‌10 - باب في الأمر بتغطية الإناء بالليل - المطالب العالية محققا - جـ ٢

‌

‌10 - بَابٌ فِي الْأَمْرِ بتَغْطِيةَ الإِناء بِاللَّيْلِ

31 -

قَالَ أبو يعلى: حدثنا إبراهيم -هو ابن الحجاج- ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَبُو حُمَيد، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَن مِنَ النَّقِيْع (1) نَهَارًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(أَلَا خمَّرته، وَلَوْ أَنْ تَعْرُض (2) عَلَيْهِ بِعُودٍ) (3).

*صحيحٌ، وَالْمَحْفُوظُ من حديث جابر رضي الله عنه.

31 -

تخريجه:

الحديث أخرجه أحمد (2/ 367)، وابن ماجه (2/ 1129: 3411، كتاب الأشربة، باب تخمير الإناء)، كلاهما من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، بمعناه. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلَّا سهيلًا، فقد قال عنه الحافظ:(صدوق تغير بآخرة)، لكنه من=

= رجال مسلم. وقد روى له البخاري مقرونًا، مما يعني أنه إذا وافق الثقات فحديثه صحيح، ولذا قال البوصيري (مصباح الزجاجة 3/ 108): إسناده صحيح، ورجاله ثقات. كما أن الألباني صححه (صحيح ابن ماجه 2/ 248: 2754).

ولهذا الحديث متابع، أخرجه أحمد (2/ 363) من طريق يونس بن عُبَيد، عن الحسين، عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه.

وهذا إسناد حَسَن، لولا عنعنة الحسن رحمه الله وهو البصري، وهو يرسل ويدلِّس. وقد صرَّح جمع كبير من الأئمة أنه لم يسمع من أبي هريرة، منهم أحمد، وابن المديني، وأيوب، وأبو زرعة، وأبو حاتم، بل صرح بَهْز بن حكيم ويونس بن عُبَيد الراوي عنه هنا، وابن معين بأنه لم يلق أبا هريرة. المراسيل لابن أبي حاتم (ص 34) وما بعدها. فيبقى الإِسناد منقطعًا.

الحكم عليه:

حكم عليه الحافظ رحمه الله بأنه صحيح، وقال الهيثمي (المجمع 5/ 84): رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات. وهو كما قالا، فإن رجاله كلهم ثقات، وإسناده لا عِلَّة فيه.

والمتابعة التي جاءت من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأيضًا الحسن، عن أبي هريرة، زادته قوة.

لكن الحافظ رحمه الله أعلَّها بانها غير محفوظة، أي أنها شاذَّة، وإن لم يصرح بذلك، فقد أسلفت أن الذي يقابل المحفوظ هو الشاذ.

وسبب هذا الإعلال الذي أورده ابن حجر رحمه الله أن هذا الحديث رواه الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، وبهذا الوجه رواه عنه عدد من الأئمة، منهم:

1 -

جَرير بن عبد الحَميد، الضَبِّي، قال عنه الحافظ، ثقة، صحيح الكتاب، ترجمته عند ح (160)، أخرجه من طريقه البخاري ومسلم.

2 -

حفص بن غياث النخعي، قال عنه الحافظ: ثقة، فقيه تغير حفظه قليلًا=

= في الآخر، أخرجه من طريقه البخاري.

3 -

أبو معاوية، محمد بن خازم، الضَرير، قال عنه الحافظ: ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، أخرجه من طريقه مسلم، وأحمد، وأبو داود.

انظر: فتح الباري (10/ 70)؛ صحيح مسلم (3/ 1593)؛ سنن أبي داود (4/ 118)؛ المسند (3/ 314).

فمثل هؤلاء الأئمة الثقات، خصوصًا وأن أبا معاوية الضرير معهم، بل وفي حديث الأعمش أيضًا، لا يمكن أن تُرَجَّح عليهم رواية عبد العزيز بن مسلم وهو دون أحدهم في الثقة والضبط، فضلًا عن مجموعهم، بل فضلًا عن أبي معاوية في حديث الأعمش، ويغلب على الظن أنه يقع عليه ما وصفه به ابن حبَّان حين قال:(ربما وهم فأفحش)، ولا يمكن أن يقال هنا بتعدد الرواة للحادثة الواحدة، وأن أبا هريرة شاهدها، كما شاهدها جابر، فإن ذلك يمكن لو جاء عن أبي هريرة من غير هذا الوجه.

