‌5 - باب إزالة النجاسات - المطالب العالية محققا - جـ ٢

‌

‌5 - بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ

(1)

12 -

[1] قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنِ لَيْث -هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيم-، عَنْ حُدَير -مَوْلًى لِبَنِي عَبْسٍ- عَنْ مَوْلَى زَيْنَبَ (2) بِنْتِ جَحْش رضي الله عنهما يُقَالُ لَهُ أَبُو الْقَاسِمِ- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش رضي الله عنها قَالَتْ: بيَّنَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي، إِذْ أقْبَل حُسَيْنٌ رضي الله عنه -وَهُوَ غُلام- حتى جلسى عَلَى بَطْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ وَضَعَ (3) ذَكَرَهُ فِي سُرَّته، فَقُمْتُ إليه، فقال (إيتني بِمَاءٍ) فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ، فصبَّه عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:(يُغْسَل مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، ويُصَبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْغُلَامِ). وَهُوَ (4) صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي السَّمْح، آخِرَهُ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ.

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، الأزْدي، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن ليث ابن (5) أبي سُلَيم، عن حُدَيربن الْحَسَنِ، الْعَبْسِيِّ، عَنْ مَوْلًى لِزَيْنَبَ، أَوْ عَنْ بعض (6) أهله، عن زينب رضي الله عنهما قَالَتْ: بَيْنَمَا (7) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي، وحُسين رضي الله عنه عِنْدِي -حِينَ دَرَج- فَغَفَلت عَنْهُ (8)، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ على بطنه، فبال (9)، فانطلقت لآخُذه، فاستيقظ

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (دَعيه) فَتَرَكْتُهُ حَتَّى فَرغَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَقَالَ:(إنَّه ليُصَب (1) مِنَ الغُلام ويُغْسَل مِنَ الْجَارِيَةِ، فصُبُّوا صَبًّا). ثُمَّ تَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي (2)، فَلَمَّا قَامَ احتَضَنَه إِلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ، أَوْ جَلَسَ، وَضَعَهُ، ثُمَّ جَلَسَ يَدْعُو، فَبَكَى، ثُمَّ مدَّ يَدَهُ، فَقُلْتُ حِينَ قَضَى الصَّلَاةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُكَ الْيَوْمَ صَنَعْتَ شَيْئًا مَا رَأَيْتُكَ صَنَعْتَهُ (3)، قَالَ صلى الله عليه وسلم (إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنِي هَذَا تَقْتُلُهُ (4) أُمَّتِي، فقلت: أرني تربته، فأراني تربته حمراء).

12 -

تخريجه:

هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (24/ 54، 57: 141، 147)، من طريق ابن أبي شيبة، نحوه. ومن طريق آخر، عن ليث، به، نحوًا من طريق=

=أبي يعلى، غير أنه في الإسناد الأول قال: عن ليث، عن حِدْمر -مولى لبني عبس- عن مولى لزينب

…

إلخ.

أما الإسناد الثاني، فقال: عن ليث، عن أبي القاسم -مولى لزينب بنت جَحْش-

…

وهذا سبب الإشكال الذي جاء عن الأئمة، وذكرته في حديث ابن أبي شيبة.

ومن طريق أبي يعلى، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق. ترجمة الحسين (ص 181: 230).

الحكم عليه:

هذا الحديث بهذين الإسنادين، ضعيفٌ، لضعف ليث بن أبي سُلَيم، والجَهالة بحال حُدَير -مولى بني عبس- وأبي القاسم -مولى زينب- إن كانا رجلين، أو واحدًا. ولذا قال الهيثمي في المجمع (1/ 285): رواه الطبراني في الكبير، وفيه ليث بن أبي سليم، وفيه ضَعْف.

ومع ذلك نجد أن الحافظ يحكم له بالصحة، وقصده متن الحديث لأنَّه جاء من غير طريق زينب، عن عدد من الصحابة:

1 -

أبو السَّمْح -كما أشار إليه الحافظ- فقد أخرجه: أبو داود في سننه (1/ 262: 376) من طريق ابن مهدي، حدثني يحيى بن الوليد، حدثني مِحَل بن خليفة، حدثني أبو السَّمْح، به نحو حديث زينب، وهذا إسناد حَسَن، رجاله ثقات، إلَّا يحيى بن الوليد، وهؤ لا بأس به. قال عبد القادر الأرناؤوط بعد أن ذكره: وإسناده حسن. جامع الأصول (7/ 82: 5051).

