الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ
69 -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: حدثنا قريش بن حيان، عن [حس8 ب] وَاصِلٍ، قَالَ أَتَيْتُ (أَبَا أَيُّوبَ)(1) الْأَزْدِيَّ، فَصَافَحْتُهُ، فَرَأَى أَظْفَارِي طُوَالًا، فَقَالَ: أَتَى (2) رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ، فَقَالَ:(يَسْأَلُنِي أَحَدُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَيَدَعُ أَظْفَارَهُ كأظفار الطير، تجتمع (3) فيها الجنابة وَالتَّفَثُ (4).
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ (5): أَبُو أَيُّوبَ هَذَا: تَابِعِيٌّ، وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ.
وَقَالَ يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ الرَّاوِي (6) عن أبي داود: أخرجه أبو مسعود [ك 2]-يَعْنِي الرَّازِيَّ- عَنِ الْعَقَدِيِّ، عَنْ قُرَيْشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ فَرُّوخَ، قَالَ:(لَقِيتُ أَبَا أَيُّوبَ)(7). فذكره، ولم يقل الأزدي (8).
(1) في (مح): (أبا الأبواب)، وهو خطأ وما أثبته من المسند، وبقية النسخ، ويدل على صوابه أيضًا
تعليق الحافظ على الحديث.
(2)
(أتى): سقطت من (ك).
(3)
في (ك): (يجمع).
(4)
في (عم) و (سد): (النفث) بالنون أوله، وهو ما يجتمع تحت الأظفار من الوسخ والغبار بسبب عدم تقليمها. انظر: ترتيب القاموس (1/ 371)؛ والمعجم الوسيط (1/ 85).
(5)
السنن (1/ 175) ونصه: هذا مرسل، أبو أيوب الأزدى غير أبي أيوب الأنصارى.
(6)
في (ك): (الرازي).
(7)
في (مح): (أبو أيوب)، وهو خطأ، من جهة العربية لأنه مفعول، ولذا فهو في بقية النسخ كما أثبته هنا.
(8)
الحديث في المسند ص (81: 596).
69 -
تخريجه:
أخرجه أحمد (5/ 417)، قال: ثنا وكيع، ثنا قريش، به، نحوه، إلَّا أنه قال: عن أبي واصل، ثم علق الحديث، وبين أنه ليس من حديث أبي أيوب الأنصاري، والبخاري في التاريخ (4/ 128): حدثني ابن سلام، نا وكيع، به.
وقال البخاري: أدخله ابن سلام في المسند.
والبيهقي (1/ 175)، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، به، مثله.
وأخرجه البخاري في التاريخ (4/ 128)، والبيهقي (1/ 175)، والطبراني في الكبير (4/ 220: 4086)، كلهم من طريق أبي الوليد -هشام بن عبد الملك الطيالسي-، ثنا قريش بن حيان، ثنا سُلَيْمَانَ بْنِ فَرُّوخَ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا أَيُّوبَ، به، نحوه. وقال البيهقي: لفظ الإسفاطي -أحد الرواة- هكذا رواه جماعة عن قريش.
الحكم عليه:
إسناد هذا الحديث صحيح، رجاله ثقات، إلَّا أنه مرسل، قال الهيثمي رحمه الله في المجمع (5/ 168): رواه أحمد والطبراني -باختصار- ورجالهما رجال الصحيح، خلا أبا واصل، وهو ثقة. اهـ.
وقال الإمام أحمد بعد أن روى الحديث: ولم يقل وكيع مرة (الأنصاري)، قال غيره: أبو أيوب العتكي -ثم قال-: يسبقه لسانه، يعني وكيعًا، فقال: لقيت أبا أيوب الأنصاري، وإنما هو العتكي. اهـ. المسند (5/ 417)، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو داود الطيالسي، عن قريش بن=
= حيان، عن واصل بن سليم. . . الحديث، فسمعت أبي يقول: هذا خطأ، ليس هو واصل بن سليم، إنما هو أبو واصل سليمان بن فروخ، عن أبي أيوب، وليس هو مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، هو أبو أيوب يحيى بن مالك العتكي من التابعين.
قال ابن أبي حاتم: ولم يفهم يونس بن حبيب أن أبا أيوب الأزدي هو العتكي، فأدخله في مسند أبي أيوب، الأنصاري. اهـ. العلل (2/ 288).
