الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - بَابُ التَّسْمِيَةِ
78 -
قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا (1) ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَارِثَةَ (2) بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (عَمْرَةَ)(3)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقوم للوضوء يكفي (4) الْإِنَاءَ فَيُسَمِّي اللَّهَ تَعَالَى فَيُسْبِغُ (5) الْوُضُوءَ.
* حَارِثَةُ (6) ضعيف (7).
(1)(ثنا)، سقطت من (ك).
(2)
في (ك): (جارية) بالجيم.
(3)
في النسخ الثلاث: (عمرو)، وما أثبته من (عم) و (ك)، وهو كذا في المسند والمقصد العلي.
(4)
في المسند والمقصد (يكفأ)، وفي (عم) يطفىء، وهو خطأ.
(5)
في (ك): (ثم يسبغ).
(6)
في (ك): (جارية) بالجيم.
(7)
قوله (حارثة ضعيف)، ليست في (سد). والحديث في المسند (8/ 142: 4676)؛ والمقصد العلى (ص 206: 119).
78 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 3، في التسمية للوضوء)، قال: حدثنا عبدة، عن حارثة، به، بنحوه.=
= والدارقطني (1/ 72، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء)، من طريق جعفر الأحمر، عن حارثة، به، بمعناه.
والبزار في مسنده (زوائد البزار لابن حجر ص 428: 261، كتاب الطهارة، باب الوضوء)، قال: حدثنا إبراهيم بن زياد الصائغ، ثنا أبو داود الحضري، ثنا سفيان، عن حارثة، به، بمعناه.
وابن عدي في الكامل (2/ 616)، ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم، ثنا الحسين بن الحسن المروزي، ثنا ابن أبي زائدة، به، بلفظ مقارب.
الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف، من أجل حارثة بن محمد، ومدار كل هذه الطرق عليه، ولهذا أعله الحافظ رحمه الله به.
قال ابن عدي في الكامل (2/ 616)، وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه، فإذا أول حديث قد أخرج في جامعه هذا الحديث، فأنكره جدًا، وقال: أول حديث في الجامع، يكون عن حارثة.
ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله، عن إبراهيم الحربي أنه روى عن الإمام أحمد قوله: هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في الباب، وهذا أضعف حديث فيه.
انظر: التلخيص الحبير (1/ 86).
وأعله البزار والهيثمي بحارثة بن محمد.
انظر: زوائد البزار لابن حجر (ص 428: 261)؛ ومجمع الزوائد (1/ 220)، بل ذهب الإمام أحمد إلى أبعد من ذاك، حيث قال حين سئل عن التسمية عند الوضوء: لا أعلم فيه حديثًا صحيحًا. وقال مرة: ليس فيه شيء يثبت، وقال البزار: كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي، وقال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين. وقد أورد الحافظ عددًا من الأحاديث في الباب، لكن لا يسلم أي منها من ضعف.=
= انظر: البدر المنير (ق 2، ص 249 - 283)؛ والتلخيص الحبير (1/ 85 - 87).
وهذا التضعيف المجمل لما يتصل بالتسمية عند الوضوء، أما إكفاء الإناء للوضوء منه بعد النوم فهذا له شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده).
أخرجه البخاري (الفتح 1/ 263)، ومسلم (1/ 233)، واللفظ له. أما إسباغ الوضوء فسيأتي له شواهد في الباب الآتي إن شاء الله تعالى.
18 -
بَابُ فَضْلِ (1) إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَفَضْلِ الْوُضُوءِ
79 -
[1] قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، أنا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، تَغْسِلُ (2) الْخَطَايَا).
[2]
رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (3) عَنْ صَفْوَانَ.
[3]
وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ، وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَأَبُو ضَمْرَةَ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْعَيَّاسِ -وَهُوَ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ وَالْمُهْمَلَةِ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه.
وَلَهُ شَاهِدٌ (5) فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (6)،
وَآخَرُ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه (7).
(1) في (ك): (فعل)، وهو تصحيف.
(2)
في (عم): (يغسل)، بالياء بدل التاء.
(3)
المنتخب (1/ 142: 91).
(4)
المسند (1/ 379: 488)؛ والمقصد (ص 309: 243).
(5)
في (حس): (شواهد).
