المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الحال: [ - اللمحة في شرح الملحة - جـ ١

[ابن الصائغ]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌القسم الأول: قسم الدراسة

- ‌التمهيد

- ‌الفصل الأول: الصايغ

- ‌المبحث الأول: اسمه، ونسبُه، وكنيته، ولقبه

- ‌المبحث الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته

- ‌المبحث الثالث: شيوخه، وتلاميذه

- ‌المبحث الرابع: مصنّفاته

- ‌الفصل الثاني: اللمحة في شرح الملحة

- ‌المبحث الأول: توثيق اسم الكتاب، ونسبته إلى مؤلفه

- ‌المبحث الثاني: منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌المبحث الثالث: مصادره

- ‌المبحث الرابع: شواهده

- ‌المبحث الخامس: موازنة بين اللّمحة وشرح الحريريّ على الملحة

- ‌المبحث السادس: تقويم الكتاب

- ‌القسم الثاني: قسم التحقيق

- ‌وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

- ‌منهجي في التّحقيق

- ‌النص المحقق

- ‌كتاب اللمحة في شرح الملحة

- ‌[بَابُ الكَلَامِ]

- ‌بَابُ الاسْمِ:

- ‌بَابُ الْفِعْلِ:

- ‌ باب الحرف

- ‌باب النكرة والمعرفة:

- ‌باب قسمة الأفعال:

- ‌باب الأمر:

- ‌باب الفعل المضارع:

- ‌باب الإعراب

- ‌باب التنوين:

- ‌بَابُ الأَسْمَاءِ المُعْتلَّةِ المُضَافَةِ:

- ‌بَابُ حُرُوفِ الْعِلَّةِ:

- ‌بَابُ الاِسْمِ الْمَنْقُوصِ:

- ‌بَابُ الاِسْمِ الْمَقْصُورِ:

- ‌بَابُ التَّثْنِيَةِ

- ‌بَابُ جَمْعِ التَّأْنِيْثِ:

- ‌بَابُ جَمْعِ التَّكْسِيْرِ:

- ‌بَابُ حُرُوفِ الْجَرِّ:

- ‌[بَابُ رُبَّ]

- ‌بَابُ القَسَمِ:

- ‌بَابُ الإِضَافَةِ:

- ‌بَابُ كَمِ الْخَبَرِيَّةِ:

- ‌بَابُ الْمُبْتَدَأ [وَخَبَرِهِ]

- ‌بَابُ الفَاعِلِ:

- ‌بَابُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ:

- ‌بَابُ المَفْعُولِ بِهِ:

- ‌بَابُ أَفْعَالِ القُلُوبِ:

- ‌بَابُ اسْمِ الفَاعِلِ:

- ‌بَابُ الْمَصْدَرِ:

- ‌باب المفعول له ويقال: المفعول من أجله

- ‌بَابُ الْمَفْعُولِ مَعَهُ:

- ‌بَابُ الحَالِ: [

- ‌بَابُ التَّمْيِيز: ِ [

- ‌بَابُ نِعْمَ وَبِئْسَ:

- ‌بَابُ حَبَّذَا وَأَفْعَل الَّذِي لِلتَّفْضِيلِ:

- ‌بَابُ كَمِ الاسْتِفْهَامِيَّةِ:

- ‌بَابُ الْمَفْعُولِ فِيهِ وَهُوَ الظَّرْفُ

- ‌بَابُ الاسْتِثْنَاءِ:

- ‌بَابُ لَا فِي النَّفْيِ:

- ‌بَابُ التَّعَجُّبِ:

الفصل: ‌باب الحال: [

‌بَابُ الحَالِ: [

57/ب]

وَالْحَالُ وَالتَّمْيِيزُ مَنْصُوبَانِ

عَلَى اخْتِلَافِ الوَضْعِ وَالْمَبَانِي

ثُمَّ كِلَا النَّوْعَيْنِ جَاءَ فَضْلَهْ

مُنَكَّرًا بَعْدَ تَمَامِ الجُمْلَهْ

لَكِنْ إِذَا نَظَرْتَ فِي اسْمِ الحَالِ

وَجَدْتَهُ اشْتُقَّ مِنَ الأَفْعَالِ

ثُمَّ يُرَىَ1عِنْدَ اعْتِبَارِ مَنْ عَقَلْ

جَوَابَ كَيْفَ فِي سُؤَالِ مَنْ سَأَلْ

مِثَالُهُ: جَاءَ الأَمِيرُ رَاكِبًا

وَقَامَ قُسٌّ فِي عُكَاظٍ خَاطِبًا

وَمِنْهُ: مَنْ ذَا بِالْفِنَاءِ2قَاعِدَاً

وَبِعْتُهُ بِدِرْهَمٍ فَصَاعِدَاً

من المنصوبات الحال؛ وَهْوَ: وصفُ هيئةِ الفاعل، أو المفعول، أو هيئتهما معًا3.

وشرطه4: أنْ يكون نكرة5، مشتقّة،

1 في متن الملحة 25: ثُمَّ تَرَى.

2 في متن الملحة 25: مَنْ ذَا فِي الفِنَاءِ.

(معًا) ساقطةٌ من أ.

ونحو: (جئت راكبًا) فـ (راكبًا) حالٌ مبيّنة لهيئة الفاعل؛ ونحو: (ضربته مشدودًا) فـ (مشدودًا) حالٌ مبيّنة لهيئة المفعول؛ ونحو (لقيته راكبين) فـ (راكبين) حالٌ مبيّنة لهما.

4 يُنظر في شروط الحال - أيضًا-: كشف المشكل 1/472، والفصول في العربيّة 24، والمقرّب 1/151.

5 هذا مذهب الجمهور؛ وأجاز يونس والبغداديّون تعريفه مطلَقًا بلا تأويل؛ فأجازوا (جاء زيد الرّاكب) .

وفصّل الكوفيّون فقالوا: إنْ تضمّنت الحال معنى الشّرط صحّ تعريفها لفظًا؛ نحو: (عبد الله المحسِن أفضل منه المسيء) فـ (المحسن) و (المسيء) حالان؛ وصحّ مجيئهما بلفظ المعرفة لتأوّلهما بالشّرط؛ إذ التّقدير: (عبد الله إذا أحسن أفضل منه إذا أساء) ؛ فإن لم تتضمّن الحال معنى الشّرط لم يصحّ مجيئها بلفظ المعرفة؛ فلا يجوز (جاء زيد الرّاكب) إذْ لا يصحّ (جاء زيد إنْ ركب) .

يُنظر: الهمع 4/18، والأشمونيّ 2/172.

ص: 375

تأتي1 بعد معرفةٍ قد تَمَّ الكلام دُونها، مقدَّرةً بفي منتقلة2، صالحة أنْ تكون جوابًا لكيف3؛ كقولك: جاء زيد راكبًا فقد اجتمع فيها ما ذُكِر4، واستحقّت أنْ تكون نكرةً؛ لأنّها فضلةٌ جاءتْ بعد تمام الجملة [58/أ] كالمفعول به.

وتشبه الظّرف من حيث إنّها مفعولٌ فيها، وتشبه التّمييز في البيان5.

وقد تكون وصفًا ثابتًا6 إذا كانت [مؤكّدة، كقولك:

1 في ب: يأتي، وهو تصحيف.

