‌ ‌بَابُ الاسْتِثْنَاءِ: وَكُلُّ مَا اسْتَثْنَيْتَهُ مِنْ مُوْجَبِ … تَمَّ الْكَلَامُ عِنْدَهُ1 - اللمحة في شرح الملحة - جـ ١

1 في ب: دونه.

2 في متن الملحة 28، وشرح الملحة 209: إِلَاّ دَعْدَا.

3 في أ: الشّيء.

4 في أ: عند، وهو تحريف.

5 هذا تعريف الحريريّ في شرحه على ملحته 209.

وعرّفه ابن مالكٍ في التّسهيل 101 بقوله: "وهو المخرج تحقيقًا أو تقديرًا، من مذكور أو متروك، بـ (إِلَاّ) أو ما بمعناها بشرط الفائدة".

وقيل: "هو المذكور بعد (إلاّ) وأخواتها مخالفًا لِمَا قبلها نفيًا وإثباتًا".

شرح الرّضيّ 1/224.

6 ما بين المعقوفين ساقطة من أ.

7 هذا تعريف ابن النّاظم في شرحه على الألفيّة 287.

8 في أ: يشتمل.

1 من الآية: 22 من سورة الأنبياء.

فـ (إِلاّ) وما بعدها بمعنى (غير) صفة لآلهة؛ لأنّ المراد نفيُ الآلهة المتعدِّدة وإثبات الإله الواحد الفرْد؛ ولا يصحّ أن تكون استثنائيّة؛ لأنّ مفهوم الاستثناء فاسدٌ هُنا، إذْ حاصله أنّه لو كان فيهما آلهة لم يستثن الله منهما لم تفسدا؛ وليس كذلك فإنّ مجرّد تعدّد الآلهة يوجِبُ لزوم الفساد مطلَقًا.

2 في أ: الاستثناء.

3 المراد بالتّخصيص هُنا: التّخصيص بالصّفة، نحو:(اعتق رقبة مؤمنة)، والمراد بنحوه التّقييد بالشّرط نحو:(اقتل الذّمّيّ إنْ حارَب)، والتّقييد بالغاية نحو:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] ؛ والتّقييد بالبدل نحو: (أكلتُ الرّغيف ثُلثه) .

يُنظر: المساعد 1/548، والتّصريح 1/346، والصّبّان 2/141.

1 في أ: أقام، وهو سهوٌ.

2 في أ: إلاّ زيدٌ، وهو تحريف.

3 في أ: قوس، وهو تحريف.

4 هذا الحديث لا أصل له في كتب السّنّة المعتدّ بها، كما صرّح بذلك جمعٌ ممّن ألّفوا في الموضوعات.

ومعناه صحيح؛ وقد سُمع بألفاظٍ متقارِبة.

يُنظر: المقاصد الحسنة 167، وكشف الخفاء 1/200، والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع 60، 61، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 289.

5 من الآية: 40 من سورة الأحزاب.

6 في ب: يخصّ، وهو تحريف.

7 في ب: بالاسم.

1 في أ: الاستثناء.

2 "والاستثناء المنقطع أكثر ما يأتي مستثناه مفردًا، وقد يأتي جملة. ابن النّاظم 288".

3 من الآية: 157 من سورة النّساء.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

5 في ب: لمستحضر.

6 في أ: يدحذون، وهو تحريف.

7 في كلتا النّسختين: الصّالحين، وهو تحريف.

(نحو) ساقطةٌ من ب.

1 "والثّالث: على معنى (ما عرض له عارضٌ إلاّ النّقص) .

والرّابع: على معنى (ما أفادَ شيئًا إلاّ الضّرّ) .

والخامس: على معنى (ما يليق خبثه بأحدٍ إِلَاّ إيَّاهُ) .

والسّادس: على معنى (جاء الصّالحون وغيرهم إلاّ الطّالحين) .

كأنّ السّامع توهّم مجيء غير الصّالحين، ولم يعبأ بهم المتكلّم فأتى بالاستثناء رفعًا لذلك التّوهُّم".

ومن أمثلة المستثنى المنقطع الآتي جملة قولهم: (لأَفْعَلَنَّ كذا وكذا إلاّ حِلُّ ذلك أن أفعل كذا وكذا) . وابن النّاظم 290. ويُنظر: شرح التّسهيل 2/266، 297.

