قال ابن الجوزى: " هذا الحديث لا يصح عن رسول - تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد - جـ ١

قال ابن الجوزى: " هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد رأيتُ محمد بن الحسن الواسطى وكان لا يُساوى شيئاً. وقال يحيي وأبو داود: كذّاب وقال النسائى: متروك الحديث. وقال الدارقطني: لا شيء"

? قلت رضى الله عنك!

فإن الذي قال فيه أحمد ويحيي والنسائى هذا الجرح الشديد هو محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني الكوفي كما في " الميزان "(3/514) . أما الذي في الإسناد فهو محمد بن الحسن المزني قاضي واسط. وثَقه ابن معين وأبو داود.

وقال أبو حاتم: " لا بأس به" وذكره ابن حبان في " الثقات" و " الضعفاء" معاً!

‌

‌253

- وأخرج البزار في "مسنده"(ج3/179) قال: حدثنا محمد بن معمر قال: نا روح بن عبادة قال: نا الأسود بن شيبان، قال: نا أبو العلاء، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبي ذر فساق حديثاً:" إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة................ وساق حديثاً ".

وأخرجه أحمد (5/167) والطيالس (468) ، والطحاوى في " المشكل"(4/24) والبهيقى (9/160) من طرق عن الأسود بن شيبان بسنده سواء.

قال البزار: " وهذا الكلام قد روى بعضه عن أبي ذر من غير وجه ولا نعلمه يروى عنه

بهذا اللفظ، إلاّ من هذا الوجه، ولا يروى مطرف عن أبي ذر إلاّ هذا الحديث"

? قلت رضى الله عنك!

فقد وقفت له على حديث آخر عن أبى ذر رضى الله عنه.

فقد أخرج أحمد (5/148) ، وابن نصر فى " تعظيم قدر الصلاة "(286) من طريق حماد بن سلمة عن على بن زيد، عن مطرف بن عبد الله قال: قعدت الى نفرٍ من قريشٍ، فجاء رجلٌ فجعل يصلى يركع ويسجد، ثم يقوم، ثم يركع ويسجد لا يقعد. فقلت: والله ما أدرى هذا يدرى ينصرف على شفعٍ أو وتر؟ فقالوا: إلا تقوم إليه فتقول له؟! قال: فقمت فقلت: يا عبد الله! ما أراك تدرى تنصرف على شفعٍ أو على وتر. قال: ولكن الله يدرى. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من سجد لله سجدةٌ، كتب الله له بها حسنة، وحط بها عنه خطيئة، ورفع له بها درجة " فقلت: من أنت؟ قال: أبو ذر، فرجعن الى أصحابى فقلت: جزاكم الله من جلساءٍ شرّاً، أمرتمونى أن أُعلِّم رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم!!

وعلى بن زيد ضعيفٌ، ولكن رواية حماد بن سلمة عنه أمثل من رواية غيره. والله أعلم.

وعزاه المنذري فى " الترغيب "(1/251) ، والهيثمى فى " المجمع "(2/248-249) للبزار من طريق مطرف بن عبد الله عن أبى ذر، وفى هذا الحديث نظر لأن البزار لم يروى فى ترجمة مطرف عن أبى ذر إلا ذاك الحديث الواحد الذي نبه عليه البزار. إلَاّ أن يكون البزار رواه فى غير موضعه والله أعلم.

254 – أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ على قبرين فقال: " إنهما يعذبان وما يعذبان فى كبير. . . الحديث ".

فقال الحافظ فى " الفتح "(1 / 321) :

" قيل كانا كافرين وبه جزم أبو موسى المديني واحتج بما رواه من حديث جابر بسند فيه بن لهيعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية فسمعهما يعذبان في البول والنميمة. . . قال أبو موسى هذا وأن كان ليس بقوي لكن معناه صحيح لأنهما لو كان مسلمين لما كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتان معنى ولكنه لما رآهما يعذبان لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه فشفع لهما الى المدة المذكورة "اهـ.

ثم قال الحافظ: " لكن الحديث الذي احتج به أبو موسى ضعيف كما اعترف به وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس فيه سبب التعذيب فهو من تخليط بن لهيعة ".

فردَّ عليه البدر عيني – رحمه الله – فى "عمدة القارى "(3 / 121) بقوله:

قلت: هذا من تخليط هذا القائل! لأن أبا موسي لم يصرح بأنه ضعيف، بل قال: هذا حديث حسن وإن كان إسناده ليس بقوي. ولم يعلم هذا القائل الفرق بين الحسن والضعيف، لأن بعضهم عدَّ الحسن من الصحيح لا قسيمه، ولذك يقال للحديث الواحد أنه:" حسن صحيح ". وقال الترمذي: الحسن ما ليس فى إسناده من يتهم بالكذب. وعبد الله بن لهيعة المصري لا يتهم بالكذب، على أن طائفة منهم قد صححوا حديثه ووثقوه، منهم أحمد رضى الله عنه " أهـ.

