‌38 - باب الوضوء من مس الفرج - المطالب العالية محققا - جـ ٢

‌

‌38 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ

135 -

[1] قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ (1)، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ (2)، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ -يَعْنِي الزُّهْرِيَّ- وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، وعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا

مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ).

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وقَالَ يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (3) صَلَّى ثُمَّ عَادَ فِي مَجْلِسِهِ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ أَعَادَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ:"إِنِّي كُنْتُ مَسِسْتُ ذَكَرِي، فَنَسِيتُ"(4).

[2]

أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي رَجُلٌ (5) فِي مَسْجِدِ الْرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"(6) (وَقَالَ أَيْضًا: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قُرَّةَ، ذَكَرَ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَتَذَاكَرُوا عِنْدَهُ مَسَّ الذَّكَرِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ -وَهِيَ إِحْدَى خَالَاتِي- قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ فُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو حَتَّى ذَكَرَتْ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فليتوضأ".

أَمَّا الْإِسْنَادُ الْأَوَّلُ فَصَحِيحٌ مُتَّصِلٌ، وَحَدِيثُ بُسْرَةَ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ (1)، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (2) مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَقَدْ (تَبَيَّنَ)(3) فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي سُقْنَاهُ أَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ، فَكَأَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ دَلَّسَهُ تَدْلِيسَ التَّسْوِيَةِ (4) لِأَنَّهُ صَرَّحَ فِيهِ بِسَمَاعِهِ مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لِلْفَائِدَةِ، وَبَاقِي الطُّرُقِ الَّتِي هُنَا لم يخرجوها.

135 -

تخريجه:

هذا الحديث كما ترى أورده الحافظ من طريق ثلاثة من الصحابة:=

=

1 -

بسرة بنت صفوان، وحديثها مشهور في دواوين الإسلام، بل هو أصل هذا الباب، وفيه خلاف كثير، من حيث الاتصال والانقطاع والراجح أنه صحيح متصل، وله شواهد، نص على ذلك عدد من الأئمة وأخرجوه في مصنفاتهم، ثم جرى بينهم خلاف هل هو ناسخ أو منسوخ وكيف الجمع بينه وبين حديث طلق، وهذه التفاصيل لا حاجة إلى ذكرها أو استيعابها في مثل هذه الحال، بل يكفي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى مواضعها في تلك الكتب لمن أراد التوسع، وذلك مثل: الأوسط (1/ 197 - 198)؛ وتنقيح كتاب التحقيق (ص 24 - 26)؛ ونصب الراية (1/ 54 - 76)؛ والبدر المنير (ق 2، ص 878 - 923)؛ والتلخيص الحبير (1/ 131 - 136)؛ وإرواء الغليل (1/ 150 - 151).

ولا بأس هنا من الإشارة على وجه السرعة إلى بعض من أخرجه من غير أصحاب السنن، وإسحاق في مسنده، فقد أخرجه:

مالك في الموطأ (1/ 42: 58)، والشافعي في الأم (1/ 15)، وعبد الرزاق في المصنف (1/ 112 - 113: 410 - 411)، وابن سعد في الطبقات (8/ 245)، وابن أبي شيبة (1/ 163)، وأحمد (6/ 406)، والدارمي (1/ 184 - 185)، وابن الجارود (ص 17: 16 - 18)، وابن خزيمة (1/ 22: 33)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان 2/ 220 - 222: 1109 - 1114)، والحاكم (1/ 136 - 137).

2 -

زيد بن خالد الجهني: ومن طريقه أخرجه:

أحمد (5/ 194)؛ وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 163، من كان يرى من مس الذكر وضوء).

والبزار في مسنده (كشف الأستار 1/ 148: 238، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مسّ الذكر).

والطبراني في الكبير (5/ 279: 5221 - 5222)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 73، في الطهارة، باب مسّ الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا).=

= كلهم من طريق ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زيد بن خالد، به.

قال الهيثمي في المجمع (1/ 244 - 245): رجاله رجال الصحيح، إلَّا أن ابن إسحاق مدلس، وقد قال: حدثني.