2 في أ: منتقلة مقدّرة بفي.

3 في ب: جواب كيف.

4 في ب: ما ذكروا.

5 الحال يشبه التّمييز من وجهين:

أحدهما: أنّه نكرة؛ كما أنّ التّمييز كذلك.

والوجه الثّاني: أنّ فيه بيانًا وكشفًا للإبهام، كما أنّ التّمييز كذلك.

المقتصد 1/675.

6 في كلتا النّسختين: ثانيًا، وهو تصحيف.

ص: 376

هذا أبوك عطوفًا1، وقد تكون جامدة إذا كانت] 2 في تأويل المشتقّ3،

1 وتكون وصفاً ثابتاً إن كان عاملها دالاً على تجدّد صاحبها، نحو:(خلق الله الزّرافة يديها أطولَ من رجليها) ، وكذلك في أمثلة مسموعة لا ضابط لها، نحو قوله تعالى:{قَائِمًا بِالْقِسْطِ} [آل عمران: 18] .

يُنظر: ابن الناظم 312، وأوضح المسالك 2/79، والتّصريح 1/367، والأشمونيّ 2/170.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

3 تأتي الحال جامدة مؤوّلة بالمشتقّ في أربعة مسائل:

1-

أنْ تكون دالّة على سعر؛ نحو (بِعْهُ مُدًّا بدرهم) .

2-

أنْ تكون دالّة على ترتيب؛ نحو: (ادخلوا رجُلاً رجُلا) .

3-

أنْ تكون دالّة على مفاعلة؛ نحو: (بعته يَدًا بيد) .

4-

أنْ تكون دالّة على تشبيه؛ نحو (كَرَّ زَيْدٌ أَسَدًا) .

وتأتي الحال جامدة غير مؤوّلة بالمشتقّ في تسع حالات:

1-

أنْ تكون الحال مقدّرًا قبلها مضاف؛ كقول بعض العرب: (وقع المصْطَرِعَان عِدْلَيْ عير) أي: مثل عدلي عير.

2-

أنْ تكون الحال موصوفة؛ نحو: {قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [يوسف: 2] .

3-

أن تكون الحال دالّة على عدد؛ نحو: {فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} [الأعراف: 142] .

4-

أنْ تكون الحال دالّة على طَوْرٍ فيه تفصيل؛ نحو: (هذا بُسْرًا أطيبُ منه رُطَبًا) .

5-

أنْ تكون الحال نوعًا من صاحبها؛ نحو: (هذا مالك ذهبًا) .

6-

أنْ تكون الحال فرعًا لصاحبها؛ نحو: (هذا حديدك خاتمًا) .

7-

أنْ تكون الحال أصلاً لصاحبها؛ نحو: (هذا خاتمك حديدًا) .

8-

أنْ تكون الحال دالّة على تقسيم؛ نحو (أقسّم المال عليهم أثلاثًا أو أَخْماسًا) .

9-

أنْ تكون الحال دالّة على تفصيل على غيره؛ نحو (أحمدُ طِفلاً أجلّ من عليٍّ كَهْلاً) .

يُنظر: شرح التّسهيل 2/324، وشرح الكافية الشّافية 2/730، وابن النّاظم 313، 314، وأوضح المسالك 2/79، والتّصريح 1/369، والهمع 4/9.

ص: 377

كقولك: هذا خاتَمُك حديدًا.

وصاحب الحال لا يكون إلَاّ معرفةً غالبًا؛ [لأنّها] 1 وصاحبها خبرٌ ومخبرٌ عنه؛ فحقّها أنْ تدلّ على معروفٍ غير منكورٍ؛ كالخبر بالنّسبة إلى المبتدأ.

والعامل فيها إمَّا فعلٌ، أو شبهُهُ من الصّفات2، أو معنى فعلٍ، كقولك: هذا زيدٌ قائمًا3؛ فالعامل [في الحال هو العامل] 4 في صاحبها حقيقة أو حكمًا؛ فلو قلتَ: هذا واقِفًا، لم يكن حالاً لكونه5لم يأت بعد تمام الكلام؛ وأمّا قولهم: هذا زيدٌ أَسدًا، فإنّها وإن لم تكن مشتقّةً فإنّها واقعة موقع المشتقّ؛ فأسدٌ ناب مَناب شِدَّةً6.

(لأنّها) ساقطة من أ.

2 نحو: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصّفة المشبّهة باسم الفاعل، نحو قولك:(زيدٌ ضارب عمرًا قائمًا) فـ (قائم) حال من عمرو، والعامل فيه: اسم الفاعل.

يُنظر: شرح المفصّل 2/57.

3 فـ (قائمًا) حال من (زيد) ، والعامل فيها ما في (هذا) من معنى أُشير، وليس بعاملٍ في زيد حقيقة بل حكمًا. ابن النّاظم 325.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

5 في كلتا النّسختين: كونه؛ والسّياق يقتضي أن تكون لكونه.

6 في ب: الشّدة.

ص: 378

ويجوز تقديم الحال على العامِل، وتوسُّطُهَا إذا كان العامِل فِعْلاً متصرِّفًا، كقولك: جاء زيدٌ راكبًا وجاء راكبًا زيدٌ وراكبًا جاء زيدٌ، وليس كذلك المعنى1، بل ينقص عن رتبة الفعل، فتقول: هذا زيدٌ قائمًا وهذا قائمًا زيدٌ، والعامِل في الحال2 من هذا أحد شيئين:

إمّا ما في ها من معنى التّنبيه3.

أو ما في ذا من معنى الإشارة4.

وفي هذه [58/ب] المسألة قولان5:

أحدهما: أنَّ العامل أحد هذين.

والآخر: العامل مجموعهما.

فعلى القول الأوّل: يجوز ها قائمًا زيدٌ، ولا يجوز على القول الآخر.

فإذا كان العامل ظرْفًا قد وقع خبرًا، كقولك: زيدٌ في الدّار قائمًا؛

1 يقصد بالمعنى: إذا كان الفعل جامدًا مضمّنًا معنى الفعل دون حروفه، مثل: اسم الإشارة، وحرف التّمنّي، أو التّشبيه. يُنظر: ابن النّاظم 328.

2 في أ: في هذا الحال.

3 فإذا أعملت التّنبيه فالتّقدير: انظر إليه منطلقًا، أو انتبه له منطلقًا.

يُنظر: اللّباب 1/289، وشرح المفصّل 2/58، والهمع 4/30.

4 وإذا أعملت الإشارة فالتّقدير: أُشير إليه منطلِقًا.

يُنظر: المصادر السّابقة.

5 يُنظر: شرح المفصّل 2/58، والهمع 4/36.

ص: 379

ففي تقديمِهِ1 على الظّرف قولان2:

أحدهما: أنّه لا يجوز زيدٌ قائمًا في الدّار لتقدُّمِهِ3 على العامل المعنويّ4؛ وهذا هو المذهب5.

والأخفش6 يجيز ذلك، ويقول: تقدّمه على جُزءٍ واحدٍ كلا تقدُّمٍ؛ لأنّه بعد المبتدأ، والمبتدأ يُطالب بخبره وكأنّه في نيَّة التّقدّم.