ومما يزيد احتمال الوهم، أن أبا صالح، معروف بكثرة الرواية عن أبي هريرة، فربما وهم عبد العزيز هذا فسلك به الجادة.

وخلاصة القول، أن هذا الإعلال يتصل بسند الحديث، أما مَتْنه، فهو صحيح، ثبت عن جابر، وأبي حُمَيد، في الصحيحين، ومسند أحمد، وغيرها وقد سبق تخريجها عند حديث رقم (27).

32 -

"وَقَالَ" الْحَارِثُ (1): حَدَّثَنَا عُبَيد اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ -مِنْ آلِ (2) أَبِي وَداعة- قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ (3): أَلَا آتِيكَ بِشَرَابٍ نَصْنَعُهُ (4)؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فأتي بإناء فيه نَبِيذ (5)، قال صلى الله عليه وسلم:(فَهَلَّا أَكْبَبَت عَلَيْهِ إناء وعَرَضْت (6) عَلَيْهِ عُودًا؟) قَالَ: فَشَرِبَ صلى الله عليه وسلم منه (7) فقَطَّب (8)، فَدَعَا بِمَاءٍ فصَبَّ (9) عَلَيْهِ، ثم شرب وسقاه (10).

32 -

تخريجه:

الحديث أخرجه الدارقطني (4/ 261، كتاب الأشربة وغيرها)، ومن طريقه الجَوْزُقاني (الأباطيل والمناكير 2/ 229: 619)، والبيهقي (8/ 304، كتاب الأشربة، باب الكسر بالماء وغيره)، ورواه من غير طريق الدارقطني.=

= كلهم من طريق الكَلْبي، عن أبي صالح، عن المطلب ابن أبي وداعة، به نحوه. قال الدارقطني: الكلبي متروك، وأبو صالح ضعيف واسمه باذان مولى أم هانئ.

وقال الجَوْزُقاني: هذا حديث باطل، والكلبي، وأبو صالح متروكان كما أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (ل 196).

والحديث جاء من غير هذا الوجه، ويأتي بيان ذلك في الشواهد، عند الحكم على الحديث.

الحكم عليه:

الحديث ضعيف بهذا الإسناد، بسبب ضعف ابن أبي ليلى والجهالة براوي الحديث، فإن كان غير صحابي، فهو مرسل، وإن كان هو جعفرًا، فحديثه مع الإرسال، ليِّن.

ولذا ضعفه البوصيري، بابن أبي ليلى الإتحاف (ج 3 ل 173)، والحديث له شواهد، فإنه قد جاء من طريق:

1 -

أبي مسعود، عقبة بن عمرو الأنصاري قال: عَطِش النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه:

أخرجه النسائي (8/ 325 ذكر الأخبار التي اعتلَّ بها من أباح شراب الخمر)، ومن طريقه الجوزقاني (الأباطيل والمناكير 2/ 226)، وابن أبي شيبة (8/ 140)، كتاب الاشربة في الرخصة في النبيذ ومن شربه، والدارقطني (4/ 263)، وابن عدي في الكامل (7/ 2691)، والبيهقي (8/ 304)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 187)، من طريق الدارقطني. كلهم من طريق يحيى بن يمان، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود، به.

قال النسائي: وهذا خبر ضعيف؛ لأن يحيى بن يمان انفرد به، دون أصحاب سفيان. ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه، وكثرة خطئه.=

= وقال الجوزقاني: هذا حديث منكر وليس بصحيح، وقال ابن الجوزي: هذا حديث منكر.

وقال أبو زرعة: هذا إسناد باطل عن الثوري، عن منصور، وهم فيه يحيى بن يمان، وإنما ذاكرهم سفيان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب ابن أبي وداعة مرسل، فلعل الثوري إنما ذكره تعجبًا من الكلبي حين حدث بهذا الحديث مستنكرًا على الكلبي.

وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أخطأ ابن يمان في إسناد هذا الحديث وروى هذا الحديث عن الثوري، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أبو حاتم: والذي عندي أن يحيى بن يمان دخل حديث له في حديث، رواه الثوري عن منصور، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي مَسْعُودٍ أنه كان يشرب نبيذ الجر. وعن الكلبي، عن أبي صالح عن المطلب، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كان يطوف بالبيت، الحديث. فسقط عنه إسناد الكلبي فجعل إسناد منصور، عن خالد، عن أبي مسعود لمتن حديث الكلبي.

