‌35 - باب القهقهة - المطالب العالية محققا - جـ ٢

‌

‌35 - بَابُ الْقَهْقَهَةِ

122 -

الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ (ثنا حَمَّادٌ)(1) عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ (2)، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ (3) أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَخَلْفَهُ أصحابه، فجاء رجل أعمى، فوطىء عَلَى خَصَفَةٍ (4)، عَلَى رَأْسِ بِئْرٍ فَتَرَدَّى فِي الْبِئْرِ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الوضوء (5).

122 -

تخريجه:

هذا الحديث جاء عن أبي العالية، من عدة أوجه هي: =

=

1 -

حفصة بنت سيرين، عنه، به: أخرجه من هذا الوجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 376: 7360، 7362، 7363، كتاب الصلاة، باب الضحك والتبسم في الصلاة)، من ثلاث طرق، أحدها عن خالد الحذاء، عنها، بنحوه في جميع الطرق.

وأخرجه أبو داود في المراسيل (ل: 3، كتاب الطهارة)، والدارقطني (1/ 165 - 170، كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها) من عدة طرق بألفاظ متقاربة.

وابن المنذر (1/ 226: 135، كتاب الطهارة، ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة)، بنحوه.

2 -

قتادة، عنه، به: أخرجه عبد الرزاق في المصنف، (الإحالة السابقة، ورقم 7361) بنحوه. والدارقطني (1/ 161 - 164، كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها)، من عدة طرق بألفاظ متقاربة، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 373: 619، كتاب الطهارة، حديث في إسقاط الوضوء بالضحك في الصلاة)، بنحوه.

3 -

أبو هاشم الرماني، عنه، به: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 388، من كان يعيد الصلاة والوضوء، أي من الضحك)، به، بنحوه.

والدارقطني (1/ 170، 171، الإحالة السابقة)، من عدة طرق، بألفاظ متقاربة.

هذه هي الأوجه الصحيحة في رواية هذا الحديث، وهذا ما قرره الإمام الزيلعي رحمه الله.

وإلَاّ فقد اضطرب إسناد هذا الحديث جدًا، حيث جاء عن أبي العالية عن رجل من الأنصار، وعن أبي العالية عن أنس، وعن رجل يقال له معبد، مرسلًا، ومتصلًا، وعن الحسن وإبراهيم والزهري مرسلًا، وعن قتادة عن أبي موسى متصلًا وعن جابر، =

= وعن أبي المليح عن أبيه، إلى غير ذلك من الأوجه الكثيرة التي بسطها الأئمة بشكل وافِ لا يتسع المجال لسردها هنا وكتفي بالإشارة -في الأخير- إلى مواضعه، خصوصًا الدارقطني في سننه، والبيهقي في خلافياته، وابن عدي في كامله، والزيلعي في نصب الراية.

وحاصل الأمر أنه لا يثبت من غير طريق أبي العالية مرسلًا وكل الطرق لا تسلم من وهن، إما طعن في الإسناد، أو انقطاع وفي أقل الاحوال شذوذ ومخالفة لما رواه الثقات.

وبعضها يعود إلى أبي العالية إذا اتضح الأمر.

قال ابن مهدي: حديث الضحك في الصلاة

…

كله يدور على أبي العالية، قال ابن المديني: أعلم الناس بهذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي، قال الإمام أحمد:

لو كان عند الزهري والحسن فيه حديث صحيح لما استجازا القول بخلافه.

وقال أيضًا رحمه الله: ليس في الضحك حديث صحيح، وحديث الأعمى الذي وقع في البئر مداره على أبي العالية، وقد اضطرب عليه فيه. وقال الذهلي حين سئل عن حديث أبي العالية وتوابعه في الضحك فقال: واه ضعيف، ونقل عنه الحافظ قوله: لم يثبت عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الضحك في الصلاة خبر.

