‌14 - باب السواك - المطالب العالية محققا - جـ ٢

‌

‌14 - بَابُ السّوَاك

61 -

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبة: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ وَاصل، حدثني (أبو) (1) سَوْرة بن أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ (2) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَستاك فِي اللَّيْلِ مِرَارًا.

61 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 170، ما ذكر في السواك) بهذا الإسناد مثله؛ وعبدُ بن حُميد في المنتخب (1/ 221: 219)، ثنا محمد بن عبيد، ثنا واصل، به، نحوه، ولفظه أطول؛ وأحمد (5/ 417)، من طريق محمد بن عُبَيد، ثنا واصل، به بمعناه ولفظه أتَمّ.

والطبراني في الكبير (4/ 213: 4066)، من طريق محمد بن عبيد، به، بنحو لفظ أحمد.

الحكم عليه:

الحديث ضعَّفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 75).

وقال البُوصيري بعد إيراده لهذا الحديث: هذا إسناد ضعيف لضعف أبي

سوْرة. إتحاف الخِيرة (ص 74: 50).

قلت: وواصل بن السائب أيضًا ضعيف، وبه أعلَّه الهَيثمي في المجمع (2/ 99)، وبهما أعله محقق المنتخب من مسند عبدُ بن حُميد، فيزيد السند ضعفًا.

لكن للحديث شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة، مثل:

1 -

حديث حُذَيفة رضي الله عنه مرفوعًا: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قام من الليل يَشُوصُ فَاهُ بالسواك).

أخرجه البخاري (1/ 356)، ومسلم (1/ 220).

2 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

…

الحديث، وفيه أنه استاك مرتين في هذه الليلة.

أخرجه البخاري (1/ 355)، وبَوَّب عليه، (باب السواك. وقال ابن عباس: بِتُّ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فاسْتَنَّ). ومسلم -والسياق له- (1/ 221).

وفي الباب عن بُريدة بن الحصيب، وخُزيمة بن ثَابت، وابن عمر وأبي هريرة، وأسامة، وعلي، وعائشة رضي الله عنهم؛ وسيأتي بعضها قريبًا إن شاء الله تعالى.

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 168 - 172)؛ وسنن أبي داود (1/ 47)؛ والتلخيص الحَبير (1/ 74 - 81)؛ وكنز العمال (9/ 462 - 464)؛ ومَجمَع الزوائد (2/ 98، 99).

وبهذه الشواهد يرتقي حديث أبي أيوب رضي الله عنه إلى درجة الحسين لغيره، والله أعلم.

62 -

وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكيع، ثنا المُنْذِر بْنُ ثَعْلَبة (1) العَبْدي، عَنِ (ابْنِ)(2) بُرَيدة، عَنْ (3) أَبيه رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ، دَعَا (4) جَارِيَةً -يُقَالُ لَهَا بَريرة- (5) بالسِّواك.

62 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 171، ما ذكر في السِّواك)، من طريق وكيع، به مثله.

الحكم عليه:

هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، ويزداد صحة بالحديث السابق وشواهده. لكن العجب أن البُوصيري قال في إتحاف الخِيرة (المُجرَّدة 1/ 33/ ب) عن هذا الحديث:. . . وفي سنده المُنذِر بن ثَعلبة، لم أقف له على ترجمة، وباقي رجاله ثقات.

ولذا علق الشيخ الأعظمي على هذا بقوله: سبحان من لا يسهو ولا ينسى، هو من رجال التهذيب، ترجم له في الكمال، وتهذيبه، وتهذيب التهذيب، وثقه أحمد وغيره. اهـ. المطالب العالية (1/ 22).

63 -

[1] وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيبة: حَدَّثَنَا أَبُو خَالد الْأَحْمَرُ، عَنْ حَرَام (1) بْنِ عُثمان عَنْ أَبِي عَتيق (عَنْ جَابِرٍ)(2)، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ إِذَا أَخَذَ مَضْجعه، وَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، وَإِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ شَقَقت عَلَى نَفْسك بِهَذَا السِّواك، فَقَالَ: إنَّ أُسَامَةَ رضي الله عنه أَخْبَرَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَاكُ هَذَا السِّواك (3).

