‌39 - باب الوضوء من النوم - المطالب العالية محققا - جـ ٢

‌

‌39 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

141 -

إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (1)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعًا (2)، فَلْيَتَوَضَّأْ، فَقِيلَ لَهُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ مُضْطَجِعًا (3) فَلَا يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: لَسْتُمْ كَرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ شيء (4) علمه.

141 -

تخريجه:

لم أجد من أخرجه بهذا السياق غير إسحاق في مسنده، لكن أخرج عبد الرزاق في مصنفه (1/ 130: 488، باب الوضوء من النوم)، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، قال: سألته عن الرجل ينام وهو راكع أو ساجد قال: لا يجب عليه الوضوء حتى يضع جنبه.

قلت: الضمير في قوله (سألته) غالبًا ما يعود على ابن مسعود لأنه إمام أهل الكوفة في زمانه، وإليه المرجع في الحديث والفتوى، وإبراهيم من أخص تلاميذه،=

وهذا إسناد غاية في الصحة، إلَّا أن ابن أبي شيبة في المصف (1/ 132 - 133، من قال: ليس على من نام ساجدًا أو قاعدًا وضوء)، أخرجه من طريقين عن إبراهيم موقوفًا عليه، لكن هذا إن شاء الله لا يؤثر؛ بدليل أن إبراهيم يرسل ذلك ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (الإِحالة السابقة) حدثنا شريك، عن منصور، عن إبراهيم، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ينام في ركوعه، وسجوده ثم يصلي ولا يتوضأ، فلعله سأل ابن مسعود ليتثبت، أو أنه سأله قبل أن يكون عنده حديث مرفوع، ثم صار يفتي به الناس كما هو حال كثير من أئمة التابعين.

كما أخرج عبد الرزاق (الإحالة السابقة)، عن ابن التيمي، عن فطر، عن عبد الكريم بن أبي أمية أن عليًا، وابن مسعود، والشعبي قالوا في الرجل ينام وهو جالس: ليس عليه وضوء، إلَّا أن عبد الكريم هو ابن أبى المخارق وهو ضعيف.

انظر: التقريب (ص 361)، كما أنه لم يدرك عليًا ولا ابن مسعود. وكذا قال الهيثمي في المجمع (1/ 248).

الحكم عليه:

هذا إسناد فيه ضعف لأجل اختلاط المسعودي، ويحيى بن آدم لم تتحدد روايته عنه، إلَّا أنه بمتابعات وشواهده حسن لغيره، ومن شواهده التي يتقوّى بها:

1 -

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وسيأتي قريبًا.

2 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام جالسًا ثم يصلي ولا يتوضأ أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح.

3 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم وضوء، حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ.

أخرجه البيهقي في سننه (1/ 122، 123)، وقال الحافظ في التلخيص (1/ 129) إسناده جيد.

وفي الباب عن ابن عباس، وأبي أمامة، وابن سيرين وغيرهم موقوف عليهم.=

= انظر: (مصنف ابن أبي شيبة 1/ 132 - 133).

أما نوم النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعًا حتى ينفخ فهو ثابت من طريق عدد من الصحابة، منهم ابن عباس، وعائشة، وابن مسعود.

انظر: البخاري (الفتح 1/ 238)؛ ومسلم (1/ 525 - 531)؛ ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 132 - 133).

142 -

وقال الحارث: حدثنا محمد بْنُ عُمَرَ، ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ:(2) إذا وضع جنبه (3) توضأ (4).

142 -

تخريجه:

هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه (1/ 119، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم)، من طريق الواقدي، به، مثله، وزيادة (أحدكم).

ومالك في الموطأ (1/ 121، كتاب الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة)، عن زيد بن أسلم، به، نحوه.

ومن طريق مالك أخرجه، عبد الرزاق في المصنف (1/ 129: 482، باب الوضوء من النوم)، وابن أبي شيبة (1/ 132، من قال: ليس على من نام ساجدًا أو قاعدًا وضوء)، والبيهقي (الإحالة السابقة) ثم قال: هذا مرسل.

الحكم عليه:

هذا إسناد مرسل -كما حكم عليه البيهقي- وذلك أن زيد بن أسلم لم يدرك عمر، بل ولا من دون عمر، كجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم. انظر: جامع التحصيل (ص 178)، وكذا حكم عليه بالإرسال البوصيري في الإتحاف (ص 291)، أما ضعف الواقدي فقد زال بمتابعة مالك له.

143 -

(1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ (2)، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (3)، (عَنْ حَرْمَلَةَ) (4) -مَوْلَى زَيْدٍ- قَالَ: اسْتَفْتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فِي النَّوْمِ قَاعِدًا، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، قُلْتُ: أَرَأَيْتُ إِنْ وَضَعْتُ جَنْبِي؟ قَالَ: توضأ.

143 -

تخريجه:

لم أجد من أخرجه غير الحارث في مسنده.

الحكم عليه:

هذا إسناد مظلم، فيه متروكان الواقدي وابن أبي سبرة، وضعيف هو عاصم بن عبيد الله.