قلت: ما فعله يونس بن حبيب هو عين ما صنعه الإمام أحمد ولعلهما عرفا ذلك، بل أكاد أجزم، حيث أوردا ما يدل على ذلك فذكراه في هذا المكان لينبها على علته، كما هي عادة الأئمة رحمهم الله، فقد يوردون الرجل في ترجمة غيره لينبهوا على أمر ما. أو الحديث في غير بابه ليزيلوا شبهة حوله، والله أعلم.
وقال البيهقي رحمه الله بعد الحديث: وهذا مرسل، أبو أيوب الأزدي، غير أبي أيوب الأنصاري. اهـ. السنن (1/ 176).
وقال البخاري: سليمان بن فروخ أبو واصل، قال: لقيني أبو أيوب هو الأزدي، مرسل.
وقال أيضًا: أدخله ابن سلام في المسند.
قال المحقق معلقًا على قوله (في المسند): كأنه يريد أن محمد بن سلام أدخل هذا الحديث في مسند أبي أيوب الأنصاري. انظر: التاريخ الكبير (4/ 30: 128)، إلَّا أنه قد ورد الحث على تقليم الأظفار في عدد من الاحاديث أذكر بعضًا منها، وأشير إلى بعضها الآخر:
1 -
فمنها حديث: أبي هريرة رضي الله عنه مرفرعًا (الفطرة خمس) وذكر منها (تقليم الأظفار) متفق عليه، أخرجه البخاري (الفتح 10/ 349)، ومسلم (1/ 221).=
= 2 - حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَرْفُوعًا (مَنْ الفطرة حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب). أخرجه البخاري (الفتح 10/ 349).
3 -
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا (الفطرة عشر)، وقال فيه:(وقص الأظفار). أخرجه مسلم (1/ 223).
وفي الباب عن: أنس بن مالك، وابن عباس، وأبي الدرداء، وابن مسعود وسوادة بنت الربيع، ورجل من بني غفار، وعمار بن ياسر، وغيرهم رضي الله عنهم.
انظر: صحيح مسلم (1/ 222)؛ ومجمع الزوائد (5/ 167، 168)؛ والكنز (6/ 651 - 660).
70 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ (ثنا حَفْصُ)(1) بْنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ شَقِيقًا (2) أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ (3) وَلَمْ يمس ماء.
(1) زيادة من (حس) و (سد) و (ك)، وكذا هو في إتحاف الخيرة (ص 90 ت 61).
(2)
في (عم): (سقيفًا).
(3)
قوله: (والعصر) وليس في (ك).
70 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 53، الرجل يأخذ من شعره أيتوضأ؟) عن حفص، به، مثله.
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف جدًا، فيه حفص بن أبي داود، وهو متروك ويضاف إلى ذلك أن رواية عاصم عن أبي وائل فيها اضطراب.
71 -
[1] حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ (1): نَمْسَحُهُ (2) بِالْمَاءِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ (فِطْرٍ)(3)، عَنْ بَشِيرٍ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَا مَسَّهُ الْحَدِيدُ مِنْ ظُفُرٍ أَوْ شَعْرٍ، فَأَمِسَّهُ بالماء.
(1) من قوله: (قال نمسحه)، إلى قوله:(قال إبراهيم)، في الأثر الآتي، سقط من أصل (مح)،
فخرج له وألحقه بالهامش، وكتب في آخره (صح).
(2)
في (عم) و (ك): (يمسحه) بالياء بدل النون.
(3)
في كل النسخ: (مطر) بالميم، وهو خطأ صوبته من إتحاف الخيرة (ص 91: 63).
71 -
تخريجه:
هذا الأثر، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 53، من قال يعيد الوضوء ومن قال يجري عليه الماء)، من طريقين هما:
1 -
حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، به، نحو اللفظ الأول.
2 -
وحدثنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن حماد، عن إبراهيم، به، نحو اللفظ الأول.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 126: 463، باب قص الشارب وتقليم الأظفار)، عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، به، نحو اللفظ الثاني.
فتابع حمادٌ -وهو ابن أبي سليمان- ومغيرة يونسَ في روايته عن إبراهيم.
أما طريق مغيرة فرجاله ثقات، إلَّا أن فيه علتين هما عنعنة هثيم، ومغيرة، وكلاهما مدلسان، وضعف أحمد رواية مغيرة عن إبراهيم خاصة (تهذيب التهذيب 10/ 270).
