت.

ويُنظر: شرح ملحة الإعراب 218، والملخّص 1/269.

6 في ب: وتأتي.

7 من الآية: 12 من سورة الأعراف.

1 سورة القيامة، الآية:1.

اختلف العلماء في (لا) في هذه الآية:

فقال البصريّون والكسائيّ وعامّة المفسرين: زائدة، وأنّ معناه: أقسم.

وأنكر الفرّاء هذا، وقال: لا تكون (لا) زائدة في أوّل الكلام، وقال:"إنَّ (لا) هُنا ردّ لكلامٍ من المشركين متقدِّم؛ كأنّهم أنكروا البعث فقيل لهم: لا، ليس الأمر كما تقولون؛ ثم قال: {أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَة} ". معاني القرآن 3/207.

وقيل: إنّها زيدَت توطئة لنفي الجواب؛ والتّقدير: لا، أقسم بيوم القيامة لا يُتركون سُدىً.

ورُدّ بقوله تعالى: {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ} [البلد: 1] ؛ فإنّ جوابه مثبت وهو: {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ} [البلد: 4] ؛ ومثله: {َلَا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ} [الواقعة: 75] .

وقيل: هي نافية، ومنفيّها (أُقْسِمُ) ؛ وذلك على أن يكون إخبارًا لا إنشاءً؛ واختاره الزّمخشريّ، قال:"والمعنى في ذلك: أنّه لا يقسم بالشّيء إلاّ إعظامًا له بذلك، عليه قولُه تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ} ؛ فكأنّه بإدخال حرف النّفي يقول: إنّ إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام، يعني: أنّه يستأهل فوق ذلك". الكشّاف 4/163.

تُنظر هذه المسألة في: مجاز القرآن 2/277، ومعاني القرآن وإعرابه للزّجّاج 251، والأزهيّة 153- 157، وأمالي ابن الشّجريّ 2/141- 144، والمغني 328، 329.

2 في ب: لا زيدٌ، وهو سهو.

3 في ب: هُنا.

1 لأنّك إذا قلتَ: (ما جاء زيدٌ وعمرٌو) احتمل أنّ المُراد: نفي مجيء كلّ منهما على كلّ حال، وأن يُراد نفي اجتماعهما في وقت المجيء؛ فإذا جيء بـ (لا) صار الكلام نصًّا في المعنى الأوّل. المغني 322.

2 في أ: وتعرض.

3 والكوفيّون يقولون: إنها اسم، وأنّ الجارّ دخل عليها نفسها، وأنّ ما بعدها خفض بالإضافة.

والبصريّون يرون أنّها حرفٌ، ويسمّونها زائدة، كما يسمّون (كان) في نحو:(زيدٌ كان فاضل) زائدة، وإنْ كانت مفيدة لمعنى المضيّ والانقطاع؛ فعُلم بهذا أنّهم قد يريدون بالزّائد المعترض بين شيئين متطالبين، وإن لم يصحّ أصل المعنى بإسقاطه.

يُنظر: أمالي ابن الشّجريّ 2/539، 540، والأزهيّة 160، ورصف المباني 341، والمغني 322.

4 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.

5 في أ: يكون، وهو تصحيف.

6 سورة القيامة، الآية:31.

1 في ب: وإنِّي، وهو تحريف.

2 هذا بيتٌ من الرّجز، يُنسب لأبي خِراشٍ الهذليّ، أو لأميّة بن أبي الصّلت.

و (جما) : بمعنى كثير. و (أَلَمَّ) : من اللّمم وهو صغار الذّنوب.

والشّاهد فيه: (لا ألَمّا) حيث جاءت (لا) بمعنى (لم) ، والماضي بمعنى المضارِع، والمعنى:(لم يُلِمَّ) .

يُنظر هذا البيت في: طبقات فحول الشّعراء 1/267، وتأويل مشكل القُرآن548، وشرح أشعار الهذليّين 3/1346، والأزهيّة 158، وأمالي ابن الشّجريّ 1/218، 2/536، والإنصاف 1/76، والجنى الدّاني 298، والمغني 321، والمقاصد النّحويّة 4/216، والخزانة 2/295، 4/4، 7/190، وديوان أميّة 264، 265.

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

4 في أ: تتأثّر، وهو تصحيف؛ وفي ب: يأثّر، وهو تحريف.

5 من الآية: 255 من سورة البقرة.

