‌21 - باب منع المحدث من مس المصحف - المطالب العالية محققا - جـ ٢

‌

‌21 - بَابُ مَنْعِ الْمُحْدِثِ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ

89 -

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: كَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، حِينَ بعثه إلى نجران (1)، (أن لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ، وَلَا يُصَلِّيَ (2) الرَّجُلُ وهو عاقص (3) شعره، وأن لا يَحْتَبِيَ وَلَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ

…

) الحديث.

89 -

تخريجه:

هذا الحديث مشهور الذكر عند العلماء، مخرج في كثير من دواوين الإسلام، لما اشتمل عليه من الأحكام والفرائض التي قلما توجد في مثله، وهو حديث طويل، وانما هذا قطعة منه، وقد جاء مرسلًا، كما في هذا الإسناد، ومسندًا، من عدة طرق هي:

1 -

بمثل إسناد حديث الباب: أخرجه الدارقطني (1/ 121)، حدثنا ابن مخلد، نا حميد بن الربيع، نا ابن إدريس، به، مختصرًا.=

= وأبو داود في المراسيل (ص 105)، عن محمد بن العلاء، عن ابن إدريس به، مثل لفظ الدارقطني.

2 -

عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه -مرسلًا- فتابع عبد الله، محمد بن عمارة على حديث الباب: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 341: 1328)، عن معمر، عن عبد الله، به، مختصرًا، بلفظ:(لا يمس القرآن إلَّا على طهر).

وفي التفسير له، انظر: نصب الراية (1/ 197)، عن معمر، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر، عن أبيهما، به، بنحو اللفظ السابق.

ومن طريق عبد الرزاق، أخرجه الدارقطني (1/ 121)، ومن طريقه البيهقي (1/ 87)، وقال الدارقطني: مرسل ورواته ثقات.

ومالك (2/ 849)، عن عبد الله، به، فذكر جزءًا من الديات، ومن طريقه: النسائي في السنن (8/ 60)، وأخرجه البيهقي في الخلافيات. المختصرة (ص 12).

3 -

عبد الله بن أبي بكر، مرسلًا: أخرجه مالك (1/ 199)، بمثل اللفظ السابق، ومن طريقه أبو داود في المراسيل (ص 105)، وقال: روي مسندًا ولا يصح، والشافعي في المسند (ص 347)، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عبد الله، به، مقتصرًا على جزء من الديات. ثم قال: قال ابن جريج: فقلت لعبد الله بن أبي بكر: في شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا.

ومن طريق ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن عبد الله.

4 -

الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بن حزم، عن أبيه، عن جده -مسندًا-: أخرجه النسائي (8/ 57 - 59)، فذكره مطولًا في الديات وليس فيه شيء مما ذكر في حديث الباب، رواه من طريقين:

(أ) أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا الحكم بن موسى، به، إلَّا أنه قال:=

= سليمان بن داود، بدل ابن أرقم، ثم قال: خالفه محمد بن بكار.

(ب) أخبرنا الهيثم بن عمران، قال: حدثنا محمد بن بكار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سليمان بن أرقم، به، ثم قال: هذا أشبه بالصواب، والله أعلم، وسليمان بن أرقم متروك.

وأبو داود في المراسيل في مخطوط (ل 14)، عن هارون بن محمد بن بكار بن بلال، عن أبيه، وعمه، كلاهما عن يحيى بن أبي حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، به.

وعن ابن أبي هبيرة قال: قرأت في أصل يحيى بن حمزة: حدثني سليمان بن أرقم، بإسناده، نحوه، وعن الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، قال أبو داود: وهذا وهم من الحكم -يعني قوله- (ابن داود).

وعن وهب بن بيان الواسطي، وأبي الطاهر بن السرح، وأحمد بن سعيد الهمداني، ثلاثتهم عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: قرأت في كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم

…

فذكره ولم يذكر أبا بكر بن محمد، ولا أباه ولا جده. وانظر: تحفة الأشراف (8/ 403).

ومن هذا الوجه الأخير أخرجه النسائي (8/ 59، 60)، حيث قال: وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلًا. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، به. وقال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا سعيد -هو ابن عبد العزيز-، عن الزهري، قال جاءني أبو بكر ابن حزم بكتاب في رقعة من أدم، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، هذا بيان

…

الحديث.