[2]

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنيع: حَدَّثَنَا الهَيثم بْنُ خَارجة، ثنا حَفْص بْنُ مَيْسرة، عَنْ حَرَام (4) بْنِ عُثْمَانَ بِهِ، وَزَادَ (قَالَ: و (5) سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَجَعَلْتُ السِّواك عَزْمَة).

63 -

تخريجه:

أخرجه غير ابن أبي شيبة وابن منيع في مسنديهما كل من:

ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 169، ما ذكر في السِّواك)، بمثل سنده في المسند ولفظه، إلا أن فيه نقصًا يسيرًا.

وعزاه البُوصيري في الإتحاف (المُجرَّدة 1/ 33/ ب) إلى إسحاق أيضًا -ولعله في المسند-.

كلما عزاه الحافظ في التلخيص الحبير (1/ 79، 80) إلى أبي نعيم في كتاب السواك، له.=

= وقد وجدت متابعًا لهذا الإسناد، عند ابن عَدِي في الكامل (2/ 561)، من طريق إسماعيل بن عَيَّاش، عن جعفر بن الحَارث، عن منصور، عن أبي عتيق به، نحو زيادة ابن منيع؛ إلا أنه جعله من مسند جابر رضي الله عنه.

لكن لا يُفرح بهذه؛ لأن فيها رواية إسماعيل بن عَيَّاش عن غير أهل بلده، وهو مُخلِّط في ذلك، وشيخه هنا واسطي كوفي، وإسماعيل شامي.

كما أن في الإسناد ما هو أدهى وأمرّ، فهو من رواية عبد الوهاب بن الضَحَّاك عن إسماعيل، وعبد الوهاب متروك، لا يتابع على بعض حديثه، عن إسماعيل.

انظر: الكامل (5/ 1933)؛ التقريب (ص 109: 368).

كما أن له متابعًا آخر، بنحو لفظ المتابع الأول. أخرجه ابن أبي حَاتِم في العلل (1/ 35)، قال: حدثني أبو إسحاق الغَرَوي، عن ابن أبي الموالي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عن جابر، به -ثم قال-: فقال أبي: حدثنا به أبو زرعة، عن الغَرَوي، فقال أبي: ليس بمحفوظ، حدثنا به حَرمَلَة عن ابن وهب، عن أبي المَوالي، عن ابن عقيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال أبي: والمرسل أشبه. اهـ.

الحكم عليه:

قال البُوصيري في الإتحاف (ص 76: 51): هذا إسناد ضعيف لضعف حَرَام. اهـ. قلت: بل الحق أنه ضعيف جدًا، فمع أنه متروك، فقد سبق قول البخاري عنه أنه منكر الحديث.

وبه أعله الحافظ في التلخيص الحبير (1/ 80).

لكن متن الحديث له شواهد تدل على أن له أصلًا، فمثلًا اللفظ الذي اتفق ابن أبي شيبة وابن منيع على روايته يشهد له الأحاديث السابقة وشواهدها.

أما الزيادة الواردة في لفظ ابن منيع، فيشهد لها الحديث الآتي، والله أعلم.

64 -

[1] قَالَ مُسَدَّد: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ سِنَان بْنِ (1) حَبِيب، عَنْ شيخِ مِنْ أَهْلِ الحِجاز، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُبير رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لَوْلَا أَنْ أشُق عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ).

[2]

وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (2): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ، ثنا سُليمان، عَنْ (أَبِي حَبيب)(3)، بِهِ (4).

حَدَّثَنَا مُعاوية (5) بْنُ هِشام، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ (قَرْم)(6)، عَنْ أَبِي (حَبيب)(7)، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الحجاز، بهذا.

64 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 169، ما ذكر في السِّواك)، قال: حدثنا مُعاوية بن هِشام، به، مثله.

والبزَّار في مسنده (كشف الأستار 1/ 241: 492)، قال: ثنا خالد بن يوسف،=

= ثنا أبو عَوانة، عن سِنان، به، ولفظه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالسِّواك).

قال البزَّار: لا نعلمه يروى عن ابن الزُبير إلا من هذا الوجه. اهـ.

قلت: وخالد بن يوسف هو السَمْتي، ضعيف. انظر: الكامل لابن عَدي (3/ 915)؛ والميزان (1/ 648: 2488)، وعزاه البُوصيري في الإتحاف (ص 71)، إلى مسدَّد في مسنده من طريق خالد بن يوسف، به.