144 -

(1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ (2)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وعَنْ (أَبِيهِ عَنْ)(3) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما، قَالَا: مَنْ نَامَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يَعْقِلُ (4)، فَعَلَيْهِ الوضوء.

144 -

تخريجه:

لم أجد من أخرجه من هذا الوجه غير الحارث في مسنده، إلَّا أن الطبراني أخرجه -مرفوعًا- في الأوسط. انظر: مجمع البحرين (ج 1، ل 45، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم)، حدثنا محمد بن يونس العَصْفَري، ثنا إسحاق بن إبراهيم، السواق، ثنا عبد القاهر بن سعيد، ثنا الحسن بن أبي جعفر، عن لَيْث ابن أَبِي سُلَيم، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من نام وهو جالس فلا وضوء عليه، وإذا وضع جنبه فعليه الوضوء" لم يروه عن ليث إلَّا الحسن، تفرد به عبد القاهر. اهـ.

قال الهيثمي في المجمع (1/ 247): فيه الحسن بن أبي جعفر، الجَفْري، ضعفه البخاري وغيره، وقال ابن عدي له أحاديث صالحة ولا يَتَعَمد الكذب. قلت: كان الأولى به رحمه الله أن يبين أن الجمهور على عدم الاحتجاج به وأن يذكر جرح البخاري فإنه شديد حيث قال: (منكر الحديث)، وكذا قال الفلّاس، وعدم الكذب لا يعنى الضبط والاتقان فكم من صادق في كلامه، شديد الغَفْلة فاحش الغلط، ولذا قال ابن حبان: كان الجَفْري من المتعبدين المجابين الدعوة، ولكنه ممن غَفَل عن صناعة الحديث فلا يحتج به. انظر: الميزان (1/ 428: 1826) كما أن ليثًا ضعيف.=

= انظر: ح (12).

وأخرجه الدارقطني في سننه (1/ 160، كتاب الطهارة، باب في ما روي فيمن نام قاعدًا

…

)، من هذا الوجه حيث قال: حدثنا محمد بن جعفر المَطيري، ثنا سليمان بن محمد الجنابي، نا أحمد بن أبي عمران الدورقي، نا يحيى بن بِسْطام، نا عمر بن هارون، عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، به، نحوه.

ويحيى بن بسطام، وعمر بن هارون، متروكان لا يحتج بهما، بل أعلَّه ابن المُلَقَّن والحافظ أيضًا بمهدي بن هلال، ومقاتل بن سليمان وأنهما متهمان بالوضع، وهما كما قالا رحمهما الله. انظر: البدر المنير (ق 2، ص 862 - 863)؛ والتلخيص (1/ 129).

الحكم عليه:

ما عند الحارث موقوف إسناده واه جدًا، لأن فيه الواقدي وهو متروك، أمَّا المرفوع من طريق ابن عمرو، فأسانيده أوهى من الموقوف.

وللموقوف شاهد من قول ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه، أخرجه عبد الرزاق (1/ 129)، وابن أبي شيبة (1/ 133)، والبيهقي (1/ 119)، لكن من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. انظر: التقريب (ص 601).

145 -

(1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَنَامُ قَاعِدًا حَتَّى أَسْمَعَ غَطِيطَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي ولا [سد 26] يتوضأ.

145 -

تخريجه:

لم أجد من أخرجه غير الحارث في مسنده.

الحكم عليه:

إسناده ضعيف جدًا لأن فيه الواقدي وهو متروك، وعمر بن أبى بكر مستور، إلَّا أن هذا الأثر ثابت بمعناه من قول أبي هريرة رضي الله عنه -وقد تقدم عند أول حديث في الباب- وجوَّد الحافظ إسناده، كما أن له شاهدًا من حديث أنس وسيأتي برقم (148).

146 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَطَاءٍ -يَعْنِي نَوْمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَفَخ، ثُمَّ صَلَّى (1) - فَقَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كغيره (2).

146 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 133، من قال: ليس على من نام ساجدًا

…

)، حدثنا إسحاق بن منصور، عن منصور بن الأسود، عن الأعمش، عن إبراهيم، به نحوه، فتابع الأعمش حجاجًا على روايته عن إبراهيم، وهي متابعة ناقصة، لأنه تابعه في شيخ شيخه، وهذا إسناده حسن، لأن إسحاق، ومنصور، صدوقان. التقريب (ص 103: 546).

وأخرجه أيضًا (1/ 132) من مرسل إبراهيم بنحوه، قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره.

الحكم عليه:

هذا إسناد حسن لغيره لأجل متابعة الأعمش، وإلَاّ فالحجاج مدلِّس وقد عَنْعَن، ويزيده قوة أن له شواهد صحيحة منها:

1 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، وقد تقدَّم عند الحديث الأول في هذا الباب.

2 -

حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا بنحو حديث الباب، أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 132) بإسناد صحيح.

147 -

[1]"وَقَالَ (1): حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّهِ، "ثنا" (2) خَالِدٌ، "ثنا" (3) سعيد، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، أو عن (4) نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنهم كَانُوا يَضَعُونَ جنُوبَهم، فَذَكَرَهُ (5).