وقد وُجِدَ في كلام العرب مثل هذا، ولكن لا ينبغي أَنْ يقاس عليه؛ لأنَّ الظُّروفَ المضّمنة7 استقرارً بمنزلة الحروف في عدم التّصرُّف؛ فكما لا يجوز تقديم الحال على العامل [الحرفي، كذا لا يجوز تقديمها

1 في أ: في تقدّمه.

2 هُناك أقوالٌ أُخرى؛ وهي: الجواز إذا كانت من مضمر مرفوع، نحو:(أنت قائمًا في الدّار) ؛ والمنع إنْ كانت من ظاهرٍ؛ وعليه الكوفيّون.

واختار ابن مالك أنّه إنْ كانت الحال اسمًا صريحًا ضعُف التوسّط، أو ظرفًا أو مجرورًا جاز التّوسُّط بقوّة.

يُنظر: شرح التّسهيل 2/346، والارتشاف 2/355، والهمع 4/33، والأشمونيّ 2/181.

3 في ب: لتقديمه.

4 لعلّه أراد بالمعنويّ المقدّر؛ وهو متعلّق الجارّ والمجرور والظّرف.

5 أي: مذهب البصريّين.

يُنظر: الارتشاف 2/355، والتّصريح 1/385، والهمع 4/33، والأشمونيّ 2/181.

6 وكذلك الفرّاء.

يُنظر: اللّباب 1/290، والارتشاف 2/355، والتّصريح 1/385، والأشمونيّ 2/181.

7 في أ: المتضّمنة.

ص: 380

على العامل] 1 الظّرفي؛ فهذه المسألة على ثلاثةِ أمثلةٍ: زيد في الدّار قائمًا؛ جائز بلا خلاف، وقائمًا في الدّار زيدٌ؛ ممتنع بلا خلاف2، وزيد قائمًا في الدّار؛ يجوز ولا يجوز على الخلاف.

وأمّا الحال المؤكّدة مضمون جُمْلةٍ 3: فما كان وصفًا ثابتًا، مذكورًا4 بعد جملة جامِدة الجزأين، مُعَرَّفَتيهما5 لتوكيد بيان6 تَعَيَّن،

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 وقيل: يجوز؛ وعليه الأخفش، حيث أجاز في قولهم:(فداءً لك أبي وأمّي) أنْ يكون (فداءً) منصوبًا على الحال، والعامل فيه (لك) .

وأجاز ابن بَرْهان إذا كانت الحال ظرفًا أو مجرورًا، والعامل فيها ظرف أو مجرور التّقدّم، قال في قوله تعالى:{هُنَالِكَ الوَلَايَةُ للهِ الحَقِّ} [الكهف: 44]{هُنَالِكَ} ظرف في موضع الحال، و {الوَلَايَةُ} مبتدأ، والخبر {لله} وهو عامل في {هُنَالِكَ} الّتي هي الحال. يُنظر: اللّباب 1/290، وشرح اللّمع لابن برهان 1/136، وشرح الرّضيّ 2/25، والارتشاف 2/355، والهمع 4/32، والأشمونيّ 2/182.

3 الحال نوعان: مؤكّدة، وغير مؤكّدة. والمؤكّدة على ضربين:

أحدهما: ما يؤكّد عامله.

والثّاني: ما يؤكّد مضمون جملة.

أمّا ما يؤكّد عامله فالغالب فيه أنْ يكون وصفًا موافقًا للعامل معنى لا لفظًا، كقوله تعالى:{وَلَا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ} [البقرة: 60] .

وقد يكون المؤكّد عامله موافقًا له معنى ولفظًا، كقوله تعالى:{وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً} [النّساء: 79] . يُنظر: ابن النّاظم 333، 334.

4 في أ: مذكَّرًا، وهو تحريف.

5 في أ: معرفتهما، وفي ب: معرفيهما؛ والتّصويب من ابن النّاظم.

6 في ب: فإن، وهو تحريف.

ص: 381

نحو: هو زيدٌ معلومًا، قال الشّاعر:

أََنا ابْنُ دَارَةَ مَعْرُوفًا بِهَا نَسَبِي

وَهَلْ بِدَارَةَ يَا لَلنَّاسِ مِنْ عَارِ؟ 1

[59/أ]

أو فخر، نحو: أنا فُلان بطلاً شجاعًا؛ أو تعظيم، نحو: هو فلانٌ جليلاً مهيبًا؛ أو تحقير، نحو:[هو] 2 فلان مأخوذًا مقهورًا؛ أو تصاغر، نحو: أنا عبدك فقيرًا إليك؛ أو وعيد، نحو: أنا فلان متمكّنًا منك؛ أو غير ذلك كما هو في [زيد] 3 أبوك عطوفًا.

والعامل في الحال4 من هذا النّوع مضمرٌ بعد الخبر، تقديره: أحقُّه

1 هذا بيتٌ من البسيط، وهو لسالم بن دَارة، من قصيدة يهجو بها بني فِزارة.

و (دارة) : اسم أمّه؛ سُمّيت بذلك لجمالها تشبيهًا بدارة القمر.

والمعنى: أنا ابن هذه المرأة، ونسبي معروف بها؛ وليس فيها من المعرّة ما يوجِبُ القدْح في النّسب، أو الطّعن في الشّرف.

والشّاهد فيه: (معروفًا) فإنّه حال مؤكّدة لمضمون الجملة قبله.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 2/79، والخصائص 2/268، 3/60، وأمالي ابن الشّجريّ 3/22، وشرح المفصّل 2/64، والملخّص 392، وشرح التّسهيل 2/357، وابن النّاظم 335، وشرح الشّذور 234، وابن عقيل 1/593،وشفاء العليل 2/539، والمقاصد النّحويّة 3/186، والهمع 4/40.

2 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق؛ ابن الناظم 336.

3 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق؛ ابن الناظم 336.

4 ذكر الشّارح رحمه الله في العامل قولين؛ وبقي القولُ الثّالث: وهو أنّ العامل هو المبتدأ لتضمُّنه معنى (تنبّه) ؛ وعليه ابن خروف.

يُنظر: شرح التّسهيل 2/358، وابن النّاظم 336، والارتشاف 2/363، والتّصريح 1/388، والهمع 4/40.

ص: 382

وأعرفُه إنْ كان المبتدأ غير أنا؛ فإنْ كان أنا فالتّقدير: أحقُّ وأعرفُ؛ وقال الزّجّاج1: "العامِل هو الخبر بِتَأوّله اسمًا"2.

ويمنع من تقديم الحال3 على صاحبها أسبابٌ؛ منها: اقتران [الحال] 4 بإلاّ لفظًا أو معنى، نحو: ما قام زيدٌ إلَاّ مُسْرِعًا وإنّما5 قام زيدٌ مُسْرِعًا.

ومنها: أنْ يكون صاحبها مجرورًا بالإضافة، نحو: عرفت قيام زَيْدٍ

1 يُنظر هذا القول في: شرح التّسهيل 2/358، وابن النّاظم 336، والارتشاف 2/363.

والزّجّاج هو: أبو إسحاق إبراهيم بن السّريّ بن سهل، النّحويّ، البصريّ: لزم المبرّد؛ ومن مصنفّاته: معاني القرآن، وفعلت وأفْعَلت، وما ينصرف ومالا ينصرف؛ توفّي سنة (311هـ) .

يُنظر: طبقات النّحويّين واللّغويّين 111، ونزهة الألبّاء 183، وإنباه الرّواة 1/194، وإشارة التّعيين 12، وبُغية الوُعاة 1/411.