(6)
أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 219: 251)، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟) قالوا: بلى، يا رسول الله، قال:(إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المسجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط). وقد وهم البوصيرى رحمه الله حين نسبه في الإتحاف (ص 148) إلى الصحيحين كليهما، فإني لم أره في البخاري، وكذا صنع ابن الأثير في جامع الأصول (9/ 420)، والمزي في تحفة الأشراف (10/ 222)، وعبد الباقي في فهارس صحيح مسلم (صحيح مسلم 5/ 242)، فإنهم لم بنسبوه إلى البخاري.
(7)
أخرجه ابن ماجه (1/ 148: 427)، ولفظه: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا، ويزيد به الحسنات
…
) الحديث، به نحو حديث أبي هريرة. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. (الإحسان 1/ 310 - 311)، ولفظه أطول. كما وهم البوصيرى أيضًا رحمه الله في نسبة هذا الحديث إلى السنن الأربع فإني لم أجده إلَّا في ابن ماجه، إلَّا أن الترمذى، والنسائي قد أخرجاه عن أبي هريرة، ولفظ الترمذي، مثل لفظ مسلم، أما أبو داود فإني لم أقف عليه من طريق كلا الصحابيين، بل إن الترمذي لما جاء على عادته في أواخر الأبواب، فقال: وفي الباب
…
فذكر عددًا من الصحابة، ولم يذكر أبا سعيد. انظر: الترمذي (1/ 72)، والنسائي (1/ 89). ولعل الذي أوقعه في هذا الوهم ظاهر كلام الحافظ الذى ذكره هنا، والله أعلم. كما أخرج الحديث الإمام أحمد (3/ 3)، والدارمي (1/ 177)، وابن أبي شيبة (1/ 7)، والبيهقي (2/ 16)، والبزار (كشف الأستار 1/ 222)، والحاكم (1/ 191)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قال العلامة الألباني: وهو كما قالا. ولذا حكم الألباني بصحته. انظر: صحيح الترغيب والترهيب (1/ 84)؛ وصحيح الجامع (1/ 511).
79 -
تخريجه:
أخرجه البزار في مسنده (كشف الأستار 1/ 222 - 223: 447، 448، كتاب الصلاة، باب المشي الى المساجد)، قال: حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي، قالا: ثنا صفوان، به، نحوه=
= حدثنا عمر بن الخطاب، ثنا ابن أبي مريم، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن الحارث بن عبد الرحمن، ثنا أبو العباس، عن سعيد بن المسيب فذكره، والحاكم (1/ 132)، من طريق صفوان، به، بلفظ مقارب، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قلت: وفي هذا نظر، يأتي بيانه.
وابن جرير في تفسيره (4/ 222)، من طريق آخر، حيث قال: حدثني أبو السائب، قال: ثنا ابن فضيل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ جده، عن شرحبيل، عن علي رضي الله عنه، نحوه.
وهذا إسناد ضعيف، لأن فيه عبد الله بن سعيد المقبري، وهو متروك. انظر: التقريب (ص 306: 3356)، فمثله لا يحتج بمتابعته ولا يفرح بها.
كما أخرجه الطبراني في الأوسط (3/ 1). انظر: مجمع البحرين (ج 1، ل 42)؛ وسلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 237). قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي حثمة، ثنا إبراهيم بن موسى البصري، ثنا أبو حفص العبدي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب، به، بمعناه، مختصرًا مقتصرًا على إسباغ الوضوء فقط.
قال الطبراني: لم يروه عن علي بن زيد إلَّا أبو حفص، واسمه عمر بن حفص.
قلت: وهو متروك. كما قال النسائي، وقال أحمد: تركنا حديثه وحرقناه. انظر: الميزان (3/ 189)، وعلي بن زيد، هو ابن جدعان، تقدم في ح (22)، وأنه شيعي ضعيف.
قال الهيثمي في المجمع (1/ 237)، بعد هذا الحديث: وفيه عمر بن حفص العبدي، وهو متروك.
قال الألباني في السلسلة الضعيفة (2/ 237): وإبراهيم بن موسى البصري لم أعرفه، ولعله من أولئك الرواة الذين رووا عن العبدي، وقال فيهم أبو زرعة الرازي=
= وقد سئل عن العبدي: واهي الحديث، لا أعلم حدث عنه كبير أحد، إلَّا من لا يدري الحديث. اهـ.