(لا) النّافية تعمل عمل (ليس) عند الحجازيّين، ومذهب بني تميم إهمالُها.

ويُشترط لعملها عمل (ليس) عند الحجازيّين ثلاثة شروط:

1-

أنْ يكون اسمها وخبرها نكرتين، نحو:(لا رجلٌ أفضلَ منك) .

2-

أن لا يتقدّم خبرها على اسمها، فلا نقول:(لا قائمًا رجلٌ) .

3-

ألا ينتقض النّفي بـ (إلَاّ)، فلا تقول:(لا رجلٌ إلَاّ أفضلَ من زيد) بنصب (أفضل) بل يجب رفعُه.

تُنظر هذه المسألة في: شرح المفصّل 2/109، وشرح الكافية الشّافية 1/440، وابن النّاظم 150، وشرح الرّضيّ 1/270، وشرح ألفية ابن معطٍ 2/894، 895، وأوضح المسالك 1/203، وابن عقيل 1/288 ـ 292، والتّصريح 1/199، والهمع 2/118 - 120، والأشمونيّ 1/252 - 254.

1 هذا بيتٌ من الطّويل، ولم أقف على قائله.

و (تعزّ) : تصبّر وتسلّ. و (وزر) : ملجأ. و (واقيًا) : حافظًا وراعيًا.

والشّاهد فيه: (لا شيء باقيًا) و (لا وزر واقيًا) حيث أعمَل (لا) النّافية عمل (ليس) في الموضعين، واسمها وخبرها نكرتان.

يُنظر هذا البيت في: شرح عمدة الحافظ 1/216، وابن النّاظم 150، والجنى الدّاني 292، وأوضح المسالك 1/204، وتخليص الشّواهد 294، وابن عقيل 1/289، والمقاصد النّحويّة 2/102، والتّصريح 1/199، والهمع2/119، والأشمونيّ 1/253.

2 في أ: وقال.

3 هذا بيتٌ من مجزوء الكامل، وهو لسعد بن مالك القيسيّ.

والشّاهد فيه: (لا براح) حيث أعمل (لا) عمل (ليس) ؛ فرفع اسمها - براح - وحذف خبرها.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 1/58، والمقتضب 4/360، وأمالي ابن الشّجريّ 1/431، والإنصاف 1/367، وشرح المفصّل 1/108، 109، وابن النّاظم 150، ورصف المباني 337، والمغني 315، والتّصريح 1/199، والخزانة 1/467.

1 أي: النّافية.

2 الّذي ذكره الشّارح هو مذهب الأخفش والجمهور.

وقيل: إنّها مركَّبةٌ من (لا) والتّاء؛ فلو سمّيت بها حكيتْ.

وذهب أبو عبيد القاسم بن سلاّم وابن الطّراوة إلى أنّها كلمة وبعضُ أخرى، أصلُها:(لا تحين) التّاء متّصلة بـ (حين) .

وذهب ابن أبي الرّبيع إلى أنّ الأصل في (لات) : (ليس) ، فقُلِبَتْ ياؤها ألِفًا، وأُبدلت سينُها تاءً كراهةَ أن تلتبس بحرف التّمنّي.

الملخّص 1/272، 273، والبسيط 2/753.

وتُنظر هذه المسألة في: الإنصاف 1/108، وشرح الرّضيّ 1/271، والجنى الدّاني 485، 486، والارتشاف 2/111، والمغني 334، والتّصريح 1/199، 200، والهمع 2/121.

3 هذا مذهب ابن مالكٍ، وابنه.

يُنظر: شرح التّسهيل 1/377، وشرح الكافية الشّافية 1/443، وابن النّاظم 151.

وذهب سيبويه والجمهور إلى أنّها تعمل العمل المذكور، وهو عمل (ليس) في لفظ (الحين) خاصّة. الكتاب 1/57.

وقيل: إنّها لا تعمل شيئًا؛ فإنْ ولِيَها مرفوع فمبتدأ حذف خبره؛ أو منصوب فمعمول لفعلٍ محذوف؛ وهذا أحدُ قولي الأخفش.

والقول الثّاني: أنها تعمل عمل (إنّ) وهي للنّفي العامّ.

وقيل: إنّها حرف جرّ تخفض أسماء الزّمان. قاله الفرّاء. معاني القرآن 2/397، 398.

وتُنظر هذه المسألة في: شرح الرّضيّ 1/271، والجنى الدّاني 488، والارتشاف 2/111، والمغني 335، والتّصريح 1/200.

