الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
40 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ أَلْبَانِ الإِبل
148 -
[1] قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ (1)، سَمِعْتُ لَيْثَ بْنَ أَبِي سُلَيْمٍ يُحَدِّثُ (2) عَنْ مَوْلًى لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَوِ ابْنٍ (لِمُوسَى)(3) بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ (4) كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ، وَلُحُومِهَا وَلَا يُصَلِّي فِي أَعْطَانِهَا (5).
[2]
قَالَ إِسْحَاقُ: ذَكَرَهُ الْمُعْتَمِرُ لِغَيْرِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ -يَعْنِي عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ-.
[3]
قُلْتُ: هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْحُمَيْدِيُّ، عَنِ الْمُعْتَمِرِ، بِلَفْظِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَتَوَضَّأُ (6) مِنْ لُحُومِ الإِبل، وَلَا أُصَلِّي (7) فِي أَعْطَانِهَا).
[4]
وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ، سَمِعْتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلًى لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَوْ عَنِ ابْنٍ لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ (8)، عَنْ أَبِيهِ (9)، عَنْ جَدِّهِ طَلْحَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا يُصَلَّى (10) فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ) (11).
[5]
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ. ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مَوْلًى لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أو عن ابن
(1) في (عم): زيادة (قال).
(2)
قوله: (يحدث) ليس في (ك).
(3)
في (مح) و (حس) بدون اللام، وما أثبته من (عم) و (سد) و (ك).
(4)
ليست في (عم).
(5)
وقع في (سد) تحريف يسير في متن هذا الحديث، ففيه:(كان)، بدل:(كان)، و (نصلي)، بدل:(يصلي).
(6)
في (ك): (أنتوضأ) و (نصلي).
(7)
في (ك): (أنتوضأ) و (نصلي).
(8)
سقط قوله: (بن طلحة) من (ك) و (عس).
(9)
قوله: (عن أبيه عن جده طلحة) ليست في (سد).
(10)
في (ك): (نصلي).
(11)
لم أره في مسند الحميدي الذي طبع بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، ولم أجد لطلحة مسندًا في الكتاب. والذي يظهر لي -بالنظر الأولي- أنه ساقط، فالله أعلم.
لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ (1)، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ مِنْ أَلْبَانِ الإِبل وَلُحُومِهَا، وَلَا يُصَلِّي (2) فِي أَعْطَانِهَا، وَلَا يَتَوَضَّأُ (3) مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَلُحُومِهَا، وَيُصَلِّي (4) فِي مرابضها (5).
(1) سقط قوله: (بن طلحة) من (ك).
(2)
في (ك): جاءت الأفعال بالنون بدل الياء.
(3)
في (ك): جاءت الأفعال بالنون بدل الياء.
(4)
في (ك): جاءت الأفعال بالنون بدل الياء.
(5)
الحديث في المسند (2/ 7: 632)؛ وكذا في المقصد (ص 227: 144).
148 -
تخريجه:
لم أجد من أخرجه غير هؤلاء الثلاثة في مسانيدهم، أعني إسحاق، والحميدي، وأبا يعلى.
الحكم عليه:
قال الهيثمي في المجمع (1/ 250): رواه أبو يعلى، وفيه رجل لم يسم. وقال=
البوصيري في الإتحاف (ص 336): مدار طرق هذه الأسانيد على ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
فمن مجموع كلامهما يكون الحكم وافيًا، فيضعف الإسناد بضعف ليث، وجهالة شيخه. إلَّا أن الحديث لمتنه شواهد يتقوى بها وهي:
1 -
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه، بنحوه، وليس فيه ذكر الألبان، أخرجه مسلم (1/ 275: 360).
2 -
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه بنحو حديث جابر بن سمرة.
أخرجه أبو داود (1/ 128: 184)، والترمذي (1/ 121: 81)، وأحمد (4/ 288، 304)، وابن الجارود في المنتقى (ص 19: 26)، وابن خزيمة (1/ 21: 32)، وقال: ولم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه.
وصححه أيضًا أحمد وإسحاق كما سيأتي.
3 -
حديث ذي الغرة رضي الله عنه بنحو حديث جابر أيضًا.
سيأتي قريبًا والكلام عليه.