ولذا حكم -أي الألباني- على هذا الحديث بأنه ضعيف جدًا.
وأخرجه الخطيب في تاريخه (5/ 191)، وعزاه الألباني إلى ابن النجار. انظر: السلسلة الضعيفة (2/ 238: 840). كلاهما من طريق محمد بن الفضل عن علي بن زيد، به، مثل اللفظ السابق، وفي آخره زيادة.
ومحمد بن الفضل، هو ابن عطية العبدي، كذاب، وصفه بذلك الائمة. التقريب (ص 502: 6225).
ولهذا حكم عليه الألباني بالوضع، وقال عن سنده: هذا سند واهٍ بمرة، وأعله بعلي بن زيد، ومحمد بن الفضل، ووصف الأخير بالكذب.
الحكم عليه:
إسناده ليس بالقوي، من أجل الحارث بن أبي ذباب فهو، وإن كان في الجملة صدوق، يهم، وأخرج له مسلم. فقد تقدم قول أبي حاتم أن الدراوردي حدث عنه بأحاديث منكرة، وقد روى عنه الدراوردي هذا الحديث -كما مر- ويظهر والله أعلم أن هذا منها، لانفراده به، حيث أن المتابعات الأخرى تالفة لا يعتمد عليها، ولا يضير مسلمًا الرواية عنه، فكم انتقى هو والبخاري أحاديث لرجال رووا في غير الصحيحين أحاديث منكرة بل باطلة.
أما قول الهيثمي رحمه الله في المجمع (2/ 36): رواه أبو يعلى، والبزار، ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
فهذا حق إن كان يقصد صحيح مسلم، لأن صفوان والحارث لم يخرج لهما البخاري. كما لا يعني ثقة رجال الإسناد وكونهم من رجال الصحيح، صحة الإسناد أو المتن، فهناك الشذوذ والنكارة، وهي علل مؤثرة في المتن، والانقطاع والإرسال وهي علل مؤثرة في السند.=
= ومع كل ذلك فإن متن الحديث له شواهد تقويه في الصحاح والسنن والمسانيد، وقد أشار الحافظ إلى اثنين منها. وفي الباب عن: جابر بن عبد الله، وامرأة من المبايعات، وأبي هريرة، وعبيدة بن عمرو الكلابي، وعثمان بن عفان، وأنس، وطارق بن شهاب، وخولة بنت قيس بن فهد، وابن مسعود، وأبي أمامة، وعمرو بن عبسة، وسلمان، وغيرهم، مما ستأتي أحاديثهم قريبًا.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 5 - 8)؛ والمجمع (1/ 236 - 238، 2/ 36 - 39)؛ والكنز (9/ 284 - 298)؛ وصحيح الترغيب والترهيب (1/ 77 - 85).
80 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ إسماعيل بن رافع، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بمسجد الْخَيْفِ، فَجَاءَهُ (1) رَجُلَانِ، أَنْصَارِيٌّ وَثَقَفِيٌّ -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ- قَالَ: فَقَالَ الثَّقَفِيُّ: أَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: (جئت تسألني عن الصلاة (2)، فإنك إذا غسلت وجهك انتشرت الذُّنُوبُ مِنْ أَشْفَارِ عَيْنَيْكَ، وَإِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ انتشرت الذُّنُوبُ مِنْ أَظْفَارِ يَدَيْكَ، وَإِذَا مَسَحْتَ بِرَأْسِكَ انتشرت الذنوب عن رأسك، وإذا غسلت رجليك انتشرت الذنوب من أظفار رجليك) (3) الحديث.
(3)
و (4) وَحَدِيثُ ثَوْبَانَ، وأَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنهما فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ (ص)(4).
(5)
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي إِحْسَانِ (5) الْوُضُوءِ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي صَلَاةِ (6) الضُّحَى.
(6)
وَحَدِيثُ (أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ (7) بِهِ طُهُورُهُ) يَأْتِي إِنْ شَاءَ الله تعالى في أول الصلاة (8).
(1) قوله: (فجاه رجلان -إلى- فذكر الحديث)، سقط من أصل (سد) فخرج له وألحقه في الهامش.
(2)
قوله: (عن الصلاة) ليست في (حس).
(3)
في (عم)، و (سد)، و (ك):(قدميك).