قلت: ذلك في سند أحمد والطحاوي، وفي غيرهما رواه بالعنعنة.

قال الطحاوي رحمه الله بعد رواية الحديث: ونفس هذا الحديث منكر وأخلق به أن يكون غلطًا، لأن عروة حين سأله مروان عن مس الفرج فأجابه من رأيه (أن لا وضوء فيه)، فلما قال مروان، عن بسرة، عن النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ، قال له عروة: (ما سمعت به، وهذا بعد موت زيد بن خالد بكم ما شاء الله. اهـ.

وهذا عجيب منه رحمه الله، وأعجب منه سكوت الإمام الزيلعي رحمه الله على ذلك حين ساق كلامه هذا، وذلك أن الحكم بالنكارة لا يتم بهذه السهولة إذا صح الإسناد أو ثبت، فمن أين له أن حديث بسرة متأخر عنه، وذلك أن عروة روى حديث بسرة حين كان مروان على المدينة واليًا لمعاوية عليها، وقد جاء هذا صريحًا عند البيهقي (1/ 129)، قبل سنة إحدى وستين، وزيد بن خالد على أقل الأقوال في وفاته -وهو قول ابن سعد- أنه في آخر خلافة معاوية، مع أن الأكثرين على أنه توفي بعد ذلك بزمن، فذهب طائفة إلى أنه توفي سنة ثمان وستين، وقال آخرون سنة ثمان وسبعين، أما مروان فقد ترك المدينة بلا شك قبل وفاته بعدة سنوات حين ذهب إلى الشام، وتوفي قطعًا في سنة خمس وستين، فتأمل.

وحديث زيد هذا أشار إليه الترمذي في سننه (1/ 128).

3 -

حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 73، في الطهارة، باب مس الفرج

…

)، حدثنا أبو بكرة، ثنا أبو داود، ثنا هشام، به، نحوه، ومثل إسناد إسحاق، وأخرجه الحارث في مسنده. (وقد فات الحافظ فلم يذكره في المطالب العالية). (انظر: بغية الباحث ص 124: 80، كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثنا هِشَامٌ -وهو=

= الدستوائي- عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة، به مثله فأسقط يحيى الواسطة بينه وبين عروة، أو يكون هذا من فعل ابن أبان فإنه متروك. انظر: التقريب (ص 356: 4083)، وكلاهما محتمل أن يفعل ذلك، لأن يحيى أيضًا يدلس، وإسناد إسحاق -في حديث الباب- يوضح أن هناك واسطة أسقط بينه وبين عروة، بل صرح البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله وذكروا أنه يقع بينهما رجل أو رجلان ولا يذكر سماعًا ولا رؤية، ولا سؤاله عن مسألة، ولا يضر إثبات يحيى السماع له من عروة، لأن قولهم أرجح لكثرتهم، ولأن حكمهم يشمّ منه رائحة السبر والتحرّي لأحاديثه، والله أعلم.

انظر: جامع التحصيل (ص 299: 880).

كما أخرجه البزار في مسنده. (انظر: كشف الأستار 1/ 148: 284)، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مسّ الذكر): حدثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو عامر، ثنا إبراهيم بن إسماعيل، عن عمر بن شريح، عن الزهري، عن عروة، به، نحوه.

قال البزار: تفرّد به عمر بن شريح، وخالف فيه أكثر أهل العلم وهو عمر بن سعيد بن شريح، روى عن إبراهيم وفضيل وغيرهما.

قلت: ضعفه الدارقطني وغيره، وقال ابن عدي: أحاديثه عنه -يعني الزهري- ليست بمستقيمة.

