‌25 - باب المسح على الخفين - المطالب العالية محققا - جـ ٢

‌

‌25 - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

97 -

قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا (بَقِيَّةُ)(1) بْنُ الْوَلِيدِ (2)، حَدَّثَنَا (3) جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ (4)، حَدَّثَنِي مُنْذِرٌ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَهُوَ يَغْسِلُ خُفَّيْهِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ (5) هَكَذَا:(إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْمَسْحِ) وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِ كَفَّيْهِ عَلَى خُفَّيْهِ.

* رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (6)، وَلَيْسَ فِي سَمَاعِنَا (7).

97 -

تخريجه:

أخرجه الطبراني في الأوسط. (انظر: مجمع البحرين ج 1، ل 47)، من طريق بقية، به، نحوه، غير أنه ليس في إسناده منذر، ونسب جريرًا فقال: الكندي. وقال: لا يروى عن جابر إلَّا بهذا الإسناد، تفرد به بقية.

وأبو يعلى، (انظر: إتحاف الخيرة ص 424) من طريق بقية، به، نحو لفظ الطبراني.

والعجب أن الحافظ لم ينسب هذا الحديث لأبي يعلى مع أنه زائد ولم أقف عليه في مسند جابر، ولا في مظنته من المجمع، فهل فات الحافظ إذ أن البوصيري ساقه بإسناده عن شيخ أبي يعلى محمد بن سهم فيحتمل أنه من الرواية الموسعة للمسند ولم يطلع عليه الحافظ.

الحكم عليه:

قال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف جدًا. (التلخيص الحبير 1/ 169)، وهو كما قال رحمه الله: فإن في إسناده مجهولين، أحدهما يحتمل أنه متروك، وفيه أيضًا عنعنة بقية وهو مدلس إلَّا أن هذا زال بتصريحه بالتحديث عند أبي يعلى، لكن تقدم في ترجمته أنه إذا روى عن المجهولين فروايته لا تقبل، وليست بشيء.

أما المسح على الخفين فهو ثابت، بل متواتر عنه صلى الله عليه وسلم رواه عنه قريبًا من سبعين صحابيًا. (انظر: نظم المتناثر ص 42؛ ونصب الراية 1/ 162).

98 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا قَتَادَةُ، سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ سَلَمَةَ، سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ للمسافر، ويوم وليلة للمقيم (1).

98 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 182، باب في المسح على الخفين)، حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، به، نحوه، وابن المنذر في الأوسط (1/ 431: 443، كتاب المسح على الخفين)، حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو عمر، ثنا شعبة، به، مثله.

والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 84، في الطهارة، باب المسح على الخفين

…

)، من طريقين عن شعبة، به، بلفظ مقارب.

والبيهقي (1/ 277، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين)، من طريق قتادة، به، مثله.

كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من غير هذا الوجه، فقد أخرجه عبد الرزاق (1/ 208: 802)، وابن أبي شيبة (1/ 180)، كلاهما من طريق مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بن عطاء. عنه، نحوه، وفيه اختصار. وعزاه صاحب الكنز (9/ 617: 27667، 27669) إلى سعيد بن منصور وابن جرير.

وهذا إسناد ضعيف من أجل موسى بن عبيدة. انظر: التقريب (ص 552: 6989)، وجاء مرفوعًا -لكن بسند ضعيف- فقد أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 43: 12423)، بنحوه. قال الهيثمي في المجمع (1/ 259): وفيه مسلم=

= الملائي وهو ضعيف.

وهو كما قال رحمه الله بل قال الذهبي: تركوه. (المغني في الضعفاء 2/ 656: 6220).

الحكم عليه:

حديث الباب إسناده صحيح، لكنه موقوف.

وقد جاء الحديث مرفوعًا. وموقوفًا عن عدد كبير من الصحابة، يصل إلى حدّ التواتر، ففي الباب عن:

علي، وخزيمة بن ثابت، وصفوان بن عسال، وعوف بن مالك، وأبي هريرة، وعمر، وأبي بكرة، وغيرهم مرفوعًا، وموقوفًا عن: عمر، وابنه، وابن مسعود، وسعد بن أبي وقّاص، وغيرهم من الصحابة والتابعين، رضي الله عنهم. انظر: مصنف عبد الرزاق (1/ 202 - 209)؛ وابن أبي شيبة (1/ 175 - 183)؛ ومجمع الزوائد (1/ 258 - 260)؛ وكنز العمال (9/ 600 - 620).