2 في أ: والاستثناء.

3 في أ: لأنّ، وهو تحريف.

4 في ب: عليها.

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

6 وهو مذهب سيبويه، والجُرجانيّ، واختاره ابن مالكٍ، ونسبه للمبرّد.

وكلامُ المبرّد في كتابيه المقتضب والكامل يفيد أنّ النّاصب هو الفعل المحذوف، و (إلاّ) دليل وبدلٌ منه، وليس لـ (إلاّ) عملٌ في المستثنى.

يُنظر: الكتاب 2/331، والمقتضب 4/390، 396، والكامل 2/613، والمقتصد 2/699، والإنصاف، المسألة الرّابعة والثّلاثون، 1/260، والتّبيين، المسألة السّادسة والسّتّون، 399، وشرح التّسهيل 2/271، 273، وائتلاف النّصرة، فصل الحرف، المسألة الحادية والخمسون، 174، والتّصريح 1/349.

1 في أ: مشترك، وهو تحريف.

2 في أ: يتوسّط، وهو تصحيف.

3 في أ: فيُلغى، وهو تصحيف.

4 في أ: مخفّفًا، وهو تصحيف.

5 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق، من ابن النّاظم 292.

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

(منه) ساقطةٌ من كلتا النّسختين.

8 في كلتا النّسختين: المطرح، والتّصويب من ابن النّاظم.

1 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق، من ابن النّاظم.

2 يُنظر: شرح الكتاب جـ2/ ق111/ أ.

والسّيرافيّ هو: الحسن بن عبد الله بن المرزبان، أبو سعيد القاضي، السّيرافيّ، النّحويّ: كان عالِمًا بالنّحو، واللغة، والفقه، والشِّعر؛ قرأ القرآن على ابن مجاهد، وأخذ النّحو عن ابن السّرّاج ومبرمان؛ ومن مصنّفاته: شرح كتاب سيبويه، وأخبار النّحويّين البصريّين؛ توفّي سنة (368هـ) .

يُنظر: نزهة الألبّاء 227، وإنباه الرّواة 1/348، وإشارة التّعيين 93، والبُلغة 86، وبُغية الوُعاة 1/507.

3 يُنظر رأيُه في: شرح التّسهيل 2/277، والجنى الدّاني 516، والمساعد 1/556، والتّصريح 1/349، والهمع 3/252.

1 يُنظر هذا الرّأي في شرح الكتاب جـ2/ ق111/ ب، وشرح المفصّل 2/76، والجنى الدّاني 516، والمساعد 1/556.

وإلى هذا القول ذهب المبرّد. يُنظر: المقتضب 4/390، 396، والكامل 2/613، وشرح الكتاب جـ2/ ق111/ ب.

والتّحقيق: أنّ مذهب الزّجّاج هو أنّ المستثنى منصوب بـ (إلاّ) لكونها بمعنى (استثني) ، وليس منصوبًا بفعل مقدّر تقديره (استثني) .

يُنظر: النّحو القرآنيّ بين الزّجّاج وأبي عليّ الفارسيّ 3/1627.

وقال الزّجّاج في معاني القرآن 2/141 - عند قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكْم بَهِيْمَةُ الأَنْعَام إِلَاّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُم} [المائدة: 1]-: "موضع (ما) نصب بـ (إلاّ) ، وتأويله {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الأَنْعَامِ إِلَاّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُم} من الميتة والدّمّ

…

".

وذكر صاحب النّحو القرآنيّ أنّ الزّجّاج حينما يذكر الفعل (استثني) يذكره مصدّرًا بكلمة: المعنى؛ وهذا يُشعر أنّ ما يذكره من ذلك تأويل معنى لا بيان عامل.

يُنظر: النّحو القرآنيّ بين الزّجّاج وأبي عليّ الفارسيّ 2/1132.

2 في أ: إلى أنّه استثني.

3 ينظر: شرح الألفيّة لابن النّاظم 291 - 293.

وهذه أربعة أقوال أوردها الشّارح في خلافهم في العامل في المستثنى.