وأما طريق حماد، فالإسناد إليه صحيح، إلَّا أنه صدوق، له أوهام. (التقريب ص 178). ومع هذا فهو إسناد حسن في المتابعات والشواهد.=
= الحكم عليه:
هذا الأثر بهذا الإسناد ضعيف بسبب عنعنة هثيم وهو مدلس، وكذلك عنعنة يونس، وقد صرح المزي في ترجمته أنه رأى إبراهيم، ولم يذكر له رواية أو سماعًا منه.
أما السند الثاني ففيه هذا الرجل المهمل الذي لم تعرف حاله إلَّا أنه بمتابعة مغيرة، وحماد، يقوى، ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره.
وفي الباب عن عطاء، والحكم بن عتيبة، وحماد، وغيرهم رحمهم الله.
انظر: مصنف عبد الرزاق (1/ 126)؛ ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 53)؛ وسنن البيهقي (1/ 150).
72 -
حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ، عَنْ شَيْخٍ يُكَنَّى (1) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ/، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ: مَا زَادَهُ إِلَّا طَهَارَةً، -يَعْنِي الْأَخْذَ مِنَ الشَّعْرِ والظفر-.
(1) في (عم): (يعنى).
72 -
تخريجه:
لم أجد من أخرجه غير مسدد في مسنده.
الحكم عليه:
قال البوصيري رحمه الله في الإتحاف، (المجردة ل 34 أ): رواه مسدد بسند ضعيف، لجهالة بعض رواته.
وهو كما قال فإن شيخ الخريبي، وشيخ شيخه لم يتبينا.
لكن الأثر له شواهد، عن ابن عمر، والحسن، وعطاء وسعيد بن جبير، وأبي جعفر، والحكم بن عتيبة والشعبي، وغيرهم رحمهم الله. وقد مر نحو من ذلك في الأثر السابق وشواهده.
انظر: مصنف عبد الرزاق (1/ 126)؛ وابن أبي شيبة (1/ 52 - 53)؛ وسنن البيهقي 1/ 150).
73 -
حدثنا سفيان عن ابن حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ لِلْحَلَّاقِ: يَا غُلَامُ أَبْلِغِ الْعَظْمَيْنِ، قَالَ: فَلَمَّا حَلَقَهُ أَعْطَاهُ ذِرَاعَيْهِ وَصَدْرَهُ فَحَلَقَ شَعْرًا عَلَيْهِمَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ (1): يَا أَبَةِ، إِنَّ النَّاسَ يَحْسَبُونَ أَنَّهَا سُنَّةٌ، قَالَ: فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ، وَلَكِنَّ ابْنَ عُمَرَ آذَاهُ شَعْرُهُ فأراد أن يخففه (2) عنه.
(1) في (ك): (سألته)، بدل:(له سالم) وهو خطأ.
(2)
سقط الضمير من (عم).
73 -
تخريجه:
لم أجد من أخرجه غير مسدد في مسنده.
الحكم عليه:
هذا إسناد حسن، رجاله ثقات، إلَّا الأزدي، فإنه صدوق.
74 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ (ثنا)(1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام فَاخْتَتَنَ بِقَدُومٍ (2) فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى (3) إِلَيْهِ: عَجِلْتَ قَبْلَ أَنْ نَأْمُرَكَ بِآلَتِهِ، قَالَ: يا رب كرهت أن أؤخر أمرك.
(1) في (مح): (بن)، وما أثبته من بقية النسخ.
(2)
القدوم: بالتخفيف والتشديد: هي آلة للنجار يقطع بها الأخشاب، وقيل: غير ذلك، أما ابن شميل فلم يعرف غير آلة النجار، وصحَّح ذلك ابن القيِّم وابن حجر. انظر: لسان العرب (13/ 472)؛ والنهاية (4/ 27)؛ والمعجم الوسيط (2/ 720)؛ وتحفة المودود (ص 105)؛ وفتح الباري (6/ 390).
(3)
في (عم) و (حس): عز وجل، بدل:(تعالى).
74 -
تخريجه:
أخرجه البيهقي (8/ 326) من طريق الحاكم، وأبي سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبيد الله، ثنا أبو عبد الرحمن المقري، به، نحوه، وفيه زيادة في آخره.
وعزاه البوصيري في الإتحاف (ص 95: 67) إلى الحاكم. ولم أجده في المستدرك، وكذا قال محقق الإتحاف د. سليمان السعود.