وساق له الذهبي هذا الحديث من طريق إبراهيم بن إسماعيل، به وضعف إبراهيم، ثم قال: ويروى عن سليمان بن موسى، عن الزهري مثله، ورواه معمر، عن الزهري، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، وقال عقيل ويونس وشعيب، وعبد الرحمن بن نمر وغيرهم، عن الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عن عروة، عن مروان بن الحكم، عن بسرة، وقيل غير ذلك عن الزهري. (انظر: الكامل لابن عدي 5/ 1717)؛ والميزان (3/ 200: 6125). وبذا يتضح لك سبب سياق الحافظ لها مساق الحديث الواحد وكوني وضعت لها رقمًا واحدًا مع اختلاف أوجهها سواء في=

= صحابي الحديث، أو إرسال الحديث واتصاله، وأنها تعود إلى حديث واحد، وما هذا الاختلاف إلَّا بسبب ضعف الرواة ومخالفتهم، أو تدليسهم كما يصنع يحيى.

قال الهيثمي في المجمع (1/ 245): رواه البزار، وفيه عمر بن شريح، قال الأزدي: لا يصح حديثه.

ومن طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن عمر بن شريح، به، نحوه. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 74، في الطهارة، باب مسّ الفرج. . .)، ثم حكم عليه بالنكارة وحجته في ذلك ما ذكره عند حديث زيد بن خالد، ويرد عليه، ما أوردته هناك -وهو أن ليس هناك قطع بتأخر حديث بسرة عن هذا الحديث- وكان الأولى أن يعلّه بضعف راويه عمر بن شريح -وقد صنع ذلك رحمه الله وبنكارة إسناده كما فعل ابن عدي والذهبي.

وأخرجه الدارقطني (1/ 147، كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل. . .)، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ العمري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، به، نحوه، وفيه زيادة. قال الدارقطني: عبد الرحمن العمري، ضعيف.

وقال الزيلعي رحمه الله في نصب الراية (1/ 60): وهو معلول بعبد الرحمن هذا، قال أحمد: كان كذابًا، وقال النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة: متروك.

وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل (1/ 36: 74)، من طريق حسن الحلواني عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن حسين المعلّم، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بن عكرمة، عن الزهري، عن عروة، به، مثله.

وأما السياق الأول لحديث الباب، حيث جمع عروة بين بسرة وزيد بن خالد في رواية الحديث عنهما، فبمثله أخرجه عبد الرزاق في المصنف (الإحالة السابقة ح 412): أخبرنا ابن جريج، به، مثله، إلَّا أنه لم يذكر نفي سماع الزهري من عروة، وكذا جعله من رواية بسرة، عن زيد بن خالد وأيضًا أخرجه في المصنف (ح 413)،=

= بنحو مرسل الرجل الذي من الأنصار لكنه جعله مرسلًا ليحيى، فقال: عن معمر بن راشد، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، به.

الحكم عليه:

هذا الحديث ثابت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من قوله، وخصوصًا حديث بسرة، كما نص على ذلك أحمد، وابن معين، والترمذي، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، والحازمي، وغيرهم، ونص البخاري أنه أصح حديث في الباب، كما أنه يتقوّى بالشواهد الواردة عن عدد من الصحابة، والتي سأشير إليها لاحقًا إن شاء الله.

أما حديث زيد بن خالد، فإسناده صحيح، وقد حكم عليه بذلك الحافظ في التلخيص (1/ 133)، وتقدم حكم الهيثمي.

وأما قول ابن المديني: أخطأ فيه ابن إسحاق، وذكره أنه من منكراته فهو متعقب بأنه لم ينفرد به -كما ظن رحمه الله بل تابعه على ذلك ابن جريج كما في حديث إسحاق هنا، وأخرجه أيضًا عبد الرزاق.

وأما قول الترمذي في علله الكبير (1/ 156، في الوضوء من مس الذكر):

وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن أحاديث مس الذكر، فقال: أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بسرة، ابنة صفوان، والصحيح عن عروة، عن مروان، عن بسرة، فقلت له: فحديث محمد بن إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْدِ بن خالد؟ قال: إنما روى هذا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عن عروة، عن بسرة، ولم يعدّ هذا الحديث محفوظًا. قلت: فحديث عروة عن عائشة، وعروة عن أروى ابنة أنيس؟ قال: ما يصنع بهذا هذا لا يشتغل به ولا يعبأ به .. ، قال: وحديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح. اهـ.