(4)
سيأتي برقم (3698). وانظر: (عم)(ص 518، 519)، وحديث ثوبان ذكره مختصرًا.
وانظر: المجردة (3/ 363).
(5)
قوله: (إحسان)، ليس في (ك).
(6)
سيأتي برقم (655). وانظر: (عم)(ص 106)، ولم يورده صاحب المجردة.
(7)
في (عم): (حاسب)، وفي (ك) بياض مكان الواو والحاء والدال من (وحديث)، وكذا مكان (ما يحاسب به طهوره).
(8)
سيأتي برقم (211). وانظر: (عم)(ص 42)، وهو من حديث مهاجر، أبي مخلد ولم يورده صاحب المجردة، بك حذف كل الباب الذي هو فيه.
80 -
تخريجه:
الحديث أخرجه أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه بمعناه وسيأتي قريبًا، برقم (83)، وهو ضعيف جدًا.
والبزار في مسنده (كشف الأستار 1/ 138: 263، كتاب الطهارة، باب إسباغ الوضوء)، قال: حدثنا أبو كريب، ثنا يحيى بن آدم (ح)، وحدثناه سهل بن بحر، ثنا الحسن بن الربيع، قالا: ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أنس، به، بمعناه مختصرًا.
قال البزار: لا نعلم رواه عن عاصم إلَّا أبو بكر.
وقال الهيثمي في المجمع (1/ 237): رواه البزار، وعاصم بن بهدلة لم يسمع من أنس، وبقية رجاله ثقات. اهـ.
قلت: وهو كما قال، أما سماع عاصم من أنس، فلم أجد من أثبت له رواية أو سماعًا، ولا من نفى ذلك، ولقاوهما ممكن، والعلم عند الله.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين ج 1، ل 55) فال: حدثنا بكر، ثنا عمرو بن هاشم البيروتي، ثنا عبد الرحمن بن سليم العنسي، عن عباد بن كثبر البصري، عن أبي عبيدة، عن أنس، به، بمعناه.
قال الطبراني: لم يروه عن حميد، عن أنس، إلَّا عباد تفرد به عبد الرحمن، وأبو عببدة، هو حميد الطويل. اهـ.
فال الهيثمي في المجمع (1/ 302): فيه عباد بن كثير وقد أجمعوا على ضعفه. اهـ.
وهو كما قال رحمه الله. وانظر: التقريب (ص 290).=
= ولذا ضعفه الألباني حفظه الله. انظر: صحيح الترغيب والترهيب (1/ 158).
الحكم عليه:
إسناده ضعيف، من أجل إسماعيل بن رافع، فإن أكثر الأئمة على أنه متروك.
أما الطرق الأخرى التي أخرجها أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، فإنها لا تقويه، لأنها واهية. وأما طريق البزار، فإن فيها انقطاعًا -كما قال الهيثمي- كما أن لفظها مختصر جدًا بالنسبة للفظ حديث الباب، وبناء على ذلك لا يفرع عن درجة الضعف.
إلَّا أن أصل الحديث يشهد له عدد من الأحاديث منها الحديث السابق وشواهده، وما سيأتي من الأحاديث.
81 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ (هَاشِمٍ)(1)، ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَا تَعْرِفُ أُمَّتَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (غرٌّ محجلين من أثر الوضوء)(2).
(1) في (مح) و (حس): (هشام)، وهو خطأ، وما أثبته من (عم) و (ك) و (سد)، وبغية الباحث (1/ 114: 72)؛ وإتحاف الخيرة (ص 243: 163).
(2)
الحديث في بغية الباحث (1/ 114: 72، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء وفضله)، قال ابن الأثير بعد أن ذكر الحديث: الغرُّ: جمع الأغر، من الغُرَّة: بياض الوجه، يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة، وأصل الغرُّة البياض في وجه الفرس. والتحجيل: ارتفاع البياض في قوائم الفرس إلى موضع القيد، ويجاوز الأرساغ ولا يجاور الركبتين.
انظر: النهاية (1/ 353، 346)؛ والمعجم الوسيط (1/ 158).
81 -
تخريجه:
أخرجه الطبراني في الأوسط، (مجمع البحرين ج 1، ل 41)، حيث قال: حدثنا محمد بن الحصين أبو حصين، ثنا أحمد بن عبد الملك البجلي المعري، ثنا حسن بن حسين العرني، عن أبي إسرائيل، عن عطية، به، نحوه، ثم قال: لم يروه عن أبي إسرائيل إلا حسن.