تنبيه: إذا ثبت أن مسدَّدًا قد أخرجه، فهذا من أوهام الحافظ رحمه الله.

وعزاه الهيثمي والحافظ إلى الطبراني في الكبير. مجمع الزوائد (1/ 97)؛ والتلخيص الحبير (1/ 74)، وقال الهيثمي: وفيه رجل لم يُسَمّ.

قلت: لعله في الأجزاء المفقودة من المعجم، وهي:(13، 14، 15، 16) لأن فيها أكثر مسانيد من اسمه (عبد الله)، ولم أجده في الأجزاء المطبوعة، ولا في مجمع البحرين.

وعزاه ابن الملقن في البدر (ق 2، ص 98) إلى أبي نعيم، ولعله في السواك.

الحكم عليه:

إسناد هذا الحديث ضعيف بسبب جَهَالة هذا المُبْهم، وبه أعلَّه ابن الملقن في البدر (ق 2، ص 98)، والهيثمي -كما مرَّ آنفًا- وأيضًا البُوصيري في الإتحاف (ص 71)، حيث قال: هذا إسناد ضعيف لجَهالة التابعي. اهـ.

لكن متن الحديث صحيح قطعًا، بل أشبه أن يكون متواترًا، وقد حكم له بذلك الكتَّاني في نَظْم المُتَناثر (ص 37، 38) فقد ثبت من طريق عدد كبير من الصحابة إليك بعضًا من ذلك:

1 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بمثله. أخرجه البخاري (الفتح 2/ 374)، ومسلم (1/ 220).

2 -

حديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَني رضي الله عنه مرفوعًا، بمثله. أخرجه أحمد (4/ 114، 116)، وأبو داود (1/ 40)، والترمذي (1/ 35)، وقال: هذا حديث=

= حسن صحيح.

قال المُنذري: رجاله ثقات، وصحَّحه الألباني، وحسنه عبد القادر الأرناؤوط.

انظر: الترغيب والترهيب (1/ 166)؛ والإرواء (1/ 108)؛ وجامع الأصول (7/ 176).

وفي الباب عن علي، وأم حبيبة، وعبد الله بن عمرو، وسَهل بن سعد، وجابر، وأنس، وابن عمر، وجعفر بن أبي طالب، وزينب بنت جَحْش، والعباس، ورجل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن حَنْظَلة، وعائشة، وابن عباس، وأبي أُمامة،

وتَمام بن العباس، وأبي سَعيد، رضي الله عنهم، ومرسلًا عن مكحول وحسَّان بن عطية، وغيرهم، كلهم بمثل حديث الباب أو بنحوه. أما بمعناه، فقد جاء من طرق أخرى، زادت بمجملها عند الكتَّاني على ثلاثين، وبعضها في سنده ضعف.

وبهذا يكون حديث ابن الزُبير هذا حسنًا لغيره؛ لأن الضعيف والمجهول قد يُعرف ضَبطُه بمتابعته للثقات، والله أعلم.

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 168 - 170)؛ ومجمع الزوائد (2/ 96 - 99)؛ والبدر المنير (ق 2، ص 89 - 101)؛ ونَظْم المتناثر (ص 37، 38)؛ والتلحيص الحبير (1/ 74)؛ والكنز (9/ 316 - 318)؛ والإرواء (1/ 108 - 111).

65 -

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يُوسف بْنُ عَطية، عَنِ العَلاء بْنِ كَثير، عَنْ مَكحُول، عَنْ وَاثِلة بْنِ الأسْقَع رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوَثِّقُون مَسَاوِيكَهم فِي ذَوائب سُيُوفِهِمْ، والنساء في خُمُرهن.

65 -

تخريجه:

لم أجد من أخرجه غير ابن منيع في مسنده.

الحكم عليه:

إسناده ضعيف جدًا، لأن فيه متروكَين، هما: يوسف بن عَطية، والعَلاء بن كثير.

أما البُوصيري رحمه الله فقد أعلَّه بتدليس مكحول وضَعف يوسف.

(إتحاف الخِيرة ص 77: 53).