1 في أ: وذلك.

2 في كلتا النسختين: بحذف والتصويب من ابن الناظم 151.

3 من الآية: 3 من سورة ص.

4 وقد قرئ شذوذًا: {وَلَاتَ حِينُ مَنَاص} برفع (الحين) على أنه اسم (لات)، والخبر محذوف؛ والتّقدير: ولات حينُ مناص كائنًا لهم.

وقُرئ - أيضًا -: {وَلَاتَ حِينِ مَنَاصٍ} بخفض (حين) ؛ فزعم الفرّاء أنّ (لات) تستعمل حرفا جارًّا لاسم الزّمان خاصّة.

فتحصّل في (حين) ثلاثُ قراءات: الرّفع، والنّصب، والجرّ؛ وفي الرّفع ثلاثة أقوال: إما على الابتداء، أو على الاسميّة لـ (لات) إنْ كانت عاملة عمل ليس، أو على الخبريّة لها إنْ كانت عاملةً عمل (إنّ) .

وفي النّصب ثلاثةُ أقوال - أيضًا -: إما على الاسميّة لـ (لات) إنْ كانتْ عاملة عمل (إنّ) ، أو على الخبرية لها إنْ كانت عاملة عمل (ليس)، أو على أنّه مفعولٌ بفعلٍ محذوف تقديرُه: لا أرى حين مناص.

وفي الخفض وجهٌ واجد.

يُنظر: مختصر في شواذ القرآن 129، ومعاني القرآن للفرّاء 2/397، 398، وشرح الكافية الشّافية 1/442، 443، وأوضح المسالك 1/205، وابن عقيل 1/294.

1 في ب: مصرع.

2 هذا بيتٌ من الكامل، وهو لمحمّد بن عيسى بن طلحة، أو للمهلهل بن مالك الكنانيّ، أو لرجلٍ من طيّء.

و (البُغاة) : جمع باغ، والباغي: الّذي يتجاوز قدره. (ولات ساعة مندَم) : أي وليست السّاعة ساعة ندامة. و (مرتع) : اسم مكان من رتع في المكان جعله ملهىً وملعبًا. و (وخيم) : ثقيل.

والشّاهد فيه: (ولات سَاعةَ مندمِ) حيث حذف اسم (لات) وهو الأعرف.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح الكافية الشّافية 1/443، وشرح التّسهيل 1/377، وابن النّاظم 151، وتخليص الشّواهد 294، وابن عقيل 1/295، والمقاصد النّحويّة 2/146، والهمع 2/122، والأشمونيّ 1/255، والخزانة 4/168.

وقد استشهد الشّارحُ رحمه الله لـ (حين) و (ساعة) ؛ وبقي (أوان)، والشّاهدُ عليها قولُ الشّاعر:

طَلَبُوا صُلْحَنَا وَلَاتَ أَوَانٍ

…

فَأَجَبْنَا أَنْ لَيْسَ حِينَ بَقَاءُ

يُنظر: شرح التّسهيل 1/377، 378، وابن النّاظم 151.

1 في ب: يعمل عمل ضدّه، وهو تحريف.

2 في ب: كما يعمل عمل نظيره، وهو تحريف.

3 في أ: بالمضاف.

4 في أ: كتركيبها.

5 في كلتا النسختين: كتركيب، وما أثبته هو الأولى.

6 في ب: عشره، وهو سهو.

7 هذا بيتٌ من الطّويل، ولم أقف على قائله.

و (يذود) : يدفع. و (سبيل) : طريق.

والشّاهد فيه: (ألا لا من سبيل) حيث ظهرت (مِنْ) بعد (لا) فدلَّ ذلك على أنّ اسم (لا) إذا لم تُذكر معه (مِنْ) فهو متضمّنٌ معناها.

يُنظر هذا البيت في: شرح التّسهيل 2/54، وابن النّاظم 186، واللّسان (ألا) 15/434، والجنى الدّاني 292، وأوضح المسالك 1/281، وتخليص الشّواهد 396، والمقاصد النّحويّة 2/332، والتّصريح 1/239.

8 في ب: للاستغراق.

1 من شروط عمل (لا) عمل (إن) : ألاّ يفصل بينها وبين اسمها فاصل، ولا خبرها؛ فإنْ فصل بينهما أهملت كما في الآية.

2 من الآية: 47 من سورة الصّافّات.

