‌ ‌بَابُ التَّثْنِيَةِ وَرَفْعُ مَنْ1ثَنَّيْتَهُ بِالأَلِفِ … كَقَوْلِكَ: الزَّيْدَانِ كَانَا مَأْلَفِي التَّثْنِيَةُ: ضَمُّ - اللمحة في شرح الملحة - جـ ١

1 في متن الملحة 12: وَرَفْعُ مَا ثَنَّيْتَهُ.

2 هذا صدرُ بيتٍ من الرّجز، وعجزه:

كِلَاهُمَا ذُوْ أَشَرٍ وَمَحْكِ

يُنسب إلى واثِلة بن الأسْقَع - الصّحابي -، كما يُنسب إلى جحدر بن مالك الحنفيّ.

و (الضَّنْك) : الضّيق. و (الأَشَر) : البطر. و (المحْك) : اللَّجاج.

والشّاهد فيه: (لَيْثٌ ولَيْث) على أنَّ أصل المثنى العطف بالواو؛ فلذلك يرجع إليه الشاعر في الضرورة كما هُنا؛ فإنّ القياس أن يقول: ليثان، لكنَّه أفردهما وعطف بالواو لضرورة الشِّعر.

يُنظر هذا البيت في: أمالي ابن الشّجريّ 1/14، وأسرار العربيّة 48، والمقرّب 2/41، وشرح الجمل 1/137، واللّسان (درك) 10/420، والهمع 1/145، والخزانة 7/461.

3 هذا صدرُ بيتٍ من الرّجز، وعجزه:

=

فَارةَ مِسْكٍ ذُبِحَتْ في سُكِّ

يُنسب إلى منظور بن مرثد الأسديّ، كما يُنسب إلى رُؤْبَة.

و (الفكّ) : اللَّحْي، وهو: عظم الحنك، وهو الذي عليه الأسنان، وهو من الإنسان حيث ينبُت الشعر. و (فارة المسك) هي: نافجة المسك - أي: وعاؤه - و (ذُبِحَتْ) أي: شقّت وَفُتِقَتْ. و (السُّكُّ) : ضربٌ من الطِّيْب.

والمعنى: أنّ الشّاعر يصف امرأة بطيب الفم؛ يريد: أنّ ريح المسك يخرُج من فيها.

والشّاهد فيه: (بين فكّها والفكّ) يريد: بين فكَّيْها، لكنّه أتى بالمتعاطفين للضّرورة.

يُنظر هذا البيت في: إصلاح المنطق 7، وأمالي ابن الشّجريّ 1/14، وأسرار العربيّة 47، وكشف المشكِل 1/257، وشرح المفصّل 4/138، وشرح الجمل 1/137، وشرح التّسهيل 1/68، والبسيط 1/200، والخزانة 7/468، وملحقات ديوان رُؤبة 193.

1 يُنظر: أمالي ابن الشّجريّ 1/15، وكشف المشكِل 1/257، وشرح الجمل 1/37.

2 العُمَرَان هما: أبو بكر الصِّدِّيق، وعمر بن الخطّاب رضي الله عنهما.

وغلَّبوا عمر على أبي بكر؛ لأنَّ أيّام عمر امتدَّت فاشتهرت؛ وقيل: لأنّه أخفُّ الاسمين.

يُنظر: إصلاح المنطق 402، وأمالي ابن الشّجريّ 1/19.

3 القَمَرَان: الشّمس والقمر.

وغلّبوا القمر على الشّمس؛ لخفّة التّذكير. يُنظر: أمالي ابن الشّجريّ 1/19.

4 الأَبوان: الأب والأُم.

1 سورة التّحريم، الآية:4.

2 المثنّى لَمّا كان لا يصلح إلَاّ لوجه واحدٍ فلم يكن (مسلمان) لأكثر من اثنين، فكان ما يعقل وما لا يعقل واحد في المثنّى، ولم يحتج إلى الفرق بين الصّيغتين، بخلاف الجمع فإنّه يحتمل القِلّة والكثرة فلهذا افترقت صيَغُ الجمع حاشية يس على التّصريح 1/66.