قلت: فتابع سعيد بن عبد العزيز، يونس على رواية هذا الحديث عن الزهري مرسلًا، ومع هذا فروايتهما -عندي- لا تخالف رواية السابقين ونحوهم، ممن جعلوها عن الزهري عن أبي بكر مرسلًا، لأنه قد يكون الزهري رواه عنه ثم شاهد=

= الكتاب بنفسه، أو العكس، فروى مرة هكذا ومرة هكذا، وقد فعل هذا عدد من الصحابة ومن بعدهم، والله أعلم.

وأخرجه الدارقطني (1/ 122، 2/ 285) لكن جعله عن سليمان بن داود بدل ابن أرقم.

وابن حبان (الإحسان 8/ 180: 6525)، والحاكم (1/ 395) بمثل حديث الباب في لفظ طويل، وسياقهما أتم سياق في هذا الباب، غير أنه ليس في لفظ الحاكم النهي عن الاحتباء، وعندهما عن سليمان بن داود بدل ابن أرقم.

قال ابن حبان: سليمان بن داود هذا، هو: سليمان بن داود الخولاني، من أهل دمشق، مأمون، وسليمان بن داود لا شيء، وجميعًا يرويان عن الزهري.

وقال الحاكم: هذا حديث كبير، مفسر في هذا الباب، يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة، كما تقدم ذكري له، وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهري، وإن كان يحيى بن معين غمزه، فقد عدله غيره كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي، ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: سمعت أبي، وسئل عن حديث عمرو بن حزم في كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي كتبه له في الصدقات، فقال: سليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به، قال أبو محمد بن أبي حاتم وسمعت أبا زرعة يقول ذلك. اهـ.

وذكر أن إسناده من شرط الكتاب وأنه من قواعد الإسلام، وسكت عليه الذهبي، ومن طريق الحاكم، أخرجه البيهقي (1/ 87).

وعزاه من هذا الوجه الزيلعي إلى الطبراني، وأحمد وإسحاق في مسنديهما، ولم أجده في المطبوع من الطبراني ولعله في الأجزاء المفقودة، كما لم أقف عليه في مسند أحمد. انظر: نصب الراية (1/ 197).

5 -

مالك عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أبيه، عن جده، به. قال الزيلعي:=

= أخرجه الدارقطني في غرائب مالك، من طريق أبي ثور هاشم بن ناجية، عن مبشر بن إسماعيل، عن مالك، به، مختصرًا، ثم قال: تفرد به أبو ثور، عن مبشر، عن مالك، فأسنده عن جده، ثم رواه من حديث إسحاق الطباع أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، به.

قال: وهذا الصواب عن مالك، ليس فيه عن جده. اهـ.

قال الشيخ تقي الدين في (الإمام): وقوله فيه (عن جده) يحتمل أن يراد به جده الأدنى، وهو محمد بن عمرو بن حزم، ويحتمل أن يراد به جده الأعلى، وهو عمرو بن حزم، وإنما يكون متصلًا إذا أريد به الأعلى، لكن قوله: كان فيما أخذ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقتضي أنه عمرو بن حزم لأنه الذي كتب له الكتاب. اهـ. من نصب

الراية بتصرف يسير (1/ 197).

6 -

إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر عن أبيهما، عن جدهما: أخرجه البيهقي في الخلافيات (نصب الراية 1/ 198)، قال الزيلعي: وأبو أويس صدوق أخرج له مسلم في المتابعات.

7 -

عن سعيد بن المسيب، مرسلًا: أخرجه النسائي (8/ 56)، أخبرنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أنه لما وجد الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم، فذكره مختصرًا.

وعزاه ابن عبد البر (التمهيد 17/ 339) إلى ابن وهب عن مالك، والليث، عن يحيى بن سعيد، به، نحوه.

قلت: وهذا إسناد غاية في الصحة.

الكلام على علل الحديث، وثبوته:

قال الشافعي في الرسالة (ص 422): ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم -والله أعلم- حتى يثبت لهم أنه كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. اهـ.

قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 222): سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن=

= حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بن حزم، عن أبيه، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بصدقات الغنم، قلت له: من سليمان هذا؟ قال أبي: من الناس من يقول سليمان بن أرقم، قال أبي، وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراق، فيرون أن الأرقم لقب، وأن الاسم داود، ومنهم من يقول سليمان بن داود الدمشقي، شيخ ليحيى بن حمزة، لا بأس به، فلا أدري أيهما هو، وما أظن أنه هذا الدمشقي، ويقال: إنهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم. اهـ،

وقال يعقوب بن سفيان البسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 216)، ولا أعلم في جميع الكتب، كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم، وقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم. اهـ. وقال ابن عبد البر (التمهيد 17/ 338): هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم، معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. اهـ.