99 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ (1)، عَنْ أَفْلَحَ- مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (2) رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ وَكَانَ هُوَ (3) يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ: كَيْفَ (4) تأمر بالمسح؟ فقال بئسما (5) لِي إِنْ كَانَ مَهْنَأُهُ لَكُمْ، وَإِثْمُهُ (6) عَلَيَّ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ، وَيَأْمُرُ بِهِ وَلَكِنَّهُ حَبَّبَ إِلَيَّ الوضوء (7).

* إسناده صحيح.

99 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 176، في المسح على الخفين)، بمثله سندًا ولفظًا. وأخرجه أيضًا (1/ 181)، حدثنا ابن علية، عن أيوب، وابن عون، عن ابن سيرين. قال: نبئت أن أبا أيوب، فذكر بمعناه مختصرًا.

وابن المنذر في الأوسط (1/ 432: 449، كتاب المسح على الخفين)، من طريق هثيم، به، مختصرًا.

والحارث في مسنده. (انظر: بغية الباحث، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين 1/ 120: 76)، حدثنا يونس بن محمد، ثنا أبو هلال، عن محمد بن سيرين، أن أبا أيوب، فذكر بنحوه.

والطبراني في الكبير (4/ 182: 3982)، والبيهقي (1/ 293، كتاب الطهارة،=

= باب جواز نزع الخف

…

)، كلاهما من طريق هشيم، به، بلفظ مقارب.

وأحمد (5/ 421) وعزاه البوصيري في الإتحاف (ص 420، 421) إلى ابن أبي شيبة في مسنده، ولم أقف عليه في مسند أبي أيوب في الجزء الموجود منه وكذا عزاه إلى أبي يعلى في مسنده، ومسند أبي أيوب لم أره في المسند الموجود بين أيدينا، كما لم أره في المقصد ولا المجمع في مظنّته، فالله أعلم بالصواب. والطبراني (4/ 203: 4040)، كلهم من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، ثنا الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن علي بن مدرك، قال: رأيت أبا أيوب، فذكر بنحوه مختصرًا.

والطبراني (4/ 203: 4039)، من طريق الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن علي بن الصلت، قال: رأيت أبا أيوب، فذكر مثل اللفظ السابق.

وعبد الرزاق في المصنف (1/ 198: 769، باب المسح على الخفين)، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن أبا أيوب، فذكر بنحوه.

والطبراني أيضًا (4/ 182: 3983)، من طريق أبي شعيب، عن ابن سيرين، ثنا أفلح غلام أبي أيوب، به، بمعناه مختصرًا وفيه زيادة المسح على الخمار.

لكن قال الهيثمي في المجمع (1/ 257): رواه الطبراني في الكبير، وفيه الصلت بن دينار -يعني أبا شعيب- وهو متروك.

وعزاه الإمام الزيلعي إلى إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في معجمه -كلاهما من طريق جرير عن الأشعث، عن ابن سيرين-، به، بنحوه. (انظر: نصب الراية 1/ 168).

قلت: لم أقف عليه في المعجمين الكبير والصغير، ولا في مجمع البحرين، فالله أعلم.

الحكم عليه:

قول الحافظ أن إسناده صحيح، حق إن شاء الله تعالى، ويزداد قوة بهذه المتابعات التي سقتها في تخريجه وإن كان في بعضها ضعف، أو انقطاع.

100 -

(وَقَالَ (1)) الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حبيب، عن سهل ابن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا (2) مِنْ أَهْلِ الشَّامِ سَأَلَ أَبَاهُ أَبَا أُمَامَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: نَعَمِ، امْسَحْ (3) عَلَيْهِمَا، قَالَ الشَّامِيُّ: فَأَيْنَ قَوْلُ عَلِيٍّ رضي الله عنه فَقَالَ لِي أَبِي: (أَيْ (4) بُنَيَّ (5) ائْتِ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فأخبره بما قُلْتُهُ (6) قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: إِنْ (7) أَدْخَلْتَهُمَا طَاهِرَتَيْنِ (8)، فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى تنزعهما (9).

100 -

تخريجه:

لم أجد من أخرجه من هذا الوجه غير الحارث في مسنده.

