‌باب المفعول به: - اللمحة في شرح الملحة - جـ ١

1 في متن الملحة 20: حُكْمٌ وَجَبَا.

2 في أ: نحو جرى الماء وجار العامل، وهو تحريف لا يتّفقُ مع التّمثيل المطلوب.

3 في ب: أنْ يكون.

4 "الفاعل كالجزء من الفعل؛ فلذلك كان حقّه أنْ يتّصل بالفعل، وحقّ المفعول الانفصال عنه، نحو: (ضربَ زيدٌ عمرًا) ". ابن النّاظم 227.

5 في أ: الإهتمام.

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

1 يُنظر: الكتاب 1/34.

2 في ب: تقديمه.

3 في ب: أو اهتمامًا.

4 في ب: الأصل.

5 في شرح الملحة 168: فَهْوَ الأَوْلَى.

6 في أ: تقدّم.

7 في ب: أو التوسّع.

8 في أ: بعدم. والمقصود: عدم الإعراب الظّاهر.

9 قال الرّضيّ - في شرحه على الكافية 1/72 -: ((إذا انتفى الإعراب اللّفظيّ في الفاعل والمفعول معًا، مع انتفاء القرينة الدّالّة على تمييز أحدهما عن الآخر، وجب تقديم الفاعل؛ لأنّه إذا انتفت العلامة الموضوعة للتّمييز بينهما - أي: الإعراب - لمانع، والقرائن اللّفظيّة والمعنويّة الّتي قد توجَد في بعض المواضع دالّة على تعيين أحدهما من الآخر كما يجيء فليلزم كلّ واحد مركزه ليعرفا بالمكان الأصليّ)) . ويُنظر: البسيط 1/280.

10 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

1 في ب: تقديمه.

2 المميّز فيهما القرينة المعنويّة؛ فتقدَّمَ المفعول فيهما. يُنظر: شرح الرّضيّ 1/72، وشرح الكافية الشّافية 2/589، وابن النّاظم 228.

1 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيه صنيعه في الأبواب السّابقة.

2 الأفعال تنقسم بحسب اللّزوم والتّعدّي سبعة أقسام. يُنظر: شرح ألفيّة ابن معطٍ 1/475.

3 لو قال الشّارح رحمه الله: (ما يتعدّى بغيره) لكان أفضل؛ ليشمل التّعدِّي بحرف الجرّ، وبالهمزة، وبالتّضعيف.

يُنظر: أسرار العربيّة 86، وشرح ألفيّة ابن معطٍ 1/520.

4 أي: ما يتعدّى إلى المفعول مطلَقًا بحرف الجرّ ونحوه، ممّا يصل به الفعل اللاّزم إلى المفعول ضربان.

يُنظر: شرح ألفيّة ابن معطٍ 1/486.

1 في أ: متعدّية له.

2 في أ: موصولة، وهو تحريف.

3 هذا بيتٌ من الوافر، وهو لجرير.

و (لم تعوجوا) : لم تقيموا، مِن عاج بالمكان: أقام به.

والشّاهد فيه: (تمرّون الدّيار) حيث إنّ الفعل (تمرّون) قد تعدّى إلى المفعول (الدّيار) بحرف الجرّ الّذي حُذِف للضّرورة؛ وأصله: تمرّون بالدّيار.

يُنظر هذا البيت في: شرح المفصّل 8/8، 9/103، والمقرّب 1/115، وشرح ألفيّة ابن معطٍ 1/486، وتخليص الشّواهد 503، وابن عقيل 1/488، والمقاصد النّحويّة 2/560، والهمع 5/20، والخزانة 9/118، والدّيوان 1/278- والرّواية فيه (أَتُمْضُونَ الرُّسُومَ وَلَا تُحَيَّى) -.

(اخترتُ) من الأفعال الّتي تتعدّى إلى مفعولين؛ أحدهما بنفسها، والآخر بحرف الجرّ، نحو:(اخترت الرّجالَ زيدًا) أي: من الرّجال، ومثل الآية الكريمة الّتي استشهد بها الشّارح.

يُنظر: شرح ألفيّة ابن معطٍ 1/500.

1 في ب: وقال.

2 سورة المطفّفين، الآية:3.

3 في ب: وقال سبحانه.

4 من الآية: 155 من سورة الأعراف.

5 في ب: وقال الشّاعر.

6 في ب: وذا بشره.

وهذا البيتُ من البسيط، ويُنسب إلى عمرو بن معدي كرب، وإلى العبّاس بن مرداس، وإلى زُرعة بن السّائب، وإلى خفاف بن ندبة، وإلى أعشى طرود - واسمه: إياس بن عامر -.

و (النّشب) : المال الثّابت كالضّياع ونَحْوِها، وهو من نشب الشّيء إذا ثبت في موضع ولزمه. و (المال) : الإبل، أو هو عامّ.

