الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - بَابُ سُؤر الهِرَّة، وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ
18 -
مُسَدَّد: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ (1) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلة (2)، حَدَّثَتْنِي (3)"أُمِّي"، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ- زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فَأُهْدِيَ لَهَا (4) صَحْفَة فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ، وَقَامَتْ إِلَى الصَّلَاةِ، وَقُمْنَا نُصَلِّي فخالَفَت هِرَّة إِلَى الطَّعَامِ، فَأَكَلَتْ مِنْهُ، فلمَّا (5) أنْ سَلَّمنا أَخَذَت أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها القَصْعَة فكَوَّرتَهْا (6) حَتَّى كَانَ حَيْثُ أكَلَت الهِرَّة من نحوها، فأكلت منه.
(1) في (ك): (بن)، وهو تصحيف.
(2)
في (سد): (رملة)، وهو تصحيف.
(3)
في (مح): كتب كلمة كأنها (حدثتني) ثم ضرب عليها وكتب أمامها في الهامش (حدثتني) وفي بقية النسخ بينها ويين قالت بياض، وهكذا بيَّض لها الأعظمي في المجرَّدة في (1/ 11). وقال: هنا بياض في الاصلين.
وما أثبته من مصادر التخريج حيث روت هذا الأثر بهذا الإسناد.
(4)
في (حس): (بها)، وهوتصحيف.
(5)
في (ك): (إلى).
(6)
في (ك): (فدورتها).
18 -
تخريجه:
هذا الأثر أخرجه أبو عُبَيد في كتاب الطهارة (ل 49)، باب ذكر سُؤر=
= الهِرَّة
…
)، عن يحيى بن سعيد، به، مثله.
ومن طريق أبي عُبَيد أخرجه ابن المُنْذر في الأوسط (1/ 302 ث: 224)، كتاب المياه، ذكر سؤر الهرة.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد ضعيف، لجهالة أم عبد الرحمن. أما عبد الرحمن نفسه، فحديثه مُحْتَمِل للتحسين.
لكن الأثر له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصِحَّة، ومنها:
1 -
حديث أبي قتادة رضي الله عنه:
سيأتي تخريجه عند أثر علي رضي الله عنه برقم (20).
وهو حديث صحيح.
2 -
حديث عائشة رضي الله عنه:
أخرجه أبو داود في سننه (1/ 61: 76) من طريق الدَراوَرْدي، عن داود بن صالح التمار، عن أمه، أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي، فأشارت إليَّ أن ضعيها، فجاءت هِرَّة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنها ليست بنَجَس إنمَّا هي من الطوافين عليكم)، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها.
وأخرجه الدارقطني في سننه (1/ 70)، والطبراني في الأوسط.
انظر: مجمع البحرين (ج 1 ل 39)، وقال الدارقطني: رفعه الدَراوَرْدي عن
داود بن صالح، ورواه عنه هشام بن عروة ووقفه على عائشة.
وقال الطبراني: لم يروه عن داود إلَّا الدراوردي.
وكذا قال البزَّار، وقال: لا يثبت، عزاه إليه الحافظ في التلخيص (1/ 55).
وأُمُّ داود التَمَّار مجهولة. انظر: الميزان (4/ 615:11039)؛ البدر المُنِيْر (ق 1 ص 560).=
= وأخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 131: 368)، والدارقطني في سننه (1/ 69) من طريق حارثة، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها بمعناه.
قال الحافظ ابن حجر والبوصيري عن حارثة هذا أنه ضعيف.
انظر: التلخيص الحبير (1/ 55)؛ مصباح الزجاجة (1/ 155). مع أن الزيلعي رحمه الله نقل عن الدارقطني أنه قال: وحارثة لا بأس به. نصب الراية (1/ 134).
قلت: وليس هذا في النسخة المطبوعة، فلا أدري هل هو في نسخة ثانية، أم أنه وهم.
وقد جاء هذا الحديث من طرق أخرى لا يخلو شيء منها من ضعف، لكنه بمجموع طرقه يكون حسنًا لغيره، خصرصًا وأنه يشهد له حديث أبي قَتادة الآتي قريبًا. بل إن الجزء المرفوع منه يصبح بمتابعته وشواهده صحيحًا لغيره. ولذا صحَّحه الألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير (1/ 479: 2437).