3 اختلف النّحويّون في حرف الإعراب في التّثنية والجمع:

فذهب سيبويه إلى أنّ الألف والواو والياء هي حروف الإعراب

وذهب أبو الحسن الأخفش، والمبرّد إلى أنّها تدلّ على الإعراب، وليست بإعراب ولا حروف إعراب.

وذهب أبو عمر الجرميّ إلى أنّ انقلابها هو الإعراب.

وذهب قُطْرُب، والفرّاء، والزّياديّ إلى أنّها هي الإعراب.

تُنظر هذه المسألة في: الكتاب 1/17، والمقتضب 2/153، 154، وسرّ صناعة الإعراب 2/695، وأسرار العربيّة 51، 52، والإنصاف، المسألة الثّالثة، 1/33 - 39، وكشف المُشْكِل 1/261، والتّبيين، المسألة الثّانية والعشرون، 203، واللّباب 1/103، وشرح المفصّل 4/139، وشرح التّسهيل 1/74، وائتلاف النُّصرة، فصل الاسم، المسألة الثّالثة، 29، والهمع 1/161، والأشمونيّ 1/88.

1 في أ: ويفتح، والكلام يستقيم بدون هذه الواو.

2 يُنظر: أسرار العربيّة 50، واللُّباب 1/101، وشرح المفصّل 4/139.

3 أي: لم يؤثِّر فيه الفعل في اللفظ.

4 تقول: مررت بزيد؛ فيكون في معنى: (جزت زيدًا) .

1 يُنظر: أسرار العربيّة 50، 51، وشرح المفصّل 4/139.

2 هذا مذهب جمهور البصريين.

وذهب بعضُ النّحويّين إلى أنّها عوضٌ من التّنوين وحده، نحو (رحيان) و (وعصوان) .

وقيل: إنّها التّنوين نفسه.

وقال آخرون: إنّها عوض من الحركة وحدها، نحو:(الرّجلان) و (الفرسان) .

وذهب الفرّاء إلى أنها زيدت للفرق بين التّثنية، والواحد المنصوب في نحو قولك:(رأيت زيدًا) .

تُنظر هذه المسألة في: أسرار العربيّة 54، والتّبيين، المسألة الرّابعة والعشرون، 211، واللّباب 1/105، 106، وشرح المفصّل 4/140، وشرح التّسهيل 1/75، والبسيط 1/256، والهمع 1/163.

3 يُنظر: شرح المفصّل 4/141.

وقيل: إنّهم كسروا نون التّثنية، وفتحوا نون الجمع؛ للفرق بينهما.

يُنظر: سرّ صناعة الإعراب 2/488، وأسرار العربيّة 55، وشرح المفصل 4/141.

4 هو: أبو زكريّا يحيى بن زياد الدّيلميّ: إمامُ أهل الكوفة في النّحو واللّغة بعد الكِسَائيّ، أَخذ عنه وعليه اعتمد، وأخذ عن يونس؛ وله مصنّفات كثيرة؛ منها: معاني القرآن، والمذكّر والمؤنّث، والمقصور والممدود؛ توفّي في طريق مكّة المكرّمة سنة (207هـ) .

يُنظر: مراتب النّحويّين 139، وطبقات النّحويّين واللّغويّين 131، ونزهة الألبّاء 81، وإنباه الرّواة 4/7، وبُغية الوُعاة 333.

5 يُنظر: شرح التسهيل 1/62، والتذييل والتكميل 1/238.

1 المقصود ببعض العرب: بني أسد في نقل الفرّاء، وبني زياد بن فقعس في نقل الكسائيّ.

يُنظر: التذييل والتكميل 1/238، وتخليص الشّواهد 78.

2 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لحميد بن ثور الهلاليّ-رضي الله عنه، من قصيدة يصِف فيها قَطاة.

و (الأحوذيّان) : مثنّى أحوذي؛ وهو: الخفيف المشي، وأراد بهما جناحي القَطاة. و (استقلّت) : ارتفعت. و (اللّمحة) : النّظرة.