قلت: وحسن بن حسين العرني، قال عنه أبو حاتم: ليس بصدوق، وقال ابن عدي: روى أحاديث مناكير،
…
لا يشبه حديثه حديث الثقات. ولذا أعله الهيثمي رحمه الله به، فقال: وفيه حسن بن حسين العرني، وهو ضعيف جدًا.
انظر: الكامل لابن عدي (2/ 743)؛ والمغني في الضعفاء (1/ 58)؛ ومجمع الزوائد (1/ 225).
وعزاه صاحب الكنز (9/ 292) إلى الطبراني في الكبير، وسعيد بن منصور في سننه، ولم أقف عليه في معجم الطبراني الكبير، فالله أعلم.
الحكم عليه:
هذا إسناد واهٍ، لأن فيه يحيى بن هاشم، وهو كذاب ووضاع، وعطية العوفي،=
= وهو سيىء الحفظ، ومدلس، وقد عنعن، والعجب أن البوصيري في الإتحاف، (المجردة 1/ 39/أ)، ضعفه بعطية وابن أبي ليلى، فكيف غاب عنه يحيى بن هاشم، عفا الله عنه.
أما المتابعة التي رواها الطبراني في الأوسط، فإنها من طريق عطية أيضًا، والإسناد إليه ضعيف، لأن فيه حسن بن حسين العرني، وهو منكر الحديث، ومثلها لا تقوي إسناد الباب فيبقى ضعيفًا.
إلا أن أصل الحديث ثابت من طريق أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه.
أخرجه البخاري (الفتح 1/ 235)، ومسلم (1/ 216)، ومن طريق حذيفة بنحوه أخرجه مسلم (1/ 217).
ومن طريق ابن مسعود رضي الله عنه أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ في المصنف (1/ 6)، وابن حبان في صحيحه. (الإحسان 2/ 274).
وفي الباب عن أبي أمامة، وأبي الدرداء، وعبد الله بن بسر، وجابر رضي الله عنهم.
انظر: مجمع الزوائد (1/ 225)؛ وكنز العمال (9/ 292، 293).
82 -
[1] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا (بَشَّارُ)(1) بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(إِنَّ الْخَصْلَةَ الصَّالِحَةَ تَكُونُ (2) فِي الرَّجُلِ، فَيُصْلِحُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا عَمَلَهُ كُلَّهُ، وَطَهُورُ الرَّجُلِ (لِصَلَاتِهِ)(3) يُكَفِّرُ اللَّهُ عز وجل بِطَهُورِهِ ذُنُوبَهُ، وَتَبْقَى صَلَاتُهُ نَافِلَةً (4).
[2]
(5) قَالَ الْبَزَّارُ: نا سَهْلُ بْنُ (بَحْرٍ)(6)، نا مُعَلَّى (7) بْنُ أَسَدٍ، نا بَشَّارُ بْنُ الْحَكَمِ نا أبو بدر الضبي، نا ثابت، به (8).
(1) ليس في (ك)، وفي بقية النسخ:(حجاج)، وهو خطأ، صوبته من هامش (مح) و (حس)، إلا أنهما قالا:(أبو الحكم) بدل (بن الحكم)، وكذا هو على الصواب في مسند أبي يعلى (6/ 52: 3297)؛ والمقصد العلي (ص 214: 129)، وإسناد البزار الآتي بعد هذا، وكذلك مصادر الترجمة.
(2)
في (ك): (يكون) بالياء.
(3)
من (حس) و (ك) والمسند والمقصد العلي، أما بقية النسخ ففيها:(الصلاة).
(4)
الحديث في المسند (6/ 52: 3297)، والمقصد العلي (ص 214: 129).
(5)
من قوله: (نا سهل -إلى قوله- وقال أبو يعلى) في الحديث الآتي سقط من أصل (مح)، فخرَّج له وألحقه في الهامش وكتب بعده (صح).
(6)
في أكثر النسخ: (يحيى)، وما أثبته من (عم) و (ك) ومسند البزار. (كشف الأستار 1/ 133).
(7)
في (ك): (يعلى)، وهو تصحيف.
(8)
الحديث في كشف الأستار (1/ 133: 253، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء).