أما أثر ابن المسيب: فقد أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 182، في المسح على الخفين)، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حرملة، قال: قال سعيد بن=

= المسيب، فذكر بنحوه في لفظ أتمّ.

قلت: وهذا إسناد حسن في الشواهد والمتابعات.

الحكم عليه:

أثر الباب موقوف، إسناده صحيح، رجاله ثقات، كما أن لمتنه شواهد تدلّ على أصله المرفوع، فصدر الحديث يشهد له الحديث الأول في هذا الباب، وسقت هناك شواهده، أما قول ابن المسيب، فيشهد له:

حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سفر، فأهويت لأنزع خفّيه، فقال:"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين". أخرجه البخاري (الفتح1/ 309)، ومسلم (1/ 230).

وفي الباب عن عمر، وابنه، وصفوان بن عسال، وأبي هريرة مرفوعًا. وموقوفًا عن جمع منهم عمر، وابن عباس، والبراء بن عازب رضي الله عنهم أجمعين.

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 178 - 183)؛ ومجمع الزوائد (1/ 254 - 255)؛ وفتح الباري (1/ 309)؛ والكنز (9/ 604 - 617)، بل قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهّر فأكمل طهوره ثمّ لبس الخفين ثم أحدث فتوضأ أن له أن يمسح على خفّيه. الأوسط (1/ 441).

101 -

وَقَالَ الْحَارِثُ (1) أَيْضًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ (ثنا)(2) عبد الحميد بن عمران ابن (3) أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الطُّفَيْلِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَقاَلَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ (4).

(7)

حَدِيثُ (5) سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه فِي (6) الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، تَقَدَّمَ فِي الِاسْتِطَابَةِ (7).

101 -

تخريجه:

عزاه الهيثمي في المجمع (1/ 257) إلى الطبراني في الكبير، وقال: فيه الواقدي وهو ضعيف جداً.

لكن لم أجده في الأجزاء المطبوعة من المعجم الكبير، ويغلب على الظن أنه في الأجزاء المفقودة منه.

وقد ساقه الأمام الزيلعي في نصب الراية (1/ 172)، لكنه من طريق الواقدي به، مثله.

الحكم عليه:

كلام الهيثمي فيه قصور، لأن في إسناده ثلاث علل:=

=

1 -

ضعف الواقدي، وهو متروك لا يحتج به.

2 -

جهالة حال عبد الحميد بن عمران.

3 -

جهالة حال عبد الله بن الطفيل.

أما مسح النبي صلى الله عليه وسلم خفيه فهو ثابت كما تقدم في الأحاديث السابقة، وخصوصًا الحديث الأول في الباب.

102 -

[1] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ

أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَرِيمَ (1) بْنِ الأسعد الْخَارِفِيِّ (2)، قَالَ: رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنه وَقَدْ كَانَ خَدَمَ (3) النَّبِيَّ (4) صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ- قَالَ: ثُمَّ أَتَى دِجْلَةَ وَعَلَيْهِ خُفَّانِ رَنْدَجَان (5)، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ (مَرَّةً. وَقَالَ هَكَذَا بِكَفِّهِ بِأَصَابِعِهِ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ (6).

[2]

حَدَّثَنَا (7) يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ يَرِيمَ أَبِي الْعَلَاءِ، قَالَ: رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنه بَالَ (8)، ثُمَّ أُتَى دِجْلَةَ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ مَرَّةً، وَقَالَ هَكَذَا بِكَفِّهِ بِأَصَابِعِهِ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ.

102 -

تخريجه:

أخرجه ابن المنذر (1/ 432، 1/ 453 ث: 451، 472)، كتاب المسح على=

= الخفين عن سفيان، وعن يونس، كلاهما عن أبي إسحاق به نحوه.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (6/ 53): أخبرنا يعلى بن عبيد. قال حدثنا الأجلح، عن أبي إسحاق، به، بنحوه، وفيه زيادة واختصار ألفاظ.

وابن أبي شيبة (1/ 182 - في المسح على الخفين-): حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، به، بنحوه، وفي أوله زيادة.

والبخاري في تاريخه (8/ 427) عن عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أبي إسحاق، به مختصرًا.

وعبد الرزاق (1/ 219: 852، باب في المسح على الخفين)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة، والتاريخ (3/ 81)، والبيهقي (1/ 293، كتاب الطهارة، باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين)، والخطيب في تاريخه (14/ 357)، والطبراني في الكبير (18/ 347: 882)، كلهم من طريق أبي إسحاق، به، نحوه، إلَّا أن في لفظ الطبراني (لأنهما جديدين) -هكذا في الأصل والصواب (جديدان) لأنه خبر أن-.