3 في متن الملحة 29، وشرح الملحة 222: أَوْ غَايِرِ الإِعْرَابَ.

4 في ب: فيها.

5 في كلتا النّسختين: ولا بيع، والتّصويب من متن الملحة 34، وشرح الملحة 222.

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من كلتا النّسختين؛ وإكمالُه من متن الملحة 30، وشرح الملحة 222.

7 في متن الملحة 30: وَإِنْ تَشَأْ فَافْتَحْهُمَا.

1 يقصد أنّك إذا عطفت النّكرة المفردة على اسم (لا) وكرّرت (لا) جاز خمسة أوجُه.

2 في ب: مع.

3 في أ: إلاّ.

4 من الآية: 197 من سورة البقرة.

5 هذا بيتٌ من السّريع، وهو لأنس بن العبّاس بن مرداس السّلميّ، وقيل: لأبي عامر جّد العبّاس بن مرداس السّلميّ.

والشّاهد فيه: (ولا خلّة) حيث نصب على تقدير أن تكون (لا) زائدة للتّأكيد، ويكون (خلّة) معطوفًا بالواو على محلّ اسم (لا) وهو (نَسَب) .

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 2/258، والأصول 1/403، واللّمع 98، وشرح المفصّل 2/113، وشرح الجمل 2/275، والارتشاف 2/172، وأوضح المسالك 1/287، والمقاصد النّحويّة 2/351، والتّصريح 1/241.

1 في ب: والثّالث.

2 ويجوز وجه ثالثٌ: وهو أنْ تكون (لا) الثّانية عاملة عمل (ليس) .

يُنظر: ابن النّاظم 188، وابن عقيل 367، والتّصريح 1/242، والأشمونيّ 2/10.

3 في أ: وزيادتها.

4 ما بين المعقوفين ساقط من ب.

5 هذا بيتٌ من الكامل، واختلف في نسبته فقيل: لرجل من مذحج، وقيل: لهمّام بن مرّة، وقيل: لرجلٍ من بني عبد مناة، وقيل: لهُنّى بن أحمر، وقيل: لضمرة بن ضمرة، وقيل: لزرافة الباهليّ.

و (العَمْر) - بفتح فسكون -: الحياة. و (الصّغار) الذّلّ والهوان.

والشّاهد فيه: (ولا أبُ) حيث جاء مرفوعًا، ورفعه على أحد الوجهين اللذين ذكرهما الشارح؛ ويجوز فيه وجهٌ ثالثٌ، وهو أن تكون (لا) الثانية عاملة عمل (ليس) ، و (أب) اسمها، وخبرها محذوف.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 2/292، ومعاني القرآن للفرّاء 1/121، والمقتضب 4/371، والأصول 1/386، والجمل 239، واللّمع 99، والمقتصد 2/804، وشرح المفصّل 2/110، وابن النّاظم 189، وتخليص الشّواهد 405، 408.

6 في ب: ولم ينوّنا.

1 في أ: وإن ألغيت لا.

2 هذا بيتٌ من الوافر، وهو لأميّة بن أبي الصّلت، وهو ملفّقٌ من بيتين، وصوابُ الإنشاد - كما في الدّيوان 475، 477 - هكذا:

وَلَا لَغْوٌ وَلَا تَأْثِيمَ فِيهَا

…

وَلَا غَوْلٌ وَلَا فِيهَا مُلِيمُ

وَفِيهَا لَحْمُ سَاهِرَةٍ وبَحْرٍ

…

وَمَا فَاهُوا بِهِ لَهُمُ مُقِيمُ

و (السّاهرة) : هي الأرض، وهي في مقابِلة البحر. والأبياتُ في وصف نعيم أهل الجنّة.

والشّاهد فيه: (فَلَا لَغْوٌ وَلَا تَأْثِيمُ) حيث رفع الاسم الواقع بعد (لا) الأولى؛ على أنّها ملغاة؛ وفتح الاسم الواقع بعد (لا) الثّانية على أنّها نافية للجنس، عاملة عمل (إنّ) .

يُنظر هذا البيت في: معاني القرآن للفرّاء 1/121، واللّمع 99، وشرح الكافية الشّافية 1/525، وابن النّاظم 189، وتخليص الشّواهد 406، 411، وابن عقيل 1/369، والمقاصد النّحويّة 2/346، والتّصريح 1/241، والخزانة 4/494، والدّيوان 475، 477.

