المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب الماء المستعمل - المطالب العالية محققا - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدّمة المحقّق

- ‌1 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌1 - بَابُ الْمِيَاهِ

- ‌2 - بَابُ قَدْرِ مَا يَكْفِي مِنَ الْمَاءِ للوضُوء والغُسْل

- ‌4 - بَابُ الْمَاءِ المُسْتَعْمَل

- ‌5 - بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ

- ‌6 - بَابُ سُؤر الهِرَّة، وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الطَّاهِرَةِ

- ‌7 - بَابُ طَهَارَةِ المِسْك

- ‌8 - بَابُ طَهَارَةِ النُّخَامَةِ وَالدُّمُوعِ

- ‌9 - بَابُ الآنِيَة

- ‌10 - بَابٌ فِي الْأَمْرِ بتَغْطِيةَ الإِناء بِاللَّيْلِ

- ‌11 - بَابُ الِاسْتِطَابَةِ

- ‌12 - بَابُ صِفَة الْوُضُوءِ

- ‌13 - بَابُ فَرْض الوُضوء

- ‌14 - بَابُ السّوَاك

- ‌15 - بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

- ‌16 - بَابُ الذِّكْرِ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌17 - بَابُ التَّسْمِيَةِ

- ‌19 - بَابُ كَرَاهِيَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وضوء

- ‌21 - بَابُ مَنْعِ الْمُحْدِثِ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ

- ‌22 - بَابُ تَخْلِيلِ إلَاّصابع وَاللِّحْيَةِ

- ‌25 - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌26 - بَابُ صِفَةِ الْمَسْحِ

- ‌29 - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى (الْمُوقَيْنِ)

- ‌30 - بَابُ النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌31 - بَابُ التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

- ‌32 - باب ما يقال بعد الوضوء

- ‌33 - بَابُ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ إِذَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ

- ‌34 - بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌35 - بَابُ الْقَهْقَهَةِ

- ‌36 - بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ وَبَيَانُ نَسْخِهِ

- ‌38 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ

- ‌39 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌40 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ أَلْبَانِ الإِبل

- ‌41 - بَابُ التيمُّم

- ‌2 - كِتَابُ الْغُسْلِ

- ‌1 - بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌2 - بَابُ مَنِ اسْتَدْفَأَ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌3 - بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ

- ‌6 - بَابُ مَنْعِ الْجُنُبِ مِنْ إِتْيَانِ الْمَسْجِدِ

- ‌7 - بَابُ أَمْرِ الْجُنُبِ بِالْوُضُوءِ إِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ

- ‌8 - بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي طَهَارَةِ الْمَنِيِّ

- ‌9 - بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَنَسْخِ قَوْلِهِ (الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)

- ‌10 - بَابُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

- ‌11 - بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الِاحْتِلَامِ

- ‌3 - كِتَابُ الحَيْضِ

- ‌1 - بَابُ بَدْءِ الْحَيْضِ

- ‌2 - بَابُ طَهَارَةِ بَدَنِ الْحَائِضِ

- ‌3 - بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّظَرِ إِلَى دَمِ الْحَيْضِ بِاللَّيْلِ

- ‌4 - باب المستحاضة

- ‌5 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ، وَكَفَّارَةِ ذَلِكَ، وَمَا يَحِلُّ مِنْهَا

الفصل: ‌4 - باب الماء المستعمل

‌4 - بَابُ الْمَاءِ المُسْتَعْمَل

10 -

مُسَدَّد: حَدَّثَنَا مُعْتَمِر، سَمِعْتُ أبي يقول (1)، سمعت شيخًا

يحدث عن "جابر"(2) بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِي بِمَاءٍ، وَفِي "الْمَاءِ"(3) قِلَّةٌ، فَتَوَضَّأَ فِي جَوْفِ الإِناء ثُمَّ أَمَر بِهِ فَنُضِحَ عَلَى الْقَوْمِ، فَسَعُد فِي أَنْفُسِنَا مَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ، قَالَ: وأُراه "قَدْ"(4) أَصَابَ الْقَوْمَ كلَّهم ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي (5) بهم صلاة الصبح.

* وفي إسناده شيخ (6).

(1) ليس في (سد) فعل القول هذا.

(2)

من (ك) وفي (سد): (عايد)، وفي (مح) و (حس):(عائلة).

