‌المبحث السادس: تقويم الكتاب - اللمحة في شرح الملحة - جـ ١

‌

‌المبحث السادس: تقويم الكتاب

الكلام في هذا المبحث يتناول شيئين؛ وهما: مميّزات الكتاب، والمآخذ عليه.

فأقول - بعد الاستعانة بالله-:

أوّلاً- مميّزات الكتاب:

تميّز هذا الشّرح عن بقيّة شروح (ملحة الإعراب) الّتي وقفتُ عليه بأكثر من ميزة؛ وأهمّ هذه المميّزات ما يلي:

1-

التّوسّع في الشّرح قياسا على نظائره من شروح (ملحة الإعراب) ؛ فبالرّغم من أنّ (ملحة الإعراب) منظومة مختصرة ألّفها الحريريّ للمبتدئين، إلاّ أن شرح الصّايغ لها جعل منها عملاً علمياً حافلاً؛ وخيرُ دليلٍ على هذا: كثرة شواهده، فلقد استشهد بقدر كبير من جميع الشّواهد - كما تقدّم -

وممّا يدلّ على توسّع الصّايغ أيضا: كثرة إيراده المسائل الخلافيّة، ومناقشته لكثيرٍ من القضايا النّحويّة؛ فلقد تردّد في هذا الكتاب أسماء أشهر النّحاة منذ بدء النّحو إلى عصر المؤلِّف.

ويُضاف إلى ذلك أيضا: إيرادُه بعض لغات القبائل العربيّة.

2-

الدّقّة في نسبته الأقوال إلى أصحابها غالبا.

3-

تفرد الكتاب ببعض الشّواهد الشّعريّة الّتي لم أجدها في غيره،

وببعض الشّواهد قليلة الذّكر في كتب النّحو المتداولة1.

ثانيا- المآخذ عليه:

لا يسلَم أيّ عملٍ بشري في الغالب من الخطأ والنّقص والخلَل، ولا غرابة في هذا؛ لأنّ الإنسان يتعرّض للسّهو والنّسيان والخطأ.

والصّايغ في أثناء تأليفه لهذا الكتاب وقع في بعض هذه الأشياء؛ وها أنذا أعرضها فيما يلي، رجاءَ أن ينفع الله بها، وأن يغفر لنا الزّلل، وأن يصلح لنا الخلَل.

1-

اعتمد في شرحه على (شرح ملحة الإعراب) للحريريّ، و (شرح الألفيّة) لابن النّاظم اعتمادًا كبيرًا، وكان الأولى أن يصرّح بما نقله منهما، وبخاصّة أنّه ينقُل أحيانا نصوصا كاملة دون تصرّف فيها، ومع ذلك لا يُشير إلى المنقول منه.

2-

أخطأ في نسبة بيت إلى امرئ القيْس؛ وهو قولُه:

لِمَنِ الدِّيَارُ بِقُنَّةِ الْحِجْرِ؟

…

أَقْوَيْنَ مِنْ حِجَجٍ وَمِنْ دَهْرِ2

والصّحيح: أنّه لزُهير بن أبي سُلمى.

وكذلك أخطأ في نسبة بيتٍ إلى الطّرمّاح؛ وهو قولُه:

لَا يَرْكَنَنْ أَحَدٌ إِلَى الإِحْجَامِ

…

يَوْمَ الْوَغْى مُتَخَوِّفا لِحِمَامِ3

والصّحيح: أنّه لقطريّ بن الفجاءة؛ وهو تابعٌ في هذا الخطأ لابن النّاظم1 رحمه الله تعالى.

3-

منهجه لم يكن على وتيرة واحدة؛ فتارةً يكون قويا في منهجه، ويستقصي كلّ الشّواهد في المسألة، وتارة أُخرى نراه يقتضب الحديث ويختصر فيه.

4-

يُلحظ في منهج الصّايغ أنّه عندما يقوم بتقسيم المسائل فإنّه يذكُر أحد الأقسام، ثمّ يُغفِل باقي الأقسام؛ وهذا ظاهرٌ كثير الانتشار في الكتاب.

5-

عدم الاهتمام بأبيات (ملحة الإعراب) ؛ فلا يفسّر الكلمات الغامضة، ولا يعرب الكلمات المشكلة.

6-

عدم الدقة في شرح كلام الحريريّ؛ فأحيانا يذكُر أبياتا من (الملحة) ، ويتكلّم عن موضوعها بشكل عامّ، ولا يتطرّق إلى المسائل الّتي ذكرها الحريريّ؛ ومن الأمثلة على ذلك: طريقة تناوله لمباحث باب الحال2، وكذلك باب الاستثناء3.