وقال الدارقطني: رجعت هذه الأحاديث كلها، التي قدمت ذكرها في هذا الباب إلى أبي العالية، وأبو العالية فأرسل هذا الحديث عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يسم بينه وبينه رجلًا سمعه منه عنه، وقد روى عاصم الأحول عن محمد بن سيرين -وكان عالمًا بأبي العالية والحسن- فقال: لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية، فإنهما لا يباليان عمن أخذا.

ثم روى عن ابن سيرين قوله: كان أربعة يصدقون من حدثهم، ولا يبالون ممن يسمعون الحديث: الحسن وأبو العالية وحميد بن هلال، وداود بن أبي هند.

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أنه -أي الضحك- لا ينقض الوضوء خارج =

= الصلاة، واختلفوا إذا وقع فيها، فخالف من قال به القياس الجلي، وتمسكلوا بحديث لا يصح، وحاشا أصحاب رسول الله يكونِ الذين هم خير القرون أن يضحكوا بين يدي الله تعالى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وفي الأوسط (1/ 230) بنحوه.

وقال البيهقي: وفي رواية الحسن

…

الزعفراني عن أبي عبد الله الشافعي في حديث الضحك في الصلاة، لو ثبت عندنا الحديث بذلك لقلنا به، والذي يزعم أن عليه الوضوء في القهقهة، يزعم أن القياس أن لا ينتقض، ولكنه يتبع الآثار، فلو كان يتبع منها الصحيح المعروف كان بذلك عندنا حميدًا، ولكنه يرد منها الصحيح الموصول المعروف، ويقبل الضعيف المنقطع. اهـ.

وقال ابن عدي: روى هذا الحديث الحسن البصري وقتادة وإبراهيم النخعي، والزهري يحكون هذه القصة عن أنفسهم مرسلًا، وقد اختلف على كل واحد منهم موصولًا ومرسلًا، ومدار هؤلاء كلهم مرجعهم لأبي العالية، والحديث حديثه.

…

وأكثر ما نقم عليه -أي أبي العالية- حديث الضحك في الصلاة وكل من رواه غيره فإنما مدارهم ورجوعهم إلى أبي العالية، والحديث له، وبه يعرف، ومن أجل هذا الحديث تكلموا في أبي العالية، وسائر أحاديثه مستقيمة صالحة. اهـ.

قال النووي في المجموع (2/ 62): والمعتمد أن الطهارة صحيحة، ونواقض الوضوء محصورة، فمن ادعى زيادة فليثبتها، ولم يثبت في النقض بالضحك شيء أصلًا.

وأما ما نقلوه عن أبي العالية ورفقته، وعن عمران، وغير ذلك مما رووه فكلها ضعيفة واهية، باتفاق أهل الحديث، قالوا: ولم يصح في هذه المسألة حديث، وقد بين البيهقي وغيره وجوه ضعفها بيانًا شافيًا فلا حاجة إلى الإطالة بتفصيله مع الاتفاق على ضعفها. اهـ.

جمع أبو يعلى الخليلي طرقه في جزء مفرد، وألف الشيخ الكندي فيه رسالة سماها:(الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة). =

= انظر: سنن الدارقطني (1/ 161 - 175)؛ والكامل لابن عدي (3/ 1026 - 1030)؛ والأوسط (1/ 226 - 230)؛ والسنن للبيهقي (1/ 144 - 148)؛ والخلافيات له (المختصرة ل 25 - 29)؛ والعلل المتناهية (1/ 368 - 374)؛ ونصب الراية (1/ 47 - 54)؛ والبدر المنير (ق 2، ص 796)؛ والتلخيص الحبير (1/ 124، 125)؛ فتح الباري (1/ 280)؛ إعلاء السنن (1/ 95 - 105)؛ ورسالة الهسهسة لأبي الحسنات اللكنوي.