(3)

في (مح): (إناء)، وما أثبته من (حس) و (سد) و (ك).

(4)

زيادة من (ك).

(5)

في (ك): (فصلى) بالفاء، بدل: الياء.

(6)

هذه العبارة ليست في (ك)، والظاهر أنه يعني بذلك المبهم في إسناد الحديث وحاصله الجهالة بحاله.

ص: 82

10 -

تخريجه:

لم أجد من أخرجه غير مُسَدَّد في مُسنَده.

ص: 82

الحكم عليه:

تقدم حكم الحافظ على إسناده، وهو إعلاله بهذا التابعي المُبْهَم الموصوف بالشيخ، وهر مجهول، وبذا يكون سندُ الحديث ضعيفًا، والله أعلم.

ص: 82

11 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة "ثنا"(1) إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي "خَارِجَةُ"(2) بْنُ "الْحَارِثِ"(3)، عَنْ سَالِمِ بْنِ (4) سَرْج، عَنْ بِنْتِ قَيْسٍ، وَهِيَ خَوْلة، وَهِيَ جدَّة "خَارِجَةَ"(2) بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: قَدِ اخْتَلَفَت يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

(1)

وَحَدِيثُ حُذَيفة رضي الله عنه يَأْتِي فِي بَابِ التَسَتُّر فِي الْغُسْلِ إن شاء الله تعالى، ورجاله (5) ثقات.

(1) في (مح) و (حس): (بن)، وما أثبته من (ك) و (سد).

(2)

في كل النسخ: (حارثة)، وما أثبته من الإتحاف (ص 364: 256)، وهو كذا في الاستيعاب (4/ 468)؛ والإصابة (4/ 293: 376)؛ والتهذيب (3/ 73)، وهذا ما رجَّحه الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي. (المطالب العالية 1/ 8: 11).

(3)

من (ك) وفي بقية النسخ: (حارثة)، بَيْد أنه ذكره على الصواب بعد ذلك في نهاية الإسناد، وهوكذا على الصواب في الإتحاف والتهذيب والإصابة.

(4)

قوله: (بن) سقطت من (ك).

(5)

قوله: (ورجاله ثقات) ليست في (ك)، وسيأتي الحديث برقم (161).

ص: 83

11 -

تخريجه:

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (2/ 496: 1054، باب أكل الرجل مع امرأته)، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، به مثله.

ومن طريق إسماعيل أخرجه ابن سعد (8/ 295 ترجمة أم صُبَيَّة). وأخرجه هو وأحمد (6/ 366)؛ وأبو نُعَيم في معرفة الصحابة (ج 2 ل 381) من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن ابن خَرَّبُوذ، به، مثله.

وأخرجه أحمد: ثنا ابن مهدي، ثنى خارجة بن الحارث، به، مثله.

وأخرجه ابن سعد: أنا خالد بن مَخْلَد البَجَلي، ثني خارجة بن الحارث، ثني سالم ونافع ابنا سَرْج، مولى أم صُبَيَّه، عن خولة بنت قيس، به، مثله. =

ص: 83

= إلَّا أنَّ ابن سعد عطف عليه إسنادًا عن أسامة بن زيد بمثل الطرق الماضية، ثم قال: والقول: قول من قال: سالم بن سَرْج أبو النعمان.

يعني بذلك: من دون ذكر أخيه نافع، لا سيَّما وقد رواه عدد من الأئمة عن خارجة، مثل ابن مهدي وإسماعيل بن أبي أويس، بدون ذكر نافع، بل ويؤيد ذلك رواية أسامة بن زيد، وقد رواه عنه عدد من الأئمة.

وأخرجه أبو داود في سننه (1/ 61: 78)، كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، حيث قال: حدثنا عبد الله بن محمد النُفَيْلي، حدثنا وكيع، عن أسامة بن زيد عن ابن خَرَّبُوذ، عن أم صُبَيَّه، به، نحوه.

قال عبد القادر الأرناؤوط عن إسناد أبي داود هذا: وإسناده حسن. جامع الأصول (7/ 78: 5046).

وقال الدعَّاس -محقِّق سنن أبي داود-: وفي (هـ) -يعني النسخة الهندية التي بين أيدينا- ورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها بدلًا من الاقتصار على أم صُبيَّةَ هي هذا الكتاب. اهـ.