وقال أبو زرعة: وهم فيه يحيى بن يمان، إنما هو الثوري، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. (العلل لابن أبي حاتم 2/ 25، 26). وقال ابن عدي، (الكامل 7/ 2691):

سمعت عبدان، سمعت محمد بن عبد الله بن نمير، يقول: ابن يمان سريع النسيان، وحديثه عن الثوري، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود، إنما هو عن الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب بن أبي وداعة.

ثم ساقه ابن عدي بإسناده مختصرًا، وقال: وهذا هو الحديث الذي أشار إليه ابن نمير، وأخطأ فيه ابن يمان حيث قال: عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود. إنما هو الكلبي، كلما ذكره ابن نمير.

. . . ولابن يمان عن الثوري غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه غير محفوظ، وابن=

= يمان في نفسه لا يتعمَّد الكذب، إلَّا أنه يخطئ ويشتبه عليه.

وذكر ابن عدي أيضًا في الكامل (3/ 899) قول البخاري في هذا الحديث: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أورد علل هذا الحديث عن البخاري وابن نمير، وطرقه، ومن تابع ابن يمان على وهمه.

وأخرجه أيضًا الدارقطني رحمه الله (4/ 264)، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير (2/ 227) معلقًا عن اليسع بن إسماعيل، عن زيد بن الحباب، عن سفيان، به كما أخرجه الدارقطني رحمه الله (4/ 264) عن عبد العزيز بن أبان، عن سفيان، به.

قال الدارقطني: لا يصح هذا عن زيد بن الحباب، عن الثوري، ولم يروه غير اليَسَع بن إسماعيل، وهو ضعيف وهذا حديث معروف بيحيى بن يمان، ويقال: إنه انقلب عليه الإسناد، واختلط عليه بحديث الكلبي، عن أبي صالح، والله أعلم.

وقال عن الطريق الثاني: عبد العزيز بن أبان متروك الحديث.

وقال البيهقي (8/ 304): وقد سرقه عبد العزيز بن أبان فرواه عن سفيان، وسرقه اليسع بن إسماعيل، فرواه عن زيد بن الحباب، عن سفيان، وعبد العزيز بن أبان متروك، واليسع بن إسماعيل ضعيف.

وقال الجوزقاني: لا يصح هذا عن زيد بن الحباب، عن الثوري، ولم يروه عنه غير. اليسع بن إسماعيل وهو ضعيف، وهذا حديث معروف بيحيى بن اليمان.

2 -

حديث ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه: أخرجه النسائي (8/ 324)، ومن طريقه الجوزقاني في الأباطيل والمناكير (2/ 228)، كما أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 139)، ومن طريقه ابن حبان في المجروحين (2/ 132)، والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 434)، والدارقطني (4/ 262)، والبيهقي (8/ 305). كلهم من طريق عبد الملك بن نافع، ابن أخي القعقاع، عن ابن عمر، به.=

= قال البخاري عن حديث عبد الملك هذا: لم يتابع عليه.

وقال النسائي: عبد الملك بن نافع، ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته -ثم روى بأسانيده عن ابن عمر في تحريم المسكر، من طرق عدة، ثم قال-: وهؤلاء أهل التثبت والعدالة، مشهورون بصحة النقل، وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم، ولو عاضده من أشكاله جماعة.

وبنحو هذا قال ابن حبان وزاد: لا يحل الإحتجاج به بحال، وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر.

وقال الجوزقاني: هذا حديث باطل.

وقال أبو حاتم، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم، عن عبد الملك هذا: مجهول. انظر: العلل لابن أبي حاتم (2/ 34).

3 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه: أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 139)، والبيهقي (8/ 304)، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف.

التقريب (ص 601: 7717).

قال البيهقي: وقد روى خالد الحذَّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قصة طواف النبي صلى الله عليه وسلم، وشربه، لم يذكر فيها ما ذكر يزيد بن أبي زياد، وإنما تُعْرَف هذه الزيادة من رواية الكلبي كما مضى، وزاد يزيد شربه منه قبل خلطه بالماء، ومو بخلاف سائر الروايات، وكيف يُظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب المسكر، إن كان مسكرًا على زعمهم، قبل أن يخلطه بالماء فدل على أنه لا أصل له، والله أعلم.

وبعد هذا يتبين أن هذه الشواهد لا تصلح لتقوية حديث الباب، فيبقى ضعيفًا، والله أعلم.