4 -
حديث ابن عمر رضي الله عنهما بنحو حديث الباب وفيه ذكر الألبان، أخرجه ابن ماجه (1/ 166: 497).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 197: 205): فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وشيخه خالد مجهول الحال.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 28: 28): سمعت أبي يقول: كنت أنكر هذا الحديث لتفرده، فوجدت له أصلًا، حديث ابن المصفاة عن بقية، قال: حدثني فلان -سماه- عن عطاء بن السائب، عن محارب، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: وحدثني عبيد الله بن سعد الزهري، قال: حدثني عمي يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، حدثني عطاء بن السائب الثقفي، أنه سمع محارب بن دثار=
يذكر عن ابن عمر بنحو هذا، ولم يرفعه.
قال أبي: حديث ابن إسحاق أشبه موقوف. اهـ.
قال أحمد وإسحاق: صح في هذا الباب حديثان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. انظر: سنن الترمذي (1/ 125).
5 -
حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه بنحو حديث الباب، لكنه معل وسيأتي الكلام عليه عند حديث ذي الغرة إن شاء الله.
وعلى هذا فيبقى الوضوء من ألبان الإبل يحتاج إلى متابعة، وبقية الحديث حسن لغيره بهذه الشواهد.=
149 -
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ -هُوَ الْفَزَارِيُّ- عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ وَلَا يَتَوَضَّأُ منه، ويقطر على ثوبه ولا يغسله.
149 -
تخريجه:
أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 376): حدثنا محمد بن جعفر المطيري، ثنا عباس الترقفي، ثنا الفريابي، حدثنا إسرائيل، عن أبان، به، نحوه.
وأخرجه أبو داود (1/ 135: 197، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك أي الوضوء من اللبن)، عن أنس مرفوعًا بلفظ:(شرب لبنًا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى)، لكن في إسناده مطيع بن راشد، قال الذهبي: لا يعرف. وقال أبو داود:
أثنى عليه شعبة، وحسن الحافظ هذا الإسناد.
الميزان (4/ 130)؛ والتهذيب (10/ 181)؛ والفتح (1/ 313).
الحكم عليه:
حديث الباب إسناده ضعيف جدًا لأجل أبان بن أبي عياش، فإنه متروك، لكن بالمتابعة التي عند أبي داود يصبح صدر الحديث حسنًا ويبقى عدم غسل الثوب من اللبن بلا متابع مع أن الأصل طهارته، وهذه الرواية الضعيفة لا ترفع هذا الأصل، وعدم الوضوء من اللبن ثابت عن عدد من الصحابة كابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، رضي الله عنهم.
انظر: مصنفي عبد الرزاق (1/ 176 - 178)؛ وابن أبي شيبة (1/ 58 - 59).
150 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (الْأَذْرَمِيُّ)(1)، أنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (2) -هُوَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (3) بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ذِي الْغُرَّةِ، قَالَ: عَرَضَ أَعْرَابِيٌّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَيْرٍ (4)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، أَفَنُصَلِّي؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: لَا، قَالَ: أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ، قَالَ: فَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ، قَالَ: فَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا (5).
(1) في كل النسخ (الأزدي) وهو خطأ صوبته من معجم شيوخ أبي يعلى (ص 188: 218) ومصادر الترجمة.
(2)
في (ك): (عبيد الله)، وهو تصحيف.
(3)
سقط قوله: (عن عد الرحمن) من (ك).
(4)
في (ك): (فسأله).
(5)
الحديث في الإتحاف (ص 337: 230).
150 -
تخريجه:
أخرجه الإمام أحمد (4/ 67)، وابنه عبد الله في زوائده (المسند 5/ 112) من طريق عمرو الناقد، حدثنا عبيدة، به مثله.
والطبراني في الكبير (22/ 276: 709)، من طريق عيسى بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به، نحوه.
الحكم عليه:
قال الهيثمي في المجمع (1/ 205): رجال أحمد موثقون.
قلت: ورجال أبي يعلى كذلك، إلَّا أن الحديث له علة وهو أن عبد الله رواه عن ابن أبي ليلى على ثلاثة وجوه، فمرة عن البراء بن عازب، ومرة عن أسيد بن=
حضير، ومرة عن ذي الغرة، وإليك بيان ذلك:
قال الترمذي رحمه الله في علله (1/ 151: 29): حدثنا هناد، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ليلى، عن البراء بن عازب قال: فذكر بنحوه مختصرًا.
ثم قال: وروى الحجاج بن أرطاة عن عبد الله بن عبد الله الرازي هذا الحديث، فقال: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أسيد بن حضير.
وحديث الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ البراء أصح، وقال حماد بن سلمة عن حجاج، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير، فخالف حماد بن سلمة أصحاب الحجاج وأخطأ فيه.
