‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

2 -

أنَّه لو وجبت الضيافة حال الإقامة لكان كثير من المقيمين ضيوفا على الناس، وهذا لا يجوز لما يأتي:

أ - أنَّه يساعد على البطالة اتكالا على الضيافة.

ب - أنَّه إحراج للناس ومضايقة لهم.

ج - أنَّه قد يسأم الناس من كثرة الضيوف فيرفض بعضهم الضيافة وهي واجبة، فيأثمون، ولذا جاء في الحديث:(لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه)(1).

‌

‌المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا كان صاحبه محتاجا إليه.

2 -

إذا كان صاحبه غير محتاج إليه.

المسألة الأولى: الانتفاع بمال الغير إذا كان محتاجا إليه:

وفيها فرعان هما:

1 -

الانتفاع.

2 -

التوجيه.

الفرع الأوّل: الانتفاع:

إذا كان صاحب المال محتاجا إليه لم يجز لغيره الانتفاع به بغير إذنه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تقديم صاحب المال به إذا كان محتاجا إليه ما يأتي:

1 -

حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(2).

2 -

حديث: (ابدأ بنفسك ثمَّ بمن تعول)(1).

المسألة الثانية: الانتفاع بمال الغير بغير إذنه إذا لم يكن محتاجا إليه:

وفيها فرعان هما:

1 -

صورة عدم الإذن.

2 -

الانتفاع.

الفرع الأول: صورة عدم الإذن:

من صور عدم الإذن ما يأتي:

1 -

أن يرفض بذله.

2 -

أن يكون غائبا.

الفرع الثاني: الانتفاع:

وفيه أمران هما:

1 -

الانتفاع مع بقاء العين.

2 -

الانتفاع بتلف العين.

الأمر الأوّل: الانتفاع بمال الغير مع بقاء عينه:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الانتفاع.

الجانب الأوّل: الأمثلة:

من أمثلة الانتفاع بمال الغير مع بقاء عينه ما يأتي:

1 -

استعمال الدلو لإخراج الماء.

2 -

استعمال الإناء للطبخ أو الشرب، أو الطهارة.

3 -

استعمال الثوب لستر العورة، أو اتقاء البرد أو الحر.

4 -

استعمال اللحاف لاتقاء الحر، أو البرد.

5 -

استعمال السيارة أو الدابة للإسعاف.

6 -

استعمال عجلة السيارة للإسعاف.

7 -

استعمال الرافعة للإسعاف.

الجانب الثاني: الانتفاع:

وفيه جزءان هما:

1 -

الانتفاع.

2 -

التعويض.

الجزء الأوّل: الانتفاع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان المستعمل مضطرا.

2 -

إذا لم يكن المستعمل مضطرا.

الجزئية الأولى: إذا كان المستعمل مضطرا:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان صاحب المال غير محتاج إليه جاز للمضطر الانتفاع به ولو لم يأذن صاحبه فيه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز الانتفاع بمال الغير بغير إذنه إذا لم يكن محتاجا إليه: أنَّه يحقق مصلحة المنتفع ويدفع ضرره من غير مضرة على صاحبه فيجوز.

الجزئية الثانية: إذا لم يكن المستعمل مضطرا:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يكن المستعمل لمال الغير مضطرا إليه لم يجز له استعماله إلا بإذنه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز استعمال مال الغير من غير إذنه بلا ضرورة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (1).

2 -

حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(2).

الجزء الثاني: التعويض:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان المستعمل مضطرا إليه.

2 -

إذا لم يكن المستعمل مضطرا إليه.

الجزئية الأولى: إذا كان المستعمل مضطرا إليه:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

إذا اضطر الشخص إلى استعمال مال الغير فاستعمله من غير إذن فقد اختلف في التعويض على قولين:

القول الأوّل: أنَّه يجب.

القول الثاني: أنَّه لا يجب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بالتعويض عن الانتفاع بمال الغير مع بقاء عينه بغير إذنه في حال الضرورة بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (1).