وأخرجه النسائي في؛ سننه (1/ 158)، وابن ماجه (1/ 157: 526) بنحوه، وبنفس سند أبي داود.

قال البخاري: حديث أبي السَّمْح حديث حسن. انظر: المجموع (2/ 540)؛ البدر المُنِير (ق 1 ص 510).=

= وأخرجه ابن خزيمة (1/ 143: 283) من طريق ابن مهدي، به نحوه، وأخرجه الحاكم في مستدركه (1/ 166) عن القَطيعي، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن ابن مهدي، به نحوه، وقد أخرجه على أنه شاهد صحيح لحديث علي رضي الله عنه وقال: قد خرَّج الشيخان في بول الصبِّي حديث عائشة وأم قيس بنت مِحْصَن،. . . فأمَّا ذكر بول الصبيَّه فإنهما لم يُخَرِّجاه. اهـ.

وذكره الذهبي في التلخيص وقال: (صحيح) وأورده الزيلعي في نصب الراية (1/ 126)، ونقل عن الحاكم أنه قال: شاهد صحيح، وسكت على ذلك.

2 -

لُبابة بنت الحارث رضي الله عنها وقد أخرجه أبو داود في سننه (1/ 261: 375) بلفظ مُقارب.

تنبيه: جاء في جامع الأصول: (حسن)، بدل:(حسين) مع أنه لم يعزه لغير أبي داود والذي بين يدي من نسخ أبي داود، وشروحه كلها فيها (حسين) وهو ما يترجَّح لدي الآن، والله أعلم.

والإمام أحمد (6/ 339، 340).

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (1/ 120) بنحوه. ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (1/ 174)، وابن خزيمة (1/ 143)، والحاكم (1/ 166) بنحوه، كلهم من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن قابوس بن المُخَارق، عن لبابة، به.

وصحَّحه الحاكم، ووافقه الذهبي. وهذا إسناد حسن لأن سِماكا، وإن كان قد اختلط فإن كثر اختلاطه في روايته عن عكرمة ولذا حكم عليه الأرناؤوط بالتحسين، كما في جامع الأصول (7/ 82: 5050)، وما ذلك إلَّا لما يشهد له من الأحاديث في ذلك.

ومن طريق آخر أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (1/ 121) ورجال إسناده ثقات، إلَّا أن فيه شيخ قتادة يقال له أبو جعفر، ولم أعرفه.

3 -

أبو ليلى الأنصاري رضي الله عنه وقد أخرجه: أحمد (4/ 347، 348) =

= بإسناد صحيح، وأخرجه هو وابن أبي شيبة (1/ 120) من طريق آخر فيه محمد بن أبي ليلى وهو مع سوء حفظه يُعْتبَر بحديثه. انظر ترجمته عندح (8).

وأخرجه الطبراني في الكبير (7/ 87، 90: 6418، 6423، 6424) من طريق الإِمام أحمد بمثل الإسناد الثاني، ومن طريقين بمثل الإسناد الأول.

قال الهيثمي في المجمع (1/ 284): رجاله ثقات.

4 -

علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أخرجه: أبو داود في سننه (1/ 263: 377، 378)، والترمذي في سننه (2/ 509: 610)، وابن ماجه (1/ 174: 525)، وأحمد (1/ 76، 97، 137) بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، رفع هشام الدَسْتَوائي هذا الحديث عن قتادة وأوقفه سعيد بن أبي عَرُوبَة عن قتادة، ولم يرفعه. اهـ.

وابن خُزَيمة (1/ 143: 215)، وابن حبَّان (الإحسان 2/ 474: 1365)، والحاكم (1/ 166)، وقال: صحيح على شرطهما، ولم يخرِّجاه، ووافقه الذهبي.

وقد صحَّحه جماعة من الأئمة، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص (1/ 50): قلت: إسناده صحيح، إلَّا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وارساله وقد رجَّح البخاري صحته، وكذا الدارقطني. اهـ.

وصحَّحه أيضًا الألباني.

