‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

‌

‌المبحث الأول الأطعمة البحرية

وفيه مطلبان هما:

1 -

المراد بالبحري.

2 -

حكمه.

‌

‌المطلب الأول المراد بالطعام البحري

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان المراد بالطعام البحري.

2 -

بيان المراد بالبحر.

المسألة الأولى: بيان المراد بالطعام البحري:

المراد بالطعام البحري ما لا يعيش إلا في الماء.

المسألة الثانية: بيان المراد بالبحر:

المراد بالبحر: الماء الكثير، سواء كان ملحا أم عذبا، وسواء كان جاريا كالأنهار، أم راكدا، كالبرك والآبار، والمحيطات.

‌

‌المطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويباح حيوان البحر كله، إلا الضفدع، والتمساح، والحية.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

المحرم.

2 -

المباح.

المسألة الأولى: المحرم:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المحرم إجمالا.

2 -

الخلاف فيه.

الفرع الأول: بيان المحرمات البحرية إجمالا:

المحرمات البحرية على الخلاف الآتي فيها هي كما يلي:

1 -

التمساح.

2 -

الضفدع.

3 -

الحية.

4 -

الكلب.

الفرع الثاني: الخلاف:

وفيه أربعة أمور هي: (1)

الأمر الأول: الخلاف في التمساح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في إباحة التمساح على قولين:

القول الأول: أنه حرام.

القول الثاني: أنه مباح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم التمساح بما يأتي:

1 -

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع (1).

ووجه الاستدلال به: أن التمساح له ناب يفترس به فيدخل في عموم النهي.

2 -

أنه يأكل بني آدم فيحرم كسائر الحيوانات المفترسة.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة التمساح بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة في الصيد كله فيدخل التمساح فيها.

2 -

قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (3).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المحرمات فيما ذكر فيها والتمساح ليس منها.

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميته)(4).

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل التمساح فيه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بإباحة التمساح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إباحة التمساح: أنه لا مخرج له من عموم الأدلة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالحديث.

2 -

الجواب عن كون التمساح يأكل بني آدم.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاستدلال بالحديث: بأنه عام مخصوص بأدلة الإباحة.

الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاستدلال بكون التمساح يأكل بني آدم:

بأن ذلك لا ينتهض للتحريم، بدليل أن هذا الوصف موجود في غيره من المباحات البحرية كالقرش ولم يقتض ذلك تحريمه.

الأمر الثاني: الخلاف في الضفدع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في تحريم الضفدع على قولين:

القول الأول: أنه حرام.

القول الثاني: أنه مباح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم الضفدع بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله (1).

2 -

أنه مستخبث فيدخل في قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (2).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة الضفدع بما تقدم في الاستدلال لإباحة التمساح.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحريم الضفدع: أن أدلته أخص، والخاص مقدم على العام.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن أدلة هذا القول: بأنها عامة مخصوصة بأدلة التحريم.

الأمر الثالث: الخلاف في الحية:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في تحريم حية البحر على قولين:

القول الأول: أنها حرام.

القول الثاني: أنها حلال.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم حية البحر: بأنها مستخبثة فتدخل في قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (1).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة حية البحر بما تقدم في الاستدلال لإباحة التمساح.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بإباحة حية البحر: ضعف وجهة المانعين.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة القول بالتحريم: بأن الاستخباث أمر نسبي فلا ينتهض للتحريم، لوجود من يستخبث المباح بالنص، كالضب والجراد.

الأمر الرابع: الخلاف في الكلب:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الأقوال.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الأقوال:

اختلف في إباحة كلب البحر على قولين:

القول الأول: أنه حرام.

القول الثاني: أنه حلال.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم كلب البحر بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع (1).

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل كلب البحر فيه.

2 -

أنه يشبه كلب البر فيلحق به.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة كلب البحر بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر وَطَعَامُهُ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فيدخل كلب البحر فيها.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميته)(3).

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل كلب البحر فيه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بإباحة كلب البحر: أنه لا مخرج له من عموم الأدلة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأنه محمول على حيوانات البر، بدليل إباحة ذوات الناب من حيوانات البحر كالقرش.

المسألة الثانية: المباح:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المباح.

2 -

الدليل.

الفرع الأول: بيان المباح:

حيوانات البحر كلها مباحة إلا ما استثنى كما تقدم.

الفرع الثاني الدليل:

من الأدلة على إباحة حيوان البحر ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)(2).