وأوصلها السّيوطيّ في الهمع 3/252، 253 إلى سبعة أقوال؛ والمراديّ في الجنى الدّاني 516، 517 إلى ثمانية أقوال؛ منها:

أنّه منصوب بـ (إنّ) مقدّرة بعد (إلاّ) ؛ وعليه الكسائيّ، والتّقدير في (قام القوم إلاّ زيدًا) إلاّ أنّ زيدًا لم يقم.

وقيل: بـ (إنْ) المخفّفة المركّبة مع (لا) ؛ ونُسب للفرّاء.

وقيل: إنّه منتصب لمخالفته للأوّل؛ ألا ترى أنّك إذا قلتَ: (قام القومُ إلاّ زيدًا) أن ما بعد (إلاّ) منفيّ عنه القيام، وما قبلها موجِبٌ له القيام؛ وهو مذهب الكسائيّ.

وقيل: إنّ ناصبه تمامُ الكلام كما انتصب (درهمًا) بعد (عشرين) .

يُنظر: الإنصاف، المسألة الرّابعة والثّلاثون، 1/260، وشرح المفصّل 2/76، 77، وشرح الجمل 2/253، 254، وشرح التّسهيل 2/279، والتّصريح 1/349، والهمع 3/252، 253.

1 في متن الملحة 28: فِيهِ سِوَى الإِيجَابِ.

2 في أ: الفَخْرُ؛ وعليها ينكسر البيت.

3 تمثيل الحريريّ في النّظم فيه نظر؛ لأنّه مثَّل للاستثناء الّذي يجوزُ فيه الإبدال بالاستثناء المفرّغ؛ وهذا سهو؛ لأنَّ الاستثناء الّذي يجوز فيه الإبدال هو غير الموجب؛ لكنّ الشّارح قد أتى في الشّرح بعد ذلك بالأمثلة الصّحيحة.

وقد تنبّه محقّق شرح ملحة الإعراب لذلك، واعتذر بأنّه ربّما يكون البيتُ قد نقل في غير موضعه سهوًا من النّاسخ. 211.

4 وهو الّذي يذكر فيه المستثنى منه.

5 وهو الّذي لم يتقدّم عليه نفيٌ ولا شبهه.

6 في أ: وغير موجب.

1 هذا مذهب البصريّين.

وذهب الكوفيّون إلى أنّ (إلاّ) حرفُ عطفٌ بمعنى الواو، وما بعده معطوفٌ على ما قبله.

وردّه البصريّون بأنّ (إلاّ) موضوعة لمخالفة ما بعدها لِمَا قبلها، أمّا الواو فهي موضوعة لمشاركة ما بعدها لِمَا قبلها.

واحتجّ الكوفيّون بنحو قوله تعالى: {لِئَلَاّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَاّ الَّذِينَ ظَلَمُوا} [البقرة: 150] ، وتأوّله البصريّون بمعنى (لكن) .

يُنظر: الكتاب 2/311، والمقتضب 4/390، 394، والأصول 1/303،والإنصاف، المسألة الخامسة والثّلاثون، 1/266، والتّبيين، المسألة السّابعة والسّتّون، 403، والتّصريح 1/349،والأشمونيّ 2/145.

2 فيُعرب (زيدًا) في المواطن الثّلاثة إعراب (أحد) على البدليّة.

3 قال سيبويه في الكتاب 2/319: "هذا بابُ النّصب فيما يكون مستثنىً مبدلاً؛ حدّثنا بذلك يونس وعيسى جميعًا أنّ بعضَ العرب الموثوق بعربيّته يقول: ما مررتُ بأحدٍ إلَاّ زيدًا، وما أتاني أحدٌ إلَاّ زيدًا؛ وعلى هذا: ما رأيتُ أحدًا إلَاّ زيدًا، فينصب (زيدًا) على غير (رأيتُ) ؛ وذلك أنّك لم تجعل الآخر بدلاً من الأوّل، ولكنّك جعلته منقطعًا ممّا عمل في الأوّل".

4 في ب: تقول.

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

6 وتقول - أيضًا -: (ما مررتُ بأحدٍ إلاّ زيدًا) ؛ وعلى الوجهين قُرئ قولُه تعالى: {مَا فَعَلُوهُ إِلَاّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ} [النّساء: 66] برفع {قَلِيلٌ} ونصبه؛ وإنْ كان أكثرُ القرّاء على رفعه. شرح ملحة الإعراب 212.