الحكم عليه:

إسناد حديث الباب واهِ جدًا لأجل:

1 -

إرسال أبي العالية، وهو من أضعف المراسيل كما قال ابن سيرين وخصوصًا في هذا الحديث كما أشار إلى ذلك الأئمة.

2 -

داود بن المحبر، وهو متروك.

3 -

وربما تكون رواية حماد عن خالد بعد أن أنكر حفظه، فإني لم أقف على أنها قبل ذلك.

أضف إلى ذلك أن المتن منكر كما ألمح إلى ذلك ابن المنذر رحمه الله وأسانيده مضطربة جدًا، بل تقدم حكم الأئمة عليه بعدم الصحة، وأنه تكلم في أبي العالية بسببه.

وأما تضعيف البوصيري رحمه الله (الإتحاف ص 340) له بداود فقط ففيه قصور لا يخفى.

123 -

[1](وَقَالَ (1) الْحَارِثُ): حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ (2) بْنُ أَبِي خَالِدٍ (3) أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ (4) وَكِيعٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قال: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي (5) يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ، قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء (6).

123 -

تخريجه:

هذا الأثر رواه عن يزيد بن أبي خالد كل من:

1 -

ابن جريج، ومن طريقه أخرجه الدارقطني.

2 -

شعبة، ومن طريقه أخرجه الدارقطني، من ثلاث طرق، وفي أحدها التصريح أن أبا سفيان سمعه من جابر، وسأتكلم عنها عند الحكم على الأثر قريبًا.

وأخرجه أيضًا البيهقي.

3 -

أبو شيبة، به مرفوعًا، أخرجه الدارقطني، ووهم ابن الجوزي في تسميته، حيث ظن أنه عبد الرحمن بن إسحاق، وإنما هو إبراهيم بن عثمان الواسطي، قال البيهقي: أبو شيبة ضعيف، والصحيح أنه موقوف، قال الحافظ عن أبي شيبة: =

= (متروك). (التقريب ص 92: 215).

ونص هو والبيهقي، وابن الملقن على أنه الواسطي، وأن ابن الجوزي وهم.

ورواه عن الأعمش جماعة من الأئمة مثل:

1 -

الثوري، ومن طريقه أخرجه الدارقطني، والبيهقي.

2 -

أبو معاوية الضرير، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة، والدارقطني والبيهقي.

3 -

وكيع، ومن طريقه أخرجه الدارقطني والبيهقي.

4 -

الخريبي، ومن طريقه أخرجه الدارقطني.

5 -

المقدمي، ومن طريقه أخرجه الدارقطني.

6 -

زائدة بن قدامة، ومن طريقه أخرجه الدارقطني.

7 -

محمد بن طلحة، ومن طريقه أخرجه الدارقطني.

8 -

مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن الأعمش، به مرفوعًا، أخرجه الدارقطني، وقال: قال لنا أبو بكر النيسابوري: هذا حديث منكر فلا يصح، والصحيح عن جابر خلافه، ثم قال الدارقطني: بزيد بن سنان، ضعيف، ويكنى بأبي فروة الرهاوي، وابنه ضعيف أيضًا، وقد وهم في الحديث في موضعين، أحدهما في رفعه إياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر في لفظه، والصحيح عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ من قوله. اهـ.

كما تابع أبا سفيان على رواية هذا الأثر عن جابر هؤلاء:

(أ) عطاء، به، بمعناه، أخرجه الدارقطني.

(ب) شعيب، به، بمعناه، أخرجه عبد الرزاق.

(ج) الشعبي، به، بنحوه، أخرجه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي.

(د) أبو الزبير، به بمعناه، أخرجه عبد الرزاق والدارقطني والطبراني في الصغير، والخطيب في تاريخه. =

= قال الدارقطني: رفعه ثابت بن محمد، عن سفيان.