صحيح الجامع الصغير (2/ 1349: 8117)؛ وإرواء الغليل (1/ 188: 166)، وذكر أن إسناده على شرط مسلم، لا كما قال الحاكم أنه على شرطهما، وضعف قول من أعلَّه بالوقف، وكذا صحَّحه عبد القادر الأرناؤوط. جامع الأصول (7/ 83: 5052).

كما أن للحديث شواهد كثيرة، منها:

1 -

حديث عائشة رضي الله عنها في بول الغلام، أخرجه: البخاري (الفتح (1/ 325: 222)، ومسلم (1/ 237: 286).

2 -

حديث أم قيس بنت مِحْصَن، رضي الله عنها، بنحو حديث عائشة، أخرجه: البخاري (الفتح 1/ 326: 223)، ومسلم (1/ 238: 287).

وانظر: المصنف (1/ 120 - 121)؛ مجمع الزوائد (1/ 284 - 285)؛ التلخيص الحبير (1/ 50)، وبالجملة فالحديث بشواهده ومتابعاته صحيح لغيره كما حكم عليه الحافظ رحمه الله.

13 -

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْع: حَدَّثَنَا ابْنُ (1) عُلَيّه، ثنا عِمَارة بْنُ أَبِي حَفْصة، عَنْ أَبِي مِجْلَز، عَنِ (2) حَسَنِ (3) بْنِ عَلِيٍّ، "أَوِ"(4)(أَنَّ)(5) حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَتْنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي، قَالَتْ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ، يُلَاعِبُ صَبِيًّا (6) عَلَى صَدْرِهِ، إِذْ بَالَ، فَقَامَتْ لِتَأْخُذَهُ، وَتَضْرِبَهُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:(دعيه، إيتوني بِكُوزٍ (7) مِنْ مَاءٍ) فَنَضَحَ "الْمَاءَ"(8) عَلَى الْبَوْلِ حَتَّى تَفَايَضَ الْمَاءُ عَلَى الْبَوْلِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:(هَكَذَا يُصْنَع بِالْبَوْلِ، يُنْضَح من الذكر، ويغسل من الأنثى).

13 -

تخريجه:

لم يعزه الحافظ في التلخيص (1/ 51)، ولا ابن المُلَقِّن في البدر المُنير (ق 1 ص 518) لغير ابن مَنِيع، وبحثت عنه فلم أجد من أخرجه سواه، غير أن البُرْهان فوري عزاه إلى سعيد بن منصور في سننه (الكَنْز 9/ 528: 27282).

الحكم عليه:

هذا الحديث جيِّد الإسناد، رجاله ثقات، لكن كأنَّ ابن معين يرى أن رواية أبي مِجْلَز عن الحسين مُرْسَلةوإن كانت عبارته غير صريحة لكن يفهم منها ذلك. ولم أجد من نسبه إلى ذلك غير ابن معين. مع أنه يمكن لقاؤهما. التهذيب (11/ 172).

وبالجملة فقد أسلفت أن هذا الحديث بمتابعاته وشواهده يصل إلى درجة الصحيح لغيره، بل في أعلى مراتبه لشهرته، وكثرة من نَقَله، والله أعلم.

14 -

[1] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: ثنا أَبُو الرَّبيع، "ثنا إسماعيل -يعني ابن عيَّاش-"(1) ثنا إِسْمَاعِيلُ (2) عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ (3) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (يُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ (4)(الْمَاءُ)(5)، ويُغْسَل بَوْلُ (6) الْجَارِيَةِ).

[2]

حَدَّثَنَا حَوْثَرة (7)، حَدَّثَنَا مبارك، عن الحسين، عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها بِهِ، وَزَادَ (مَا لَمْ يَطْعَم) وَزَادَ (طَعِمَت أو لم تَطْعم) ولم يرفعه (8).

14 -

تخريجه:

الحديث في المسند (ل: 317).

وأخرجه الطبراني في الأوسط (مَخمَع البحرين ج 1ل 51)؛ والكبير (23/ 366:=

= 866) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مُسْلَم، عن الحسن، به، بنحوه.

ورواية الأوسط أقرب إلى رواية مبارك، عن الحسن.

قال الهيثمي في مجمع البحرين (ج ال 51): قال: لم يروه عن الحسن عن أمه إلَّا إسماعيل، تفرد به عبد الرحيم.