2 في ب: المسمّى.

3 ويجب تقديم الحال على صاحبها لأسبابٍ:

منها: كون صاحبها مقرونًا بـ (إِلاّ) أو ما في معناها؛ نحو: (ما قام مسرِعًا إلا زيدٌ) و (إنّما قام مسرعًا زيدٌ) .

ومنها: إضافة صاحبها إلى ضمير ما لابس الحال؛ نحو: (جاء زائرًا هندًا أخوها) و (وانطلق منقادًا لعمرو صاحبه) .ابن النّاظم 322.

(الحال) ساقطة من أ.

5 في كلتا النّسختين: ومنها، والتّصويب من ابن النّاظم 322.

ص: 383

مُسْرِعًا وهذا شَاربُ السّويق ملتوتًا1. لا يجوز في هذا التّقديم2، لئلاّ يلزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه، ولا قبله3؛ لأنَّ نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة/ الصّلة من الموصول؛ فلذلك لا4 يتقدّم ما يتعلّق بالمضاف إليه على المضاف [59/ ب]

وحقّ الحال أن تدلّ5 على نفس ما دلّ عليه نفس صاحبها، كالخبر6 بالنّسبة إلى المبتدأ، ومقتضى هذا لا يكون المصدر حالاً7؛ لئلاّ يلزم الإخبار بمعنىً عن عينٍ؛ فإنْ ورد شيءٌ من ذلك حُفِظَ ولا يُقاس عليه إلَاّ فيما قَلَّ؛ ومنه قولهم: طلع زيدٌ علينا بَغتةً وقتلتُه صَبْرًا8 ولقيته فجأةً وكلّمته شِفاهًا وأتيتُهُ ركضًا.

1 لَتَّ السّوِيق والأقِط ونحوهما يَلُتُّه لَتًّا: خلطه بالماء ونحوه؛ ولَتّ السّويق أي: بَلَّه. اللّسان (لتت) 2/82.

2 في أ: التّقدير، وهو تحريف.

3 في كلتا النّسختين: ولا بعده؛ والتّصويب من ابن النّاظم.

4 في أ: ما.

5 في ب: يدل.

6 في ب: والخبر.

7 في وقوع المصدر حالاً خلافٌ بين العلماء، تعرّضنا له في باب المصدر.

فليراجَع هُناك ص 354.

8 أصل الصَّبْر: الحبس؛ وكلُّ مَن حَبَس شيئًا فقد صَبَره؛ ويقال: (قُتِل فلانٌ صَبْرًا) : إذا حُبِسَ. اللّسان (صبر) 4/438.

ص: 384

وقد اطَّرَدَ ورودُ المصدر حالاً في أشياء:1

منها: قولُهم: أنت الرّجل علمًا وأدبًا2 و [زَيْدٌ] 3 زُهيرٌ شعرًا، وحَاتِمٌ4 جُودًا، والأحنَفُ حِلْمًا أي: مثل زهيرٍ في حالِ شِعْرٍ، وحاتمٍ في حال جُوْدٍ5.

ومن وُرود كان مقدّرًا بعد المصدر، عاملاً في الحال، قولهم6: ضربي زيدًا قائمًا وشُربي السّويق ملتوتًا [تقديره: إذا كان قائمًا وإذا كان ملتوتًا] 7 فكان هي العاملة؛ وهي تامّة لا ناقصة.

وعلى ذلك قياس ما أُضيف إلى المصدر من الأسماء الّتي بمعنى التّفضيل، كقولك8: أجود ضربي زيدًا قائمًا وأحسن أفعالك مطيعًا9؛ لأنّ أفعل بعض ما يضاف إليه.

ومجيئها لبيان هيئة الفاعل أو المفعول10 [60/ أ]، كقولك: ضربت زيدًا

1 يُنظر: ابن النّاظم 317.

2 أي: الكامل في حال علم وأدب.

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

4 في أ: خاتم، وهو تصحيف.

5 في أ: حود، وهو تصحيف.

6 في كلتا النّسختين: كقولهم؛ والأنسب أن يقال: قولهم.

7 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

8 في أب: كقوله.

9 في أ: معطيًا.

10 في ب: والمفعول.

ص: 385

قائمًا فيُحتمل أنْ يكون

حالاً من الفاعل، أو من المفعول، أو هيئتهما، كقولك: جاءني زَيْدٌ وعمرٌو مسرعين، ومنه قولُ عنترة:

مَتَى مَا تَلْقَنِي1 فَرْدَيْنِ تَرْجُفْ

رَوَانِفُ2 ألْيَتَيْكَ وَتُسْتَطَارَا3

ومنه قولُ الشّاعر:

تَعَلَّقْتُ لَيْلَى بَعْدَ عَشْرٍ مَضَتْ لَهَا

وَلَمْ يَبْدُ للأَتْرَابِ مِنْ نَهْدِهَا4 حَجْمُ

صَغِيْرَيْنِ نَرْعَى البَهْمَ يَا لَيْتَ أَنَّنا

مَدَى الدَّهْرِ لَمْ نَكْبُر وَلَمْ تَكْبُرْ5 البَهْمُ6

1في أ: تلقي، وهو تحريف.

2 في ب: رواكف.

3 هذا بيتٌ من الوافر.

و (ترجُف) : تضطرب وتتحرّك. و (الرّوانف) : جمع رانفة؛ والرّانفة: أسفل الإلية، وطرفها ممّا يلي الأرض من الإنسان إذا كان قائمًا. و (تستطارَا) من قولهم: استطير الشّيء: إذا طير.

والمعنى: متى تلقني منفردين ينتابُك الخوف وتضطرب روانف إليتيْك وتكاد تطير.

والشّاهد فيه (فردين) فإنّه واقعٌ حالاً من الفاعل والمفعول جميعًا.

يُنظر هذا البيت في: أسرار العربيّة 191، وشرح المفصّل 2/55، وشرح عمدة الحافظ 1/460، وابن النّاظم 332، واللّسان (طير) 4/513، (رنف) 9/127، وشفاء العليل 2/535، والمقاصد النّحويّة 3/174، والتّصريح 2/294، والخزانة 4/297، والدّيوان 234.

4 في ب: صدرها.

5 في ب: يكبر.

6 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو للمجنون؛ وكان هو وليلى يرعيان البَهْم وهما صبيّان، فعلِقها علاقة الصّبيّ، فقال هذه الأبيات.

و (الأتراب) : جمع تِرْب، وهو الرّفيق من سنٍّ واحد.

والشّاهد فيه: (صغيرين) حيث جاء الحال من الفاعل والمفعول بلفظٍ واحد، والحال هو قوله:(صغيرين) ؛ أما الفاعل فهو الضّمير في (تعلّقت) ؛ وأمّا المفعول فهو قوله: (ليلى) .

يُنظر هذا البيت في: الشّعر والشّعراء 374، ومجالس ثعلب 2/532، وأسرار العربيّة 190، وتذكرة النُّحاة 324، والخزانة 4/230، والدّيوان 238.

ص: 386

وكما1 جاز تعدّد خبر المبتدأ وهو مفردٌ، كقولك: زيدٌ عالم جَوادٌ فـ[ـكذلك] 2 تقول: جاء زيدٌ راكبًا ضاحكًا3.

