الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - بَابُ النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ
113 -
قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ (1)، عَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ؟، فَسَكَتَ (عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2)) حتى حضرت الصلاة، فدعى بِمَاءٍ، فَذَكَرَ صِفَةَ الْوُضُوءِ، قَالَ: ثُمَّ نَضَحَ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ ثَوْبِهِ، فَقَالَ:(هذا إسباغ الوضوء)(3).
(1) سعيد: هكذا جاء مهملًا، بدون تقييد، ولم أجده مقيدًا في مصدر آخر مما ذكر فيها الحديث، ولأبي معشر شيخان بهذا الاسم: أولهما: ابن المسيب، وهو ثقة حجة. والثاني: ابن أبي سعيد المقبري. وكلاهما في عصر واحد وبلد واحد، ومن المكثرين في الرواية عن أبي هريرة، ولست بحمد الله بدعًا في هذا الاستشكال والحيرة، فقد سبقني من الأئمة من استشكل هذا الأمر. والعجب من بعض المحققين الذين عينوه، ولم يذكروا برهان هذا التخصيص، فقد جعله محقق المقصد العلى (أبن المسيب) وأما محقق زوائد مسند البزار، ومحقق إتحاف الخيرة فذهبا إلى أنه (المقبري). انظر: المقصد العلي (ص 221: 138)؛ وزوائد مسند البزار (ص 454: 265)؛ واتحاف الخيرة (ص 186: 126).
أما استشكال الأئمة في معرفة المقصود بهذا المهمل، فإليك صورة من ذلك: فقد ذكر المزي رحمه الله حديث (تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر) الحديث من حديث أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. فال الحافظ في النكت بحاشية التحفة: أغفله ابن عساكر، وتبعه المزي وذكره أبو العباس الطرقي، وقال: رواه أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة، هكذا استدركه مغلطاي، وفيه نظر، لأن المزي ذكر هذا الحديث تبعًا لابن عساكر في ترجمة أبي معشر، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ح (13374) ثم راجعت أصل الترمذي، فلم أر فيه (سعيدًا) منسوبًا، لكن جزم الطرقي بأنه المقبري معتمد، فإنه حافظ
…
إلخ. اهـ.
(انظر: تحفة الأشراف 9/ 500). ولم أجد هنا ما يمكن أن أتعلق به.
(2)
زيادة من (عم) و (سد) والمسند، وفي (مح):(فسكت صلى الله عليه وسلم حتى)، وفي (ك):(فسكت عند حتى).
(3)
هذه ليست في (عم). والحديث في المسند (ل 298)؛ والمقصد العلي (1/ 221: 138، كتاب الطهارة، باب إسباغ الوضوء).
113 -
تخريجه:
أخرجه البزار (كشف الأستار 1/ 138: 265، الطهارة، باب إسباغ الوضوء)، ثنا عمرو، ثنا جَابِرُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو مَعْشَرٍ، به، بنحوه، ولفظه أتم.
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف لأجل أبي معشر، وخصوصًا في روايته عن المقبري -إن كان هو المراد- فقد قال ابن المديني والفلاس أن روايته عنه منكرة. (انظر: تاريخ بغداد 13/ 430).
قال الهيثمي في المجمع (1/ 237): أبو معشر يكتب من حديثه الرقاق والمغازي، وفضائل الأعمال، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.
لكن لمتن الحديث شواهد من حديث سفيان بن الحكم، وجابر وأبي هريرة، وزيد بن حارثة، وسلمة بن الأكوع، وابن عمر وغيرهم، وقد مضى تخريجها عند ح (46)، وبها يكون متن الحديث حسنًا لغيره.
114 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَأْخُذْ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَلْيَنْضَحْ بِهَا فَرْجَهُ، فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَلْيَقُلْ إِنَّ ذَلِكَ منه).
114 -
تخريجه:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 151: 583، باب قطر البول، ونضح الفرج إذا وجد بللًا)، عن الثوري، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، به، بنحوه، ولفظه أتم.
وهذا إسناد صحيح، وعنعنة الأعمش احتملها الأئمة وصححوا له كما مر في ترجمته عند ح (31).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 167، من كان إذا توضأ نضح فرجه)، حدثنا ابن فضيل، عن يزيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به، بمعناه.
ويزيد لم يتبين لي من هو.
وأخرجه ابن المنذر (1/ 244: 155، كتاب الطهارة، ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء
…
)، ثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا عبد الله بن حمدان، ثنا أبان بن صمعة، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه.
وهذا إسناد حسن في المتابعات، لأن أبان بن صمعة، صدوق تغير بآخره. (انظر: التقريب ص 87).
الحكم عليه:
حديث الباب موقوف إسناده صحيح رجاله ثقات، ويزيده قوة هاتان المتابعتان، خصوصًا طريق عبد الرزاق فإنها مثله أو أقوى، كما يشهد له أحاديث وآثار أشرت إليها عند الحديث السابق.