وأخرجه أيضًا في الأوسط" (مجمع البحرين ج 1ل 51)، من طريق هُشَيْم عن يونس، عن الحسن، به، بمعناه، وفي أوله قِصَّة.

قال الطبراني: لم يروه عن الحسن إلَّا يونس، تفرد به عمار بن هَاعَان.

قلت: وفي هذا الإسناد أيضًا الرواية بالوَجادة، والصحيح أنها منقطعة. انظر: فتح المغيث (2/ 136، 139)، وكذلك عنعنة هُشَيم، وهو مدلس.

كما أخرجه أبو داود (1/ 263: 379)، والبيهقي (2/ 416)، من طريق عبد الوارث عن يونس، عن الحسن، به، بمعنى رواية حَوْثَرة، عن مبارك لكنه أوقفه على أم سلمة ولم يرفعه، وقد صحح إسناده البيهقي. وصحح الحافظ سند أبي داود. التلخيص (1/ 51).

وأخرجه ابن أبي شيبة، في المصنَّف (1/ 121) من طريق وكيع عن الفضل بن دِلْهَم، عن الحسن، به، نحو رواية إسماعيل بن مسلم لكن موقوفًا.

لكن في إسناده الفضل، وقد قال عنه الحافظ: ليِّن ورُمي بالاعتزال. التقريب (ص 446: 5402).

وأخرجه البيهقي (2/ 415) من طريق معاذة بنت حُبَيش عن أم سلمة، به، نحو رواية إسماعيل بن مسلم. وفيه كَثير بن قَارَوَنْد، وهر مقبول. التقريب (ص 460: 5622). ومُعاذة لم أجدها، وكذلك عبد الله بن حَزْم الراوي عنها، أما فُضَيل بن سليمان الراوي عن كثير فهو صدوق كثير الخطأ. التقريب (ص 447: 5427).

الحكم عليه:=

= الحديث عن أم سلمة جاء مرفوعًا، وموقوفًا.

أما المرفوع فضعيف، لضعف إسماعيل بن مسلم فيه، ولا تصلح متابعة هُشَيم عن يونس، عن الحسن، التي رواها الطبراني في الأوسط لما أسلفته من ضعفها، وأن الثابت عن يونس، أنه يوقفه كما في رواية أبي داود والبيهقي.

أما طريق مُعاذة بنت حُبَيش عن أم سلمة، فلا يصلح أيضًا للمتابعة، لجهالتها، وجهالة الراوي عنها.

أما الموقوف، فإن في إسناده مبارك بن فضالة، وهو شديد التدليس، ويرسل أيضًا، وقد عنعن هنا. لكنه توبع على ذلك من يونس عند أبي داود والبيهقي، وإسناده صحيح، والفضل بن دِلْهَم -وهو ليِّن- عند ابن أبي شيبة.

وقد صحح هذا الموقوف كل من البيهقي وابن حجر. فهو ثابت إذًا عن أم سلمة موقوفًا، والله أعلم.

لكن متن الحديث يشهد له ما مضى من الأحاديث وشواهدها عند ح (12، 13) فيصبح بها صحيحًا لغيره.

15 -

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عيَّاش، ثنا سِمْعان (1) بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ (2)، فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَانِهِ فاحْتُفر (3)، وصَبَّ عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ. الْحَدِيثَ (4).

وَأَخْرَجَهُ (5) الْبُخَارِيُّ (6) وَمُسْلِمٌ (7)، بِمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أنس بن مالك، صحيح.

15 -

تخريجه:

الحديث أخرجه الدارفطني في سننه (1/ 132، كتاب الطهارة، باب في طهارة الأرض من البول)، من طريق أبي هشام الرفاعي، به، مثله.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 14، الطهارة)، من طريق أبي بكر بن عيَّاش، به، نحوه.=

= ونَسَبَه الحافظ في التلخيص (1/ 49) إلى الدارمي، وأنه من طريق سِمْعان بن مالك -مع أني لم أره في السنن- والله أعلم.

الحكم عليه:

هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد، لضعف سمعان بن مالك، والحديث ذكره ابن أبي حاتم في العِلل (1/ 24: 36)، ونقل عن أبي زرعة قوله: هذا حديث ليس بقوي.

