‌المطلب الأول حكم الذكاة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

‌

‌المبحث الثاني حكم الذكاة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة، إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

حكم الذكاة.

2 -

ما لا تشترط له.

‌

‌المطلب الأول حكم الذكاة

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

الذكاة شرط لإباحة كل حيوان، حتى ما يضطر إليه من المحرمات، سوى ما يأتى في المطلب الثاني.

المسألة الثانية: الدليل:

الدليل على اشتراط الذكاة لإباحة أكل الحيوان ما يأتى:

1 -

قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (1)