‌6 - باب منع الجنب من إتيان المسجد - المطالب العالية محققا - جـ ٢

‌

‌6 - بَابُ مَنْعِ الْجُنُبِ مِنْ إِتْيَانِ الْمَسْجِدِ

182 -

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ مَحْدُوجٍ الْهُذَلِيِّ (1)، عَنْ جَسْرَةَ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى صَرْحَةِ (2) الْمَسْجِدِ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:(أَلَا إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ، وَلَا حَائِضٍ، إِلَّا لِلْنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأزواجه، و (علي)(3) وَفَاطِمَةَ، رضي الله عنهم، أَلَا هَلْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الْأَسْمَاءَ أَنْ تَضِلُّوا).

أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (4) عَنْ أَبِي بَكْرٍ، دُونَ قَوْلِهِ:(إِلَّا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلى آخره).

182 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (1/ 99: 269)، والطبراني في الكبير (23/ 373: 883)، والبيهقي (7/ 65، كتاب النكاح، باب دخوله المسجد جنبًا)، وابن حزم في=

= المحلى (2/ 252: 262)، كلهم من طريق ابن أبي غنية به، وعند البيهقي زيادة الحسن والحسين، وليس عند ابن حزم: (ألا هل بينت لكم الأسماء

…

).

وأخرجه البيهقي من وجه آخر وضعفه، فقال: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن بن إسماعيل السراج، ثنا مطين، ثنا يحيى بن حمزة التمار، سمعت عطاء بن مسلم يذكر عن إسماعيل بن أمية، عن جسرة، به، نحو لفظه السابق، وليس فيه ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم.

الحكم عليه:

هذا إسناد ضعيف جدًا فيه أبو الخطاب ومجدوح، وهما مجهولان، وقد انفردا بهذا الخبر المنكر، ولذا قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 230: 242): هذا إسناد ضعيف، محدوج لم يوثق، وأبو الخطاب مجهول، وحكم ابن حزم عليه بعد إخراجه بأنه باطل. إلا أن أصل الحديث جاء بعدة ألفاظ عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، لكن كلها معلة:

فأما حديث عائشة رضي الله عنها، فأخرجه أبو داود (1/ 157)، من طريق أفلت بن خليفة، عن جسرة بنت دجاجة، سمعت عائشة رضي الله عنها بمعناه، إلا أن البخاري رحمه الله في تاريخه (2/ 67)، لما ذكر الاختلاف على جسرة في هذا الحديث، وأن عندها عجائب، قال: وقال عروة وعباد بن عبد الله، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:(سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر)، وهذا أصح، قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 99: 269): سمعت أبا زرعة، وذكر حديثًا حدثنا به- ثم ساق حديث الباب بإسناده- قال أبو زرعة: يقولون عن جسرة، عن أم سلمة، والصحيح عن عائشة، وسيأتي كلام ابن الجوزي على حديث أبي سعيد، كما أن البيهقي في سننه (7/ 65) روى عن البخاري أنه قال بعد أن ذكر الاختلاف على جسرة: ولا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم عليه أيضًا ابن حزم بالبطلان.

وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فأخرجه الترمذي (5/ 639) بلفظ:=

= (يا علي لا يحل لأحد يجنب في المسجد غيري، وغيرك)، ثم قال: قال علي بن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد يستطرقه جنبًا غيري وغيرك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمع منى محمد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه. اهـ. إلا أن البيهقي أعلّه بعطية العوفي، وكذا ابن الجوزي وقال: هذا حديث لا صحة له، وإنما هو مبني على سد الأبواب غير بابه، وفيه آفات. وضعفه الألباني أيضًا، وعبد القادر الأرناؤوط، واعتذر النووي للترمذي على تحسينه بقوله: إنما حسنه الترمذي لشواهده. وقال الحافظ رحمه الله في أجوبته عن بعض أحاديث المصابيح: ضعيف، ويجوز أن يحسن.

وأما حديث سعد رضي الله عنه، فأخرجه البزار (كشف الأستار 3/ 198)، وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ إِلَّا بهذا الإسناد، ولا نعلم روى عن خارجة إلا الحسن.

ووثق الحافظ في رسالته المذكورة من دون خارجة، وكذا الهيثمي في المجمع (9/ 115) وزاد: خارجة لم أعرفه.

وفي الباب عن عمر، وجابر، وأبي حازم الأشجعي مرسلًا، لكن يبقى قول البخاري، وابن الجوزي، أن ذلك لا يصح ولا ترفع هذه الطرق حديث الباب إلى الحسن، أما حديث سد الأبواب إلا بابه، فقد قاله الحافظ في رسالته المذكورة: وقد ورد من طرق كثيرة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بسد الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب علي، فشق على بعض من الصحابة، فأجابهم بعذره في ذلك. اهـ.

وانظر لما مضى: الموضوعات (1/ 367)؛ وتنزيه الشريعة (1/ 384)؛ واللآلىء المصنوعة (1/ 353)؛ وجامع الأصول (8/ 657)؛ ومجمع الزوائد (5/ 114، 115)؛ وأجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح بذيل مشكاة المصابيح (3/ 1789 - 1791)؛ وضعيف الجامع الصغير (6/ 109).