وعزاه صاحب الكنز (9/ 611) إلى سعيد بن منصور وابن جرير وابن عساكر.

وأخرجه البيهقي (1/ 293)، من طريق محمد بن يونس، ثنا روح، عن أبي عون، عن العلاء بن عرار، عن قيس بن سعد، به نحوه.

وأخرجه أيضًا بنفس السند، عن محمد بن يونس، ثنا روح، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن العلاء بن عرار، عن قيس، به.

فانظر إلى بريق هذه المتابعة، فإذا ما وصلها الباحث وجدها سرابًا بقيعة، فكم جنى هؤلاء الهلكى على حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وكم أهدروا على المحدثين من أوقات

أضاعوها في التفتيش عن غرائبهم وكشف عوارها.

قلت: كل هذا لأن محمد بن يونس، هو الكديمي، تالف متروك، متهم بالوضع، بل أطلق بعض الأئمة عليه الكذب، وقال الدارقطنى: يتهم بوضع الحديث،=

= وما أحسن فيه القول إلَّا من لم يخبر حاله. (انظر: الميزان 4/ 74 - 75).

فقد انفرد هذا الهالك بهذه الطريق ليغرب على من لم يعرف حاله، أو لم يعرف طرق هذا الحديث، فمثل هذه المتابعة لا يلتفت إليها، ولولا بيان حالها لكان حقها أن تطرح من كتب الحديث.

وخذ مثالًا على تلبيسه، فقد أوهم الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي عفا الله عنه، في تحقيقه لمصنف عبد الرزاق، حيث روى عبد الرزاق هذا الحديث (1/ 219) عن الثوري، عن أبي إسحاق، كما رواه الأئمة فجاء إلى الأصل وجعله (عن أبي إسحاق، عن العلاء)، وقال في الهامش: في الأصل (أبو العلاء)، والصواب ما أثبتناه، وهو العلاء بن عرار كما في (هق). اهـ. فتأمّل.

الحكم عليه:

حديث الباب إسناده ضعيف، بسبب جهالة حال يريم أبي العلاء.

قال الهيثمي: ويريم ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر له راويًا غير أبي إسحاق.

المجمع (1/ 258).

وقال البوصيري في الإتحاف المجردة (ج 1، ل 44): ويريم ما علمته، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وعندي في هذا نظر، لأن يونس دون الثقة كما أسلفت إلَّا أن المسح ثابت ليس موقوفًا فحسب بل ومرفوعًا من طريق عدد من الصحابة، كما تقدم في أول الباب.

103 -

حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: خَرَجْتُ (1) مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه إِلَى (2) الْمَدِينَةِ فكان يمسح على الخف ثلاثًا.

103 -

تخريجه:

أخرجه عبد الرزاق (1/ 207: 800، في الطهارة، باب كم يمسح على الخفين).

وابن أبي شيبة (1/ 180، باب في المسح على الخفين).

والبيهقي (1/ 277، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح).

كلهم من طريق الأعمش، به نحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة (الإحالة السابقة)، وابن المنذر (1/ 431 ث: 442، كتاب المسح على الخفين)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 84، في الطهارة، باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر)، كلاهما من طريق مغيرة، عن إبراهيم، عن عمرو بن الحارث، به، نحوه.

وهذه متابعة رجالها ثقات، إلَّا أن فيها انقطاعًا فإن إبراهيم لم يسمع من عمرو، حيث صرّح غير واحد من الأئمة أنه لم يسمع من أحد من الصحابة. (انظر: المراسيل ص 8 - 10).

وأخرجه عبد الرزاق (الإحالة السابقة 801)، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أبي وائل، به نحوه، وفيه زيادة في أوله.

وهذه متابعة رجالها ثقات، إلَّا عامر بن شقيق، وهو ابن جمرة الأسدي، فإنه ليّن الحديث. (انظر: التقريب ص 287).=

= الحكم عليه:

قال البوصيري في الإتحاف (ص 410): هذا إسناد، رجاله ثقات، موقوف. قلت: وهو كما قال، بل ويصح متنه، فإنه وإن كان في إسناده عنعنة الأعمش، فهو ممن احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح، وقد سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله قريبًا، قال عن سند في النسائي قد عنعن الأعمش فيه: هذا إسناد صحيح، لأنه ممن احتمل الأئمة تدليسه.