3 في أ: فيها.

4 هذا بيتٌ من البسيط، وهو للرّاعي النّميريّ.

والشّاهد فيه: (لا ناقةٌ لي في هذا ولا جَمَلُ) حيث رفع الاسم الواقع بعد (لا) الأولى؛ على أنّها ملغاة؛ ورفع الاسم الواقع بعد (لا) الثّانية على أنّها زائدة، والاسم بعدها معطوفٌ على الاسم الّذي بعد (لا) الأولى؛ أو على أنّها ملغاة، والاسم بعدها مرفوع بالابتداء وخبره محذوف.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 2/295، ومجالس ثعلب 1/28، واللّمع 98، وشرح المفصّل 2/111، 113، وشرح التّحفة الورديّة 165، وتخليص الشّواهد 405، والمقاصد النّحويّة 2/336، والتّصريح 1/241، والدّيوان 198.

1 في ب: إن عملت.

1 في ب: إذا وصفت.

2 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق، وهي من ابن النّاظم.

3 في أ: المحلّ لاسم الا، وهو تحريف.

4 وكذلك: (لا رجلَ قبيحٌ فعله عندك) .

1 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق، وهي من ابن النّاظم.

2 ولا يجوز بناء المعطوف على الفتح؛ لأجل فصل العاطف، وقد حكى الأخفش:(لا رجل وامرأةَ فيها) بالبناء على الفتح، وهو شاذّ؛ مخرّج على أنه ركّب المعطوف مع (لا) فبني، ثم حذفت، وأبقي حكمها.

يُنظر: شرح المفصّل 2/110، وابن النّاظم 191، وأوضح المسالك 1/289، 290، وابن عقيل 1/373، والتّصريح 1/243.

3 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لرجل من بني عبد مناة بن كِنانة، يمدح فيه مروان بن الحكم وابنه عبد الملك بن مروان؛ ويُنسب للفرزدق - وليس في ديوانه -، كما يُنسب لغيرهما.

و (المجد) : العزّ والشّرف. و (ارتدى) : لَبِسَ الرّداء، وهو ما يستُر النّصف الأعلى. و (تأزّر) : لَبِسَ الإزار وهو الثّوب الّذي يستر النّصف الأسفل؛ والارتداء والاتّزار بالمجد كِناية عن غاية الكرم ونهاية الجُود، فكأنّهما متلبّسان به لا يفارقانه.

والشّاهد فيه: (فلا أبَ وابنًا) حيث عطف على اسم (لا) النّافية للجنس ولم يكرِّرها؛ وجاء بالمعطوف منصوبًا؛ لأنّه عطفه على محلّ اسم (لا) ؛ وهو مبنيّ على الفتح في محلّ نصب؛ ويجوز فيه الرّفع، ووجهه أن يكون معطوفًا على محلّ (لا) مع اسمها، فإنّهما معًا في محلّ رفع بالابتداء.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 2/285، ومعاني القرآن للفرّاء 1/120، والمقتضب 4/372، واللّمع 99، وشرح المفصّل 2/101، 110، وابن النّاظم 191، وتخليص الشّواهد 413، والمقاصد النّحويّة 2/355، والتّصريح 1/243، والخزانة 4/67.

1 في أ: فيبقى مالا.

2 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق وهي من ابن الناظم.

3 هذا بيتٌ من البسيط، ولم أقف على قائله.

و (ارعواء) : انكفاف وانزجار. (وَلَّتْ) : أدبرت. (وآذنت) : أعلمت.

والشّاهد فيه: (ألا ارعواء) حيث قصد بالهمزة التّوبيخ والإنكار مع إبقاء عمل (لا) النافية للجنس كما لو كانت مجرّدة من الهمزة.

يُنظر هذا البيت في: شرح عمدة الحافظ 1/319، وابن النّاظم 192، وتخليص الشّواهد 414، والمغني 96، وابن عقيل 1/375، والمقاصد النّحويّة2/360، والتّصريح 1/245، والهمع 2/205، والأشمونيّ 2/14.

4 هذا بيتٌ من البسيط، ويُنسب لمجنون بني عامر قيس بن الملوّح، والّذين نسبوه إليه قَدْ رَوَوْا صدره على وجهٍ آخر، وهو:

أَلَا اصْطِبَارَ لِلَيْلَى أَمْ لَهَا جَلَدٌ؟

و (اصطبار) : تصبّر وتجلّد. و (لا قاهُ أمثالي) : كناية عن الموت.