والشّاهد فيه: (على أَحْوَذِيَّيْنَ) حيث فتحت نون المثنّى على لغة بعض العرب، وليس الفتحُ هنا ضرورة؛ لأنّ الكسر يصحّ معه الوزن.

يُنظر هذا البيت في: سرّ صناعة الإعراب 2/488، وشرح المفصّل 4/141، والمقرّب 2/47، وابن النّاظم 50، واللّسان (حوذ) 3/486،وتخليص الشّواهد 1/79، والتّصريح 1/78، والهمع 1/165، والخزانة 7/458، والدّيوان 55.

3 فإنّ آخرها حذف في التّثنية، تقول في تثنية (ذا) و (تا) و (الّذي) و (الّتي) : ذان، وتان، واللّذان، واللّتان؛ إذْ من شروط التّثنية الإعراب.

وأمّا (ذان) و (اللّذان) ونحوهما فصيَغٌ وضعتْ للمثنّى، وليست من المثنّى الحقيقي عند المحقِّقين.

وكان القياس في تثنيتها: ذيان، وتيان، واللّذيان، واللّتيان، بإثبات (الياء) .

لكنّهم فرّقوا بين تثنية المبنيّ كـ (الّذي) و (ذا) ، وتثنية المعرب كـ (القاضي) و (فتى) فحذفوا الحرف الأخير وهو (الياء) من (الّذي) و (الّتي) ؛ و (الألف) من (ذا) و (تا) ، وأثبتوه في (القاضي) و (فتى) ؛ ففرّقوا بين المعرب والمبنيّ.

وقيل: إنّ (الّذي) و (الّتي) لم يكن ليائهما حظٌّ في التّحريك لبنائهما، فاجتمعت ساكنة مع العلامة فحذفت لالتقاء السّاكنين.

يُنظر: الملخّص 115، والبسيط1/246، وتوضيح المقاصِد1/82، 207، والتّصريح1/67، 131، والأشمونيّ1/147، والصّبّان1/76.

1 إلى هنا انتهى السّقط المشار إليه في ص 141 من ب.

2 في ب: إلى.

1 في ب: أبدلت من.

2 تقول: (سماوان) و (كساوان) .

3 في ب: أصحّ، وهو تصحيف.

4 في ب: وتلحق.

(كان) ساقطة من ب.

6 في كلتا النّسختين: خبراً، والظاهر أنها جبراً.

7 لأنّ العلَم إذا ثُنِّي نُكِّر؛ بدليل دخول الألف واللاّم عليه بعد التّثنية، وامتناعهما قبل التّثنية.

يُنظر: الملخّص 116، والبسيط 1/246.

8 في أ: للفردين.

(الواو) ساقطة من ب.

10 يُنظر: شرح المفصّل 4/140.

1 ما بين المعقوفين ساقط من أ.

2 جمع المذكّر السّالم قسمان: اسم، وصفة.

وقد ذكر الشّارح شروط الاسم - ويُضاف عليها: أن يكون خاليًا من التّركيب-. وبقيت شروط الصّفة؛ وهي:

أن تكون صفةً لمذّكر، عاقل، خالية من تاء التّأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فُعلى، ولا ممّا يستوي فيه المذكّر والمؤنّث.

يُنظر: توضيح المقاصد 1/92، وابن عقيل 1/62، والأشمونيّ 1/81.

1 وهي لغة بلحارث بن كعب، وبطونٌ من ربيعة، وقبائل أخرى؛ وأنكرها المبرّد؛ وهو محجوج بنقل الأئمّة.

يُنظر: معاني القرآن للفرّاء 2/184، وسرّ صناعة الإعراب 2/704، وتوضيح المقاصد 1/90، وشرح الشّذور 48، والأشمونيّ 1/79.

2 من الآية: 63 من سورة طه.

وهي قراءة نافع، وابن عامر، وحمزة، والكِسائيّ، وأبي جعفر، ويعقوب، وخلف العاشر.

يُنظر: السّبعة في القراءات 419، والحجّة في القراءات السّبع 242، والمبسوط 296، وحجّة القراءات 454، والكشف 2/99، والتّيسير 123، 242، والمهذّب في القراءات العشر 2/20.