انظر: طرق الحديث الأخرى في:
صحيح ابن خزيمة (1/ 54)، ومستدرك الحاكم (1/ 160)، وسنن الدارقطني (1/ 66 - 70)، وشرح معاني الآثار (1/ 19)، ومسند البزَّار (زوائد البزَّار لابن حجر ص 417)، وسنن البيهقي (1/ 246)، ومصنف عبد الرزاق (1/ 101).
3 -
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بمعناه:
أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (1/ 379: 634) وقال: لم يروه عن جعفر إلَّا عمر بن حفص، ولا روي عن علي بن الحسين، عن أنس حديثًا غير هذا. اهـ.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 216): وفيه عمر بن حفص المكِّي، وثَّقه ابن حبَّان، قال الذهبي: لا يدري من هو. وقال الحافظ ابن حجر: في إسناده ضعف. (الدراية 1/ 62).
4 -
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمعناه:
أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص 141: 145).
19 -
وَقَالَ أَيْضًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، وحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الرُّكَين بن الربيع، عن عَمَّته، قالت: إن الحسين بْنَ عَلِيٍّ رضي الله عنهما قَالَ: لَا بأس بسُؤر الهِرَّة.
19 -
تخريجه:
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (1/ 302: 225)، كتاب المياه، ذكر سؤر الهر، من طريق مسدد به نحوه، إلَّا أنَّه جعله من مسند علي رضي الله عنه. وعبد الرزاق في المصنف (1/ 102: 357، باب سؤر الهر)، والبيهقي في سننه (1/ 247، كتاب الطهارة، باب سور الهرة)، كلاهما من طريق سفيان، عن الرُّكين، به بمعناه، غير أن عندهما الحسين بن علي بدل الحسين بن علي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 31)، من رخص في الوضوء بسور الهر من طريق شَرِيك عن الركين، به، بمعناه.
الحكم عليه:
الأثر ضعيف بهذا الإسناد، لجهالة صَفِيَّة بنت عَميلة عمَّة الرُكين لكن له شواهد من المرفوع والموقوف والآثار مضى بعضها في الأثر الذي قبله، وسيأتي مزيد لذلك في الأثر الذي بعده، كلما أن له شواهد عن جماعة من الصحابة والتابعين، مثل: ابن عباس، وابن عمر، والعباس رضي الله عنهم.
وأبو وائل، وإبراهيم النخعي، والحسن، وأبو سلمة، وعلقمة رحمهم الله.
انظر: المصنف لعبد الرزاق (1/ 151 - 103)، ومصنف أبي شيبة (1/ 31 - 32).
20 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْجَابِرِيِّ (1) قَالَ: إنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه سُئِل: الهِرُّ (2) يَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بسُؤْر الهِرِّ.
وَقَدْ (3) رُوِيَ مَرْفُوعًا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَنِ الْأَرْبَعِ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْهِرَّةِ: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عليكم والطوافات)(4).
* صحيح.
(1) في (مح): (الحائري)، وما أثبته من بقية النسخ، ومصادر الترجمة والتخريج مع أنه في التهذيب (الخَبَائري).
(2)
في (ك): (سئل عن الهرة تشرب
…
الهرة)، بالتأنيث في الإسم والفعل.
(3)
قوله: (وقد روي
…
إلى صحيح) ليس في (ك).