? قلت رضى الله عنك!

فإن ما استظهره الحافظ من تخليط ابن لهيعة حقٌّ لا غبار عليه، فقد روي هذا الحديث ممن وقفت على روايتهم، لم يذكر واحد منهم:" البول والنميمة " كما ذكر ابن لهيعة رحمه الله، منهم:

1-

سفيان الثورى:

أخرجه ابن أبى دواد فى " البعث "(13- بتحقيقنا) ، والبيهقى فى " عذاب القبر "(225) من طريقين عن سفيان الثوري، عن أبى الزبير، عن جابر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حرثا لبنى النجار، فسمه أصواتهم يعذبون فى قبورهم، فخرج مذعورا فقال:" استعيذوا بالله من عذاب القبر " وإسناده صحيح.

2-

ابن جريج:

أخرج أحمد (3 / 296) وعنه ابنه فى " السنه "(1360) حدثنا عبد الرزاق وهذا فى " مصنفه "(3 / 584 / 6742) أنا ابن جريج، قال: أخبرنى أبو الزبير، انه سمع جابر ابن عبد الله يقول:" دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما نخلا لبني النجار، فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا فى الجاهلية يعذبون فى قبورهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعاً، فأمر أصحابه أن تعوذوا من عذاب القبر " وسنده على شرط مسلم.

3-

موسى بن عقبه:

أخرجه البزار (ج 1 / رقم 871) من طريق ابن أبى الزناد، عن موسى بن عقبة عن أبى الزبير، عن جابر قال: " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما نخلا لبني النجار، فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا فى الجاهلية يعذبون فى قبورهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعاً، فلم يزل يتعوذ من عذاب القبر. وسنده حسن

فهؤلاء ثلاثة من الأثبات ذكروا الحديث ولم يذكروا سبب التعذيب وأنه من النميمة والبول كما ذكر ابن لهيعة، وأعظم ما يعذب به هذا الكافر هو كفره بالله العظيم، فهل يستقيم أن يترك التنبيه على هذا وأنه سبب عذابه، ثم يقال: إنه يعذب من النميمة والبول؟! هذا محال.

أما قول العيني رحمه الله: " قال الترمذى: الحسن ما ليس فى إسناده. . . ألخ "

فالجواب: أن مثل هذا لا يخفي علي من هو أدنى من الحافظ علما، فضلا عنه وهو العلم المفرد فى هذا الفن، مع أن قول أبى موسى المدني:" هو حديث حسن وإن كان إسناده ليس بقوي " يحتمل أكثر من توجيه. فيقال: لعله يقصد بقوله " حديث حسن " الحسن اللغوي لا الاصطلاحي ويؤيده نقل الحافظ عنه: " هذا وإن كان ليس بقوي، لكن معناه صحيح ". وإن اعترض على ذلك بأن الأصل فى الإطلاق هو إرادة المعنى الاصطلاحي، فيحتمل أنه أراد أصل الحديث، ولم يُرد هذه الجملة التى انفرد بها ابن لهيعة، وهذا ظاهر جداًّ – ان شاء الله تعالى – ولم يذكر العيني متابعات لابن لهيعة تؤيد دعواه، مع حرصه على تعقب الحافظ وبيان خطئه عنده، فدل ذلك على أنها مجرد دعوى، وهى لا تقبل فى محل النزاع.

أما تقوية البدر عيني لابن لهيعة وترجيح توثيقه بغض النظر عما قيل فيه فهذا كما يقول القائل: " تخديش فى الرخام "!! وقد اضطرب رأي العيني فى ابن لهيعة وانظر هذه المواضع من " عمدة القارى "(6 / 234، 235 و 9 / 211، 214 و 10/ 107، 239 و 11 / 234 و 25/ 44) وانظر تما البحث فى " صفو الكدر " وهو على وشك التمام والحمد لله.

255 – قال البخاري فى "صحيحه "(2 / 72)" باب: قضاء الصلاة الأولى فالأولى " حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن هشام قال: حدثنا يحيى – هو ابن أبى كثير – عن أبى سلمة، عن جابر وساق حديثا.

قال الحافظ فى " الفتح ": " يحيى المذكور فيه هو القطان ".

