‌المطلب الثاني المباح - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأوّل:

يجاب عن هذا الدليل: بأن المحظور هو التناول، والتزود غير التناول، فلا يكون توسعا فيه.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأن الوسيلة التي في حكم الغاية. هي الوسيلة الموصلة إلى الغاية، والتزود من المحرم لا يوصل إلى تناوله فلا يأخذ حكمه.

الأمر السادس: تكرار التناول:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم التكرار.

2 -

التوجيه.

الجانب الأوّل: حكم التكرار:

تكرار التناول للمحرم عند الضرورة جائز بلا خلاف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز تكرار المضطر لتناول المحرم: أن سبب إباحة تناول المحرم هو الضرورة فكلما وجدت الضرورة وجد سبب الإباحة فجاز التناول؛ لأنَّ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

‌

‌المطلب الثاني المباح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

ضابط المباح.

2 -

أدلة الإباحة.

المسألة الأولى: ضابط المباح:

المباح من الأطعمة كل طاهر لا مضرة فيه.

المسألة الثانية: أدلة الإباحة:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأدلة العامة.

2 -

الأدلة الخاصة.

الفرع الأوّل: الأدلة العامة:

من الأدلة العامة على الإباحة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (1).

2 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} (2).

3 -

قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (3).

4 -

حديث: (إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها)(4).

5 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (وما سكت عنه فهو عفو)(5).

6 -

حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير)(1).

ووجه الاستدلال به: أن مفهومه يدلّ على أن كل ما لم يذكر فيه مباح.

الفرع الثاني: الأدلة الخاصة:

وفيه الأمور الآتية:

الأمر الأوّل: الدليل على إباحة بهيمة الأنعام:

من أدلة إباحة بهيمة الأنعام قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} (2).

الأمر الثاني: الدليل على إباحة الخيل:

من أدلة إباحة الخيل ما ورد عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة وأكلناه (3).

الأمر الثالث: الدليل على إباحة حمر الوحش:

من الأدلة على إباحة حمر الوحش ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من لحم حمار وحش (4).

الأمر الرابع: الدليل على إباحة الضبع:

الدليل على إباحة الضبع: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قتل المحرم لها شاة (5).

ووجه الاستدلال به: أنها فديت، ولو لم تكن صيدا لم تفد.

الأمر الخامس: الدليل على إباحة الأرنب:

الدليل على إباحة الأرنب ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه لحم أرنب فقبله (1).

الأمر السادس: الدليل على إباحة الضب:

الدليل على إباحة الضب ما ورد أنَّه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه (2).

الأمر السابع: الدليل على إباحة الجربوع:

الدليل على إباحة الجربوع: أنَّه يفدى في الحرم والإحرام فقد ورد أن فيه جفرة (3).

الأمر الثامن: الدليل على إباحة الدجاج:

الدليل على إباحة الدجاج ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكله (4).

الأمر التاسع: الدليل على إباحة النعامة:

الدليل على إباحة النعامة: أنها تفدى في الحرم والإحرام (5).

الأمر العاشر: الدليل على إباحة الحبارى:

الدليل على إباحة الحبارى: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلها (6).

الأمر الحادي عشر: الدليل على إباحة الجراد:

الدليل على إباحة الجراد: حديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد)(1).

الأمر الثاني عشر: الدليل على إباحة الوعول:

الدليل على إباحة الوعول: أنها تفدى (2).

الأمر الثالث عشر: الدليل على إباحة الظباء:

الدليل على إباحة الظباء: أنها تفدى (3).

الأمر الرابع عشر: الدليل على إباحة الحمام:

الدليل على إباحة الحمام: أنَّه يفدى في الحرم والإحرام (4).