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

2 الباء ساقط من أ.

3 في أ: بعد أحد.

4 في أ: تشتغل، وهو تصحيف.

5 في ب: التّفريع.

6 يسمّى استثناء مفرّغًا؛ لأنّ ما قبل (إلاّ) تفرّغ لطلب ما بعدها، ولم يشتغل عنه بالعمل في غيره، وشرطُه كونُ الكلام غير إيجاب؛ وهو النّفي، نحو:{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَاّ رَسُولٌ} [آل عمران: 144] ؛ والنّهي، نحو:{وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَاّ الْحَقَّ} [النّساء: 171] ؛ والاستفهام الإنكاريّ، نحو:{فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَاّ الْقَوْمُ الفَاسِقُونَ} [الأحقاف: 35] . يُنظر: أوضح المسالك 2/60، والتّصريح 1/348، والهمع 3/250، 251، والأشمونيّ 2/149.

7 في ب: ويرفع.

(يُطلب) ساقطةٌ من أ.

9 نحو: (ما قام إلاّ زيدٌ) .

10 في أ: يتعد به، وفي ب: يتقد به؛ وكلتاهما محرّفة، والتصويب من شرح عمدة الحافظ 1/382.

1 في متن الملحة 28: وَانْصِبْ مَا قُدِّمَ.

2 المَغْنَى: المَنْزِلُ الّذي غَنِيَ به أَهْلُه، ثم ظَعَنُوا عنه. اللّسان (غنا) 15/139.

3 هو: الكميت بن زيد بن الأخنس الأسديّ، ويكنى أبا المستهلّ: كوفيّ مقدَّم، عالمٌ بلغات العرب وبأيّامها؛ وهوشاعرُ الهاشميّين، وكان خطيبًا، فارسًا، شُجاعًا؛ وكان شديد التّكلُّف للشّعر، كثير السّرقة له.

يُنظر: الشّعر والشّعراء 385، والأغاني 17/3 - 44، والمؤتلف والمختلف257، ومعجم الشّعراء 237، 238، والخزانة 1/144.

4 هذا بيتٌ من الطّويل.

والشّاهد فيه: (وما لي إلاّ آل أحمد) حيث نصب (آل) وهو مستثنى لتقدُّمه على المستثنى منه؛ ومثلُه قوله: (وما لي إلاّ مذهب الحق مذهبُ) .

يُنظر هذا البيت في: المقتضب 4/398، والكامل 2/614، والجمل 234، واللّمع 124، والتّبصرة 1/377، والإنصاف 1/275، وشرح المفصّل 2/79، وابن النّاظم 298، وأوضح المسالك 2/64، والمقاصد النّحويّة 3/111، وشرح هاشميّات الكميت 50.

5 لزم النّصب لأنّه إذا تأخّر المستثنى جاز إبدالُه، وجاز نصبُه؛ فإذا تقدّم امتنع الإبدال، والعلّة ذكرها الشّارح رحمه الله.

6 ويجوز الاتباع في المسبوق بالنّفي. قال سيبويه رحمه الله: "وحدّثنا يونس أنّ بعض العرب الموثوق بهم يقولون: ما لي إلاّ أبوك أحدٌ، فيجعلون (أحدًا) بدلاً، كما قالوا: ما مررتُ بمثله أحد، فجعلوه بدلاً". الكتاب 2/337. وهو مذهب الكوفيّين.

ويُنظر: شرح الكافية الشّافية 2/704، وابن النّاظم 298، والتّصريح 1/355، والأشمونيّ 2/148.

1 في متن الملحة 29، وشرح الملحة 214: أَوْ مَا خَلَا أَوْ لَيْسَ.

2 في ب: أو.

3 في متن الملحة 29، وشرح الملحة 214: مَا خَلَا عَمْرًا.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

5 والجرّ بـ (عدا) قليل؛ ولم يذكره سيبويه رحمه الله والمبرّد، وإنّما حكاهُ الأخفش.

يُنظر: الكتاب 2/348، والمقتضب 4/426، وشرح المفصّل 2/78، 8/49، وأوضح المسالك 2/72، والتّصريح 1/363.

