‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

1 -

قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (1).

2 -

حديث: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه)(2).

‌

‌المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

وفيه مسألتان هما:

1 -

توجيه ذكرهم.

2 -

حكم ذبائحهم.

المسألة الأولى: توجيه زكرهم:

وجه إيراد المؤلف للمذكورين: أن في تذكيتهم خلافا.

المسألة الثانية: حكم ذبائحهم:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

شبهة المانعين.

الفرع الأول: بيان الحكم (3):

ذكاة المذكورين صحيحة، وذبائحهم مباحة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

التوجيه العام.

2 -

التوجيه الخاص.

الأمر الأول: التوجيه العام:

التوجيه العام لإباحة ذبائح المذكورين: أن كلا منهم مسلم، عاقل، قادر على الذبح، فاهم لأحكامه، فتباح ذبائحهم كذبائح غيرهم.

الأمر الثاني: التوجيه الخاص:

وفيه جانبان هما:

1 -

التوجيه الخاص بالمرأة.

2 -

التوجيه الخاص بالأقلف.

الجانب الأول: التوجيه الخاص بالمرأة:

وجه إباحة ذبيحة المرأة: ما ورد أن جارية كانت ترعى غنما لكعب بن مالك بسلع، فأصيبت إحداهما بالموت فذبحتها بحجر فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكلها (1).

الجانب الثاني: التوجيه الخاص بالأقلف:

وجه إباحة ذبيحة الأقلف: أنها إذا أبيحت ذبائح أهل الكتاب وفيهم من لا يختتن كانت ذبيحة من لم يختتن من المسلمين أولى.

الفرع الثالث: شبهة المانعين والجواب عنها:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

شبهة منع المرأة.

2 -

شبهة منع الأقلف.

3 -

شبهة منع الأعمى.

الأمر الأول: شبهة منع المرأة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الشبهة.

2 -

الجواب عنها.

الجانب الأول: بيان الشبهة:

شبهة من منع ذبيحة المرأة: أنه يعرض لها الحيض فلا تذكر اسم الله.

الجانب الثاني: الجواب:

يجاب عن هذه الشبهة بجوابين:

الجواب الأول: أن هذا العارض وقتي فلا يقتضي المنع في جميع الأحوال.

الجواب الثاني: أن الحيض لا يمنع ذكر اسم الله؛ لأن الحائض تسمي عند النوم وعند الأكل وعند الاغتسال فتسمى عند الذبح.

الأمر الثاني: شبهة منع الأقلف:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الشبهة.

2 -

الجواب عنها.

الجانب الأول: بيان الشبهة:

شبهة منع الأقلف ما يأتي:

ما ورد عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره ذبيحة الأقلف (1).

الجانب الثاني: الجواب:

يجاب عن هذه الشبهة: بأنه على فرض صحته عن ابن عباس قد خالفه غيره.

الأمر الثالث: شبهة منع الأعمى:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الشبهة.

2 -

الجواب عنها.