والشّاهد فيه: (ألا اصطبار) حيث عامل (لا) بعد دخول همزة الاستفهام، بمثل ما كان يعاملها قبل دخولها؛ والمراد بالهمزة: الاستفهام، ومن (لا) : النّفي؛ فيكون معنى الحرفين معًا الاستفهام عن النّفي.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح عمدة الحافظ 1/320، وابن النّاظم 192، والجنى الدّاني 384، والمغني 97، وابن عقيل 1/375، والمقاصد النّحويّة 2/358، والتّصريح 1/244، والهمع 2/205، والخزانة 4/70، والدّيوان 228.

1 في كلتا النّسختين: بالاسم، وهو تحريف؛ والتّصويب من ابن النّاظم 192.

2 مذهب سيبويه، والخليل، والجرميّ أنّ (ألا) هذه ملاحظ فيها معنى الفعل والحرف؛ فهي بمنزلة (أتمنّى) فلا خبر لها، وبمنزلة (ليتَ) فلا يجوز مراعاة محلّها مع اسمها، ولا إلغاؤها إذا تكرّرت.

وخالفهم المازنيّ فجعلها كالمجرّدة من همزة الاستفهام.

تُنظر هذه المسألة في: الكتاب 2/307، والمقتضب 4/383، والأصول 1/397، وشرح المفصّل 7/48، وشرح الكافية الشّافية 1/534، وشرح الرّضيّ 1/261، 262، وأوضح المسالك 1/293، والتّصريح 2/205، 206، والأشمونيّ 2/15.

3 هذا صدرُ بيتٍ من الطّويل، وعجزُه:

فَيَرْأَبَ مَا أَثَأتْ يَدُ الغَفَلَاتِ

ولم أقف على قائله.

(ولّى) : أدبر وذهب. (فيرأب) : يُجبر ويُصلح. (أثأت) : صدعت وأفسدت.

والشّاهد فيه: (ألا عمر) حيث أُريد بالاستفهام مع (لا) مجرّد التّمنِّي؛ وهذا كثير.

يُنظر هذا البيت في: شرح عمدة الحافظ 1/318، وابن النّاظم 193، والجنى الدّاني 384، والارتشاف 2/177، والمغني 97، وابن عقيل 1/376، والمقاصد النّحويّة 2/361، والتّصريح 1/245، والخزانة 4/70.

1 وإنْ عُلِم التزم حذفه بنو تميم والطّائيّون، وأجاز حذفه وإثباته الحجازيّون.

يُنظر: المفصّل 52، وشرح المفصّل 1/107، وشرح الكافية الشّافية 1/535 - 537، والارتشاف 2/166، 167، وأوضح المسالك 1/294، وابن عقيل1/377، والتّصريح 1/246، والأشمونيّ 2/17.

2 في ب: جازوهم، وهو تحريف.

3 هذا بيتٌ من البسيط، وهو لحاتم بن عبد الله الطّائيّ، أو لأبي ذؤيب الهذليّ، أو لرجلٍ جاهليّ من بني النّبيت بن قاسط.

وقد ورد البيتُ هُنا ملفّقًا من بيتين؛ وهما:

وَرَدَّ جَازِرُهُمْ حَرْفًا مُصَرَّمَةً

…

فِي الرَّاْسِ مِنْهَا وَفِي الأَصْلَاءِ تَمْلِيحُ

إِذَا اللِّقَاحُ غَدَتْ مُلْقًى أَصِرَّتُهَا

…

وَلَا كَرِيمَ مِنَ الْوِلْدَانِ مَصْبُوحُ

(جازرهم) الجازر: الّذي ينحر الإبل. و (الحرف) : الإبل النّجيبة الّتي أنضتها الأسفار، شُبِّهت بحرف السّيف في مضائها ونجائها ودقّتها؛ وقيل: هي الضّامِرة الصّلبة، شُبِّهت بحرف الجبل في شدّتها وصلابتها؛ ويُقال: الحرف النّاقة المهزولة. اللّسان (حرف) 9/42. و (المصرّمة) يُقال ناقة مصرّمة: وذلك أن يُصَرَّم طُبْيُها، فيُقْرح عَمْدًا حتى يفسد الإحليل، فلا يخرُج اللّبن، فييبس، وذلك أقوى؛ وقيل: ناقة مُصَرَّمةٌ: هي الّتي صَرَمها الصّرار فوقذّها، وربّما صرمت عَمْدًا لتَسْمَنَ فتُكوى. اللّسان (صرم) 12/338. و (الأصلاء) : جمع صلا، وهو: ما حول الذّنب. و (التّمليح) : شيءٌ من ملح أي: شحم.