6 والمستثنى بعدهما مفعولٌ به، وضمير ما سواه من المستثنى منه هو الفاعل؛ فإذا قلت:(قاموا خلا زيدًا) فالتّقدير: قاموا جاوز غير زيدٍ منهم زيدًا، وكذا إذا قلتَ:(قاموا عدا عَمْرًا) .

ابن النّاظم 308.

1 "وقيل: لأنّ (ما) المصدريّة لا يليها حرفُ جرّ، وإنّما توصل بجملة فعليّة، وقد توصَل بجملة اسميّة". ابن النّاظم 308.

2 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

3 تقدّم تخريج هذا البيت في ص 104.

والشّاهد فيه هُنا: (ما خلا اللهَ) حيث ورد بنصب لفظ الجلالة بعد (خلا) ؛ فدلّ ذلك على أنّ الاسم الواقع بعد (ما خلا) يكون منصوبًا؛ وذلك لأنّ (ما) هذه مصدريّة، و (ما) المصدريّة لا يكون بعدَها إلاّ فعل؛ ولذلك يجب نصب ما بعدها على أنّه مفعولٌ به، وإنّما يجوز جرّه إذا كانت (خلا) حرفًا، وهي لا تكون حرفًا متى سبقها الحرف المصدري.

4 وحكى الجرميّ الجرّ مع (ما) عن بعض العرب.

يُنظر: شرح الكافية الشّافية 2/722، وابن النّاظم 308، والتّصريح 1/365، والأشمونيّ 2/164.

5 في أ: للأسماء.

6 في أ: الجبر، وهو تصحيف.

1 أي: اسمهما.

2 للنُّحاة في عائد الضّمير المستتر في (ليس) من قولك: (قاموا ليس زيدًا)، وفي (لا يكون) من قولك:(قاموا لا يكون زيدًا) ثلاثةُ أقول:

الأوّل: أنّه عائدٌ على البعض المدلول عليه بكلّه السّابق؛ فتقدير الكلام: قاموا ليس بعضهم زيدًا، وقاموا لا يكون بعضُهم زيدًا؛ وهو مذهب سيبويه والجمهور.

الثّاني: أنّه عائدٌ على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السّابق؛ فتقدير الكلام: قاموا ليس القائم زيدًا، وقاموا لا يكون القائم زيدًا؛ ونُسب إلى سيبويه.

الثّالث: أنّه عائدٌ على المصدر المدلول عليه بالفعل تضمُّنًا؛ فتقدير الكلام: قاموا ليس القيام قيام زيد، وقاموا لا يكون القيام قيام زيد؛ فحذف المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه؛ وهو مذهب الكوفيّين.

يُنظر: الكتاب 2/347، وشرح التّسهيل 2/311، وأوضح المسالك 2/72، وابن عقيل 560، والتّصريح 1/362، والأشمونيّ 2/162.

3 أخرجه أحمد في مسنده 5/252.

4 في ب: أنّهما، وهو تحريف.

5 في ب: أنّهما، وهو تحريف.

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

7 والمستثنى مفعوله، وضمير ما سواه الفاعل، كما في النّصب بعد (خلا) . ابن النّاظم 309.

1 في أ: له، وهو تحريف.

2 تقدّم تخريج هذا البيت في ص 238.

والشّاهد فيه هُنا: (حاشا أبي ثوبان) حيث جاءت (حاشا) حرف جرٍّ، فجرّت ما بعدها (أبي) ، ويجوز أن تأتيَ فعلاً ماضيًا فتنصب ما بعدها.

3 تقدّم تخريج هذا البيت في ص 239.

والشّاهد فيه هُنا: (ما حاشا قريشًا) حيث أدخل (ما) المصدريّة على (حاشا) وهو قليل.

4 في أ: النّشور، وهو تصحيف.

5 هذان بيتان من الوافر، ولم أقف على قائلهما.

و (الحضيض) : القرار من الأرض عند منقطع الجبل، والحضيض - أيضًا -: الأرض. و (بنات عوج) : يريد أفراسًا كريمات الأصول غير مهجّنات. و (عواكف) : جمع عاكفة، والعُكوف: الإقامة على الشّيء وبالمكان ولزومهما. و (خضعن) : ذللن وخشعن. و (أبحنا) : أهلكنا واستأصلنا. و (الحيّ) : القبيلة. و (الشّمطاء) : هي العجوز الّتي يخالِط سواد شعرها بياض.