وذكر الحافظ في التلخيص (3/ 21 - 22) كلامًا طويلًا عن هذا الحديث ألخصه فيما يلي:

وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث- ثم ذكر كلام أبي داود، ومنه: أن شيخه محمد بن الوليد قرأه في أصل يحيى بن حمزة: سليمان بن أرقم ثم قال: وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي: أنه هو الصواب، وتبعه صالح بن محمد جزرة، وأبو الحسن الهروي، وغيرهما وقال جزرة نا دحيم، قال: قرأت في كتاب يحيى بن حمزة، حديث عمرو بن حزم، فإذا هو عن سليمان بن أرقم، قال صالح: كتب هذه الحكاية عني مسلم بن الحجاج، قلت: ويؤكد هذا ما رواه النسائي -ثم ذكر روايته وقوله السابقين-، وقال ابن حزم: صحيفة عمرو بن حزم، منقطعة لا تقوم بها الحجة، وسليمان بن داود، متفق على تركه، وقال عبد الحق: سليمان بن=

= داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الزهري، ضعيف، ويقال أنه سليمان بن أرقم، وتعقبه ابن عدي فقال: هذا خطأ، إنما هو سليمان بن داود، وقد جوده الحكم بن موسى، انتهى، وقال أبو زرعة: عرضته على أحمد، فقال: سليمان بن داود هذا ليس بشيء، وقال ابن حبان: سليمان بن داود اليمامي، ضعيف وسليمان بن داود الخولاني ثقة، وكلاهما يروي عن الزهري، والذي روى حديث الصدقات هو الخولاني، فمن ضعفه فإنما ظن أن الراوي له هو اليمامي، قلت: ولولا ما تقدم من أن الحكم بن موسى وهم في قوله سليمان بن داود، وإنما هو سليمان بن أرقم، لكان لكلام ابن حبان وجه. وصححه الحاكم وابن حبان والبيهقي، ونقل عن أحمد ابن حنبل أنه قال: أرجو أن يكون صحيحًا، وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا: أبو زرعة وأبو حاتم، وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ، وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة، وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ، إلَّا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. اهـ.

قال ابن التركماني في الجوهر النقي: قلت هذا منقطع، ذكر هو -يعني البيهقي- في كتاب المعرفة وهو فيها (ج 2، ل 176). انظر: سنن البيهقي (1/ 87).

وضعفه العلامة الألباني. أما الشيخ عبد القادر الأرناؤوط فصححه.

انظر: الإرواء (1/ 158)؛ وجامع الأصول (4/ 424).

وانظر: تعليق الأستاذ محمد عوامة عليه في مسند عمر بن عبد العزيز (ص 152 - 154: 80).

الحكم عليه:

حديث الباب إسناده حسن، إلَّا أنه مرسل. وهو بهذه المتابعات يزداد قوة، وقد جاء مسندًا لكن بطرق لا تسلم من مقال، وعلى هذا اعتمد من ضعف الحديث.=

= أما المتأمل لواقع هذا الحديث بطرقه لا يجد بدًا من القول بصحته وإليه أذهب بحمد الله وذلك للأمور التالية:

1 -

أن المرسل بهذه الطرق المتعددة، وفيها الصحيح الذي يشهد للمسند ويقويه، ولو إلى درجة الحسن لغيره، وهي درجة قبول.

2 -

إن هذا الكتاب قد اشتهر بين العلماء سلفًا وخلفًا من الصحابة فمن بعدهم، واعتمدوه في أحكامهم، نص على ذلك عدد من الأئمة كالشافعي وابن عبد البر ويعقوب بن سفيان، وغيرهم، ويبعد أن يحصل ذلك لما لم يثبت عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

3 -

أَنَّهُ قد ثبت أن هذا كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى عمرو، وإنما الخلاف في نقله سماعًا عن عمرو، والصحيح أنها -أي الكتابة- إحدى طرق التحمل. وإن لم تكن في درجة السماع، وعلى ذلك العمل.

ولذا قال الشافعي رحمه الله: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم -والله أعلم- يثبت لهم أنه كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. انظر: الرسالة (ص 422: 1163)؛ وتدريب الراوي (2/ 91 - 96).