أما الحافظ فقال في التلخيص (1/ 50): وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة: هو حديث منكر، وكذا قال أحمد، وقال أبو حاتم لا أجل له. وقال البيهقي (2/ 428): وقد روي ذلك -يعني إلقاء التراب- في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وليس بصحيح.

لكن للحديث شواهد منها:

1 -

حديث أنس رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني، من طريق عبد الجبار بن العلا، ثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن أنس، به، نحوه.

نقله عن الدارقطني ابن حجر في التلخيص (1/ 49)، وذكر أن رجال إسناده ثقات، لكن أعله الدارقطني بان عبد الجبار تفزد به دون أصحاب ابن عُيَيْنَة الحفَّاظ، وأنه دخل عليه حديث في حديث، وأنه عند ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلًا وفيه (احفروا مكانه) وعن يحيى بن سعيد عن أنس موصولًا، وليست فيه الزيادة، وهذا تحقيق بالغ. اهـ.

قلت: انظر: كلام الدارقطني في العلل المتناهية (1/ 334: 545)؛ ومرسل طاوس في مصنف عبد الرزاق (1/ 424: 1659).

2 -

واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: عزاه الحافظ في التلخيص (1/ 50) إلى أحمد والطبراني، على أنه شاهد لحديث ابن مسعود في مسألة الحفر للأرض.

أما مسند أحمد فلم أجده في مسند واثلة، وهو في موضعين، والتمسته حول=

= حديث أنس وأبي هريرة، فلم أجد، إذ إن أحمد رحمه الله قد يورد حديث صحابي تحت مسند غيره لأمر له تعلق في الإسناد والمتن. كما أني بحثته عن طريق الفتح الرباني، حيث أورد الحديث من طريق أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما فقط، ومفتاح كنوز السنة فلم أعثر عليه، ولم أره في العِلل له، مع أن الذي في البدر المُنيْر (ق 1 ص 504)، وهو أجل التلخيص- أنه عزاه إلى ابن ماجه والطبراني فهل تصحَّف ابن ماجه إلى أحمد؟ يحتمل ذلك، والله أعلم. والحديث عند ابن ماجه (1/ 176: 530).

وأما الطبراني، فالذي وجدته في الكبير (77/ 22: 192)، من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي المَلِيح، عن واثلة، به، نحو رواية أنس التي ليس فيها الحفر للأرض.

قال الحافظ رحمه الله في التلخيص (1/ 50) في ذكره لحديث واثلة:

…

ثانيهما عن واثلة بن الأسقع، رواه أحمد والطبراني، وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهُذَلي، وهو منكر الحديث، قاله البخاري وأبو حاتم. اهـ.

قلت: قال البخاري في عبيد الله هذا: يروي عن أبي المليح العجائب. وقال عنه الحافظ: متروك الحديث، فمثله لا يصلح حديثه شاهدًا. الميزان (3/ 5: 5354؛ التقريب (ص 370: 4285).

3 -

حديث عبد الله بن مَعْقِل المُزَني، مرسلًا: أخرجه أبو داود (1/ 265: 381)، ومن طريقه البيهقي (2/ 428)، وأخرجه الدارقطني (1/ 132)، كلهم عن موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير، سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن ابن معقل، به بمعنى حديث ابن مسعود.

قال أبو داود والدارقطني: هو مرسل.

وقال الحافظ: رجاله ثقات. الفتح (1/ 325).

وهو كلما قال، بل ظاهره صحة الإسناد، إن سلم من تدليس ابن عُمَير وهو قليل=

=التدليس، كما في التقريب (ص 364: 4200).

4 -

حديث طاوس، مرسلًا: أخرجه عبد الرزاق -كما تقدم عند شاهد أنس- وأخرجه سعيد بن منصور. (التلخيص 1/ 49؛ وفتح الباري 1/ 325؛ وكنز العمال 9/ 530؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 14)، كلاهما من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، به، نحو حديث ابن مسعود.

قال الحافظ: رجاله ثقات. الفتح (1/ 325).

قلت: بل الظاهر صحة إسناده، كما ذكر ذلك في التلخيص (1/ 49).