ففي بعضه نظر، إذ أن حديث بسرة صح من طريق عروة عن مروان عنها، وعن عروة عنها مباشرة، وقد بسط هذا الأمر جماعة من الأئمة في مصنفاتهم بما لا يدع مجالًا للشك فيه، وسبق أن أشرت إلى مواضعه عند تخريج الحديث، ويحمل قول=

= البخاري على أنه لم يطلع على تلك الطرق أو أنها لم تصح عنده، وكذا يقال عن كلامه في حديث زيد بن خالد، بأنه إما لم يطلع على متابعة ابن جريج هذه، أو أنها لم تصح عنده، والله أعلم.

أما حديث عائشة رضي الله عنها فضعيف الإسناد، علته جهالة هذا الرجل المبهم، ويحتمل أنه المهاجر بن عكرمة كما في علل ابن أبي حاتم (1/ 36: 74) حيث صرّح به يحيى، ونصّ عليه أبو حاتم رحمه الله، أو أنه عمر بن شريح لأن البزار أخرجه من طريقه، وهو من أهل تلك الطبقة، وقد نصّ البزار أنه تفرد بهذا الوجه، وخالف أهل العلم، كما أوضح الذهبي نكارته مع هذا المتن، وأنه هو صاحب هذه المخالفة، فلربما أن يحيى أبهمه لضعفه، حيث تقدم أنه ضعيف له مناكير.

وقال أبو حاتم -كما في علل ابنه، الإحالة السابقة-: هذا حديث ضعيف، لم يسمعه يحيى من الزهري، وأدخل بينهم رجلًا ليس بالمشهور ولا أعلم أحدًا روى عنه إلَّا يحيى، وإنما يرويه الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن عروة سمع من عائشة، لم يدخل بينهم أحد، وهذا يدل على وهن الحديث. اهـ.

وقد تقدم تضعيف الدارقطني له، والزيلعي، ومال إلى ذلك الحافظ رحمهم الله كما في التلخيص (1/ 135)، وقال ابن الملقن رحمه الله في البدر (ق 2، ص 915 - 916) هذا الحديث ضعيف

…

، وقد صح هذا من قولها. وكذا صحح الحاكم وقفه.

المستدرك (1/ 138).

وأصل الحديث جاء من طريق عدد من الصحابة، أوصلهم ابن الملقن إلى سبعة عثسر صحابيًا، وقد ورد هنا ذكر بعضهم، ومن أراد التوسع فليطالع المصادر التي أحَلْتُ إليها في بداية التخريج حيث بسطت ذكرها بما فيه الكفاية إن شاء الله.

كما جاء هذا المتن موقوفًا على عدد من الصحابة والتابعين.

وانظر: مصنفي عبد الرزاق (1/ 113 - 121)؛ وابن أبي شيبة (1/ 163 - 164).

131 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (بْنُ هَاشِمٍ)(1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ (2) بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَرْأَةِ تَمَسُّ (3) فَرْجَهَا، قال:"تتوضأ"(4).

136 -

تخريجه:

مضى تخريج هذا الحديث عند الحديث السابق.

الحكم عليه:

هذا إسناد ضعيف جدًا، من أجل يحيى بن هاشم لأنه كذاب إلَّا أن الحديث صحيح جاء من عدة طرق، وقد مضى الحكم عليه عند الحديث السابق.

137 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: من مسّ ذكره فعليه الوضوء.

137 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 163، من كان يرى من مسّ الذكر الوضوء): حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حرملة، به، نحوه.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 120)، باب الوضوء من مس الذكر: عن إبراهيم بن محمد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بلفظ (من مس ذكره فليس عليه وضوء)، لكن إبراهيم هو الأسلمي متروك لا يلتفت إليه إذا انفرد، فكيف إذا خالف هؤلاء الثقات. انظر: التقريب (ص 93: 241).