82 -
تخريجه:
أخرجه غير أبي يعلى والبزار في مسنديهما، كل من:
الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين ج 1، ل 40)، من طريق أبي يعلى به مثله. ثم قال: لا يروى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد.=
= وابن حبان في المجروحين (1/ 191)، من طريق الحسن بن سفيان، ثنا إبراهيم بن الحجاج، به نحوه، مختصرًا.
وابن عدي في الكامل (2/ 456)، من طريق أبي يعلى، به بلفظ مقارب.
وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (1/ 79) إلى البيهقي في شعب الإيمان.
الحكم عليه:
إسناده ضعيف جدًا، لأن مداره على بشار بن الحكم، وهو منكر الحديث سيما وقد قال الأئمة أنه يروي عن ثابت أحاديث منكرة لا يرويها غيره، وغالب الظن أن هذا منها.
قال البزار في مسنده (كشف الأستار 1/ 134)، بعد أن روى الحديث: لا نعلم رواه عن ثابت غير بشار.
ولذا أعله الهيثمي في المجمع (1/ 225) به.
أما تحسين السيوطي له، فهذا من تساهله رحمه الله، أو من أوهامه. ولذا تعقبه المناوي في الفيض بكلام الهيثمي، والألباني في ضعيف الجامع وضعفه.
انظر: فيض القدير (2/ 326)؛ وضعيف الجامع الصغير (2/ 43: 1438)، إلا أن أصل الحديث جاء في عدد من الأحاديث الصحيحة، ومضى بعضها، وذكرت بعض الشواهد لها، كما سيأتي مزيد لذلك في الأحاديث التالية.
83 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا مُبَارَكٌ -هُوَ ابْنُ سُحَيْمٍ-، مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ (عَنْ) (1) عَبْدِ الْعَزِيزِ بن صهيب- عن أنس رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(مَثَلُ الْمَرْءِ (2)، مَثَلُ نَهَرٍ يُغْتَسَلُ مِنْهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَا عَسَى أَنْ يَبْقَيَنَّ (3) عَلَيْهِ مِنْ دَرَنِهِ، يَقُومُ إِلَى الْوُضُوءِ، فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، فَيَتَنَاثَرُ (4) كُلُّ خَطِيئَةٍ فَعَلَتْهَا يَدَاهُ (5)، (وَيَتَمَضْمَضُ)(6) فَتَتَنَاثَرُ (7) كُلُّ خَطِيئَةٍ (تَكَلَّمَ)(8) بِهَا لِسَانُهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ، فَيَتَنَاثَرُ (9) كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَتْ بِهَا عَيْنَاهُ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ فَيَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيئَةٍ سَمِعَتْهَا (10) أُذُنَاهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ فَيَتَنَاثَرُ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْ (11) بها قدماه (12).
(1) من (عم) و (ك) والمسند، أما بقية النسخ ففيها:(بن)، وهو خطأ.
(2)
في المسند والمقصد: (أمتي)، وفي (ك) مكان (المرء مثل نهر) بياض.
(3)
في (ك): (يبقى).
(4)
في (عم): (فتتناثر)، وفي (ك):(فتناثر)، أما المسند فكل الأربع (فتتناثر).
(5)
في (عم) و (سد): (يديه)، وكتب في هامش (عم):(لعلها يداه)، وفي (ك):(فعلت بها يديه)، وفي المسند:(مس بها يديه).
(6)
من (عم) و (سد)، وفي (مح) و (حس):(وتمضمض)، وفي (ك) والمسند:(ويمضمض).
(7)
سقطت الفاء من (ك).
(8)
من (ك) والمسند، أما بقية النسخ ففيها:(تتكلم) إلَّا (عم) فهي: (يتكلم).
(9)
من قوله: (فيتناثر
…
إلى فيناثر) سقط من (ك).
(10)
في (ك): (سمعت بها)، وكذا المسند.
(11)
في (ك): (مشيت)، وهو تصحيف.
(12)
الحديث في المسند (7/ 13: 3907)، والمقصد (ص 214: 130).
83 -
تخريجه:
تقدم تخريجه عند ح (80)، لأنه من طريق أنس بنحوه، وقد أخرجه مسدد،=
= والبزار في مسنديهما، وقد سبق ذلك عند الحديث المذكور.