وبالجملة، فأصل الحديث صحيح -كما قرَّر ذلك الحافظ عند سياق الحديث- لأنه جاء من رواية أنس عند الشيخين، ومن رواية أبي هريرة عند البخاري. (الفتح 1/ 323: 220) 0 أما رواية حَفر الأرض، ونَقل التراب، فهي بشاهديها المرسلين -مرسل ابن معقل، وطاوس- لا تكْتَسِب قوة تصل إلى درجة الاعتماد عليها. خصوصًا وأنها مع ضعف أسانيدها تخالف الروايات الصحيحة التي جاءت في الصحيحين. إذ إن الواقعة واحدة كما تدل على ذلك الروايات، فهي رواية منكرة كما قرر ذلك الإِمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم رحمهم الله.

16 -

وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَضْر بْنُ شُمَيل، ثنا أَبُو العوَّام الْبَاهِلِيُّ، عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ (1) الرُّبَيِّع، أنا (2) أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسيْر، فَأَتَى عَلَى قَبْرَيْنِ يُعَذب صَاحِبَاهُمَا، فَقَالَ:(مَا يُعَذَّبان فِي كَبِيرٍ)، ثُمَّ قَالَ:(بَلَى، أمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ، وَأَمَّا الْآخَرُ، فَكَانَ لَا يَتَأَدَّى مِنْ بَوْلِهِ) ثُمَّ أَخَذَ صلى الله عليه وسلم جَريْدة رَطِبَةً، أَوْ جَرِيدَتَيْنِ، فَكَسَرَهُمَا، ثُمَّ غَرَسَ صلى الله عليه وسلم كُلَّ كِسْرَةٍ عَلَى (3) قَبْرٍ، فَقَالَ:(إِنَّهُ يُخَفَّف عَنْهُمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْنِ -أَوْ قَالَ- مَا لَمْ يَيْبَسَا).

وَأَخْرَجَهُ (4) الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ (5)، صَحِيحٌ.

16 -

تخريجه:

الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 2307: 3012) من حديث جابر الطويل، حيث رواه من طريق هارون بن معروف، ومحمد بن عبَّاد قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد، أبي حرزة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم

…

إلى أن قال: حتى أتينا جابر

…

فذكره بمعناه غير أنه لم يذكر سبب التعذيب، وذكر أنهما غُضنان بدل جريدتين.

كما أخرجه أحمد في المسند (3/ 295: 296)، من طريق أبي الزبير أنه سمع=

= جابر بن عبد الله يقول: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا نخلًا لبني النَجَّار، فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية يُعَذَّبون في قبورهم، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فزعًا فأمر أصحابه (أن تعوَّذوا من عذاب القبر).

قال الحافظ (الفتح 1/ 321) عن إسناده بأنه صحيح على شرط مسلم. وهو كما قال رحمه الله.

وأخرجه أبو موسى المَديْني. انظر: (الفتح 1/ 321)، بإسناد فيه ابن لَهِيْعة، بنحو رواية أحمد، إلَّا أنه ذكر سبب التعذيب وأنه من البول والنميمة. وضعفه الحافظ بابن لَهِيْعة، واعتبر ذلك السبب من تخليطه. انظر: الفتح (1/ 321).

الحكم عليه:

حديث الباب فيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلِّس.

لكن تابعه على معناه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عند مسلم -كما أسلفت- من غير ذكر السبب.

أمَّا رواية أحمد، وأبي موسى -السابقتين في تخريج الحديث-، فالذي يظهر أنها حادثة أخرى، وقعت في حائط لبني النَجَّار في المدينة، وقد أيَّد ذلك أن هذه الحادثة جاءت من طريق زيد بن ثابت عند مسلم (4/ 2199: 2867)، وأحمد (5/ 190)، ومن طريق أنس رضي الله عنه عند أحمد (3/ 175: 284) وإسنادها صحيح، والطبراني في الأوسط. (انظر: مجمع البحرين ج 1، ل 38)، وكلها أنه يمشي في حائط لبني النجار. أما رواية إسحاق -وهو حديث الباب- ورواية مسلم فهي تصرح بأنه في مَسيْر، بل ظاهر رواية مسلم أنه في غزوة، وأنه غرز عليهما غصنين، أو جريدتين، أما هناك فليس لهذا أي ذكر.