أضف إلى ذلك أنه اعتضد بهاتين المتابعتين اللتين فيهما وهن، لكنهما يصلحان للاستشهاد، والله أعلم.

وله شواهد مرفوعة وموقوفة، تقدم ذكرها قريبًا.

104 -

(وَقَالَ)(1): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وخَالِدٌ، قَالَا: أنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ نَضْلَةَ (2)، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه فِي بَعْضِ الْبَسَاتِينِ، فَأَخَذَتْنِي حَاجَةٌ، فَانْطَلَقْتُ لِحَاجَتِي، فَرَجَعْتُ، فَجَلَسْتُ عَلَى جَدْولٍ، فَأَتَى عَلَيَّ أَبُو مُوسَى، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْلَعَ خُفَّيَّ، فَقَالَ: أَقِرَّهُمَا (3)، وَامْسَحْ حَتَّى تَضَعَهُمَا (4) حين تنام.

104 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة، (باب المسح على الخفين 1/ 181)، وابن المنذر (1/ 432 ث: 452، كتاب المسح على الخفين) من طريق ابن علية، به، بلفظ مقارب.

وعزاه البرهان فوري في الكنز (9/ 616: 27663)، من طريق عياض، به نحوه، وفيه اختصار. إلى سعيد بن منصور في سننه.

الحكم عليه:

هذا أثر موقوف، ضعيف الإسناد للجهالة بحال تابعيه عياض، لكن لمعناه شواهد، تقدم ذكرها عند ح (101) وغيره.

105 -

[1] قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَنُؤْمَرُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ:(سَمِعْتَهُ)(1) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب (2).

[2]

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أنا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رضي الله عنه يَقُولُ: كُنَّا نَمْسَحُ خِفَافَنَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّا سَمِعْنَاهُ، مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ (3) مِنْ أَصْحَابِنَا، يَقُولُ: امْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَاصْنَعْ (4) كَذَا وَكَذَا، غَيْرَ أَنَّهُ لا (يكنّي)(5).

105 -

تخريجه:

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 182، في المسح على الخفين): حدثنا ابن علية به، نحوه.

وعزاه صاحب الكنز (9/ 619) إلى ابن جرير -ولم يقيده بكتاب- وسعيد بن منصور في سننه، من طريق يحيى بن أبي إسحاق به، بنحوه.

الحكم عليه:

هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وهو موقوف في الظاهر لكنه مرفوع حكمًا لأن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الآمر الناهى للصحابة فيما يتصل بالتشريع.

106 -

وحَدَّثَنَا (1) مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا زِيَادُ بنُ عُبَيْدَةَ أَوْ عُبَيْدَةُ -شَكَّ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ- أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ فَقَامَ بِالْغَلَسِ، وَقَالَ:(يَا أَنَسُ، فِي (إِدَاوَتِكَ)(2) مَاءٌ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ (3): فَتَنَحَّى فَبَالَ، وَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَتَوَضَّأَ (4)، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَمْسَحَ، طَأْطَأْتُ ظَهْرِي لَأَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ فَقَالَ (5):(هُوَ مَا تَرَى)، وَمَسَحَ على خفيه.

106 -

تخريجه:

جاء هذا الحديث عن أنس من غير طريق زياد بن عبيدة.

أولًا: من طريق عطاء الخراساني:

أخرجه ابن ماجه (1/ 182: 548، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا عمر بن عبيد الطنافسي، ثنا عمر بن المثنى، عن عطاء الخراساني، عن أنس، به، نحوه. ولفظه أخصر.

قال البوصيري في الزوائد (1/ 141: 137، كتاب الطهارة، باب التباعد للبراز في الفضاء

…

): هذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن المثنى الأشجعي، قال العقيلي: حديثه غير محفوظ، وقال أبو زرعة: عطاء لم يسمع من أنس. اهـ.

قلت: وانظر: الضعفاء للعقيلي (3/ 190)؛ والمراسيل (ص 157)، وتقدم الكلام على ضعف هذا الإسناد عند ح (34) فليراجع.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (6/ 331، 332: 3657، 3658) من طريقين،=

= ثنا عمر بن عبيد، فذكره.