الحكم عليه:
إسناده واه، من أجل مبارك بن سحيم، أما المتابعة السالفة الذكر والتي أخرجها مسدد والبزار في مسنديهما فهي ضعيفة أيضًا لا تقوي الحديث، وقد سبق بيان ضعفها.
أما معنى الحديث فيشهد له عدد من الأحاديث سبق أن أوردت بعضها عند رواية مسدد المذكورة.
84 -
(1) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه رَفَعَهُ: وَأَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ (2).
(1) هذا الحديث ليس في (ك).
(2)
الحديث في المسند (4/ 118: 2162)، وكذا المجمع (10/ 344)، وتقدم بيان الغُرَّة والتحجيل عند حديث (81).
84 -
تخريجه:
لم أجد من أخرجه غير أبي يعلى في مسنده.
الحكم عليه:
إسناده ليس بالقوي، من أجل سوء حفظ ابن يمان، لكن متن الحديث له شواهد تدل على ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وقد مضى ذكرها والإشارة إليها عند ح (81)،فليراجع.
أما قول الهيثمي رحمه الله في المجمع (10/ 344): رجاله رجال
الصحيح. اهـ. فإن كان يقصد مسلمًا فحق، لكن لا يلزم من كون الرجل أخرج له أصحاب الصحيح، صحة الإسناد، وقد سبق أن بينت شيئًا من ذلك عند ح (79).
85 -
[1] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا محمد (1) بن الحسن ابن أَبِي يَزِيدَ، ثنا عَبَّادٌ الْمِنْقَرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ (زَيْدٍ)(2)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (يَا بُنَيَّ عَلَيْكَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ يُحِبَّكَ حَافِظَاكَ، وَيُزَدْ (3) فِي عُمُرِكَ، وَيَا أَنَسُ (4) بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ فَإِنَّكَ تَخْرُجُ مِنْ مُغْتَسَلِكَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ ذَنْبٌ وَلَا خَطِيئَةٌ (5) قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ الْمُبَالَغَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم:(تَبُلُّ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَتُنَقِّي الْبَشَرَةَ، (6) يَا بُنَيَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَزَالَ (7) عَلَى وُضُوءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ يُعْطَى الشَّهَادَةَ
…
) الْحَدِيثَ (8).
[2]
وَقَالَ (9) أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ (10) بْنُ هَارُونَ، ثنا (11) الْعَلَاءُ -أَبُو مُحَمَّدٍ (12) الثَّقَفِيُّ- حَدَّثَنَا أنس (13) رضي الله عنه.
(1) ليس في (سد).
(2)
من (عم) و (سد) و (ك) والمسند، وفي (مح) و (حس):(مزيد).
(3)
في المسند: (يزاد)، بزيادة ألف.
(4)
لم تظهر في (سد).
(5)
في (عم): (مصيبة).
(6)
في المسند: (ويا بني)، بزيادة واو.
(7)
في المسند زيادة: (أبدًا) قبل (على).
(8)
الحديث في المسند (6/ 306: 3624)، والمقصد (ص 242: 164).
(9)
في (عم) كرر هذا الحديث مرتين، وهو خطأ أو سهو منه.
(10)
في (ك): (زيد هو)، وهو خطأ.
(11)
في (ك): (بن)، وهو تصحيف.
(12)
في (عم) و (سد): (ومحمد) بالعطف بدل الكنية، وفي (ك) زيادة:(بن) بعد (محمد).
(13)
في (ك) العبارة: (بها أنس به).
85 -
تخريجه:
أخرجه الطبراني في الصغير (2/ 100 - 102: 856): حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي، البصري، ابن أخي العباس بن الوليد النرسي، حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه عبد الله بن المثنى، عن علي بن زيد بن جدعان، به، بنحوه بلفظ طويل.
ثم قال: لا يروى عن أنس بهذا التمام إلَّا بهذا الإسناد، تفرد به مسلم الأنصاري، وكان ثقة.
قال الهيثمي بعد أن ذكره في المجمع (1/ 271، 272): رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير
…
وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد، وهو ضعيف. وعبارته رحمه الله توهم أن محمدًا في طريقيهما، والواقع أنه في طريق أبي يعلى فقط كما ترى، وهذا تساهل منه رحمه الله، إلَّا أن إسناد الطبراني من طريق ابن جدعان وهو ضعيف كما مر وشيخ الطبراني لم أقف على ترجمته.