2 -

حديث: (لا يحل مال أمرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(2). الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم التعويض: بأن إنقاذ المعصوم واجب والواجب لا يجب التعويض عنه.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب التعويض.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب التعويض: أنَّه أظهر دليلًا.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أن الواجب يتأدى بالانتفاع من غير توقف على إسقاط التعويض.

2 -

أن عدم التعويض إذا لم يبذل فيه مقابل.

3 -

أن إنقاذ مال المعصوم من الهلكة واجب ويجب التعويض عنه إذا كان بنية الرجوع.

الجزئية الثانية: إذا لم يكن المستعمل مضطرا:

وفيها فقرتان هما:

1 -

التعويض.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: التعويض:

استعمال مال الغير بغير إذنه من غير ضرورة يوجب التعويض.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب التعويض باستعمال مال الغير بغير إذنه من غير ضرورة: أن ذلك غصب والغصب يوجب التعويض.

الأمر الثاني: الانتفاع بمال الغير بتلفه:

وفيه جانبان هما:

1 -

الانتفاع للمجتاز.

2 -

الانتفاع لغير المجتاز.

الجانب الأوّل: الانتفاع للمجتاز:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

المراد بالمجتاز.

2 -

أمثلته.

3 -

الانتفاع.

الجزء الأوّل: المراد بالمجتاز:

المراد بالمجتاز عابر السبيل، وهذا كان في السابق حينما كانوا يقطعون المفازات من غير زاد ولا مزاد ولا راحلة.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المجتاز ما يأتي:

1 -

المسافر.

2 -

العابر للبحث عن ضالة أو آبق.

3 -

العابر لزيارة أو اقتضاء حق أو نحو ذلك.

الجزء الثالث: الانتفاع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة الانتفاع.

2 -

الانتفاع.

الجزئية الأولى: أمثلة الانتفاع:

من أمثلة انتفاع المجتاز من مال الغير ما يأتي:

1 -

أن يمر المجتاز بنخل عليه تمر فيأكل منه.

2 -

أن يمر المجتاز بشجر عليه ثمر فيأكل منه.

3 -

أن يمر المجتاز بزرع قد استوى فيفرك من سنبله ويأكل حبه.

4 -

أن يمر المجتاز بماشية فيحلب منها ويشرب، أو يرضع بفيه من ضرعها.

الجزئية الثانية: الانتفاع:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان البستان محوطا، أو فيه حارس والماشية معها راع.

2 -

إذا لم يكن البستان محوطا، وليس فيه حارس والماشية ليس معها راع.

الفقرة الأولى: إذا كان البستان محوطا، أو فيه حارس والماشية معها راع:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الانتفاع.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الشيء الأوّل: الانتفاع:

إذا كان البستان محوطا أو فيه حارس، والماشية معها راع لم يجز الانتفاع إلا بإذن.

الشيء الثاني: الدليل:

وفيه نقطتان هما:

1 -

دليل منع الأكل.

2 -

دليل منع الحلب.

النقطة الأوّلى: دليل منع الأكل:

دليل منع الأكل إذا كان على النخل أو الشجر حائط أو حارس: حديث: (إذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاثًا، فإن أجابك، وإلا فكل من غير أن تفسد)(1).

فإن مفهومه عدم جواز الأكل من غير إذن صاحبه.

النقطة الثانية: دليل الحلب:

دليل الحلب إذا كان على الماشية راع: حديث: (إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن فإن أذن فليجلب وليشرب، وإن لم يكن فيها

أحد فليصوت ثلاثًا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل) (1).

الشيء الثالث: التوجيه:

وجه منع الانتفاع: أن الحائط على البستان والحارس عليه والراعي على الماشية: بمنزلة الحرز، والمحرز لا يجوز تناوله.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن البستان محوطا ولبس عليه حارس والماشية ليس معها راع:

وفيها أربعة أشياء هي:

1 -

حكم التناول.

2 -

شرطه.

3 -

دليله.

4 -

محلّ التناول.

