‌المطلب الأول قضاء النذر من الناذر - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

‌

‌المبحث السادس قضاء النذر

وفيه مطلبان هما:

1 -

قضاء النذر من الناذر.

2 -

قضاء النذر عن الناذر.

‌

‌المطلب الأول قضاء النذر من الناذر

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

3 -

حكمه.

المسألة الأولى: ضابط ما يقضي من النذر:

الذي يقضى من النذر ما لم يؤد في مكانه أو وقته.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما يقضى من النذر ما يأتي:

1 -

نذر الواجب، مثل: لله علي أن أصوم شهر رمضان.

2 -

ما يدخل في الواجب من النذر، مثل من نذر صوم أيام فوافق بعضها رمضان.

3 -

ما يدخل في المحرم من النذر، مثل من نذر شهرا متتابعا فدخلت فيه أيام العيد، وأيام التشريق، أو وجد فيه حيض أو نفاس.

4 -

ما لم يؤد من النذر لعذر، من مرض، أو عجز، أو سفر.

المسألة الثالثة: حكم القضاء:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم القضاء.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: حكم القضاء:

كل ما لم يؤد في مكانه أو وقته من نذر الطاعة يجب قضاؤه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قضاء ما لم يؤد في مكانه أو وقته من نذر الطاعة ما يأتي:

1 -

ما ورد من الأمر بقضاء النذر عن الميت ومنه ما يأتي:

1 -

ما ورد أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليه نذر لم تقضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقضه عنها)(1).

ب - ما ورد أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي نذرت أن تصوم شهرا فلم تصم حتى ماتت. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصوم عنها (2).

ج - ما ورد أن رجلًا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أختى نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو كان عليها دين: أكنت قاضيه)؟ قال: نعم. قال: (أقضِ الله فهو أحق بالقضاء)(3).

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أنه إذا أمر بالقضاء عن الغير فالناذر أولى.

2 -

أن النذر دين والدين يجب قضاؤه، فيكون النذر واجبا قضاؤه.