وأخرجه الترمذي (2/ 484: 589)، حدثنا محمد بن حاتم البصري، به، فذكر قطعة منه، ثم قال: هذا حديث حسن غريب.
وأخرجه بهذا الإسناد (5/ 46: 2678)، لكن ذكر قطعة أخرى منه، ثم قال: وفي الحديث قصة طويلة.
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومحمد بن عبد الله الأنصاري ثقة، وأبوه ثقة، وعلي بن زيد، صدوق إلَّا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره، قال: وسمعت محمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد: قال شعبة: حدثنا علي بن زيد، وكان رفاعًا، ولا نعرف لسعيد بن المسيب، عن أنس رواية إلَّا هذا الحديث بطوله، وقد روى عباد بن ميسرة المنقري هذا الحديث عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَلَمْ يذكر فيه عن سعيد بن المسيب، قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه، ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره، ومات أنس بن مالك، سنة=
= ثلاث وتسعين، ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين، مات سنة خمس وتسعين. اهـ.
وأخرجه الطبراني أيضًا في الصغير (2/ 81: 819): حدثنا محمد بن محمد الجذوعي، القاضي، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا علي بن الجند، عن عمرو بن دينار، عن أنس، به، مختصرًا. وقال: لم يروه عن عمرو بن دينار إلَّا علي بن الجند، ولا عن علي إلَّا مسدد ومحمد بن عبد الله الرقاشي. اهـ.
وعلي بن الجند، قال عنه البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: مجهول، خبره كذب، وأورد له هذا الحديث. انظر: ميزان الاعتدال (3/ 118: 5801).
وقال العقيلي في الضعفاه (3/ 224) عن علي هذا: مجهول في النسب والرواية، حديثه غير محفوظ، حدثناه أحمد بن محمد الجذوعي، به نحو سياق الطبراني مختصرًا. ثم قال: وهذا الحديث يروى عن أنس من غير هذا الوجه بأسانيد لينة.
وأخرجه ابن عدي في الكامل من طريق أشعث بن براز، ثنا ثابت، عن أنس، به مختصرًا.
لكن أشعث هذا ضعفه ابن معين، وقال: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث. وذكر ابن عدي أن أحاديثه غير محفوظة والضعف بين على رواياته.
وأخرجه أيضًا من طريق أزور عن غالب، عن سيمان التيمي، عن أنس، وعن أزور، عن ثابت البناني وسليمان التيمي، عن أنس، به نحوه، ولفظه أخصر.
إلَّا أن أزور منكر الحديث كما قال البخاري، وأحاديثه غير محفوظة أيضًا كما قال ابن عدي.
وأخرجه أيضًا من طريق سعيد بن زون التغلبي، عن أنس، به، نحوه، ثم قال:
إلَّا أن هذا المتن الذي جاء به عن أنس الذي ذكرته، لم يأت بهذا المتن، أو أرجح منه إلَّا ضعيف مثله. اهـ.=
= وسعيد هذا ضعفه ابن معين، وقال: ليس بشيء. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه.
انظر: الكامل لابن عدي (1/ 367 - 409، 3/ 1200، 1201).
الحكم عليه:
حديث الباب إسناده ضعيف لأن فيه ضعيفين هما: محمد بن الحسن الهمداني، وعلي بن زيد بن جدعان، ورجل ليس بالقوي وهو: عباد المنقري، أما الإسناد الآخر ففيه رجل تالف متروك الحديث، متهم بوضعه عن أنس وهو العلاء بن زيد الثقفي.
أما المتابعات التي رواها الطبراني وابن عدي، والعقيلي، فهي كما يلي: أما إسناد الطبراني الأول والترمذي ففيه ابن جدعان، وهو ضعيف كما مر، ورجل لم أقف على ترجته، وأما بقية الطرق فكلها واهية بعضها أسقط من بعض، ولا تزيد إسنادي الباب إلَّا وهنًا.
وقد أعلّ الهيثمي إسناد أبي يعلى بمحمد بن الحسن كما أسلفت ذلك قريبًا.
أما متن الحديث، فإن كثيرًا من ألفاظه لها شواهد سبق كثير منها فيما مضى، وسيأتي مزيد لذلك، فيما يأتي. [(3127)]