والشّاهد فيه: (عدا الشّمطاء) حيث استعمل (عدا) حرْفَ جرٍّ؛ وهو قليل، ولِقِلَّته لم يحفظه سيبويه.

يُنظر هذان البيتان في: شرح التّسهيل 2/310، وابن النّاظم 310، وأوضح المسالك 2/72، وابن عقيل 1/563، والمقاصد النّحويّة 3/132، والتّصريح 1/363، والهمع 3/285، والأشمونيّ 2/163، والدّرر 3/178.

1 في ب: فتجرّ، وهو تصحيف.

2 إذا كان بعد كلام تامّ موجب.

3 إذا كان بعد كلام تامّ غير موجب، وكان الاستثناء متّصلاً.

4 في أ: للأتباع.

5 إذا كان بعد كلامٍ تامّ غير موجب، وكان الاستثناء منقطعًا.

6 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

7 في أ: يأثر، وهو تصحيف.

8 في أ: للأتباع.

9 في أ: والمرجّح للأتباع.

1 في أ: التّأثير.

2 في ب: ما جاءني أحدٌ غير زيد، وهو سهو.

3 في ب: ها هنا.

4 وليس بينهما من الفرْق إِلاّ أنّ نصب ما بعد (إلاّ) في غير الإتباع، والتّفريغ نصب بـ (إلَاّ) على الاستثناء، ونصب (غير) هُناك بالعامل الّذي قبلها على أنّها حال، تؤدِّي معنى الاستثناء. ابن النّاظم 304.

5 هذا بيتٌ من الوافر، وهو لعمرو بن معد يكرب، ويُنسب إلى حضرميّ بن عامرٍ الأسديّ.

و (الفرقدان) : نجمان قريبان من القطب لا يفترقان.

والمعنى: كلّ أخوين غير الفرقدين لا بدّ أن يفترقا بسَفرٍ أو موت.

والشّاهد فيه: (إلاّ الفرقدان) حيث استعمل (إلَاّ) بمعنى (غير) .

واستشهد به النُّحاة على نعت (كلّ) بقوله: (إلاّ الفرقدان) على تقدير (غير) .

وفيه ردٌّ على المبرّد الّذي زعم أنّ الوصف بـ (إلَاّ) لم يجيء إلا فيما يجوز فيه البدل؛ فـ (إلاّ الفرقدان) صفة ولا يمكن فيه البدل.

يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب 2/334، والمقتضب 4/409، والإنصاف 1/268، وشرح المفصّل 2/89، ورصف المباني 177، والجنى الدّاني 519، وتذكرة النُّحاة 90، والمغني 101، 739، والهمع 3/273، والخزانة 3/421، والدّيوان 178.

6 في أ: سوا.

1 ما ذكره الشّارح هُنا من أنّ (سوى) حكمها كحكم (غير) معنىً واستعمالاً؛ هو ما ذهب إليه الزّجّاج وابن مالك.

وقد احتجّ ابن مالكٍ لهذا في بعض كتبه؛ وذهب سيبويه والجمهور إلى أنّ (سوى) ظرف يلزم النّصب غير متصرّف؛ وقالوا: لا تخرُج عن الظّرفيّة إلاّ في الشّعر.

وذهب الرّمّانيّ والعكبريّ وابن هشام إلى أنّها تستعمل ظرفًا غالبًا، وكـ (غير) قليلاً.

يُنظر: الكتاب 1/407، 409، 2/350، والمقتضب 4/349، 351، والتّبصرة 1/381، 382، والتّبيين، المسألة الحادية والسّبعون، 419، وشرح الكافية الشّافية 2/716، 718، وأوضح المسالك 2/70، 72، والتّصريح 1/362، والأشمونيّ 2/159، 160.

2 في أ: فيستغنى، وهو تحريف.

3 في أ: بها وسوى.

4 ما المعقوفين ساقط من أ.

5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

6 في ب: كان، وهو تحريف.

7 هذا بيتٌ من البسيط، ولم أقف على قائله.

و (ألف) : أجد. و (الطّلل) : ما شَخَصَ من آثار الدّار. و (يعفو) : يدرُس ويتغيّر.