الحكم عليه:

هذا إسناد حسن لغيره، لشواهده المذكورة في ح (135)، كما أن ابن حزم والحازمي، نصًا على ثبوته عنه، بل قال الحازمي أنه أصح الروايتين عنه. انظر: المحلّى (1/ 320)؛ والاعتبار في الناسخ والمنسوخ (ص 69).

وفي هذا نظر، إلَّا أن يكون لهذا الأثر إسناد صحيح غير هذا لأن الإسناد القادم أصح، ولا يضر هذا مخالفة ما سيأتي، لأنه ربما يكون أفتى بأحدهما ثم تبين له خلاف ذلك فأفتى به، والله أعلم.

138 -

(وَقَالَ مُسَدَّدٌ)(1): حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدًا -يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيَّبِ- عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: هُوَ كَبَعْضِ جَسَدِكَ.

138 -

تخريجه:

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 79، في الطهارة، باب مسّ الفرج. . .)، حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام -وهو الدستوائي-، ثنا قتادة، به، بمعناه.

الحكم عليه:

قال البوصيري في الإتحاف (ص 284: 187): هذا الإسناد رجاله ثقات.

قلت: بل وإسناده صحيح، لكنه موقوف على ابن المسيب.

139 -

[1](وَقَالَ)(1) حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ مُخَارِقِ بْنِ أَحْمَرَ (2) الْكِلَابِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه فِي مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: مَا أُبَالِي مَسِسْتُ إِيَّاهُ، أَوْ أَنْفِي (3) وَأُذُنِي، قَالَ يَحْيَى أَوْ (4) أَحَدَهُمَا.

[2]

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ (5) سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سُئِلَ حُذَيْفَةُ رضي الله عنه عَنْ مسّ الذكر، فذكر نحوه.

139 -

تخريجه:

أخرجه ابن المنذر (1/ 201 ث: 96، كتاب الطهارة، ذكر الوضوء من مسّ الذكر) من طريق سفيان، به، نحوه.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 117، باب الوضوء من مس الذكر) من طريق معمر، عن قتادة، عن المخارق به، وعن قتادة عن إياد به، نحوه. وأخرجه البخاري في تاريخه (2/ 117، ترجمة البراء بن قيس: 1889، قال لنا أبو نعيم: حدثنا مسعر، عن إياد بن لقيط، به، بمعناه، وقال لنا عمرو بن عاصم، عن همّام: قال: ثنا قتادة عن أبي حسان، به، نحوه، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 78، في الطهارة، باب مسّ الفرج

…

) من طريقين عن إِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ قَيْسٍ، به، نحوه.

ومن طريق سدوس عن البراء، به، نحوه.=

ومن طريق همام عن قتادة، عن المخارق، به، نحوه.

قلت: فاتضح من إسناد مسدد الأول، وإسناد البخاري الثاني أن قتادة دلس في روايته عند عبد الرزاق والطحاوي، حيث عنعنه عن المخارق، والواقع أن بينهما أبا حسان الأعرج. كما أن المخارق، والبراء بن قيس، لم ينفردا بهذا الأثر -وهما مجهولان- عن حذيفة، فقد تابعهما على روايته كل من:

1 -

أبو عبد الرحمن السلمي، ومن طريقه أخرجه:

ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 164، من كان لا يرى فيه -أي مسّ الذكر- وضوءًا)، حدثنا ابن فضيل، عن حصين، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، به، نحوه.

وهذا إسناد رجاله ثقات، جميعهم من رجال الشيخين، إلَّا أن حصين بن عبد الرحمن، قد تغير بآخره، ولم تتبين رواية ابن فضيل هل هي قبله أو بعده، بيد أن البخاري أخرج من طريقه عن حصين، لكن مما توبع عليه، نص على ذلك الحافظ.

(انظر: هدي الساري ص 398).

إلَّا أن ابن فضيل قد تابعه عبثر بن القاسم الزبيدي -وهو ثقة من رجال الشيخين كما في التقريب (ص 294: 3117) - عند الدارقطني (1/ 150، كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل. . .)، حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا أبو حصين، عبد الله بن أحمد بن يونس، نا عبثر، عن حصين، به، نحوه.

