‌المطلب الأول النذر المطلق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

‌

‌المبحث الرابع أقسام النذر

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والصحيح منه خمسة أقسام:

الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:

1 -

النذر المطلق.

2 -

نذر اللجاج والغضب.

3 -

نذر الباخ.

4 -

نذر المعصية.

5 -

نذر التبرر.

‌

‌المطلب الأول النذر المطلق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا، فيلزمه كفارة يمين.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

النذر المطلق من التسمية.

2 -

النذر المطلق من تحديد المسمى.

المسألة الأولى: النذر المطلق من التسمية:

وفيها خمسة فروع هي:

1 -

تعريفه.

2 -

تسميته.

3 -

أمثلته.

4 -

انعقاده.

5 -

ما يجب به.

الفرع الأول: التعريف:

النذر المطلق من التسمية هو الذي لم يسم فيه شيء.

الفرع الثاني: توجيه التسمية:

سمي النذر المطلق بهذا الاسم، من الإطلاق وهو ضد التقييد؛ لأنه لم يقيد بواجب معين.

الفرع الثالث: الأمثلة:

من أمثلة النذر المطلق ما يأتي:

1 -

لله علي نذر.

2 -

نذرت لله نذرا.

3 -

إن شفى الله مريضي فلله علي نذر.

الفرع الرابع: الانعقاد:

وفيه أمران هما:

1 -

الانعقاد.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الانعقاد:

النذر المطلق كغيره من النذور في الانعقاد وما يرتبه من الأحكام.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه انعقاد النذر المطلق ما يأتي:

1 -

حديث: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين)(1).

2 -

أنه قول جماعة من الصحابة.

الفرع الخامس: ما يجب بالنذر المطلق:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يجب:

الواجب بالنذر المطلق كفارة يمين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الكفارة بالنذر المطلق ما يأتي:

1 -

حديث: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين)(1).

2 -

أنه يمين منعقدة لا يمكن الوفاء به لعدم تحديد موجبه فوجبت الكفارة به كالحنث فيه.

المسألة الثانية: النذر المطلق من تحديد المسمى:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان المراد به.

2 -

أمثلته.

3 -

ما يجب به.

الفرع الأول: بيان المراد:

النذر المطلق من تحديد المسمى: هو نذر شيء معين من غير تحديد مقدار.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة النذر المطلق من تحديد المسمى ما يأتي:

1 -

لله على أن أصلي.

2 -

لله علي صلاة.

3 -

لله علي لأصومن.

4 -

لله علي صوم.

5 -

لله علي لأتصدقن.

6 -

لله عليه صدقة.

الفرع الثالث: ما يجب:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

ما يجب من الصلاة.

2 -

ما يجب من الصيام.

3 -

ما يجب من الصدقة.

الأمر الأول: ما يجب من الصلاة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في ما يجب من الصلاة بالنذر المطلق على قولين:

القول الأول: أن الواجب ركعتان.

القول الثاني: أن الواجب ركعة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب من الصلاة بالنذر المطلق ركعتان: بأن أقل صلاة مفروضة ركعتان فلا يجزئ أقل منها.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب من الصلاة بالنذر المطلق ركعة بما يأتى:

1 -

أن الوتر صلاة وهو ركعة.

2 -

أن عمر رضي الله عنه تطوع بركعة (1).

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الركعتين.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب ركعتين: أن أدلته أظهر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن قياس النذر على الوتر.

2 -

الجواب عما ورد عن عمر.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالوتر:

أجيب عن ذلك بأن الوتر نفل والنذر واجب وإلحاق الواجب بالواجب أولى من إلحاقه بالنفل.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن عمر:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه ضعيف (1).

الجواب الثاني: ما تقدم في الجواب عن الاحتجاج بالوتر.

الأمر الثاني: ما يجب من الصيام:

وفيه جانبان هما: