المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب اسم الفاعل: - اللمحة في شرح الملحة - جـ ١

[ابن الصائغ]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: قسم الدراسة

- ‌التمهيد

- ‌الفصل الأول: الصايغ

- ‌المبحث الأول: اسمه، ونسبُه، وكنيته، ولقبه

- ‌المبحث الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته

- ‌المبحث الثالث: شيوخه، وتلاميذه

- ‌المبحث الرابع: مصنّفاته

- ‌الفصل الثاني: اللمحة في شرح الملحة

- ‌المبحث الأول: توثيق اسم الكتاب، ونسبته إلى مؤلفه

- ‌المبحث الثاني: منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌المبحث الثالث: مصادره

- ‌المبحث الرابع: شواهده

- ‌المبحث الخامس: موازنة بين اللّمحة وشرح الحريريّ على الملحة

- ‌المبحث السادس: تقويم الكتاب

- ‌القسم الثاني: قسم التحقيق

- ‌وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌منهجي في التّحقيق

- ‌النص المحقق

- ‌كتاب اللمحة في شرح الملحة

- ‌[بَابُ الكَلَامِ]

- ‌بَابُ الاسْمِ:

- ‌بَابُ الْفِعْلِ:

- ‌ باب الحرف

- ‌باب النكرة والمعرفة:

- ‌باب قسمة الأفعال:

- ‌باب الأمر:

- ‌باب الفعل المضارع:

- ‌باب الإعراب

- ‌باب التنوين:

- ‌بَابُ الأَسْمَاءِ المُعْتلَّةِ المُضَافَةِ:

- ‌بَابُ حُرُوفِ الْعِلَّةِ:

- ‌بَابُ الاِسْمِ الْمَنْقُوصِ:

- ‌بَابُ الاِسْمِ الْمَقْصُورِ:

- ‌بَابُ التَّثْنِيَةِ

- ‌بَابُ جَمْعِ التَّأْنِيْثِ:

- ‌بَابُ جَمْعِ التَّكْسِيْرِ:

- ‌بَابُ حُرُوفِ الْجَرِّ:

- ‌[بَابُ رُبَّ]

- ‌بَابُ القَسَمِ:

- ‌بَابُ الإِضَافَةِ:

- ‌بَابُ كَمِ الْخَبَرِيَّةِ:

- ‌بَابُ الْمُبْتَدَأ [وَخَبَرِهِ]

- ‌بَابُ الفَاعِلِ:

- ‌بَابُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ:

- ‌بَابُ المَفْعُولِ بِهِ:

- ‌بَابُ أَفْعَالِ القُلُوبِ:

- ‌بَابُ اسْمِ الفَاعِلِ:

- ‌بَابُ الْمَصْدَرِ:

- ‌باب المفعول له ويقال: المفعول من أجله

- ‌بَابُ الْمَفْعُولِ مَعَهُ:

- ‌بَابُ الحَالِ: [

- ‌بَابُ التَّمْيِيز: ِ [

- ‌بَابُ نِعْمَ وَبِئْسَ:

- ‌بَابُ حَبَّذَا وَأَفْعَل الَّذِي لِلتَّفْضِيلِ:

- ‌بَابُ كَمِ الاسْتِفْهَامِيَّةِ:

- ‌بَابُ الْمَفْعُولِ فِيهِ وَهُوَ الظَّرْفُ

- ‌بَابُ الاسْتِثْنَاءِ:

- ‌بَابُ لَا فِي النَّفْيِ:

- ‌بَابُ التَّعَجُّبِ:

الفصل: ‌باب اسم الفاعل:

‌بَابُ اسْمِ الفَاعِلِ:

وَإِنْ ذَكَرْتَ فَاعِلاً مُنَوَّنَا

فَهْوَ كَمَا لَوْ كَانَِ فِعْلاً بَيِّنَا

فَارْفَعْ بِهِ فِي لَازِمِ الأَفْعَالِ

وَانْصِبْ إِذَا عُدِّي بِكُلِّ حَالِ

تَقُولُ: زَيْدٌ مُشْتَرٍ1 أَبُوهُ

بِالرَّفْعِ مِثْلُ: يَشْتَرِي2 أَخُوهُ

وَقُلْ: سَعِيدٌ مُكْرِمٌ عُثْمَانَا

بِالنَّصْبِ مِثْلُ: يُكْرِمُ الضِّيفَانَا

[51/ب]

يُشير إلى اسم الفاعل؛ وهو: ما يشتقّ3 من فعل الفاعل؛ فإنْ كان اشتقاقه من لازمٍ كان ما بعده مرفوعًا، كقولك:(زيدٌ شريفٌ4 أبوه) ؛ وإنْ كان من متعدٍّ عَمِلَ عَمَل الفعل المضارع؛ لشبهه به في عِدَّة5الحروف، وهيئة الحركة والسّكون، فـ (ضارب) يُضَاهي (يَضْرِبْ) في كون كلٍّ منهما رُباعيّ الحروف، ثانيهما ساكن، وما عداه متحرّك؛ فلمَّا اشتبها6من هذا الوجه أُعْرِبَ الفعل المضارع من بين الأفعال، وعمل هذا الاسم عمله في الحال والاستقبال؛ وهو لا يعمل

1 في أ: مُجْتَرٍ.

2 في أ: يَجْتَرِي.

3 في ب: اشتقّ.

4 إذا كان الفعل على وزن (فَعُلَ) كثُر مجيء اسم الفاعل منه على وزن (فعيل)، نحو:(شَرُفَ) فهو (شريف) . يظر: ابن عقيل 2/127.

5 في ب: عدد.

6 في أ: اشتبه.

ص: 341

إلَاّ إذا كان معتمدًا على ما قبله من مبتدأ1، كقولك:(هذا ضارب زيدًا) .

أو يكون على2 موصوف، كقولك:(مَرَرت3 برجلٍ ضاربٍ زَيْدًا) ؛ [أو] 4 [على صاحب الحال، كقولك: (هذا عمرٌ ضاربًا زيدًا) ؛ أو5 على همزة الاستفهام، كقولك: (أضاربٌ صاحبك زيدًا؟) 6؛ أو على7 (ما) النّافية، كقولك: (ما ضاربٌ زيدٌ عمرًا] .

ولا يعمل إذا كان بمعنى8 الماضي عَمَل الفعل، بل يجرّ ما بعده، فتقول:(هذا ضاربُ زيدٍ أَمْسِ) ؛ خلافًا للكسائيّ9، والآية الكريمة

1 هذه شروط إعمال اسم الفاعل إذا لم يكن صلة لـ (أل) ؛ وبقي شرطان آخران؛ وهما: ألاّ يكون مصغّرًا، وألاّ يكون موصوفًا؛ وخالف الكسائيّ فيهما جميعًا.

وإذا وقع اسم الفاعل صلة لـ (أل) عمل مطلقًا، سواء كان ماضيًا، أو مستقبَلاً، أو حالاً؛ لوقوعه حينئذ موقع الفعل؛ إذْ حَقُّ الصّلة أنْ تكون جملة؛ فتقول:(هذا الضّارب زَيْدًا الآنَ، أو غدًا، أو أمس) .

يُنظر: ابن النّاظم 1/423، 426، 430، وأوضح المسالك 2/248، وابن عقيل 1/100- 104، والتّصريح 2/65، 66، والأشمونيّ 2/293، 294.

2 في ب: أو يكون موصوفًا.

3 في ب: مرّتْ

4 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.

5 في ب: وعلى.

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

7 في أ: وعلى.

8 في أ: إلاّ إذا كان لما مضى.

9 يُنظر رأي الكسائيّ في: شرح عمدة الحافظ 2/673، وأوضح المسالك 2/248، والتّصريح 2/66، والهمع 5/81، والأشمونيّ 2/293.

ص: 342

الّتي احتجّ بها من قوله تعالى: {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ} 1 فحكاية حَالٍ ماضية2بمنزلة قوله تعالى: {هَذَا مِنْ شِيْعَتَهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ} 3، وليس بحاضرٍ بل هو علىالحكاية4. [52/أ]

وإنْ جرى على غير من هو له برز الضّمير، كقولك:(زيد هند ضاربها هو) 5، فإنْ نصبت هندًا، [فقلت:(زَيْدٌ هِنْدًا] 6ضاربها) جاز7 ولم تحتج إلى إبراز الضّمير.

ولا يتعرَّف بما يضاف إليه من المعارف إذا كان للحال والاستقبال؛

1 من الآية: 18 من سورة الكهف.

2 لا حجّة له؛ لأنّ المعنى يبسط ذراعيه؛ فيصحّ وقوع المضارِع موقعه بدليل أنّ الواو في {وَكَلْبُهُمْ} واو الحال؛ إذْ يحسُن أنْ يقال: (جاء زيد وأبوه يضحك)، ولا يحسُن (وأبوه ضحك) ؛ ولذا قال سبحانه وتعالى:{وَنُقَلِّبُهُمْ} بالمضارع الدّالّ على الحال، ولم يقل:(وقلبناهم) بالماضي.

يُنظر: شرح المفصّل 6/77، وأوضح المسالك 2/248، وابن عقيل 2/101، والتّصريح 2/66.

3 من الآية: 15 من سورة الْقَصَص.

4 "الإشارة (بهذا) إنّما يقع إلى حاضر، ولم يكن ذلك حاضرًا وقت الخبر عنه". شرح المفصّل 6/77.

5 "فـ (زيد) مبتدأ، و (هند) مبتدأ ثان، و (ضاربها) خبر هند، والفعل لزيد؛ فقد جرى على غير من هو له، فلذلك برز ضميره، وخلا اسم الفاعل من الضّمير". شرح المفصّل 6/80، ويُنظر: التّبصرة 1/220.

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

7 في ب: جا (بدون زاي) .

ص: 343

لأنّه يعمل عمل الفعل، والفعل نكرة؛ فكذلك ما وَقَعَ موقعه، وكذلك1 وَقَعَ صِفَةً للنّكرة2، وحالاً للمعرفة3، كقولك4:(مررتُ برجلٍ ضاربٍ عمرٍو غَدًا) ؛ ولا يجوز ذلك وأنت تريد الماضي؛ لأنّه لا يتعرّف بما أُضيف إليه، والمعارِف لا تكون أحوالاً ولا صفات النّكرات.

ومن شواهد إعماله [قوله] 5:

إِنِّي بِحَبْلِكِ وَاصِلٌ حَبْلِي

وَبِرِيْشِ نَبْلِكِ رَائِشٌ نَبْلِي6

1 في ب: ولذلك.

2 في ب: النّكرة.

3 نحو: (جاء زيدٌ طالبًا أَدَبًا) .

4 في ب: كقولهم.

(قوله) ساقط من ب.

6 هذا بيتٌ من الكامل، وهو لامرئ القيس، ويروى للنَّمِر بن تَوْلَب.

و (راش السّهم) يريشه: ركّب فيه الرّيش. و (النّبل) : السّهام، لا واحد له من لفظه.

والمعنى: يخاطِب محبوبته فيقول لها: أمري من أمرك ما لم تتشبّثي بغيري وتميلي بهواك إليه؛ وضَرَب وصل الحبل مثلاً للمودّة والتّواصُل، وريش النّبل مثلاً للمخالَطة والتّداخُلِ.

والشّاهد فيه: (واصلٌ حبلي) و (رائشٌ نبلي) حيث عمل اسم الفاعل - وهو (واصل) ، و (رائش) - النّصب في المفعول به.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 1/164، وشرح أبيات سيبويه للنّحَّاس 131، والجُمل 86، وتحصيل عين الذّهب 135، ورصف المباني 509، واللّسان (حبل) 11/135، والدّيوان 239، وملحق ديوان النَّمِر بن تَوْلَب 135.

ص: 344

وكقول الآخر:

وَكَمْ مَالِىءٍ عَيْنَيْهِ مِنْ شَيْءِ غَيْرهِ

إِذَا رَاحَ1 نَحْوَ الْجَمْرَةِ الْبِيضُ كَالدُّمَى2

ومنه مجموع، كقوله:

مِمَّنْ حَمَلْنَ بِهِ وَهُنَّ عَوَاقِدٌ

حُبُكَ النِّطَاقِ فَشَبَّ غَيْرَ مُهَبَّلِ3

[52/ب]

1 في ب: لاح.

2 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لعمر بن أبي ربيعة.

و (الجمرة) : مجتمع الحصى بمنى. و (البيض) النِّساء. و (الدُّمى) : صور الرُّخام؛ شبّه بها النّساء؛ لأنّ الصّانع لها لا يبقي غاية في تحسينها، وتلطيف شكلها، وتخطيطها؛ ويُراد مع ذلك السّكينة والوَقار.

والمعنى: كثيرٌ من النّاس يتطلّعون إلى النّساء الجميلات المشبهات للدّمى في بياضهنّ وحسنهنّ وقت ذهابهنّ إلى الجمرات بمنى، ولكنّ النّاظر إليهنّ لا يستفيد شيئًا. والشّاهد فيه:(مالِىءٍ عينيه) حيث عمل اسم الفاعل ـ وهو (مالىءٍ) ـ النّصب في المفعول به؛ بسبب الاعتماد على موصوف محذوف تقديره: شخص مالىءٍ.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 1/165، وشرح أبيات سيبويه للنّحّاس 132، والجمل 87، وتحصيل عين الذّهب 135، وابن النّاظم 425، وابن عقيل 2/102، والمقاصد النّحويّة 3/531، والدّيوان 459.

3 هذا بيتٌ من الكامل، وهو لأبي كبير الهذليّ، من قصيدة يمدح بها تأبّط شرًّا، وكان زوج أمّه.

(ممّن حملن به) أي: هو ممّن حملت به النّساء. و (حُبُكَ النّطاق) : أطرافه، جمع: حِباك. و (المهبّل) من أهبله اللّحم وهبّله: إذا كَثُرَ عليه ورَكَب بعضه بعضًا؛ ويقال هو: المعتوه الّذي لا يتماسك. =

ص: 345

..................................................................

= والمعنى: إنّ هذا الفتى من الفتيان الّذين حملت أمّهاتهم بهم وهُنّ غضاب غير متهيّأت لأزواجهنّ فشبّ محمودًا؛ وهذا من مزاعِم العرب الباطلة.

والشّاهد فيه: (عواقد حبك النّطاق) حيث نصب (عواقدُ) ، (حبكَ النّطاق) ؛ وفيه دليلٌ على إعمال اسم الفاعل مجموعًا جمع تكسير.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 1/109، وديوان الهذليّين 2/92، وشرح أشعار الهذليّين 3/1072، وتحصيل عين الذّهب 110، والإنصاف 2/489، وشرح المفصّل 6/74، وابن النّاظم 430، والمقاصد النّحويّة 3/558، والأشمونيّ 2/299، والخزانة 8/192، 193.

ص: 346