‌المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٣

3 -

قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (1).

4 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الصيد المهدى إليه، وقال:(إنا لم نرده إلا لأنا حرم)(2).

الفرع الثاني: الداليل علي تحريم صيد الحرم:

من الأدلة على تحريم صيد الحرم ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم في الحرم: (ولا ينفر صيده)(3).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم)(4). وذكر منهن الحدأة والغراب، وتخصيص هذه يدل على تحريم قتل غيرهن.

‌

‌المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم

وفيه مسألتان هما:

1 -

حكم الصيد حال المنع.

2 -

حكم الصيد في غير حال المنع.

المسألة الأولى: حكم الصيد حال المنع:

وفيها فرعان هما:

1 -

أسباب المنع.

2 -

حكم الصيد.

الفرع الأول: أسباب المنع:

من أسباب منع الصيد ما يأتي:

1 -

المحافظة على الصغار من الانقراض.

2 -

الخوف على الصغار من إتلاف الكبار.

3 -

المحافظة على نمو الصيد وتكاثره.

4 -

انتظار كبر الصيد وثمنه، وزيادة لحمه وتحسنه.

الفرع الثاني: حكم الصيد:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا منعت الدولة من الصيد في زمان أو مكان حرم الصيد فيه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الصيد حين منع الدولة منه ما يأتي:

1 -

أن طاعة ولي الأمر في غير المعصية واجبة ومنعه الصيد ليس معصية، فتجب طاعته، وتحرم مخالفته.

2 -

أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ومنع الصيد لهدف صحيح مصلحة عامة، ومصلحة الصيادين مصلحة خاصة، فتقدم مصلحة المنع على مصلحة الصيادين.

المسألة الثانية: حكم الصيد في غير حال المنع:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا ترتب عليه ضرر.

2 -

إذا لم يترتب عليه ضرر.

الفرع الأول: حكم الصيد إذا ترتب عليه ضرر:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة الضرر.

2 -

حكم الصيد.

الأمر الأول: أمثلة الضرر:

من أمثلة الضرر بالصيد ما يأتي:

1 -

دخول أملاك الغير بغير إذنهم، وتقدم ذلك في تملك المباح في فقه المعاملات المالية.

2 -

دهك زروع الناس، وتكسير أشجارهم، وتخريب ثمارهم وأجهزتهم.

3 -

الاطلاع على عورات الناس في أملاكهم.

4 -

تقييد حريات الناس في أملاكهم.

5 -

التعدى على أولويات الناس في الصيد في أملاكهم.

الأمر الثاني: حكم الصيد:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا ترتب على الصيد ضرر لم يجز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الصيد إذا ترتب عليه ضرر ما يأتي:

1 -

حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).

2 -

حديث: (لا ضرر في الإسلام)(2).

الفرع الثاني: حكم الصيد إذا لم يترتب عليه ضرر:

وفيه أمران هما:

1 -

الصيد للحاجة.

2 -

الصيد للتسلية والنزهة.

الأمر الأول: الصيد للحاجة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان الصيد للحاجة كان مباحا بلا خلاف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إباحة الصيد للحاجة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (1).

2 -

قوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (2).

3 -

قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (3).

ووجه الاستدلال بهذه الآيات: أنها نصت على تحريم الصيد حال الإحرام، ومفهوم ذلك: أنه في غيره حلال.

4 -

حديث: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل)(4).

الأمر الثاني: الصيد للتسلية والنزهة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الصيد لمجرد التسلية والنزهة لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الصيد لمجرد النزهة والتسلية ما يأتي:

1 -

ما ورد من النهي عن قتل الحيوان لغير مأكلة.

2 -

أنه إتلاف للمال وتضييع للوقت بلا مصلحة، وذلك لا يجوز، لحديث:(لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه).

3 -

أنه إتلاف للصيد وإفساد له على الغير بلا مصلحة فلا يجوز.