‌المطلب الأول حكم إنشاء النذر - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

‌

‌المبحث الثالث حكم النذر

وفيه ثلاثة مطالب هي:

1 -

حكم إنشاء النذر.

2 -

حكم الوفاء بالنذر.

3 -

حكم الحنث بالنذر.

‌

‌المطلب الأول حكم إنشاء النذر

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

من يصح منه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

النذر مباح مع الكراهة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه الإباحة.

2 -

توجيه الكراهة.

الأمر الأوّل: توجيه الإباحة:

وجه إباحة النذر ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله اثنى فيها على الموفين بنذورهم، ولو كان غير مباح لما أثنى عليهم.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)(2).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: (أوف بنذرك)(3).

ووجه الاستدلال بالحديثين: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالنذر، ولو كان محرما لما أمر به.

الأمر الثاني: توجيه الكراهة:

وجه كراهة النذر ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: (إنه لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل)(4).

2 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولم يفعله أحد من أصحابه في الإِسلام.

المسألة الثانية: من يصح منه النذر:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

1 -

من يصح منه النذر.

2 -

من لا يصح منه النذر.

3 -

النذر من الكافر.

الفرع الأوّل: من يصح منه النذر:

الذي يصح منه النذر كما قال المؤلف: البالغ العاقل.

الفرع الثاني: من لا يصح منه النذر:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان من لا يصح النذر منه.

2 -

التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان من لا يصح النذر منه:

الذي لا يصح النذر منه عكس من يصح منه، وهم:

أ - غير البالغ.

ب - غير العاقل ومنه ما يأتي:

1 -

الصغير.

2 -

المجنون.

3 -

المبنج.

4 -

النائم.

5 -

السكران.

6 -

المغمى عليه.

7 -

المخرف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه عدم صحة النذر من الصغير والمجنون والنائم.

2 -

توجيه عدم صحة النذر من غيرهم.