الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ التَّمْيِيز: ِ [
62/ب]
وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ التّمْيِيزِ
…
لِكَيْ تُعَدَّ مِنْ ذَوِي التَّمْيِيزِ
فَهْوَ الَّذِي يُذْكَرُ بَعْدَ الْعَدَد
…
وَالْوَزْنِ1 وَالْكَيْلِ وَمَذْرُوعِ الْيَدِ
وَمَنْ إِذَا فَكَّرْتَ فِيهِ مُضْمَرَهْ
…
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَذْكُرَهُ وَتُظْهِرَهْ
تَقُولُ: عِنْدِي مَنَوانِ زُبْدَا
…
وَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ عَبْدَا
وَقَدْ تَصَدَّقْتُ بِصَاعٍ خَلَاّ
…
وَمَا لَهُ غَيْرُ جَرِيبٍ نَخْلَا
التّمييز- ويسمّى مميّزًا، وتمييزًا، ومفسّرًا، وتفسيرًا2- وهو يشبه الحال3؛ كونه اسمًا نكرةً يأتي بعد تمام الكلام.
والفرق بينهما 4: أنّ الحال يكون مشتقًّا غالبًا.
1 في أ: وَالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ.
2 سمّي تمييزًا وتفسيرًا لأنّ "المراد به رفع الإبهام وإزالة اللّبس؛ وذلك نحو: أنْ تخبِر بخبر، أو تذكر لفظًا يحتمل وجوهًا، فيتردّد المخاطَب فيها، فتنبّهه على المراد بالنّصّ على أحد محتملاته تبيينًا للغرض". شرح المفصّل 2/70.
3 يتّفق التّمييز والحال في خمسة أمور، ذكر الشّارح منها ثلاثة أمور؛ وبقي: أن يكونا منصوبين، رافعين للإبهام. الأشمونيّ 2/202.
4 ويفترقان في سبعة أمور:
الأوّل: أنّ الحال تجيء جملة، وظرفًا، ومجرورًا؛ والتّمييز لا يكون إلاّ اسمًا.
الثّاني: أنّ الحال قد يتوقّف معنى الكلام عليها؛ والتّمييز لا يكون كذلك.
الثّالث: أنّ الحال مبيّنة للهيئات؛ والتّمييز مبيِّنٌ للذّوات.
الرّابع: أنّ الحال تتعدّد؛ بخلاف التّمييز.
الخامس: أنّ الحال تتقدّم على عاملها إذا كان فعلاً متصرّفًا، أو وصفًا يشبهه؛ ولا يجوز ذلك في التّمييز على الصّحيح.
السّادس: أنّ الحال تأتي مؤكّدة لعاملها؛ بخلاف التّمييز.
السّابع: أنّ حقّ الحال الاشتقاق؛ وحقّ التّمييز الجُمود.
يُنظر: شرح عيون الإعراب 154، والمقتصد 1/675، والنّكت الحسان 99، والهمع 4/72، والأشمونيّ 2/202.
والتّمييز: اسم جنس؛ فهو نكرة مضمّن1معنى من لبيان ما قبله2؛ وهو ما دلَّ على مقدارٍ أو3 شبهه4.
وأكثر ما يأتي تمييزًا لمفردٍ فيما كان مقدارًا، والمقادير أرْبَعَة؛ [وهي] 5: المعدود، والموزون، والمكيل6، والممسوح؛ تقول7 من ذلك:
1 في ب: متضمّن.
2 "من إبهام في اسم مجمَل الحقيقة، أو إجمال في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله”. ابن النّاظم 346.
3 في أ: وشبهه.
4 ما يشبه المقدار: هو ما يدلّ على قدر غير معيّن؛ لأنّه غير مقدّر بآلة خاصّة؛ فالشّبيه بالوزن نحو: {مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه} [الزّلزلة: 7]،والشّبيه بالكيل نحو:(نِحْيٌ سَمْنًا)، والشّبيه بالمساحة نحو:{وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} [الكهف: 109] .
يُنظر: ابن النّاظم 347، وأوضح المسالك 2/110، والتّصريح 1/396، والأشمونيّ 2/196.
5 ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب؛ وفي أ: وهو؛ وما أثبتّه هو الأنسب.
6 في ب: والمكيول.
7 في ب: فتقول.
أعطيتُ زيدًا عشرين درهمًا، ومنوين عسلاً، وقفيزين بُرًّا، وذراعين حريرًا وما في السّماء قَدْرُ رَاحَةٍ سَحَابًا.
ويأتي مميّزًا لجملة، كقولك: طاب زيدٌ نفسًا. [63/أ]
وتمييز1 المفرد إنْ بيَّنَ العدد فهو واجب الجرّ بالإضافة كوُجوب2 نصبه، وإنْ بيَّنَ غير العدد فحقّه النّصب.
ويجوز جرُّهُ بإضافة3 المميّز إليه، إلَاّ أنْ يكون مُضافًا إلى غيره؛ فتقول: ما له شِبْرُ أَرْضٍ وله مَنَوا سَمْنٍ، وقفيزا بُرٍّ، ورَاقُود4 خَلٍّ، وخاتم حديد؛ فإنْ5 كان المميّز مضافًا6 تعيّن النّصب، كقولك: له جُمَامُ7 الملوك دقيقًا.
1 في ب: مميّز.
2 في ب: لوجوب.
والمعنى: أنّه واجب الجرّ بالإضافة إذا كان من ثلاثة إلى عشرة؛ كوُجوب نصبه إذا كان من أحد عشر إلى تسع وتسعين.
3 في ب: بالإضلفة.
4 الرّاقود: دَنَّ طويل الأسفل كهيئة الإِرْدِبَّة، يُسَيَّعُ باطنه بالقار، وجمعه: الرَّواقيد؛ معرَّب، وقال ابن دُريد:"لا أحسبه عربيًّا". وقيل: الرّاقود: إناء خزف مستطيل مقيّر.
يُنظر: المعرّب 328، واللّسان (رقد) 3/183.
5 في ب: وإن.
6 بمعنى أنّه إذا أُضيف الدّالّ على مقدار إلى غير التّمييز وجب نصبُ التّمييز، نحو:(ما في السّماء قَدْرُ راحةٍ سَحابًا) .ابن عقيل 1/603.
7 الجَمامُ والجِمامُ والجُمامُ والجَمَمُ: الكيل إلى رأس المكيال؛ وقيل: جُمامهُ طَفَافُهُ، ولا يقال: جُمام - بالضّمّ - إلاّ في الدّقيق وأشباهه؛ وهو ما علا رأسَه بعد الامتلاء.
اللّسان (جمم) 12/106، 107.