وكما4 جاز أن يبتدأ بالنّكرة5بشرط وضُوح المعنى وإزالة اللّبس؛ فكذلك6 صاحب الحال جائز تنكيره بما يسوّغ له ذلك؛ فمنها تقدّم الحال عليه، كقولك: هذا قائمًا رَجُلٌ؛ فبالتّقدّم7 امتنع أنْ يكون صفةً للنّكرة؛ لأنَّ الصّفة لا تتقدّم على الموصوف؛ فتعيّن أنْ يكون8 حالاً،

1 في ب: وكلما.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

3 الحال شبيهة بالخبر والنّعت؛ فيجوز أن تتعدّد وصاحبها مفرَد، وأنْ تتعدّد وصاحبها متعدّد. فالأوّل مثّل له الشّارح؛ ومنع ابن عصفور جواز تعدّد الحال في هذا النّحو قياسًا على الظّرف. والثّاني؛ نحو (جاء زيدٌ وعمرو مُسرعين) و (لقيته مصعدًا منحدرًا) .

يُنظر: المقرّب 1/155، وشرح التّسهيل 2/348، وابن النّاظم 332.

4 في ب: وكلما.

5 "قد تقدّم أنّ الحال وصاحبها خبر ومخبر عنه في المعنى؛ فأصل صاحبها أنْ يكون معرفة، كما أنّ أصل المبتدأ أنْ يكون معرفة". ابن النّاظم 318.

6 في أ: وكذلك.

7 في أ: فالتّقدير، وهو تحريف.

8 في أ: تكون.

ص: 387

ومنه ما أنشده سيبويه:

وَبِالْجِسْمِ مِنِّي بَيِّنًا لَوْ عَلِمْتِهِ

شُحُوبٌ وَإِنْ تَسْتَشْهِدِي1 العَيْنَ تَشْهَدِ2

[60/ب] وكقول الآخر:

لِمَيَّةَ مُوْحِشًا3 طَلَلُ4

....................................

1 في ب: وإن تشهد.

2 هذا بيتٌ من الطّويل، لم أقف على قائله.

و (بَيِّنًا) : ظاهرًا. و (الشُّحوب) : تغيُّر اللّون.

والمعنى: في جسدي تغيُّرٌ ظاهرٌ لو عرفته لعطفتَ عليَّ؛ وإذا أحببت أن تري الشّاهد فانظري إلى عينيَّ فإنّهما تحدّثانك حديثه.

والشّاهد فيه: (بيِّنًا) حيث جاءت الحال من النّكرة الّتي هي قوله: (شحوب) والمسوّغ تقدّمها على صاحبها؛ وهذا إنما يجيء على مذهب سيبويه من جواز مجيء الحال من المبتدأ؛ وأما على مذهب الجمهور من امتناعه فهو حال من الضّمير المستكنّ في الخبر؛ وحينئذٍ لا شاهد فيه.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 2/123، والتّبصرة 1/299، 2/333، وشرح الكافية الشّافية 2/738، وشرح عمدة الحافظ 1/422، وابن النّاظم 319، وابن عقيل 1/576، والمساعد 2/18، وشفاء العليل 2/526، والمقاصد النّحويّة 3/147، والأشمونيّ 2/175.

3 في أ: موحش.

4 هذا صدر بيتٍ من مجزوء الوافر، وعجزه:

يَلُوحُ كَأنَّهُ خِلَلُ

وهو لكثيّر عزّة؛ وقال البغداديّ في الخزانة 3/211: "وهذا البيت من رَوى أوّله: (لِعَزَّةَ مُوحِشًا) ، قال هو لكثيّر عزّة؛ ومَن رواه: (لِمَيَّةَ مُوْحِشًا) قال: إنّه لذي الرُّمّة؛ فإنّ (عَزّة) اسم محبوبة كثيّر، و (مَيّة) اسم محبوبة ذي الرُّمّة".

و (موحشًا) : اسم فاعل من أوحش المنزل إذا خلا من أهله، والمراد: القَفْرُ الّذي لا أنيس فيه. و (طلل) : هو ما بقي شاخصًا من آثار الدّيار. و (يلوح) : يظهر، ويلمع. و (خلل) : جمع خِلّة؛ وهي: بطانة منقوشة بالمعادن تغشّى بها أجفان السّيوف.

والمعنى: أنّ دار ميّة قد أقفرت من أهلها، ودَرَسَتْ معالمها، ولم يبق منها إلاّ آثار ضئيلة، تظهر للرّائي كأنّها نقوش في البطائن الّتي تغشّى بها أجفان السّيوف.

والشّاهد فيه: (مُوْحِشًا طلل) حيث وقعت (موحشًا) حال من (طلل) وهو نكرة؛ وسوّغ ذلك تقدُّمُ الحال عليها. وقيل: إنّه حال من الضّمير المستكنّ في الخبر؛ وهذا الضّمير معرفة وإنْ كان مرجعه - وهو المبتدأ - نكرة؛ وحينئذ لا شاهد فيه؛ وهو قولُ جمهور البصريّين.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 2/123، ومعاني القرآن للفرّاء 1/167، والمسائل العضديّات 230، والخصائص 2/492، وأسرار العربيّة 147، ونتائج الفكر 235، وأوضح المسالك 2/82، والمقاصد النّحويّة 3/163، والتّصريح 1/375، والخزانة 3/209، وديوان كثيرّ 506.

ص: 388

أو أنْ يتخصّص؛ إمّا بوصف1، كقوله تعالى:{فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا} 2، وكقول الشّاعر:

نَجَّيْتَ يَا رَبِّ3 نُوحًا فَاسْتَجَبْتَ لَهُ

فِي فُلُكٍ مَاخِرٍ فِي الْيَمِّ مَشْحُونَا4

1 وإمّا بإضافة، كقوله تعالى:{وَقَدَّر فِيْهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلينَ} [فصّلت: 10] . يُنظر: ابن النّاظم 320.

2 الآية: 4، وبعض الآية: 5 من سورة الدّخان.

3 في ب: يرب.

4 هذا بيتٌ من البسيط، ولم أقف على قائله.

و (الفلك) : السّفينة. و (ماخر) : مِنْ مَخَرَتِ السّفينة: إذا جرَتْ تشقُّ الماء مع صوت. و (اليَمّ) : البحر، أو الماء. و (مشحونًا) : مملوءًا.

والشّاهد فيه: (مشحونًا) حيث وقع حالاً من النّكرة - فُلُك -؛ وسوّغ ذلك الوصف بـ (ما خر) .

يُنظر هذا البيت في: شرح التّسهيل 2/331، وابن النّاظم 319، وأوضح المسالك 2/84، وابن عقيل 1/578، وشفاء العليل 2/525، والمقاصد النّحويّة 3/149، والتّصريح 1/376، والأشمونيّ 2/175.

ص: 389

وإمّا أنْ يتقدّم صاحب الحال نفي، أو نهي، أو استفهام، كقولك: ما أتاني من أحدٍ إلَاّ رَاكِبًا.

والنّهي منه قولُ الطِّرِمَّاح1:

لَا يَرْكَنَنْ أَحَدٌ إِلَى الإِحْجَامِ

يَوْمَ الْوَغَى مُتَخَوِّفًا لِحِمَامِ2

1 هو: الحَكَم بن حَكِيم بن الحَكَم بن نَفْر بن قَيْس بن جَحْدر الطّائيّ، يكنى أبا نَفْر؛ والطِّرِمَّاح في اللّغة: الطّويل؛ وهو شاعرٌ إسلاميّ، خارجيّ، وخطيب.