لكن سبق أن أشرف أن في النفس شيئًا من تدليس مكحول، وقد ذكر الحافظ في ترجمه بأنه لم يره لأحد من المتقدمين غير ابن حِبِّان. نعم الإرسال تتابع الأئمة بوصفه به، لكنهم صرحوا أنه سمع من وَاثلة، وإن الأولى أن يُعلَّه بضعف العلاء مع يوسف، والله أعلم.

إلا أنه يشهد له بعض الآثار، مثل:

1 -

حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، الذي مضى ذكره قريبًا في شواهد الحديث السابق، وفيه زيادة:(فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب كلما قام إلى الصلاة استاك)، وقد مضى أن الحديث صحيح.

2 -

عن صالح بن كيسان، أن عبادة بن الصامت، وأصحاب رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يروحون والسواك على آذانهم. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 169، 171)، وإسناده لا بأس به في الشواهد والمتابعات، رجاله ثقات إلَّا أسامة بن زيد الليثي، وهو صدوق يهم. التقريب (ص 98).=

= 3 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أسوكتهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة.

قال الحافظ في التلخيص (1/ 81): رواه الخطيب في كتاب (الرواة عن مالك) في ترجمة يحيى بن ثابت، عنه، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة. اهـ.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، إن صح إسناد الخطيب إليه، وهو شاهد قوي في معناه.

وانظر: البدر المنير (ق 2، ص 244 - 247).

66 -

[1] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا (عُبَيْدُ اللَّهِ)(1)، ثنا يوسف بن خالد، عن الأعمش، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَاكُ بِفَضْلِ (وَضُوئِهِ)(2).

[2]

وقَالَ البزَّار: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا أَبِي، بِهِ.

* يُوسُفُ: هُوَ السَّمْتِيُّ (3)، ضَعِيفٌ جدًا (4).

66 -

تخريجه:

هذا الحديث أخرجه الدارقطني (1/ 40) من طريق ابن أبي حية، نا إسحاق بن أبي إسرائيل، نا يوسف بن خالد، به، مثله.

كما أخرجه البزَّار أيضًا في مسنده من طريق سعد بن الصلت عن الأعمش، عن مسلم -يعني الأعور- عن أنس، به، مثله.

وأخرجه من هذا الوجه الدارقطني أيضًا.

وأخرجه أبو نعيم (ذكر أخبار أصبهان 2/ 21)، بالإسناد الأول بمثله.

الحكم عليه:

إسناده ضعيف جدًا لأن فيه يوسف بن خالد السمتي وهو متروك، وقد حكم عليه الحافظ هنا أنه ضعيف جدًا، وفي التقريب -كما مر في ترجمته- والتلخيص الحبير (1/ 80) حكم عليه أنه متروك، وبه أعل الإسناد.

وقال البوصيري في الإتحاف (ص 78: 54) تعليقًا على هذا الحديث:=

= ويوسف بن خالد كذاب، كذبه غير واحد، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث، لا تحل الرواية عنه. اهـ.

بيد أن الحافظ قال عنه في زوائد البزَّار (ص 415: 274): (كذاب)، فاختلف قوله بين ضعيف جدًا، ومتروك كذاب، وكل واحدة أخف من التي تليها، والذي يظهر لي أن يوسف تتردد حاله بين متروك وكذاب.

كما أن في الإسناد عنعنة الأعمش، وهو مدلس، وقد ثبت أنه لم يسمع من أنس، نص على ذلك ابن المديني وأبو حاتم.

انظر: المراسيل (ص 82)؛ والجرح والتعديل (4/ 146).

وبهذا أعله البزَّار بعد أن أخرجه، بل إن الدارقطني رحمه الله ذهب إلى أكثر من ذلك وهو أن رواية سعد بن الصلت أصح. البدر المنير (ق 2، ص 227 - 228).

قلت: لا يعني من ذلك أنها صحيحة، بل كل ما في الأمر أنها أصوب وأحسن بالمقارنة مع الطريق الأولى، وإلا فهي ضعيفة أيضًا كما سيأتي.

وعزاه السيوطي إلى أبي يعلى، وضعفه.