ثم ساق نفس الإسناد السابق، عن أم صُبَيَّةَ، عن عائشة رضي الله عنهما، لكن الصواب هو أنه عن أم صُبَيَة، كما جاء ذلك في رواية حديث الباب، وطريق أبي داود الأول، وكذلك في الطرق الآتية، وهو مشهور عند الأئمة أنه من حديثها.

وأخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 135: 382)، كتاب الطهارة، باب الرجل والمرأة يتوضآن

، من طريق أنس بن عياض، عن أسامة بن زيد، به، نحوه، غير أنه قال: عن سالم، أبي النعمان، ثم قال ابن ماجه: سمعت محمدًا يقول: أم صُبَيَة-، هي خولة بنت قيس، فذكرت ذلك لأبي زُزعة، فقال: صدق. اهـ.

وابن أبي شيبة، في المصنف (1/ 35، في الرجل والمرأة يغتسلان بماء واحد)، من طريق وكيع عن أسامة، به، نحوه، إلَّا أنه قال: عن النعمان بن خَرَّبُوذ.

والطبراني، في الكبير (24/ 236: 599، 25/ 168: 409)، من طريق سفيان =

ص: 84

= عن أسامة به، نحوه، إلَّا أنه قال: النعمان بن خربوذ. والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 25، الطهارة، باب سُور بني آدم)، من طريق عبد الوهاب، عن أسامة، به، نحوه. وقال: سالم بن النعمان.

وقال ابن أبي حاتم في العِلَل (1/ 61: 161): سُئِل أبو زُزعة عن حديث رواه قَبِيصة، عن سفيان، عن أسامة بن زيد، عن سالم بن النعمان، عن امرأة من جُهَينة، يقال لها أم صُفَية -هكذا قال قَبِيصة- قالت: نازعت النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. ورواه وكيع، عن أسامة بن زيد، عن النعمان بن خربوذ، هذا الحديث. ورواه ابن وهب عن أسامة بن زيد عن سالم بن النعمان، عن أم صُبَية.

ورواه خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ سَرْج، سمعت أم صُبَية، فذكر الحديث.

فقال أبو زرعة: هكذا قال قبيصة (أم صفية)، وإنما هي (أم صبية) واسمها (خولة بنت قيس) ووهم وكيع في الحديث الصحيح، حديث ابن وَهْب، وسالم بن النعمان.

قال أبو محمد: يعني أن وكيعًا قال: عن النعمان بن خربوذ، فهذا الذي وهم فيه. اهـ.

وما صوَّبه أبو زرعة، وابن أبي حاتم، هو الصواب إن شاء الله، كما ذكرت ذلك في ترجمته، آنفًا.

وهذا الحديث كما رأيت أخرجه أبو داود وابن ماجه من نفس المخرج، وبلفظ مُقارِب، فلا أدري ما وجه إيراد الحافظ له في الزوائد، ولذلك صوب الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، أنه ليس من الزوائد. المطالب العالية (1/ 8: 11).

ص: 85

الحكم عليه:

إسناد هذا الحديث فيه إسماعيل بن أبي أُويس وهو صدوق يخطئ.

لكن تابعه أُسامة بن زيد -وهو الليثي-، وهو صدوق يهم.=

ص: 85

= فالحديث إذًا حَسَن الإِسناد.

كما أَنَّ له شواهد بمعناه، يرتقي بها إلى درجة الصِحَّة، ومنها:

حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري، (الفتح 1/ 363: 250)، ومسلم (1/ 255: 319).

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه البخاري (الفتح 1/ 366: 253)، ومسلم (1/ 257: 322).

وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه البخاري (الفتح 1/ 374: 264) وحديث زينب بنت أبي سَلَمة رضي الله عنهما أخرجه البخاري (الفتح 1/ 422: 322)، ومسلم (1/ 257: 324) إلى غير ذلك من الأحاديث، وأما قول الحافظ عند نهاية كلامه على الحديث "ورجاله ثقات " فهو يعني بذلك حديث حذيفة رضي الله عنه المذكور، وقد توهّم البوصيري رحمه الله كلما يظهر فجعل هذا الحكم لحديث خولة مع أن رجاله دون ذاك كما يظهر من حال رواته، وربما تكون النسخة التي نقل عنها سقطت هذه العبارة منها ولم يبق إلَّا آخرها.

ص: 86