وقد خرَّج العلماء هذه القراءة بتخريجات أُخرى غير هذا التّخريج الّذي ذكره الشّارح.

يُنظر: البحر المحيط 7/349، 350، وشرح الشّذور 48.

3 هو: جرير بن عبد المسيح بن عبد الله بن زيد الضّبيعيّ: شاعر جاهلي، حماسي، كان نديمًا للملك عمرو بن هند؛ وقصّة صحيفته مشهورة.

يُنظر: طبقات فحول الشّعراء 1/155، والشّعر والشّعراء 99، والأغاني 24/216، والخزانة 6/345.

4 هذا بيتٌ من الطّويل.

= و (الشّجاع) : الحيّة الذّكر. و (المساغ) : مفعلٌ مِنْ ساغ يسوغ؛ وأصل معناه: سهولة مدخل الشّراب في الحلْق. و (صمّم) : عضّ ونيّب، فلم يُرسل ما عضّ.

والشّاهد فيه: (لناباه) حيث جاء بالمثنّى بالألِف في حالة الجرّ، وذلك على لغة بلحارث بن كعب، فإنّهم يلزمون المثنّى الألِف في جميع حالاته.

يُنظر هذا البيتُ في: الأصمعيّات 246- وفيه (لنابيه) بدل (لناباه) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية-، ومعاني القرآن للفرّاء 2/184، وسرّ صناعة الإعراب 2/704، وشرح المفصّل 3/128، والحماسة البصريّة 1/137 - وفيه (لنابيه) بدل (لناباه) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية-، وشرح التّسهيل 1/63، والأشمونيّ 1/79، والدّيوان 34 - وفيه (لنابيه) بدل (لناباه) ولا شاهد فيه على هذه الرّواية.

1 في كلتا النسختين: بما، والصّواب ما هو مثبت.

2 ما بين المعقوفين ساقط من أ.

(عليه) ساقط من أ.

4 في ب: وكسروا.

5 يظر: (ص 189) من النّصّ المحقّق.

6 في أ: ويثبُتُ.

1 في أ: كونها.

2 في ب: هُنا.

3 ما بين المعقوفين ساقط من ب.

4 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق.

5 في ب: الجمع.

6 العاطفُ ساقطٌ من ب.

7 في ب: أثبت الألِف والتّاء.

8 في ب: جاء.

9 في أ: كقولك، وهو تحريف.

10 من الآية: 11 من سورة فصّلت.

1 من الآية: 18 من سورة النّمل.

2 من الآية: 4 من سورة يوسف.

3 عشرون إلى تسعين ملحق بجمع المذكّر السّالم؛ لأنّه لا واحد له من لفظه، إذْ لا يقال: عِشْرٌ.

وقيل:"لأنّ العدد لَمّا كان يقع على من يعقل نحو: (عشرين رجلاً) ، وعلى ما لا يعقل نحو (عشرين ثوبًا) ، وكذلك إلى التّسعين، غلّب جانب من يعقل على ما لا يعقل". أسرار العربيّة 57.

ويُنظر: توضيح المقاصِد 1/95، وابن عقيل 1/64.

4"لأنّ الأصل في أرضٍ: (أرضة) بدليل قولهم في التّصغير: (أُرَيْضَة) ، وكان القياس يقتضي: أن تُجمع بالألِف والتّاء، إلاّ أنّهم لَمّا حذفوا التّاء من (أرض) ، جمعوه بالواو والنّون تعويضًا عن حذف التّاء، وتخصيصًا له بشيء لا يكون في سائر أخواته". أسرار العربيّة 58.