(4)
هذا الحديث رواه أبو داود (1/ 60: 75، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة)، والنسائي (1/ 55، الطهارة، باب سؤر الهرة)، والترمذي (1/ 153: 92، الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة)، وابن ماجه (1/ 131: 367، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك)، وابن خزيمهَ في صحيحه (1/ 55: 104، كتاب الوضوء، باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة
…
) كلهم من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، عن حُمَيدة بنت عُبَيْد بن رِفاعة، عن كَبْشَة بنت كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قَتَادة أن أبا قتادة دخل عليها، قالت: فسَكَبْت له وضوءًا، فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء، حتى شربت، قالت كَبْشَة: فرآني انظر إليه، فقال: أتعْجَبين يا بنت أخي؟، فقلت: نعم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (
…
فذكره). وألفاظهم متقاربة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: والحديث أخرجه أيضًا مالك في الموطأ (1/ 22)، وأحمد في المسند (5/ 303، 309)، وعبد الرزاق في المصنف (1/ 101: 353)، والدارمي (1/ 187)، وابن حبَّان في صحيحه. الإحسان (2/ 294: 1296)، والحاكم (1/ 159)، والبيهقي (1/ 245)، وابن أبي شيبة (1/ 31)، والدارقطني (1/ 70)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 18). كلُّهم من طريق مالك، به، قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرِّجاه، على أنَّهما على ما أصَّلاه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= في تركه غير أنَّهما قد شهدا جميعًا لمالك بن أنس أنَّه الحكم في حديث المدنيين، وهذا الحديث مِمَّا صححه مالك واحتج به في الموطأ.
ووافقه الذهبي على ذلك.
كما أخرجه أحمد في المسند (5/ 296)، وعبد الرزاق في المصنف (1/ 100: 351) من طريق سفيان بن عيينه، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، به، مثل حديث مالك.
وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق في المصنف (1/ 100) من طريق ابن جريج، عن هشام بن عروة، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 32) من طريق وكيع، عن هشام بن عروة، وعلى بن المبارك.
كلاهما عن إسحاق بن عبد الله، به، نحو رواية مالك. أخرجه البيهقي أيضًا (1/ 245) من طريقين عن حسين المعلم، وهمام بن يحيى، عن إسحاق بن عبد الله، به، نحو رواية مالك والحديث صححه أيضًا البخاري، والدارقطني. نقل ذلك الحافظ في التلخيص (1/ 54).
كما صححه النووي (المجموع 1/ 215 ،216)، وقال البيهقي عنه: إسناده صحيح والإعتماد عليه (البدر المُنِيْر ق 1 ص542). وصححه العُقَيلي حيث قال: إسناد صحيح ثابت. الضعفاء (2/ 142).
وصححه الألباني. الإرواء (1/ 192)؛ صحيح الجامع (1/ 479: 2437). وعبد القادر الأرناؤوط. جامع الأصول (7/ 102).
قال الحافظ في التلخيص (1/ 54):
وأعلَّه ابن مَنْدَه بأن حميدة وخالتها كَبْشَة، مَحَلُّهما محل الجهالة ولا يُعْرَف لهما إلَّا هذا الحديث. انتهى.
فأما قوله: إنهما لا يعرف لهما إلَّا هذا الحديث، فمُتَعَقَّب بأن لحميدة حديثًا آخر في تشميت العاطس، رواه أبو داود. ولها ثالث رواه أبو نُعَيم في المعرفة. وأما خالتها، فحميدة، روى عنها مع إسحاق، ابنه يحيى، وهو ثقة عند ابن معين. وأما كبشة فقيل: إنها صحابية، فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها، والله أعلم. وانظر: سنن أبي داود (5/ 291: 5036)، ولم أهتد إليه في معرفة الصحابة لأبي نعيم ولكن انظر البدر المنير (ق 1 ص 545): حيث ذكر أن حديثها بلفظ (رهان الخيل طلق) من طريق رفاعة بن رافع، وهو في فيض القدير (4/ 40).
وقال ابن دقيق العيد: لعلَّ من صححه، اعتمد على تخريج مالك، وأن كل من أخرج له فهو ثقة عند ابن معين، وأما كما صح عنه، فإن سلكت هذه الطريقة في تصحيحه أعني تخريج مالك، وإلَّا فالقول ما قال ابن منده. اهـ. كلام الحافظ.
قال ابن الملقن في البدر المنير (ق 1 ص 544):=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال شيخنا الحافظ أبو الفَتْح ابن سيِّد الناس اليَعْمُري: بقي على ابن مندة أن يقول: ولم يعرف حالهما من جارح، فكثير من رواة الأحاديث مقبولون.
قلت: هذا لا بد منه، وأنا أستبعد كلَّ بُعْدٍ توارد الأئمة المتقدمين على تصحيح هذا الحديث، مع جهالتهم بحال حمَيْدَة وكُبْشَة، فإن الإقدام على التصحيح والحالة هذه لا يَحِلُّ بإجماع المسلمين، فلعلَّهم اطلعوا على حالهما، وخفي علينا.