ثانيًا: من طريق أبي يعفور:

أخرجه ابن حبان (الإحسان 2/ 307: 1315، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين)، أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد -ببست-، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن أبي يعفور، قال: سألت أنسا، فذكر نحوه مختصرًا وليس فيه ذكر السفر.

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، إلَّا شيخ ابن حبان وهو به أعرف، وقد ذكره في الثقات، وقال: كان شيخًا صالحًا.

قال المعلمي رحمه الله في (التنكيل 1/ 437) عن توثيق ابن حبان رحمه الله: والتحقيق أن توثيقه على درجات:

الأولى: أن يصرح به، كأن يقول (كان متقنًا) أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك. الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم

…

فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، والثانية قريب منها.

فعلّق على ذلك العلامة الألباني بقوله في الحاشية: قلت: هذا تفصيل دقيق يدل على معرفة المؤلف رحمه الله تعالى وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وهو مما لم أره لغيره فجزاه الله خيرًا.

وأما ابن أبي حاتم فذكر أنهم سمعوا منه بالري، ولم يذكر فيه شيئًا.

انظر: الثقات (9/ 155)؛ والجرح والتعديل (7/ 295)، ولكن بحمد الله تأكد لي صحة ما ذهبت إليه، حيث أخرجه ابن المنذر (1/ 431 ث: 447)، كتاب المسح على الخفين، من طريق أبي عوانة بإسناد صحيح إلَّا أنه وقع فيه نفس التصحيف الذي في صحيح ابن حبان.

ثالثًا: من طريق سليمان التيمي، عنه، بنحوه مختصرًا وفيه:(قبل موته بشهر)، أخرجه الطبراني في الأوسط. (انظر: مجمع البحرين ج 1، ل 47، كتاب الطهارة، =

= باب المسح على الخفين): حدثنا عبد الرحمن بن عمرو، وأبو زرعة، ثنا علي بن عياش الحمصي، ثنا علي بن الفضيل بن عبد العزيز الحنفي، حدثني سليمان، عن أنس بن مالك، به.

قال الهيثمي: قلت: أخرجته لقوله: (قبل موته بشهر)، وقال في المجمع (1/ 255)، وفيه علي بن الفضيل بن عبد العزيز ولم أجد من ذكره.

وهو كما قال، فإني لم أجده.

الحكم عليه:

قال البخاري عن هذا الحديث: لا يصح. (التاريخ الكبير 3/ 361: 1225)، وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (3/ 538)، والذهبي في الميزان (2/ 92: 2952) عنه: حديث باطل، وزياد مجهول. وهو كذلك، وهم بحكمهم إنما يحكمون على الإسناد، وإلا فقد جاء الحديث من غير طريقه كما أسلفت، أما طريقا عطاء وسليمان فلا يخلوان من ضعف لكن يثبت الحديث بمثل طريق ابن حبان حيث رواه من طريق أبي يعفور، لكن ليس فيه ذكر السفر، وبهذا يتقوى الحديث ليكون حسنًا لغيره، كما أن له شواهد تقدم ذكرها في أول الباب.

107 -

[1] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ (زَنْجَلَةَ)(1)، ثنا الصَّبَّاحُ (2) بْنُ مُحَارِبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -هُوَ ابْنُ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ (3) - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

[2]

(4) وعَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، لَا نَنْزِعُ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، لِحَاجَةٍ، فَقَضَيْنَاهَا (5)، وَنَكُونُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً نَمْسَحُ (6) على خفافنا.

107 -

تخريجه:

أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 154: 492، 22/ 262: 674)، والخطيب في تاريخه (9/ 117)، كلاهما من طريق سهل بن زنجلة، به، فلفظ الخطيب بنحوه، ولفظ الطبراني بمعناه.

وأخرجه الطبراني أيضًا (22/ 262: 673) من طريق مروان بن معاوية، حدثني عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مرّة، به، بنحوه، وليس فيه ذكر الإسناد الآخر -أعني سند زياد-. =

= الحكم عليه:

قال الهيثمي في المجمع (1/ 260): فيه عمر بن عبد الله بن يعلى، وهو مجمع على ضعفه.

قلت: وهو كما قال، وأبوه كذلك، بل ازداد مع الضعف شيئًا من الجهالة وبذا يتضح أن هذا الإسناد ضعيف بسبب هذين الرجلين.

أما معناه فيشهد له ما سبق من الأحاديث. والله أعلم.