[2]

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ التمَّار، ثنا أَبُو هِلال، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ (6): كُنَّا نَجِيءُ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِنُصَلِّيَ (7) فَنَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، فَمِنَّا مَنْ نَعَس، أَوْ نَامَ، فَلَا يُحْدث (8) وُضُوءًا.

قال هُشَيم: لا يُؤخَذ (9) بهذا.

147 -

تخريجه:

أخرجه البزَّار في مسنده. انظر: زوائد البزار لابن حجر (ص 470: 282، كتاب الطهارة، باب الوضوء)، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عن سعيد، به، بنحو لفظ أبي يعلى.

ثم قال الحافظ بعده: إسناده صحيح، أما الهيثمي، فقال في المجمع=

= (1/ 248): رجاله رجال الصحيح، وقوله أسلم من قول الحافظ، لأنه وإن كان الرجال رجال الصحيح، إلَّا أن الإسناد ليس بصحيح، إذ إن سماع ابن عدي من سعيد بعد اختلاطه كما في تهذيب التهذيب (4/ 65)، وعلى هذا نص محقق الزوائد.

وأخرجه ابن المنذر (1/ 154 ث: 48، كتاب الطهارة، ذكر الوضوه من النوم): ثنا محمد بن نصر، ثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، به، نحو لفظ أبي يعلى.

والدارقطني في سننه (1/ 130، كتاب الطهارة، باب ما روي في النوم

…

)، قرىء على أبي القاسم بن منيع وأنا أسمع، حدثكم طالوت بن عباد، نا أبو هلال، به، نحو لفظ ابن منيع. وقال: صحيح.

وقد تابع شعبة سعيدًا وأبا هلال على رواية هذا الحديث عن قتادة ورواه عن شعبة، عبد الأعلى، ومن طريقه أخرجه البزار في مسنده، بنحو لفظ أبي يعلى، قال ابن القطَّان: هذا كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة.

كما رواه بندار عن القطان عن شعبة، ومن طريقه أخرجه قاسم بن أصبغ بنحو رواية أبي يعلى، قال ابن القطان: وهذا كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة.

انظر: نصب الراية (1/ 47).

ومن طريق قاسم، أخرجه ابن حزم في المحلى (1/ 301)، إلَّا أن أحمد رواه من طريق يحيى القطان، به، وليس فيه يضعون جنوبهم، (المسند 3/ 277)، وكذا أخرجه الترمذي من طريق بُندار به، بدون ذكر وضع الجنوب. (سنن الترمذي 1/ 113: 78).

وكذا أخرجه البيهقي (1/ 120)، من طريق تَمتام، عن بُندار بمثل الترمذي.

قال الإمام أحمد: لم يقل شعبة قط كانوا يضطجعون.

قلت: هذا بحسب ما اطلع عليه رحمه الله من الطرق، ومن حَفِظ حجة على من لم يحفظ وهذا يحصل للأئمة النقاد كثيرًا والعصمة لكلام الله ورسله. وخذ مثالًا لهذا=

= النوع، ومن كلام الإمام أحمد نفسه:

حديث: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وهو محرم، واحتجم وهو صائم". أخرجه البخاري (الفتح 4/ 174: 1938)، من طريق أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما.

قال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث، فقال: ليس فيه صائم إنما هو: (وهو محرم)، ثم ساقه من طرق عن ابن عباس.

وفي رواية عنه قل: إن أصحاب ابن عباس لا يذكرون صيامًا.

قال الحافظ بعد أن أشار إلى الطرق التي ذكرها أحمد: لكن ليس فيها طريق أيوب هذه، والحديث صحيح لا مرية فيه. انظر: الفتح (4/ 177، 178)؛ وسبل السلام (2/ 158)؛ والتلخيص الحبير (1/ 128).

والحديث بغير لفظ الاضطجاع صحيح مشهور، أخرجه:

البخاري (الفتح 2/ 124: 642، 643، 11/ 85: 6292)، وليس فيه أنهم لم يتوضؤوا؛ ومسلم (1/ 284: 376)؛ وأبو داود (1/ 369: 542)؛ والترمذي (2/ 394 - 396: 517، 518)؛ والنسائي (2/ 81)، وغيرهم.

الحكم عليه:

قال الهيثمي عن حديث الباب في المجمع (1/ 248): رجاله رجال الصحيح. وقال حسين أسد في تحقيقه لمسند أبي يعلى (5/ 467): إسناده صحيح. وهو كما قالا، وهذا الحكم كله لأجل مسألة الاضطجاع وإلَاّ فأصل الحديث -كما سلف- ثابت في الصحيحين وغيرهما بأسانيد صحيحة، وهذه هي العلَّة الظاهرة في إيراد الحافظ للحديث هنا، والهيثمي في المجمع، إضافة إلى زيادة الطريق، لأنه في المصادر الأخرى من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، وثابت عن أنس، وقتادة عن أنس لكن من طريق شعبة عنه.