ثم ذكر كلامًا يرفع به ما ذكره ابن مَنْده من جهالة حَميدة وكَبْشَة وتفرُّدهما بهذا الحديث، ثم ذكر متابعة الدارقطني، وستأتي قريبًا، وقال عنها:
. . . فهذه متابعة لكبشة، وهذا سند لا أعلم به بأسًا، فقد اتضح وجه تصحيح الأئمة لهذا الحديث، وخطأ مُعَلِّله، وبالله التوفيق، فاستفده فإنه من المُهِمَّات. اهـ. كلامه.
قال الألباني (الإرواء 1/ 193):
قلت: وهذا تحقيق دقيق من الإمام ابن دقيق العبد، ويترجَّح من كلامه إلى أنه يميل إلى ما قاله ابن منده، وهو الذي يقتضيه قواعدُ هذا العلم، ولكن هذا كله في خصوص هذا الإسناد والاّ فقد جاء الحديث من طُرُق أخرى، عن ابي قتادة، منها ما في أفراد الدارقطني، من طريق الدَراوَرْدي، عن أُسيد بن أبي أُسَيد، عن أبيه، أن أبا قتادة كان يُصْغي الإناء. . . الحديث نحوه، سكت عليه الحافظ، وأبو أُسَيد اسمه يزيد، ولم أجد له ترجمة، وبقيَّة رجاله ثقات.
وللحديث طُرُق أخرى وشاهد، أوردتها في صحيح أبي داود (68، 96).اهـ.
وللحديث طريق ثالث:
وهو ما رواه عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، نحوه أخرجه أحمد (5/ 309) من طريق مَعْمر بن سليمان، ثنا حجَّاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة، به.
والشافعي (المسند ص9) حيث قال: أنبأنا الثقة، عن يحي بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أو مثل معناه يعني حديث مالك.
وإسناد أحمد فيه عنعنة حجاج، وهو ابن أرطاة، وقتادة وكلاهما يدلس، كما أن حجاجًا كثير الخطأ.
أمَّا إسناد الشافعي، فرجاله ثقات، إلَّا أن يحيى يدلِّس، وقد عنعن. وأمَّا قول الشافعي: أنبأنا الثقة، عن يحيى فيعني به والله أعلم ابنه عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، ذكر ذلك الحافظ في تعجيل المنفعة (ص 548: 1570)، كما أنه جاء موقوفًا على أبي قتادة رضي الله عنه.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 99) من ثلاث طرق اثنان منهما صحيحان، والثالث فيه عنعنة يحيى بن كثير وهو مدلس.
20 -
تخريجه:
هذا الأثر أخرجه:
ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 32) قال: حدثنا وكيع، قال حدثني يحيى بن مسلم
…
به نحوه، غير أنه قال عن أمه، بدل أبيه، وذكر أنها مولاة لعوف بن مالك الجابري.
والبخاري في التاريخ (7/ 57) معلَّقًا عن وكيع وعلي بن هاشم، نا يحيى ابن مسلم، عن أبيه
…
به.
والدارقطني في سننه (1/ 70) من طريق مَسْعَدة بن اليَسَع، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عليًا
…
فذكره بنحوه.
قلت: ومَسْعَدة بن اليَسَع، هو الباهلي، هالك ضعَّفه الأئمة، بل كَذَّبه أبو داود.
انظر: الميزان (4/ 98: 8467)؛ ديوان الضعفاء والمتروكين (ص 296: 4096).
فمثله لا يُفْرح بمتابعته.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد ضعيف لجهالة عوف بن مالك الجابري، والراوي عنه، وضَغفِ يحيى بن مسلم، حيث انفرد به، وهو ليِّن إذا انفرد لا يحتج به.
لكن جاءت أحاديث وآثار تشهد لمعناه، ويكون بها حسنًا لغيره، وقد ذكرت هذه الشواهد تحت أثر رقم (18، 19)، وقد مضت قريبًا، مع حديث أبي قتادة الذي أشار إليه الحافظ هنا، وخرَّجته، وهو حديث صحيح، وعليه يَنْصَتُّ حكم الحافظ.