كما أن للحديث شواهد أخرى هي:

1 -

حديث أبي بكرة رضي الله عنه: أخرجه أحمد (5/ 35)، والطبراني في الأوسط. انظر: مجمع البحرين (ج 1، ل 38)، وابن ماجه (1/ 125: 349)، وابن=

= أبي شيبة في المصنف (1/ 122)، وقال عنه الألباني (صحيح)، صحيح الترغيب والترهيب (1/ 66)؛ صحيح الجامع (1/ 479: 2441).

2 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه ابن حبَّان في صحيحه.

(الإحسان 2/ 96: 821). وقال عنه الألباني: (صحيح). صحيح الترغيب والترهيب (1/ 67).

3 -

حديث عبد الرحمن بن حَسَنة رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه (1/ 124؛ 346)، وابن حبَّان في صحيحه. انظر:(الإحسان 5/ 51: 3117). وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 122). وقال عنه الألباني (صحيح). صحيح الترغيب والترهيب (1/ 67).

4 -

حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه الطبراني في الأوسط. انظر: مجمع البحرين (ج 1، ل 38). وقال: لم يروه عن منصور إلَّا عُبَيدة تفرَّد به علي.

قلت: أما عُبَيدَة فهو ابن حُمَيد -كما جاء في سند الحديث- الكوفي المعروف بالحَذَّاء، قال عنه الحافظ: صدوق ربما أخطأ. التقريب (ص 379: 4408).

وعلي هو ابن جعفر الأحمر، أبو الحسن التميمي الكوفي.

قال عنه أبو حاتم: كان ثقة صدوقًا.

الجرح والتعديل (6/ 178)؛ تاريخ بغداد (11/ 366: 6316)، وقد عزاه الهيثمي في المجمع (1/ 207) إلى الأوسط فقط وقال: ورجاله موثَّقون، إلَّا شيخ الطبراني محمد بن أحمد بن جعفر، فإني لم أعرفه. اهـ.

كذا قال رحمه الله وقد نسبه الطبراني فقال (الوكيعي المصري)، وهو ثقة ثبت، توفي سنة ثلاثمائة. انظر: التقريب (ص 466: 5709).

5 -

حديث أبي أُمامة رضي الله عنه: أخرجه أحمد (5/ 266).

قال الهيثمي في المجمع (1/ 208) فيه علي بن يزيد بن علي الألْنهاني عن القاسم، وكلاهما ضعيف. اهـ.=

= أما الأول فهو كما قال رحمه الله، أما الثاني فإنه صدوق يُغْرِب كثيرًا. التقريب (ص 450).

وبالجملة فالحديث في عذاب القبر لرجلين بسبب النميمة وإصابة البول متواترٌ ثابت الصحة. انظر: نظم المتناثر (ص 36: 22)، وحديث الباب وإن كان ذكر الغيبة بدل النميمة، فإن الغيبة من معنى النميمة، وعلى هذا فهو بهذه الشواهد صحيح لغيره.

17 -

(1)(وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَراوَرْدي، أَخْبَرَنِي صَفْوان بْنُ سُلَيم، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن العَذِرَة الْيَابِسَةِ يَطَؤُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ: ("يطهِّره" (2) ذَلِكَ المكان الطيِّب)).

* هذا مُرْسَل أو مُعْضَل.

17 -

تخريجه:

لم أجد من أخرجه غير إسحاق في مسنده.

الحكم عليه:

هذا إسناد منقطع، لأن صفوان تابعي، وقد رفع الحديث، فإن كان الساقط صحابيًا فهو مرسل، وإن كان معه الراوي عنه فهو معضل، والله أعلم.

أما متن الحديث فله شواهد منها:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إذا وَطِىء أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طَهُور).

أخرجه أبو داود (1/ 267: 385).

2 -

وعن عائشة ر ضي الله عنها بمعناه، أخرجه أبو داود ح (387)، وصحَّحهما الألباني (صحيح الجامع (1/ 205: 833، 834)، وعبد القادر الأرناؤوط (جامع الأصول 7/ 89).

وفي الباب عن أم سلمة وابن مسعود وابن عباس وامرأة من بني عبد الأشهل وغيرهم رضي الله عنهم مرفوعًا وموقوفًا عليهم.

انظر: مصنفي عبد الرزاق (1/ 28 - 35)، وابن أبي شيبة (1/ 56 - 57)؛ وجامع الأصول (7/ 88 - 89).

فمتن الحديث بهذه الشواهد ثابت ولا ينزل عن درجة الحَسَن لغيره.