يُنظر: الشّعر والشّعراء 388، والمؤتلف والمختلف 219، والأغاني 12/43، والخزانة 8/74.

2 هذا بيتٌ من الكامل، وهو لِقَطَرِيِّ بْنِ الفُجَاءَةِ؛ وقد نسبه الشّارح وابن النّاظم إلى الطِّرِمّاح؛ وربّما كان هذا سهواً منهما أو من النُّسّاخ.

و (الرُّكون) : الميل. و (الإحجام) : التأخُّر والنُّكول عن لقاء العدوّ. و (الوغى) : الحرب. و (الحِمَام) : الموت.

والشّاهد فيه: (مُتَخَوِّفًا) حيث وقع حالاً من النّكرة - أَحَدٌ -؛ وسوّغ ذلك وُقوع النّكرة بعد النّهي.

يُنظر هذا البيت في: شرح الحماسة للمرزوقيّ 1/136، وشرح الحماسة للتّبريزيّ 1/35، وشرح الكافية الشّافية 2/739، وشرح التّسهيل 2/332، وابن النّاظم 320، وأوضح المسالك 2/85، وابن عقيل 1/580، والمقاصد النّحويّة 3/150، والتّصريح 1/377، والهمع 4/21، والخزانة 10/163، وديوان شعر الخوارج 126.

ص: 390

ومثال ما تقدّم الاستفهام، قولك1: أَجَاءَكَ2 رَجُلٌ رَاكِبًا؟، ومنه قولُ الشّاعر:

يَا صَاحِ هَلْ حُمَّ عَيْشٌ بَاقِيًا فَتَرَى

لِنَفْسِكَ الْعُذْرَ فِي3 إِبْعَادِهَا الأَمَلَا؟ 4

وقد تقع الجملة حالا: ً5؛ وهي إمَّا اسميّةٌ، وإمّا فعليّةٌ؛ فإنْ كانت

1 في أ: كقولك.

2 في أ: أخاك.

3 في ب: من.

4 هذا بيتٌ من البسيط، لرجلٍ من طيِّء، لم أقف على اسمه.

(صاح) : أصله صاحبي، فرخّم بحذف آخره ترخيمًا غير قياسي، إذْ هو في غير علم، وقياس التّرخيم أنْ يكون في الأعلام. و (هل حُمَّ عيش) أي: هل قُدِّر عيش.

والمعنى: يا صاحبي هل قُدِّرَ للإنسان حياة دائمة في الدّنيا؟، أو أنْ يعيش عيشة هنيّة لا يشوبها كَدَر؟، فيكون لك العذر في هذه الآمال البعيدة.

والشّاهد فيه: (باقيًا) حيث وقع حالاً من النّكرة - عيش -؛ وسوّغ ذلك وُقوع النّكرة بعد الاستفهام.

يُنظر هذا البيت في: شرح التّسهيل 2/332، وابن النّاظم 321، وأوضح المسالك 2/87، وابن عقيل 1/580، وشفاء العليل 2/526، والمقاصد النّحويّة 3/153، والتّصريح 1/377، والهمع 4/22، والأشمونيّ 2/176، وشعر طيّء 2/792.

5 تقع الحال جملة بأربعة شروط:

الأوّل: كونُ الجملة خبريّة؛ وهي المحتملة للصّدق والكذب؛ وهذا الشّرط مُجْمَعٌ عليه؛ لأنّ الحال بمثابة النّعت، وهو لا يكون جملة إنشائيّة.

والثّاني: أنْ تكون غير مصدّرة بدليل استقبال، كـ (السّين) و (سوف) و (لن) .

والثّالث: ألاّ تكون الجملة تعجُّبيّة.

والرّابع: أنْ تكون الجملة مرتبطة؛ إمّا بالواو والضّمير معًا لتقوية الرّبط، نحو قوله تعالى:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ المَوْتِ} [البقرة:243] ؛ أو بالضّمير فقط دون الواو، نحو قوله تعالى:{اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} [البقرة:36] ؛ أو بالواو فقط دون الضّمير، نحو قوله تعالى:{لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ} [يوسف: 14] .

يُنظر: أوضح المسالك 2/103، والتّصريح 1/389، والهمع 4/42، والأشمونيّ 2/186.

ص: 391

فعليّةً فلا تخلو1 من أنْ تكون مُصدَّرةً بفعلِ مُضارعٍ، أو ماضٍ؛ فإنْ كانت بمضارعٍ مثبتٍ خالٍ من2 قد لزم الضّمير وترك الواو، كقولك: جاء زيدٌ يضحك وقَدِمَ تُقَادُ الجَنَائِبُ بين3 يديه؛ ولا يجوز: ويضحك4.

فإنْ5 كان [61/أ] مقرونًا بقد لزمته الواو6.

1 في أ: يخلو.

2 في أ: من خال قد.

3 في أ: من بين.

4 فإنْ جاء من لسان العرب ما ظاهره ذلك أوّل على إضمار مبتدأ بعد الواو، ويكون المضارِع خبرًا عن ذلك المبتدأ، نحو قولهم:(قُمْتُ وأصُكُّ عَيْنَهُ)، وقوله:

فَلَمَّا خَشِيتُ أظَافِيرَهُمْ

نَجَوْتُ وَأَرْهَنُهُمْ مَالِكَا

يُنظر: شرح التّسهيل 2/367، وابن النّاظم 337، وابن عقيل 1/595، والأشمونيّ2/187.

5 في ب: وإنْ.

6 كما في قوله تعالى: {وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ} [الصّفّ: 5] .

ص: 392

وإنْ كانت غير مصدّرةٍ بمضارِعٍ مثبت؛ فالغالب مجيئها بالضّمير1، أو بالواو، أو بهما جميعًا.

فإنْ كانت مُصدّرةً بمضارعٍ منفيّ؛ فالنّافي2 إمَّا لا، وإمّا لم؛ فإنْ كان لا فالأكثر مجيئه بالضّمير3وترك الواو4، كقول الشّاعر:

لَوْ أَنَّ قَوْمًا لاِرْتِفَاعِ قَبِيلَةٍ

دَخَلُوا السَّمَاءَ دَخَلْتُهَا لَا أُحْجَبُ5

وإنْ كان لم كَثُرَ إفراد الضّمير، والاستغناء عنه بالواو، والجمع بينهما.

1 في أ: بالضّمّ، وهو تحريف.

2 في أ: فالتّالي.

3 في أ: بالضّمّ، وهو تحريف.

4 فإنْ ورد بالواو أوّل على إضمار مبتدأ على الأصحّ؛ كقراءة ابن ذكوان {فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ} [يونس: 89]، وكقول الشّاعر:

أَكْسَبَتْهُ الْوَرِقُ الْبِيْضُ أبًا

وَلَقَدْ كَانَ وَلَا يُدْعَى لأَبْ

وفي كلام ابن النّاظم خلافُ ذلك.

يُنظر: شرح التّسهيل 2/368، وابن النّاظم 339، وابن عقيل 1/598، والأشمونيّ 2/189.