وروى عبيدة الضبي هذا الحديث، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ذِي الغرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذو الغرة لا يدري من هو، وحديث الأعمش أصح. ثم ذكر قول إسحاق السالف قبل حديث واحد.
وقال في السنن (1/ 124) بعد أن ساق نحوًا من هذا الكلام:
والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ البراء بن عازب.
وقال ابن أبي حاتم في علله (1/ 25: 38): سألت أبي عن حديث رواه عبيدة الضَّبِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ ذي الغرة الطائي، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الوضوء من لحم الإبل.
قال: توضأوا. ورواه جابر الجعفي، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ أبي ليلى، عن سليك الغطفاني، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحدثنا سعدويه، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الحجاج بن أرطاة، عن=
عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ أسيد بن حضير، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت لأبي: فأيهما الصحيح، قال: ما رواه الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم والأعمش أحفظ. اهـ.
ومتن الحديث له شواهد تقدمت قبل حديث واحد.
151 -
(1) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ -هُوَ ابْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ (أَبِي)(2) عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رضي الله عنه، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ اللَّحْمَ ثُمَّ يَقُومُ إلى الصلاة فما يمس (3) قطرة ماء (4).
(1) أي وقال أبو يعلى في مسنده.
(2)
سقطت من (مح)، وأثبتها من بقية النسخ والمسند.
(3)
في (سد): (لمس)، وكتب فوقها (ط)، وغالبًا ما تكتب فوق كلمة غير واضحة خطأ، أو نطقًا، أو معنى.
(4)
الحديث في المسند (9/ 182: 5274)؛ والمقصد العلي (ص 232: 15)، وكان الأولى بالحافظ رحمه الله أن يضع هذا الحديث في باب الوضوء مما غيرت النار -الماضي قبل بابين- فإنه المناصب لمعناه، بل ليس فيه مناسبة لهذا الباب حتى يدخله هنا، وكذا حديث (154) الآتي قريبًا، سببه أن الحافظ كتب الحديث في الهامش ولم يهتدِ الناسخ إلى موضع التخريجة، فوقع الغلط، والله أعلم.
151 -
تخريجه:
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 403)، حدثنا أبو سلمة، أنبأنا عبد العزيز بن محمد -يعني الدراوردي- به، بمثله.
وقال أيضًا (1/ 400): ثنا سليمان بن داود الهاشمي، أنبأنا إسماعيل، أخبرني عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وحمزة، ابني عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن مسعود، به، نحوه.
وقال أيضًا: ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد العزيز بن محمد، به، نحوه. ثم قال: ثنا أبو سعيد، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن حمزة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عن ابن مسعود، به، بنحوه.
وعزاه صاحب الكنز (9/ 496، 27134) إلى سعيد بن منصور في سننه بهذا اللفظ.=
الحكم عليه:
قال الهيثمي في المجمع (1/ 251): رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله موثقون.
وقال البوصيري في الإتحاف (ص 333: 226) بعد أن ذكره من طريقهما: رواته ثقات.
وكلام الهيثمي أدق لأن عمرو بن أبي عمرو (صدوق) أما الدراوردي فهو دون ذلك، لأنه سيِّىء الحفظ أيضًا، فأين التوثيق من هذين؟
إلَّا أن الإسناد له علة غير ما ذكر، وهي الانقطاع بين عبيد الله وابن مسعود، كما سلف في ترجمة الأول، وقد نص عليها أحمد شاكر رحمه الله في المسند بتحقيقه (5/ 302 - 317)، أما متابعة أخيه حمزة له فإنها لا تقويه لأنه مستور لم يوثقه غير ابن حبان. انظر: تعجيل المنفعة (ص 104: 230)، غير أن متن الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، تقدم شيء منها قبل بابين، يرتفع بها الحديث إلى درجة الحسن لغيره.
152 -
(1) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، أَبُو أَيُّوبَ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ (عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ)(2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ (لَبَئا)(3)، ثم صلى ولم يتوضأ.
(1) أي وقال أبو يعلى في مسنده (ل 340). وانظر: المقصد العالي (ص 236: 156، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار).
(2)
سقط من كل النسخ، واستدركته من المسند، والمقصد العلي، وهو كذا في إتحاف الخيرة (ص 334: 227).
