‌المطلب الثالث نذر المباح - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتخيير في الواجب بنذر اللجاج والغضب: أنه لا يختلف عن اليمين، واليمين يخير فيه بين الوفاء والتكفير.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المراد به بيان الكفارة عند إرادة التكفير.

‌

‌المطلب الثالث نذر المباح

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه، وركوب دابته، وحكمه كالثاني.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

أمثلته.

2 -

انعقاده.

3 -

ما يجب به.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة نذر المباح ما يأتي:

1 -

لله علي أن أسافر غدا.

2 -

لله علي أن أخرج بأولادي في رحلة هذا الأسبوع.

3 -

لله علي أن أتغدى لحما هذا اليوم.

4 -

لله علي أن اشتري لي قميصا جديدا.

المسألة الثانية: الانعقاد:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في نذر المباح على قولين:

القول الأول: أنه ينعقد.

القول الثاني: أنه لا ينعقد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بانعقاد نذر المباح بما يأتي:

1 -

ما ورد أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: (أوف بنذرك)(1).

ووجه الاستدلال به: أن ضرب الدف مباح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره، ولو كان غير منعقد لما أمر به.

2 -

ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتكفر (2).

ووجه الاستدلال به: أنه أمرها بالكفارة ولو كان نذرها غير منعقد لما أمرها بها.

3 -

أن النذر يمين، والحنث في اليمين على المباح يوجب الكفارة، فكذلك النذر، ولو كان غير منعقد لما وجبت الكفارة به.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الانعقاد بما يأتي:

1 -

حديث: (لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله)(1).

2 -

أن رجلا نذر أن يقف في الشمس ولا يتكلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس ويتكلم ولم يأمره بكفارة (2).

3 -

ما ورد أن رجلا نذر أن يحج ماشيا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب ولم يأمره بكفارة (3).

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء بالكفارة، ولو كان النذر منعقد لأمرهم بها.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعقاد.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالانعقاد: أن أدلته أظهر، وذلك أن إيجاب الكفارة والأمر بالوفاء ظاهر في الانعقاد، وأدلة غيره احتمال؛ لأنه لا يلزم من عدم ورود الكفارة فيها عدم ورودها في أدلة أخرى.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جانبان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الأدلة الأخرى.

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يمكن أن يجاب عن ذلك: بأن المراد النذر المثاب عليه جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى.

الجانب الثاني: الجواب عن الأدلة الأخرى:

يجاب عن تلك الأدلة بما يأتي:

1 -

أن عدم الأمر بالكفارة فيه؛ لأنها كانت مستقرة معلومة.

2 -

أن بعض الرواة لم يذكر الزيادة التي رواها غيره.

3 -

أن الأمر بالكفارة زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة.

المسألة الثالثة: ما يجب بنذر المباح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بنذر المباح على قولين:

القول الأول: أن الواجب به: الوفاء أو الكفارة.

القول الثاني: أنه لا يجب به شيء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه إجزاء الوفاء.

2 -

توجيه إجزاء الكفارة.

الجانب الأول: توجيه إجزاء الوفاء:

وجه الخروج من نذر المباح بالوفاء به: بما ورد أن امرأة نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن توفي بنذرها (1).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه سماه وفاء بقوله: (أوف بنذرك).

الوجه الثاني: أنه لم يأمرها بغيره.

الجانب الثاني: توجيه إجزاء الكفارة:

وجه الخروج من نذر المباح بالكفارة: بما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تركب وتكفر (2).