والشّاهد فيه: (سوى طلل) فإنّه دلّ على أنّ (سوى) يستثنى بها في المنقطع.

يُنظر هذا البيت في: شرح التّسهيل 2/314، وابن النّاظم 304، والارتشاف 2/304، والمقاصد النّحويّة 3/119، والهمع 3/163، والدّرر 3/95.

8 شرح الألفيّة لابن النّاظم 304.

9 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

1 كذا في النسختين؛ والظاهر أنها مقحمة، بدليل قوله بعد ذلك:(كقول الآخر) ؛ وإلاّ قال: قول الآخر؛ ويدلّ على ذلك: عدم ورودها في شرح ابن الناظم.

2 هذا بيتٌ من الوافر، وهو لحسّان بن ثابت رضي الله عنه.

و (أصابهم) : نزل بهم.

والشّاهد فيه: خروج (سوى) عن الظّرفيّة ووقوعها صفة.

يُنظر هذا البيت في: شرح التّسهيل 2/314، وابن النّاظم 304، والمقاصد النّحويّة 3/120، والهمع 3/163، والدّرر 3/95، والدّيوان 245.

3 في ب: على.

4 أخرجه البخاريّ في صحيحه، كتاب الرّقاق، باب كيف الحشر، 8/197، 198 - والرّواية فيه:"وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَاّ كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَر" -، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب كون هذه الأمّة نصف أهل الجنّة، 1/200، 201 - والرّواية فيه كالرّواية في صحيح البخاريّ، وفيه رواياتٌ قريبةٌ من ذلك -، وابن ماجه في سننه، كتاب الزّهد، باب صفة أمّة محمّد صلى الله عليه وسلم، 2/1432 - والرّواية فيه كالرّواية في صحيح البخاريّ -، وأحمد في مسنده 1/445، 6/441.

5 في أ: أياي، وهو تحريف.

6 هذه الحكاية تفرّد بها الفرّاء عن أبي ثَرْوان - كما ذكر ذلك الأنباريّ في الإنصاف 1/298 -.

يُنظر: شرح التّسهيل 2/315، وابن النّاظم 305، وأوضح المسالك 2/70، وتعليق الفرائد 6/138، والتّصريح 1/362، والأشمونيّ 2/159.

1 هذا بيتٌ من الهزج، وهو للفِنْد الزِّمَّانيّ، واسمُه شَهْل بن شيْبان، من قصيدةٍ قالها في حرب البَسوس.

و (العدوان) : الظُّلم الصّريح. و (دنّاهم) : جازيناهم، من الدِّين، وهو: الجزاء والمُكافأَة.

والشّاهد فيه: (ولم يبق سوى العدوان) حيث وقعت سوى) فاعلاً، وخرجت عن الظّرفيّة.

يُنظر هذا البيتُ في: أمالي القالي 1/260، وشرح الحماسة للتّبريزيّ 1/6، وشرح التّسهيل 2/315، وشرح الكافية الشّافية 2/719، وابن النّاظم 305، وأوضح المسالك 2/71، وابن عقيل 1/558، والمقاصد النّحويّة 3/122، والتّصريح 1/362، والهمع 3/161، والأشمونيّ 2/159، والخزانة 3/431.

2 هذا بيتٌ من المتقارِب، وهو للمتنخّل الهذلي.

والشّاهد فيه: (أم في سواه) حيث وقعت (سوى) مجرورة بحرف الجرّ، وخرجت عن الظّرفيّة.

يُنظر هذ البيتُ في: ديوان الهذليّين 2/30، وأمالي المرتضى 1/306، - 307، والخزانة 4/146- 147.

3 هذا بيتٌ من الكامل، وهو لابن المولى - محمّد بن عبد الله بن مسلم المدنيّ -، يخاطب به يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلّب، ويمدحه به.

والشّاهد فيه: (فَسِوَاكَ) حيث وقعت (سوى) مرفوعةً بالابتداء، وخرجت عن النّصب على الظّرفيّة.

يُنظر هذا البيتُ في: شرح الحماسة للتّبريزيّ 2/357، وشرح التّسهيل 2/315، وشرح الكافية الشّافية 2/718، وابن النّاظم 305، وابن عقيل 1/557، والمقاصدالنّحويّة 3/125، والهمع 3/161، والأشمونيّ 2/159، والدّرر 3/92.