وابن صاعد، وعبد الله ثقتان. (انظر: التقريب ص 295)؛ وتاريخ بغداد (14/ 231).

2 -

شقيق بن سلمة، أبو وائل الأسدي، ومن طريقه، أخرجه:

الدارقطني (الإحالة السابقة)، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا أبو الربيع، نا إسماعيل بن زكريا، نا حصين، عن شقيق، به، نحوه.=

= وهذا إسناد ورجاله ثقات، إلَّا إسماعيل بن زكريا، فإنه صدوق يخطىء قليلًا. (انظر: التقريب ص 107)، فمثله حديثه حسن في المتابعات والشواهد.

3 -

قيس بن السكن، قال: إن عليًا وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبا هريرة لا يرون من مس الذكر وضوءًا، وقالوا: لا بأس به. أخرجه عبد الرزاق (1/ 120: 436، الإحالة السابقة) عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ قيس، به.

وهذا إسناد رجاله ثقات.

وأما عنعنة الأعمش فهو ممن احتمل الأئمة تدليسه.

4 -

إبراهيم النخعي مرسلًا عن حذيفة، بنحوه.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 165 في الإحالة السابقة).

5 -

الحسن مرسلًا: بنحو أثر قيس بن السكن السابق: أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 283: 9218).

قال الهيثمي في المجمع (1/ 244): رجاله ثقات من رجال الصحيح إلَّا أن الحسن مدلس، ولم يصرح بالسماع.

قلت: بل جزما لم يلق من ذكره في هذا الأثر. (انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص 31، وما بعدها).

وعزاه في الكنز (9/ 507: 27180)، إلى سعيد بن منصور في سننه.

الحكم عليه:

أثر الباب موقوف صحيح لغيره بهذه المتابعات التي ذكرتها، ويشهد له أيضًا ما رواه عبد الرزاق (1/ 117: 427)، والطبراني في الكبير (9/ 283: 9218)، وابن المنذر (الإحالة السابقة 1/ 202 ث: 99) بسنده عن الحسن رحمه الله قال: أجمع لي رهط مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فمنهم من يقول: (ما أبالي إياه مسست، أو مسست أذني، أو ركبتي، أو فخذي).

قال الهيثمي في المجمع (1/ 244): رجاله ثقات.

140 -

قَالَ (1) أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ ثَوَابٍ (2) -رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ- حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَدَّاعٍ (عَنْ أَبِيهِ)(3) عَنْ سَيْفِ (4) بْنِ عبيد اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَرِجَالٌ مَعِي عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ فَرْجَهُ، وَعَنِ المَرَأَةِ تَمَسُّ فَرْجَهَا، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم / يَقُولُ:

"مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسِسْتُ أَوْ أنفي"(5).

140 -

تخريجه:

لم أجد أحدًا أخرجه غير أبي يعلى في مسنده، ويظهر ذلك من صنيع الأئمة فإن الزيلعي، والحافظ، والهيثمي لم يعزوه لغيره.

الحكم عليه:

قال الهيثمي في المجمع (1/ 244): رواه أبو يعلى من رواية رجل من أهل اليمامة، عن حسين بن دفاع، عن أبيه، عن سيف، وهؤلاء مجهولون، وهو أقل ما يقال فيهم.

وقال الحافظ في التلخيص (1/ 136): إسناده مجهول.=

= وقال حسين أسد في تحقيقه للمسند (الإحالة السابقة): إسناده مسلسل بالمجاهيل، ثم ذكر أنه يشهد له حديث طلق بن علي -وهو أشهر حديث في هذا الباب وأصحه- أخرجه أحمد (4/ 22، 23)، وأبو داود (1/ 127)، ح (182)، والترمذي (1/ 131: 85)، والنسائي (1/ 101)، وابن ماجه (1/ 163: 483)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان 2/ 223: 1116، 1117)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 75، 76)، والبيهقي (1/ 134)، وغيرهم، بلفظ (هل هو إلَّا بضعة منك)، وصححه ابن حزم في المحلَّى (1/ 323).