5"لأنّ الأصل في (سنة) : (سنوة) - بدليل قولهم في الجمع: (سنوات) - و (سنهة) - على قولِ بعضهم -؛ إلاّ أنّهم لَمّا حذفوا اللاّم جمعوه بالواو والنّون تعويضًا من حذف اللاّم، وتخصيصًا له بشيء لا يكون في الأمر التّامّ؛ وهذا التّعويض تعويض جوازٍ، لا تعويض وُجوب؛ لأنّهم لا يقولون في جمع (شمس) : (شمسون) ، ولا في جمع (غدٍ) : (غدون) ؛ فلهذا لَمّا كان هذا الجمع في (أرض) و (سنة) على خلاف الأصل، أُدخل فيه ضربٌ من التّكثير، وفُتحت الرّاء من (أرضون) وكُسرت السين من (سنون) ؛ إشعارًا بأنّه جُمِعَ جمعَ السّلامة على خلاف الأصل". أسرار العربيّة 58.

1 يريد: لامه.

2 أشار الشّارح رحمه الله إلى بعض ما يلحق بجمع المذكّر السّالم، مثل أسماء جُموع كـ (عشرين) إلى (تسعين)، وجموع تكسير كـ (أرضين) و (سنين) ؛ ويلحق بالجمع المذكّر- كذلك -:(أهلون) و (عالمون) و (عِلِّيُّون) و (أولو) .

يُنظر: توضيح المقاصد 1/95، وأوضح المسالك 1/37، وابن عقيل 1/64، 65، والأشمونيّ 1/82.

3 في ب: أسماء مقصورة.

4 من الآية: 139 من سورة آل عمران.

5 سورة ص، الآية:47.

6 في ب: هذا.

1 وقيل: إنّ التّثنية قبل الجمع؛ والأصل في التقاء السّاكنَيْن: الكسر؛ فحُرِّكت نون التّثنية بما وجب لها في الأصل، وفُتحت نون الجمع؛ لأنّ الفتح أخفّ من الضّمّ.

وقيل: إنّ الجمع أثقل من التّثنية، والكسر أثقل من الفتح، فأعطوا الأخف الأثقل، والأثقل الأخف ليعادلوا بينهما.

يُنظر: أسرار العربيّة 56، واللّباب 1/109، 110.

2 في ب: ضرورة.

3 في ب: تدّري.

4 هذان بيتان من الوافر، وهما لِسُحَيْم بن وَثيل الرِّياحيّ.

وقد نبّه ابن هشام في تخليص الشّواهد وتلخيص الفوائد 75 - 77: بأنّ هذين البيتين من كلمتين لشاعرين؛ فأمّا البيت الأوّل فإنه من كلمة للمثقّب العبديّ أوّلها:

أَفَاطِمُ قَبْلَ بَيْنِكِ نَبِّئنِي

…

ومنعك مَا سألتُ كأنْ تبيني

ومنها هذا البيت.

وأمّا البيت الثّاني فإنه لسحيم بن وثيل الرّياحيّ.

و (يدّري) : يقال: ادّراه يدّريه: إذا خَتَلَه وخدعه.

والشاهد فيهما: (حدّالأربعين) حيث كسر نون الأربعين للضرورة. ولها توجيهات أخرى تُنظر في مواطنها.

يُنظر البيت الثاني في: الأصمعيّات 19، وإصلاح المنطق 156، والمقتضب 3/332، وسرّ صناعة الإعراب 2/627، وشرح التّسهيل 1/86، وابن الناظم 49، وشرح المفصّل 5/11، 13، وتذكرة النُّحاة 480، وتخليص الشواهد 74، وابن عقيل 1/69 - وقد ذُكر فيهما البيتان -، والخزانة 8/65.

1 ورد في متن الملحة 13، وشرح الملحة 108 بعد هذا البيت بيتٌ آخَر، وهو قولُه:

وَقَدْ لَقِيْتُ صَاحِبَيْ أَخِينَا

…

فَاعْلَمْهُ فِي حَذْفِهَا يَقِينَا

2 في ب: مكّة.

3 في كلتا النّسختين: ثبات، وهو تحريف، والصّواب ما هو مثبَت.

4 في كلتا النّسختين: يثبتا، وهو تصحيف.

5 لأنّ النّون عوضٌ من الحركة والتّنوين، والتّنوين لا يثبت مع الإضافة؛ فكذلك ما هو بدلٌ منه.

يُنظر: كشف المشكِل 1/261، وشرح المفصّل 4/145.