(3)
في كل النسخ (لبنا)، وما أثبته من المسند، وهو هكذا في إتحاف الخيرة ومجمع الزوائد، ويأتي الإحالة لها في الحكم على الحديث، واللبأ: كالضلع، وهو أول اللبن بعد الولادة، يطبخ حتى ينعقد ويتجبَّن، ثم يؤكل. انظر: ترتيب القاموس (4/ 113)؛ والمعجم الوسيط (2/ 811).
152 -
تخريجه:
لم أجد من أخرجه غير أبي يعلى في مسنده.
الحكم عليه:
قال الهيثمي في المجمع (1/ 252): رواه أبو يعلى، وفيه رجل لم يسم. وقال البوصيري في الإتحاف (ص 334: 227): هذا إسناد ضعيف لجهالة التابعي.
وهو كما قالا رحمهما الله، وأيضًا فيه تدليس ابن جريج- وهو قبيح، قال الدارقطني: شر التدليس تدليس ابن جريج، فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلَّا فيما سمعه بن مجروح، وقد عنعن هنا.
153 -
(1) وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ محمد بن علي، عن علي رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ الثَّرِيدَ (2)، وَيَشْرَبُ اللَّبَنَ وَيُصَلِّي ولا يتوضأ.
(1) أي وقال أبو يعلى في مسنده (1/ 394: 512)، وانظر المقصد العلي (ص 231: 149، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار).
(2)
هو: الحبز المفتوت ثم يبلُّ بالمرق، وقد يكون معه لحم.
انظر: النهاية (1/ 209)؛ والمعجم الوسيط (1/ 95).
153 -
تخريجه:
عزاه صاحب الكنز (9/ 502: 27160) إلى سعيد بن منصور في سننه، وابن جرير، ولعله يعني تهذيب الآثار.
الحكم عليه:
وهذا إسناد ضعيف لأن فيه علتين: ضعف عبد الأعلى، وعدم سماعه من ابن الحنفية، بل روايته عنه شبه الريح كما قال أحمد، وإن كان شيخه هو الباقر ففيه انقطاع، لأن الباقر لم يدرك عليًا.
قال الهيثمي في المجمع (1/ 251): رواه أبو يعلى، وفيه عبد الأعلى بن عامر ضعفه أحمد وأبو حاتم، وقال ابن عدي: حدث عنه الثقات وبقية رجاله رجال الصحيح.
إلَّا أن الحديث للفظه ومعناه شواهد سبق الإشارة إليها عند ح (148)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (1/ 163 - 171).
154 -
(1) حدثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، (عَنْ عِكْرِمَةَ)(2)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمُرُّ بِالْقِدْرِ فَيَتَنَاولُ مِنْهُ الْعَرْقَ (3) فيصيب منه ثم (4) يصلي ولا يتوضأ (5).
(1) أي وقال أبو يعلى في مسنده (7/ 427: 4449)، وانظر: المقصد العلي (ص 232: 150)، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار وقد تقدم عند ح (148) أن حق هذا الحديث أن يذكر قبل بابين ليوافق بابه.
(2)
سقطت من كل النسخ إلَّا (ك)، وهي ثابتة في المسند والمقصد.
(3)
بفتح أوله وسكون ثانيه، وهو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم.
انظر: النهاية (3/ 220).
(4)
قوله: (ثم يصلي) سقطت من (سد).
(5)
زاد في (ك): (باب الوضوء بفضل المرأة: قال إسحاق: أخبرنا وكيع، ثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة: أن ميمونة اغتسلت من الجنابة فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضلها، قال إسحاق: وزاد فيه وكيع بعدها ابن عباس، قلت: أخرجه أحمد من رواية شريك عن سماك بذكر ابن عباس فيه). انظر الحديث في (مسند إسحاق 4/ 213: 2017). (سعد).
154 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 50، من كان لا يتوضأ مما مست النار) من هذا الوجه، وبلفظه، وفيه زيادة ولم يمس ماء في آخره.
والإمام أحمد في مسنده (6/ 161): ثنا حسين بن علي، به مثله.
والبزار في مسنده. انظر: كشف الأستار (1/ 153: 298، كتاب الطهارة، باب ترك الضوء مما مست النار)، كلاهما من طريق يحيى بن يعلى المحاربي، ثنا زائدة، به، نحوه، وفي آخره زيادة:(ولا يمضمض).
قال الذهبي في المهذب (1/ 165: 553) عن إسناد البيهقي: سنده صحيح.=
= الحكم عليه:
قال الهيثمي في المجمع (1/ 253): رواه أحمد وأبو يعلى، والبزار، ورجاله رجال الصحيح.
قلت: بل أيضًا كما قال الذهبي: إسناده صحيح.