والمعنى: أنّهم في جدْب، واللّبن عندهم عزيز، ولا يُسقاهُ الوليد الكريم النّسب، فَضْلاً عن غيره؛ فجازرهم يردّ عليهم من المرعى ما ينحرون للضّيف، إذْ لا لبن عندهم.

والشّاهد فيه: (ولا كريم من الولدان مصبوح) حيث ذكر خبر (لا) وهو: (مصبوح) لأنّه لم يكن ممّا يُعْلم؛ فإذا لم يُعلم يجب ذكره.

ويجوز أن يكون (مصبوح) نعتًا لاسمها محمولاً على الموضع، والخبر محذوف لعلم السّامع، تقديره: موجود.

يُنظر هذان البيتان في: الشّعر والشّعراء 145، وفرحة الأديب 126، وإيضاح شواهد الإيضاح 1/271، وشرح المفصّل 1/107، واللّسان (صرر) 4/452، والمقاصد النّحويّة 2/369، وملحق ديوان حاتم 293، 294.

وورد الشّاهد ملفّقًا من صدر الأوّل وعجز الثّاني في: الكتاب 2/299، والمقتضب 4/370، والأصول 1/385، والإيضاح 240، والتّبصرة 1/392، وأمالي ابن الشّجريّ 2/512، وابن النّاظم 194، والارتشاف 2/166، وتخليص الشّواهد 422، وملحق أشعار الهذليّين 3/1307.

1 قال الرّضيّ في شرحه على الكافية 1/260: "ولتأويله بالمنكر وجهان:

إمّا أن يقدّر مضافٌ هو: (مثل) فلا يتعرّف بالإضافة لتوغُّله في الإبهام، وإنما يُجعل في صورة النّكرة بنزع (اللاّم) ، وإن كان المنفيّ في الحقيقة هو المضاف المذكور الّذي لا يتعرّف بالإضافة إلى أيّ معرفة كان.

وإمّا أن يُجعل العلم لاشتهاره بتلك الخلّة كأنه اسم جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى".

2 في ب: الشّاعر.

3 هذا بيتٌ من الرّجز المشطور، ولم أقف على قائله.

و (هيثم) هو: هيثم بن الأشتر، وكان مشهورًا بين العرب بحُسن الصوت في حدائه وبمعرفة البيْداء.

والشّاهد فيه: (لا هيثم) حيث نصب (هيثم) بـ (لا) وهو علم معرفة لتأوّله بالنّكرة؛ لأنّه أراد: لا مثل هيثم.

أو أنّه لاشتهاره صار شائعًا كأنّه اسم جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى قبل دخول (لا) عليه.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 2/296، والمقتضب 4/362، والأصول1/382، وتحصيل عين الذّهب 350، والمفصّل 106، وأمالي ابن الشّجريّ 1/365، وأسرار العربيّة 250، وشرح المفصّل 2/103، وشرح الكافية الشّافية 1/530، وشرح الرّضيّ 1/260، والملخّص 507، والخزانة 4/57.

1 قال الرّضيّ في شرح الكافية 1/260: "معنى قضيّة ولا أبا حسن لها: لا فيصل لها؛ إذْ هو ـ كرّم الله وجهه ـ كان فيصلاً في الحُكومات على ما قالِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "أَقْضَاكُمْ عَلَيّ" فصار اسمُه - رضي الله تعالى عنه - كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطع كلفظ (الفيصل) . وعلى هذا يمكن وصفُه بالمنكّر؛ وهذا كما قالوا: (لكلّ فرعون موسى) أي: لكلّ جبّار قهّار؛ فيصرف (فرعون) و (موسى) لتنكيرهما بالمعنى المذكور".

ويُنظر هذا القولُ في: الكتاب 2/297، والمقتضب 4/363، وأمالي ابن الشّجريّ 1/366، وشرح المفصّل 4/123، وشرح الكافية الشّافية 1/530، وتخليص الشّواهد 401.

وجاءت الرّواية في الكتاب والأمالي بطرح (لها) .

2 في أ: عليه السلام.