قلت: لعله رواه في غير المستدرك، كالتاريخ وغيره أو أن البوصيري حين رأى البيهقي رواه من طريقه، عزاه إليه، اعتمادًا على البيهقي، ولم يحدد مصدره كما فعل مع البيهقي. وقد تقدم مثل هذا الصنيع من البوصيري عند ح (47) ونبهت عليه هناك فليراجع. أما إذا كان يعني المتن، فهذا صحيح لأن الحاكم رواه -كما سيأتي قريبًا- عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفًا، والله أعلم بالصواب.=
= الحكم عليه:
حديث الباب إسناده صحيح، رجاله ثقات، إلَّا أنه مرسل، علي بن رباح تابعي كبير.
لكن هذا الأثر ورد مرفوعًا، وموقوفًا من غير طريق علي هذا، أما المرفوع:
فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فذكر بنحوه مختصرًا.
انظر: فتح الباري (6/ 388)؛ وصحيح مسلم (4/ 1839).
أما الموقوف فأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 551) من طريقين عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه نحو لفظ الشيخين موقوفًا، ولفظه أطول وفيه ذكر سن الاختتان وأنه عشرين ومائة، بينما هو عند الشيخين ابن ثمانين.
وأخرج مالك (2/ 922)، وعبد الرزاق في المصنف (11/ 175) -واللفظ له- كلاهما من طريق يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قال: إبراهيم أول من اختتن. . . -إلى أن قال- واختتن وهو ابن عشرين ومائة، ومات وهو ابن مائتي سنة.
قال عبد الرزاق: واختتن بالقدوم اسم، هكذا أخبرني معمر، لا شك. وإسناده صحيح، وهكذا قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول (4/ 776).
وبهذا المرفوع والموقوف يعتضد أثر الباب، ويمكن الاعتماد عليه، والله أعلم.
75 -
حدثنا أبوخيثمة، ثنا (1) يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَ النجار، لأنه اختتن بالقدوم.
(1) في (ك): (أنا).
75 -
تخريجه:
لم أجد من أخرجه غير أبي يعلى في مسنده، وقد بحثت عنه في مجمع الزوائد، في مظانه، فلم أجده، وليس في المقصد العلي.
الحكم عليه:
قال البوصيري بعد أن أورده في الإتحاف (ص 96: 68): هذا إسناد رجاله ثقات. وهو كما قال رحمه الله.
76 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يحيى، عن يونس بن (1) مسيرة، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (الْمُطَهِّرَاتُ أَرْبَعٌ (2): قَصُّ الشَّارِبِ، وحلق العانة، وتقليم الأظفار، والسواك).
(1) وقع خطأ في (سد) حيث دخل إسناد في إسناد، فأتم إسناد هذا الحديث من إسناد الحديث التالي، حيث قفز من (يونس بن ميسرة) في هذا الإسناد، إلى (عن أبيه عن جده) في الإسناد الآتى.
(2)
فى (عم): (أربعة).
76 -
تخريجه:
أخرجه البزار في مسنده في كشف الأستار (3/ 370)، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، ثنا إسحاق بن سليمان، به، بلفظ مقارب.
وعزاه الهيثمي في المجمع (5/ 168) إلى الطبراني، ولم أجده في الأجزاء المطبوعة، فلعله في المفقود منه.
وعزاه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (3/ 431: 1271) إلى أبي سعيد الأشج في حديثه (214/ 2).
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف لأن فيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف، ومن أحاديثه بالري وهي أضعف، بل ومن رواية إسحاق بن سليمان عنه، وقد قال البخاري وأبو حاتم: روى عنه عيسى بن يونس وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظه.
التاريخ الكبير (7/ 336)؛ والجرح والتعديل (8/ 384).=
= ولذا أعل الهيثمي، والبوصيري، والألباني الحديث به، وضعفوه، كما ضعفه السيوطي أيضًا.
انظر: المجمع (5/ 168)؛ وإتحاف الخيرة (ص 98: 69)؛ والجامع الصغير (2/ 57)؛ وسلسلة الأحاديث الضعيفة (3/ 431: 1271).
إلَّا أن الحديث له شواهد، تشهد لأصله، مضى ذكر بعضها، والإشارة إلى بعضها الآخر في أول الباب، فلتراجع.