1 قال ابن مالكٍ في شرح الكافية الشّافية 2/724: "وجرت عادة النّحويّين أنْ يذكُروا (لا سيّما) مع أدوات الاستثناء مع أنَّ الّذي بعدها مُنَبَّهٌ على أَوْلَوِيَّته بما نُسِبَ إلى ما قبلها".

وقال في شرح التّسهيل 2/318: "ومن النّحويين مَن جعل (لا سيّما) من أدوات الاستثناء؛ وذلك عندي غيرُ صحيح؛ لأنّ أصل أدوات الاستثناء هو (إلاّ) ؛ فما وقع موقعه وأغنى عنه فهو من أدواته، وما لم يكن كذلك فليس منها؛ ومعلومٌ أنّ (إلاّ) تقع موقع (حاشا) و (عدا) و (خلا) و (ليس) و (لا يكون) و (غير) و (سِوى) وغير ذلك ممّا لم يختلف في الاستثناء به؛ فوجب الاعتراف بأنّه من أدواته، و (لا سيّما) بخلاف ذلك فلا يعدّ من أدواته، بل هو مضادٌّ لها؛ فإنّ الذي يلي (لاسيّما) داخلٌ فيما قبله ومشهودٌ له بأنّه أحقّ بذلك من غيره".

و (لا سِيَّمَا) بتشديد الياء، ودخول (لا) عليها ودخول الواو على (لا) واجب؛ ويجوز أن تخفّف، وأن يُحذف الواو.

2 الجرُّ على جعل (ما) زائدة مؤكّدة، وجَرّ ما بعدها بإضافة السّي إليه، كأنّه قال:(ولا سي زيدٍ) أي: ولا مثل زيدٍ.

يُنظر: شرح المفصّل 2/85، وشرح الكافية الشّافية 2/724، وشرح التّسهيل 2/318، والمغني 187، والأشمونيّ 2/167.

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

1 الرّفع على أنّه خبرٌ لمبتدأ محذوف، و (ما) موصولة، أو نكرة موصوفة بالجملة، والتّقدير: ولا مثل الّذي هو يوم، أو ولا مثل شيء هو يوم.

ويجوز النّصب في الاسم الّذي بعدها إذا كان نكرة.

يُنظر: المصادر السّابقة.

2 هذا عجُز بيتٍ من الطّويل، وصدرُه:

أَلَا رُبَّ يَوْمٍ لَكَ مِنْهُنَّ صَالِحٍ

وهو لامرئ القيس.

و (دَاْرَةُ جُلْجُلِ) : موضع.

والشّاهد فيه: (ولا سِيَّمَا يَوْمٌ) حيث يجوز في (يوم) الرّفع على أنّه خبرٌ لمبتدأ محذوف، ويجوزُ فيه - أيضًا -: الجرّ على الإضافة، والنّصب على التّمييز.

يُنظر هذا البيت في: شرح المفصّل 2/86، وشرح التّسهيل 2/318، وشرح الكافية الشّافية 2/725، واللّسان (سوا) 14/411، والجنى الدّاني 334، والمغني 186، والمساعد 1/597، والهمع 3/293، والخزانة 3/444، 451، والدّرر 3/183، والدّيوان 10.

3 انتصاب المعرفة منعه الجمهور، وجوّزه بعضهم موجِّهًا إيّاه بأنّ (ما) كافّة، وأنّ (لا سيّما) نزلت منزلة (إلاّ) في الاستثناء؛ فما بعدها منصوبٌ على الاستثناء المتّصل، لإخراجه عمّا قبل (لا سيّما) من حيث عدمُ مساواة ما قبلها له. وضُعِّف بأنّ (إِلَاّ) لا تقترنُ بالواو، ولا يُقال:(جاء القوم وإلاّ زيدًا) . ووجّهه الدّمامينيّ بأنّ (ما) تامّة بمعنى (شيء)، والنّصب بتقدير:(أعني) أي: ولا مثل شيء أعني زيدًا. يُنظر: المغني 187، والأشمونيّ 2/168، والصّبّان 2/168.

4 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.