5 هذا بيتٌ من الكامل، ولم أقف على قائله.

(أحجب) : أُمنع.

والمعنى: لو أنّ قومًا وصلوا إلى ذِرْوة المجد بارْتفاع قبيلتهم دخلت السماء، لا أمنع من دخولها.

والشّاهد فيه: (لا أُحجب) حيث أتت الحال جملةً مصدّرة بمضارِعٍ منفيّ بـ (لا) بدون الواو؛ وهو الأكثر.

يُنظر هذا البيتُ في: ابن النّاظم 338، وشفاء العليل 2/540، والمقاصد النّحويّة 3/191، والأشمونيّ 2/188.

ص: 393

فالأوّل: 1؛ كقوله تعالى: {فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ} 2، وكقول زُهير:

كَأَنَّ فُتَاتَ الْعِهْنِ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ نَزَلْنَ بِهِ حَبُّ الْفَنَا3 لَمْ يُحَطَّمِ4

والثّاني:؛كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَاّ أَنْفُسُهُمْ} 5، [و] 6 كقول عَنترة:

وَلَقَدْ خَشِيْتُ بِأَنْ أَمُوتَ وَلَمْ تَدُرْ

لِلْحَرْبِ دَائِرَةٌ عَلَى ابْنَيْ ضَمْضَمِ7

1 في أ: بالأول.

2 من الآية: 174 من سورة آل عمران.

3 في ب: السعيا، وهو تحريف.

4 هذا بيتٌ من الطّويل.

و (فُتات العهن) : قِطَعُه وما تناثَر منه. و (العهن) : الصّوف؛ وأراد به هُنا: الصّوف المصبوغ الأحمر الّذي تزيّن به الهوادج. و (الفَنا) : مقصور، الواحد فناة: عنب الثّعلب، ويقال: نبْتٌ آخر؛ وقيل: هو شجر ذو حبّ أحمر. و (لم يحطّم) : لم يكسّر ولم يتفتّت.

والمعنى: كأنّ قطع الصّوف المصبوغ الّذي زيّنت به الهوادج في كلّ منزل نزلته هؤلاء النّسوة حبّ عنب الثّعلب في حال كونه غير محطّم؛ لأنّه إذا تحطّم زايَله لونُه.

والشّاهد فيه: (لم يحطّم) حيث جاءت الجملة الحاليّة الّتي فعلها مضارع منفيّ مجرّدةً من الواو.

يُنظر هذا البيت في: شرح التّسهيل 2/361، 368، وابن النّاظم 340، واللّسان (فتت) 2/65، (فني) 15/165، وشفاء العليل 2/547، والمقاصد النّحويّة 3/194،والأشمونيّ 2/191.

5 من الآية: 6 من سورة النّور.

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

7 هذا بيتٌ من الكامل.

و (ابني ضَمضم) هما: هرم وحصين؛ وكان عنترة قد قتل أباهما ضمْضمًا، فكانا يتوعّدانه.

والشّاهد فيه: (ولَمْ تَدُرْ) حيث وقع المضارع المنفيّ بـ (لم) حالاً مقرونًا بالواو.

يُنظر هذا البيتُ في: الشّعر والشّعراء 150، وحماسة البحتريّ 43، وشرح التّسهيل 2/369، وابن النّاظم 340، والمقاصد النّحويّة 3/198، والأشمونيّ 2/191، والخزانة 1/129، والدّيوان 221.

ص: 394

والثّالث:؛ كقوله تعالى: {أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ} 1، وكقول الشّاعر:

سَقَطَ النَّصِيفُ2 وَلَمْ تُرِدْ إِسْقَاطَهُ فَتَنَاوَلَتْهُ وَاتَّقَتْنَا بِالْيَدِ3

/ وإنْ كانت مُصدّرةً بفعلٍ مَاضٍ؛ فإنْ [كان] 4 بعد إلاّ أو قبل أو لزِم الضّمير وترك الواو، كقوله تعالى:{مَا يَأْتِيْهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَاّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} 5، ومنه قولُ الشّاعر:

كُنْ لِلْخَلِيلِ نَصِيرًا جَارَ أَوْ عَدَلَا

وَلَا تَشِحَّ عَلَيْهِ جَادَ أَوْ بَخِلَا6

[61/ ب]

1 من الآية: 93 من سورة الأنعام.

2 في ب: الضف وهو تحريف.

3 هذا بيتٌ من الكامل، وهو للنّابغة الذّبيانيّ.

و (النّصيف) : الخِمار الّذي تتخمّر به المرأة.

والشّاهد فيه: (ولم تُرِدْ) حيث وقع المضارع المنفيّ بـ (لم) حالاً مقرونًا بالواو والضّمير.

يُنظر هذا البيت في: الشّعر والشّعراء 92، وشرح التّسهيل 2/370، وابن النّاظم 340، والمقاصد النّحويّة 3/201، والأشمونيّ 2/191، والدّيوان 93.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

5 من الآية: 30 من سورة يس.

6 هذا بيتٌ من البسيط، ولم أقف على قائله.

والشّاهد فيه: (جار) حيث وقع حالاً وهو ماضٍ، ولم يجيء معها (قد) و (الواو) ؛ لكون الماضي قد عُطف عليه بـ (أو) ؛ وكذا الكلام في قوله:(جاد) ؛ وكذا إذا وقع بعد (إلاّ) .

يُنظر هذا البيتُ في: شرح عمدة الحافظ 1/449، وابن النّاظم 341، وشفاء العليل2/541، والمقاصد النّحويّة 3/202، والهمع 4/45، والأشمونيّ 2/188، والدّرر

ص: 395

فإن لم يكن1 بعد إلاّ ولا قبل أو؛ فالأكثر اقترانُه في الإثبات2 ?الواو وقد مع الضّمير، [ودونه]3.

فالأوّل: [كقوله تعالى] 4: {أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُم يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِ} 5.

والثّاني:؛ كقولك6: جاء زيدٌ وقد طلعت الشّمس.

ويَقِلُّ7 تجريدُه من الواو وقد8، كقول الشّاعر:

وَإِنِّي لَتَعْرُونِي لِذِكْرَاكِ هَِزَّةٌ

كَمَا انْتَفَضَ العُصْفُورُ بَلَّلَهُ الْقَطْرُ9

1 في أ: لم تكن.

2 في أ: الايبات.

3 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق، وهي من ابن النّاظم 241.

4 ما بين المعقوفين زيادةٌ يقتضيها السّياق.

5 من الآية: 75 من سورة البقرة.

6 في أ: كقوله.

7 في ب: ونقل.

8 وأقلّ منه تجريدُه من (قد) وحده، كقوله تعالى:{الَّذِيْنَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا} [آل عمران: 168] . يُنظر: ابن النّاظم 341.

9 هذا البيتُ تقدّم تخريجه في ص 251.

والشّاهد فيه هُنا: (بلّله القطر) فالجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محلّ نصب حال؛ والكثير في مثلها أنْ تكون مقترنة بـ (قد) ، أو بـ (قد) و (الواو) جميعًا، أو بـ (الواو) وحدها؛ ويقلّ تجريدها من (الواو) و (قد) كما هنا.