وقال الخطيب: تفرد بروايته أحمد بن مهدي عن ثابت الزاهد، عن الثوري، هكذا مرفوعًا، ورواه أبو أحمد الزبيري، عن الثوري موقوفًا

…

وهكذا رواه علي بن ثابت وعبد الله بن وهب عن الثوري موقوفًا ورفعه لا يثبت. ومن طريق ثابت عن سفيان الثوري، مرفوعًا، أخرجه الطبراني في الصغير، وقال: لم يروه مرفوعًا عن سفيان إلَّا ثابت.

وأخرجه ابن عدي، وقال: لا أعلم هذا الحديث إلَّا من رواية ثابت عن الثوري، ولعله شبه على ثابت، فلعل الحديث كان عنده عن العرزمي، عن أبي الزبير، والعرزمي يحتمل لضعفه، فشبه عليه، فضم إليه الثوري، فحمل حديث العرزمي على حديث الثوري، وهذا لما أتى به عن الثوري بهذا الإسناد غير ثابت.

وأبو نعيم في أخبار أصبهان، والخطيب في تاريخه. ورواه البخاري في صحيحه معلقًا مجزومًا به عن جابر موقوفًا، وعزاه الحافظ في الفتح إلى سعيد بن منصور.

انظر: مصنف عبد الرزاق (2/ 377، 378: 3766، 3767، 3774، كتاب الصلاة، باب الضحك والتبسم في الصلاة)، وابن أبي شيبة (1/ 387، من كان يعيد الصلاة إذا ضحك)، فتح الباري (1/ 280، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء

…

) سنن الدارقطني (1/ 172 - 174، كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها).

معجم الطبراني الصغير (2/ 185، 186: 999، 1000)؛ والكامل لابن عدي (2/ 523)؛ وذكر أخبار أصبهان (1/ 86، 2/ 264)؛ سنن البيهقي (1/ 144، 145، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القهقهة). تاريخ بغداد (11/ 345)؛ والبدر المنير (ق 2 ص 790 - 795)؛ التلخيص الحبير (1/ 124، 125).

الحكم عليه:=

= هذا موقوف صحيح، وبهذا حكم عليه الأئمة كما مضى مثل أبي بكر النيسابوري، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم.

قال ابن الملقن رحمه الله: فتلخص من كلام هؤلاء الأئمة ضعف رفع هذا الحديث، وصحة وقفه. البدر (ق 3، ص 795).

وقال الحافظ: هو صحيح من قول جابر. الفتح (1/ 280).

أما قول الهيثمي رحمه الله رواه الطبراني مرفوعًا وموقوفًا ورجاله موثقون.

(المجمع 2/ 82)، ففيه إيهام لا يخفى على من نظر في الإسناد وكلام الأئمة عليه ابتداء من الطبراني نفسه، ثم عرج على الحافظ ابن عدي، والخطيب كما نقلته عنهم في التخريج.

وأما إسناد الدارقطني -السالف- من طريق شعبة، وفيه إثبات سماع أبي سفيان من جابر. فعندي أنه لا يعتمد عليه لإثبات السماع، وذلك لأمور:

1 -

أن طريقي محمد بن جعفر (غندر) وابن مهدي، عن شعبة، لم يذكرا فيها سماعًا من جابر، بل جاءا بالعنعنة.

2 -

أن الأعمش، وهو كما مر في ترجمة أبي سفيان يعتبر أحسن الناس رواية عنه، قد رواه عنه جمع من الأئمة، كما مر في التخريج، ولم يرد عنه واحد منهم الرواية بالسماع.

3 -

نص الأئمة أنه لم يسمع منه إلَّا أربعة أحاديث، وتوقع الحافظ أنها هي التي أخرجه البخاري في صحيحه، وهذه ليست منها.

وبناءً على ذلك يظهر لي أن رواية السماع شاذة بسبب وهم أحد الرواة. وقد تقدم في الحديث السابق أنه لا يصح في هذا الباب شيء مرفوع، صرح بذلك عدد من الأئمة رحمهم الله.