الشيء الأوّل: حكم التناول:

إذا لم يكن البستان محوطا وليس فيه حارس، والماشية ليس معها راع، جاز التناول بشرطه.

الشيء الثاني: الشرط:

يشترط للتناول شرطان هما:

1 -

المناداة ثلاثًا على صاحب البستان والماشية.

2 -

أن يكون التناول بالأكل أو الشرب من غير حمل.

الشيء الثالث: الدلبل:

وفيه نقطتان هما:

1 -

دليل المناداة.

2 -

دليل منع الحمل.

النقطة الأوّلى: دليل المناداة:

وفيها قطعتان هما:

1 -

دليل المناداة على صاحب البستان.

2 -

دليل المناداة على صاحب الماشية.

القطعة الأوّلى: دليل المناداة على صاحب البستان:

الدليل على مناداة صاحب البستان: قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاثًا إن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد)(1).

القطعة الثانية: دليل المناداة على صاحب الماشية:

دليل المناداة على صاحب الماشية: قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان صاحبها فيها فليستأذنه فإن أذن له فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثًا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل)(2).

النقطة الثانية: دليل منع الحمل:

وفيه قطعتان هما:

1 -

منع الحمل من البستان.

2 -

منع الحمل من اللبن.

القطعة الأوّل: دليل منع الحمل من البستان:

دليل منع الحمل من البستان ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق فقال: (من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله والعقوبة)(3).

القطعة الثانية: دليل منع الحمل من اللبن:

دليل منع الحمل من اللبن قوله صلى الله عليه وسلم: في الحديث المتقدم: (فليحلب وليشرب ولا يحمل)(1).

الشيء الرابع: محلّ التناول:

وفيه نقطتان هما:

1 -

محلّ التناول من البستان.

2 -

محلّ التناول من الماشية.

النقطة الأولى: محلّ التناول من البستان:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان محلّ التناول.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: محلّ التناول:

محلّ التناول من البستان ما كان على الشجر أو متساقطا عنه تحته دون الملقوط والمجموع.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد محلّ التناول من البستان بما كان متناولا باليد من الشجر أو متساقطا عنه ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رافع بن عمر كان يرمي نخل الأنصار، فأخذوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له:(لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك)(2).

ووجه الاستدلال به: أنَّه رخص له بالمتساقط.

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق فقال: (من أصاب بفيه من غير ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه)(1).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: (ومن سرق منه شيئا بعد أن يرويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع).

ووجه الاستدلال به: أنه اعتبر الأخذ من الجرين سرقة وهذا دليل على عدم جواز الأكل منه كالمحرز.

النقطة الثانية: محل التناول من الماشية:

وفيها قطعتان هما:

1 -

بيان محل التناول.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: بيان محل التناول:

محل التناول من الماشية ما كان في الضروع دون المحلوب، فلا يجوز تناوله إلا بإذن.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد التناول من الماشية بما في الضروع حديث: (إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل)(2).

ووجه الاستدلال به: أنه أذن في الحلب ولم يأذن في غيره، وهذا يدل على أن محل الرخصة ما في الضروع.

الجانب الثاني: الانتفاع لغير المجتاز:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المراد بغير المجتاز.

2 -

الانتفاع.

الجزء الأول: بيان المراد بغير المجتاز:

المراد بغير المجتاز: المقيم، وسواء كانت دائمة أم مؤقتة.

الجزء الثاني: الانتفاع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الانتفاع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الانتفاع:

المقيم لا يجوز له الانتفاع بمال الغير سواء كانت إقامته دائمة أم مؤقتة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز انتفاع المقيم بمال الغير ما يأتي:

1 -

أن الأصل تحريم مال الغير أبيح للمجتاز لمظنة الحاجة وبقى ما عداه على الأصل.

2 -

أن حاجة المجتاز طارئة، وحاجة المقيم دائمة.

3 -

لو أبيح للمقيم الانتفاع بمال الغير لأكل بعض الناس أموال بعض، واختل الأمن، وسادت الفوضى، واستحكمة البطالة، وضعف الإنتاج، وانهار الاقتصاد.