ص: 396

وأولى منه تجريده من الواو، كقول الشّاعر:

وَقَفْتُ بِرَبْعِ الدَّارِ قَدْ غَيَّر الْبِلَى

مَعَارِفَهَا وَالسَّارِيَاتُ الْهَوَاطِلُ1

فإنْ كانت الجملة اسميّة2 فلا بُدَّ فيها من رابط؛ إمَّا عائد3، وإمّا واو الحال، كقوله تعالى:{فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

1 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو للنّابغة الذّبيانيّ.

و (الرّبع) : المنزل. و (البلى) : من بليَ الثوبُ إذا خَلَق. و (معارفها) : ما كان متعارَفًا منها. و (السّارِيَات) : جمع ساريَة؛ وهي: السّحابة الّتي تأتي ليلاً. و (الهواطل) : جمع هاطلة، من الهطل؛ وهو: تتابُع المطر وسَيَلانُه.

والشّاهد فيه: (قد غيّر البِلَى) حيث وقع حالاً وهو ماضٍ مقرون بـ (قد) دون (الواو) ؛ وهو قليلٌ بالنّسبة إلى مجيئه بهما، وأقلّ منهما تجريده منهما.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح عمدة الحافظ 1/452، وشرح التّسهيل 2/372، وابن النّاظم342، وشفاء العليل 2/549، والمقاصد النّحويّة 3/203، والأشمونيّ 2/190، والدّيوان 87.

2 فإنْ لم تكن مؤكّدة؛ فالأكثر مجيئها بالواو مع الضّمير ودونه؛ فالأوّل كالآية الّتي ذكرها الشّارح، والثّاني كقوله تعالى:{كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ المُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} [الأنفال: 5] .

يُنظر: ابن النّاظم 342.

3 العائد هو: الضّمير الّذي يعود على صاحب الحال.

4 من الآية: 22 من سورة البقرة.

ص: 397

وقد يستغنى بالضّمير عن [62/ أ] الواو، كقوله تعالى:{وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ}

ومنه قولُ الشّاعر:

وَلَوْلَا جَنَانُ اللَّيْلِ مَا آبَ عَامِر

إِلَى قَوْمِهِ سِرْبَالُهُ لَمْ يُمَزَّقِ2

وكقول الآخر:

ثُمَّ رَاحُوا عَبَقُ الْمِسْكِ بِهِمْ

يُلْحِفُونَ الأَرْضَ هُدَّابَ الأُزُرْ3

1 من الآية: 36 من سورة البقرة.

2 هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لسلامة بن جندل.

و (جنان اللّيل) : شدّة ظلمته وادلهمامه. و (آب) : رجع. و (سرباله) : قميصه.

والمعنى: لولا ظَلامُ اللّيل ما رجع عامرٌ إلى قومه، حال كونه سليم السّربال لم يمزّق.

والشّاهد فيه: (سرباله لم يمزّق) حيث جاءت هذه الجُملة الاسميّة حالاً، مستغنية بالضّمير عن الواو.

يُنظر هذا البيتُ في: مجاز القرآن 1/199، والأصمعيّات 135، ودلائل الإعجاز 204، وابن النّاظم 343، واللّسان (جنن) 13/92، والمقاصد النّحويّة 3/210، والأشباه والنّظائر 7/22، والأشمونيّ 2/190، والدّيوان 176.

3 هذا بيتٌ من الرّمل، وهو لطَرَفة بن العبد.

و (عبق المسك بهم) أي: رائحة الطِّيب ملاصقةٌ لهم. و (الهُدَّاب) : الطّرّة.

والمعنى: راح هؤلاء تصاحبهم رائحة المسك، يجرُّون أزرهم على الأرض خيلاء، ويغطونها بها.

والشّاهد فيه: (عبق المسك بهم) حيث جاءت هذه الجملة الاسميّة حالاً، مستغنية بالضّمير عن الواو.

يُنظر هذا البيت في: شرح عمدة الحافظ 1/456، وشرح التّسهيل 2/365، وابن النّاظم 343، واللّسان (لحف) 9/314، وشفاء العليل 2/544، والمقاصد النّحويّة 3/208، والأشمونيّ 2/190، والدّيوان 65.

ص: 398

[وقد يُستغنى بالواو عن الضّمير] 1، ومنه: أتيتُك وزيدٌ قائم، قال الشّاعر:

وَقَدْ أَغْتَدِي وَالطَّيْرُ فِي وُكُنَاتِهَا2

.........................................

وإنْ كانت الجملة مؤكّدة؛ لزم الضّمير وترك الواو، نحو: هو الحقّ لا شبهة فيه، [و {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ} 3]4.

1 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. ويُنظر: شرح التّسهيل 2/362.

2 هذا صَدْرُ بيتٍ من الطّويل، وعجزه:

بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأَوَابِدِ هَيْكَلِ

وهو لامرئ القيس.

و (الوكنات) : المواضع الّتي تأوي إليها الطّير. و (المنجرد) : الماضي في السّير، أو قليل الشّعر قصيره. و (الأوابد) : الوُحوش. و (الهيكل) : الفَرس العظيم الجِرْم.

والشّاهد فيه: (والطّير في وكناتها) حيث جاءت هذه الجملة الاسميّة حالاً، مستغنيةً بالواو عن الضّمير.

يُنظر هذا البيت في: شرح المفصّل 2/69، وشرح التّسهيل 2/363، ورصف المباني 456، والمغني 607، وشفاء العليل 2/545، والأشباه والنّظائر 3/41، والخزانة 3/156، والدّيوان 19.

3 من الآية: 2 من سورة البقرة.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

ص: 399

ويحذف عامل الحال جوازًا؛ لحضور معناه، كقولك للرَّاحِلِ1: راشدًا مَهْدِيًّا، وللقادم من سَفَرٍ: مسرورًا مأجورًا بإضمار تذهبُ، ورجعتَ؛ أو لتقدُّم ذكره، نحو قولك: راكبًا لمن قال: كيف جئت؟.

ويُحذف2 إذا بُيِّن بها ازدياد ثَمَنٍ شيئًا فشيئًا، كقولك: بِعْهُ بدرهم فصاعدًا أي: فذهب الثّمن صاعدًا، وتصدّق بدينارٍ فَسَافِلاً3 وبعته يدًا بيد وبعتُه مَناقِدًا4؛ ففي هذه الأسماء معنى المشتقّة من الأفعال.

1 في أ: للراجل، وهو تصحيف.

2 في أ: وتحذف. أي: وجوبًا، ويُحذف في غير هذا، في المواضع التّالية:

1-

الحال المؤكّدة لمضمون جملة؛ نحو: (زيدٌ أبوك عَطُوفًا) .

2-

الحال النّائبة منابَ الخبر؛ نحو: (ضربي زيدًا قائمًا) .

3-

أن تدلّ الحال على توبيخ؛ نحو: (أقائمًا وقد قعد النّاس؟) أي: أتوجَد؟ و (أتميميًّا مرّة وقيسيًّا أُخرى؟) أي: أتتحوّل؟.

4-

وسماعًا في غير ذلك؛ نحو: (هنيئًا لك) أي: ثبت لك الخير هنيئًا، أو أهنأك هنيئًا.

يُنظر: ابن النّاظم 344، وأوضح المسالك 2/107، وابن عقيل 1/599، والتّصريح 1/393، والهمع 4/60، 61.

3 أي: فانحطّ المتصدّق به سافلاً.

4 في أ: مناقد.

ص: 400