أما الألباني فقال: ضعيف جدًا. الجامع الصغير (2/ 117)؛ وضعيف الجامع (4/ 221)، وبالنسبة للطريق الآخر والذي صرح فيه الأعمش بالواسطة بينه وبين أنس.

فقد أعله الحافظ في التلخيص بالانقطاع، بعد أن أعل الإسناد الأول بيوسف وهذا ذهول منه رحمه الله فإن الانقطاع في إسناد يوسف، أما الإسناد الآخر فهو متصل، لكنه ضعيف من أجل علتين: ضعف مسلم بن كيسان الأعور الراوي عن أنس، فإنه مجمع على ضعفه كما أنه من رواية سعد بن الصلت. وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أغرب، وأما ابن أبي حاتم فسكت عنه.

التلخيص الحبير (1/ 80)؛ والثقات (6/ 378)؛ والجرح والتعديل (4/ 86)؛ والتقريب (ص 530).=

= وبهذا يتضح أن هذه المتابعة لا تصلح لتقوية الحديث.

ولقد عجبت أيضًا من محقق زوائد البزَّار لابن حجر، حين اعتبر الأثرين الواردين عن جرير وإبراهيم واللذين أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 172)، والدارقطني (1/ 40) مع أن معناهما يختلف مع معنى حديث الباب إذ أن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بالماء الباقي من وضوئه، أما الأثران فمعناهما جواز الوضوء بالماء الفاضل بعد السواك، كأن يخمر فيه، أو يغمس، أي أنه لا يؤثر في طهوريته.

ولقد خف عجبي حين عرفت أن له في ذلك سلفًا، وأنه تبعهم على ذلك كما يظهر، فلقد نقل صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطني أن الإِمام أحمد سئل عن معنى حديث أنس ففسره بأن الرسول كان يدخل السواك في الإناء ثم يستاك وبعد ذلك يتوضأ بهذا الماء. كما أن الدارقطني جعل حديث أنس تحت (باب الوضوء بفضل السواك)، وجعل الحافظ أثر إبراهيم في معنى حديث أنس وشاهدًا له، وعندي في كل هذا نظر فتأمل.

ومع ذلك فيمكن أن يشهد له حديث علي رضي الله عنه الماضي برقم (53).

67 -

[1] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا (أَبُو)(1) خَيْثَمَةَ، ثنا (2) يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا حَمَّادٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه قَالَ: سمعت رسول الله- يَقُولُ: (السِّوَاكُ (3) مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ).

[2]

(4) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِهَذَا.

قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: هُوَ خَطَأٌ (5)، وَالصَّوَابُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عائشة رضي الله عنها (6).

67 -

تخريجه:

أخرجه الإِمام أحمد (1/ 3)، والسراج في مسنده. انظر: فتح الباري (4/ 159)، وابن عدي في الكامل (2/ 678)، والمروزي في مسند أبي بكر (ص 145: 108). كلهم من طريق حماد عن ابن أبي عتيق، به.

وعزاه ابن الملقن في البدر المنير (ق 2، ص 69) إلى أبي نعيم -ولعله في كتاب السواك-.=

= الحكم عليه:

هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

أما الهيثمي رحمه الله فقد قال في المجمع (1/ 220): رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله ثقات، إلَّا أن عبد الله بن محمد، لم يسمع من أبي بكر. اهـ.

وتبعه على ذلك شعيب الأرناؤوط في تحقيقه المسند أبي بكر للمروزي (ص 145)، وإن لم يصرح بالمتابعة للهيثمي.

وفيما ذهبا إليه ومن تبعهما نظر، والحق أن الحديث متصل لا انقطاع فيه وذلك لأمرين:

(أ) أن المعروف بابن أبي عتيق، هو عبد الله بن محمد، أما ابناه عبد الرحمن ومحمد، فقد شهرا بأبي عتيق كنية جدهما لا أنهما كانا يكنيان بابن أبي عتيق كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر.

ونص الدارقطني والبيهقي والبغوي أن ابن أبي عتيق، هو عبد الله. التقريب (ص 696)؛ وسنن البيهقي (1/ 34)؛ وشرح السنة (1/ 398)؛ وعلل الدارقطني (1/ 278).

وعبد الله قد سمع من أبيه، وأبو محمد سمع من أبي بكر الصديق.