والشّاهد فيه: (أمرتك الخير) ، و (أمرت به) فإنّ العبارة الأولى قد تعدّى فيها الفعل الّذي هو (أمر) إلى مفعولين بنفسه؛ وفي العبارة الثّانية قد تعدّى إلى الأوّل منهما بنفسه، وهو النّائب عن الفاعل، وإلى الثّاني بحرف الجرّ.

والّذي في كلام سيبويه والأعلم - رحمهما الله - يدلّ على أنّهما يعتبران الأصل في هذا الفعل أنّه يتعدّى إلى ثاني مفعوليه بحرف الجرّ؛ ثمّ قد يحذف حرف الجرّ فيصل الفعل إلى المفعول الثّاني بنفسه؛ ويدلّ ذلك على أنّ النّصب عندهما على نزع الخافض، وأنّه يقتصر فيهما على المسموع.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 1/37، والمقتضب 2/36، 86، 321، والمؤتلف والمختلف 17، والمحتسب 1/51، 272، وتحصيل عين الذّهب 72، 73، وأمالي ابن الشّجريّ 2/133، 558، وشرح المفصّل 8/50، وشرح ألفيّة ابن معطٍ 1/501، وشرح شذور الذّهب 346، والهمع 5/18، والخزانة 1/339، وديوان عمرو بن معدي كرب 63، وديوان خفاف بن ندبة 126، وديوان العبّاس بن مرداس 46، والصّبح المنير 284.

1 في أ: وهذا.

2 في ب: أقوى ممّا تقدم.

3 في أ: شرب.

4 وهو ضربان:

أحدهما: ما يتعدّى بنفسه مطلَقًا، نحو:(كسوت زيدًا حُلَّةً) .

والثّاني: ما كان متعدّيًا إلى مفعول، فَعُدِّي بالنّقل إلى آخَرَ، نحو:(أعطيتُ زيدًا درهمًا) ؛ لأنّ أصله (عطوت الدرهم) أي: تناولته، ثمّ يُعدّى إلى الآخر بالهمزة.

يُنظر: شرح ألفيّة ابن معطٍ 1/502.

5 سورة الكوثر، الآية:1.

1 العاطف ساقطٌ من أ.

2 سورة الضّحى، الآية:5.

3 سورة اللّيل، الآية:5.

4 في أ: من أفعال القلوب.

5 يريد: الشّيخ أبا القاسم الحريريّ صاحب الملحة.

6 قوله: (ثلاثة مفعولين) قال ابن أبي الرّبيع في البسيط 1/449: "رأيتُ بعض المتأخِّرين أَبْطَل هذا اللّفظ، وقال: إنّ العدد لا يُضاف إلى الصّفة، وإنّما يُضاف العدد إلى الأسماء، وإضافة العدد إلى الصّفات شيءٌ لا يُقاس عليه؛ لأنّه جاء على غير قياس، والمفعول صفة فقوله:(ثلاثة مفعولين) خَطَأ، إنما كان ينبغي أن يقال: ثلاثة أسماء مفعولين.

وهذا الّذي أنكره قد ورد في كلام سيبويه رحمه الله 1/41: "هذا بابُ الفاعل الّذي يتعدَّاه فعله إلى ثلاثة مفعولين)) ، والّذي ينبغي أنْ يقال: إنّ المفعول قد جرى مجرى الأسماء؛ فإذا كان كذلك فتصحّ إضافة أسماء الأعداد إليه، كما يُضاف إلى الأسماء؛ ألا ترى أنّك تقول: (ثلاثة أصحابٍ) ، وإنْ كان صاحب صفة في الأصل، لكنّه اسْتُعمِلَ استعمال الأسماء، فجرى مجراها في كلّ شيء".

1 هذا بيتٌ من السّريع، ولم أقف على قائله، ولم أجد مَنْ ذكره.

2 الأفعال المتعدّية إلى ثلاثة؛ سبعة: أربعة معها همزة النّقل، وثلاثة جاءت بتضعيف العين.

يُنظر: كشف المُشْكِل 1/406، والبسيط 1/449، وشرح ألفيّة ابن معطٍ 1/519.

3 في أ: كقولهم.

4 ذوات التّعدية تنقل الفعل اللاّزم من اللّزوم إلى التّعدّي، وكذلك إذا دخلت على الفعل المتعدّي فإنما تزيده مفعولاً، وإنْ كان يتعدّى إلى مفعولٍ واحدٍ، صار يتعدّى إلى مفعولين، كقولك في:(ضرب زيد عمرًا) أضربتُ زيدًا عمرًا، وما أشبه ذلك، وإنْ كان متعدّيًا إلى مفعولين صار متعدّيًا إلى ثلاثة مفعولين.

يُنظر: أسرار العربيّة 86، 87، وكشف المُشْكِل 1/386، وشرح ألفيّة ابن معطٍ 1/520.

5 في أ: الحروف.

1 هذا مثالٌ للتّعدية بالحرف، وكذلك ما بعده.

2 في ب: وما اخفيت منه.