(ب) أن الأئمة الجهابذة الذين أعلوا الحديث -وسيأتي ذكرهم وإعلالهم- لم يتعرضوا لهذا الأمر، ويبعد أن يخفى عليهم.

ولذا ذهب محقق المقصد العلي الدكتور: نايف الدعيس إلى اتصال السند، ورد ما قاله الهيثمي، ومن تبعه (المقصد العلي ص 210)، لكن العلة المؤثرة في الحديث هي ما أعله به الأئمة كأبي زرعة، وأبي حاتم، والدارقطني، وابن عدي، وما نقله أبو يعلى هنا عن عبد الأعلي بن حماد، وإليك نصوصهم في ذلك:

قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 12): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، إلى نهاية الحديث ثم قال قالا: هذا خطأ، إنما=

= هو ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة، قال أبو زرعة: أخطأ فيه حماد، وقال أبي: الخطأ من حماد أو ابن أبي عتيق. اهـ.

وقال الدارقطني في العلل (1/ 277) حين سئل عن هذا الحديث: يرويه حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبي بكر، وخالفهم جماعة من أهل الحجاز، وغيرهم، فرووه عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. اهـ.

وقال ابن عدي في الكامل (2/ 678) بعد أن روى الحديث بسنده: ويقال إن هذا الحديث أخطأ فيه حماد بن سلمة حيث قال: عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي بكر الصديق، وإنما رواه غيره عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة، اهـ.

أما قول عبد الأعلى، فقد سبق في أجل النص.

وأما متن الحديث فهو صحيح ثابت من طريق عائشة رضي الله عنها، وغيرها، وإليك بعضًا منها:

عن عائشة رضي الله عنها، مرفوعًا بمثله.

أخرجه أحمد (6/ 47، 62، 124، 238)، والنسائي (1/ 10)، وابن خزيمة (1/ 70)، وابن حبان (الإحسان 2/ 201)، وعلقه البخاري جازمًا به عن عائشة (الفتح (4/ 158)، والحديث صححه ابن الملقن في البدر المنير (ق 2، ص 67)، والسيوطي (الجامع الصغير 2/ 38)، والألباني (الإرواء1/ 105).

وفي الباب عن ابن عباس، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وابن عمر، وأنس رضي الله عنهم، وأسانيدها لا تخلو من ضعف، ولكن يشد بعضها بعضًا، وقد صحح الألباني حديث ابن عباس وابن عمر.

انظر: البدر المنير (ج 1، ق 2، ص 60 - 76)؛ والتلخيص الحبير (1/ 71 - 72)؛ ومجمع الزوائد (1/ 220)؛ والكنز (9/ 310 - 314)؛ وصحيح الترغيب (1/ 90)؛ وصحيح الجامع (1/ 688).

68 -

الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي (1) مَرْيَمَ (2)، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ السِّوَاكِ بِعُودِ الرَّيْحَانِ (3)، وَقَالَ:(إِنَّهُ يُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَامِ)(4).

68 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 80، كتاب الأدب، في التخلل بالقصب والسواك بعود الريحان)، من طريق عيسى بن يونس، عن أبي بكر الشيباني، عن ضمرة بن حبيب، به، نحوه. وفيه زيادة (الرمان).

وعزاه ابن الملقن في البدر (ق 2، ص 243)، والمناوي في الفيض (6/ 315) إلى أبي نعيم. وأوضح ابن الملقن أنه في كتاب الطب له.

الحكم عليه:

قال الحافظ عنه بعد أن أورده في التلخيص (1/ 83): وهذا مرسل وضعيف.

وضعفه السيوطي، والألباني (الجامع الصغير 2/ 190)؛ وضعيف الجامع (6/ 29)؛ والفيض (6/ 315). وبالضعف أعله أيضًا البوصيري في الإتحاف.

المخطوطة (1/ 189/ ب).

ومن دراسة الإسناد وكلام الائمة يتبين لنا أن علل هذا الحديث علتان هما:

1 -

ضعف إسناده بسبب ضعف ابن أبي مريم.

2 -

إرساله لأن ضمرة تابعي، وقد رفع الحديث.

وربما يكون معضلًا، لأن ضمرة من الرابعة، وكثر روايتهم عن كبار التابعين.