فتعقبه البدر عيني فى "عمدة القارى "(5 / 94-95) بقوله: " وقال بعضهم ويحيى المذكور فيه هو القطان وكذا قال الكرمانى – قلت: هو غلط، لأن البخاري صرح فيه بقوله: يحيى – هو ابن أبى كثير – ضد القليل. . . ألخ "

? قلت رضى الله عنك!

فإن قول ابن حجر صحيح، ولكن انتقل بصرك أثناء النقل، ولو كان الأمر كما قلت فكيف يقول الحافظ " هو القطان "، وقد وقع نسبه فى الرواية؟ ومما يدل على أن بصرك إنتقل أنك قلت عقب الحديث:" هذا الحديث قد مر فى باب: من صلى بالناس جماعة، قبل هذا الباب بباب، وأخرجه هناك عن معاذ بن فضالة، عن هشام، عن يحيى وههنا عن مسدد، عن هشام الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير، وقال بعضهم. . . ألخ "

فقولك: " وأخرجه عن مسدد عن هشام خطأ، صوابه: " مسدد، عن يحيى عن هشام. . . " وجلَّ من لا يسهو وعلا. تبارك اسمه.

256 – ذكر الحافظ فى " الفتح "(1/ 466) بحثاً وختمه بقوله: نعم! وقع عند الطحاوى: موسى بن محمد بن إبراهيم، فإن كان محفوظاً، فيحتمل - على بُعْدٍ – أن يكونا جميعاً رويا الحديث، وحمله عنهما

الدراورديُّ، وإلَاّ فذكر " محمد " فيه شاذٌ " اهـ.

فتعقبه البدر العينى فى " العمدة "(4/55) بقوله: " حكمُهُ بشذوذه إن كان من جهة انفراد الطحاوى به فليس بشىءٍ، لأن الشاذَّ من الثقة مقبولٌ " اهـ.

? قلت رضى الله عنك!

فكيف يكون الشاذَّ مقبولاً، واسمُهُ يدل على الردِّ؟! وهلا قلت: وزيادة الثقة مقبولة، ليكون كلامك أرجى للقبول؟!

ومعروف – للعينى رحمه الله – أن علماء الحديث اشترطوا انتفاء الشذوذ لصحة الحديث، مع أن مقتضى الصناعة الحديثية يدلنا على أن ابن حجر لم يقصد انفراد الطحاوى، بل شيخ شيخه، وهاك البحث:

قال البخارىُّ فى "صحيحه": " باب وجوب الصلاة فى الثياب": " ويُذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: " يزرُّه ولو بشوكة ". فى إسناده نظرٌ " انتهى كلام البخارىّ.

وهذا الحديث الذى علَّقه البخارىُّ فى " صحيحه " قد وصله فى " التاريخ الكبير " له (1/1/ 296) ، وأبو داود (632) ، وابن أبى شيبة (1/ 346) ، والشافعى فى " المسند "(187) ، وابن خزيمة (777، 778) ، وابن حبان (2294) ، والحاكم (1/250) ، والبيهقىُّ (2/240) ، والبغوىُّ فى " شرح السنة "(2/425) من طريق عبد العزيز ابن محمد الدراوردىّ، عن موسى بن إبراهيم، عن سلمة بن الأكوع فذكره ورواه عن الدراوردىّ هكذا: " محمد بن أبى عمر العدنى، والشافعىُّ، وأبو بكر بن أبى شيبة، ومحمد بن أبى بكر، وإبراهيم بن حمزة، وأحمد

ابن عبدة، ونصر بن علىّ، وعبد الله بن مسلمة القعنبى ".

وخالفهم ابن أبى قبيلة، فرواه عن الدراوردىّ، عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه عن سلمة بن الأكوع به.

أخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى "(1/ 380) قال: حدثنا ابن أبى داود، ثنا ابن أبى قبيلة.

ولا شك فى ترجيح رواية الجماعة على روايته، لا سيما وأن عطاف بن خالد تابع الدراوردى على الوجه الأول.

أخرجه النسائىُّ (2/70) ، والبخارىّ فى " التاريخ "(1/1/297) ، وأحمد (4/49، 54) ، والشافعى فى " المسند "(187) ، والطبرانى فى " الكبير "(ج7/ رقم 6279) ، وابن أبى الفوارس فى " المنتقى " من حديث المخلِّص " (ق4/1) ، والخطيب فى " المتفق والمفترق " (ق229/1) ، واتلبغوى فى " شرح السنة " (2/425) من طرق عن عطاف بن خالد.

ورواه عن العطاف: " الشافعىُّ، وقتيبة بن سعيد، ومسدد بن مسرهد، وعمرو بن خالد الحرانى، وإسحاق بن عيسى، ويونس بن محمد، وحماد بن خالد، وخلف بن هشام، وهاشم بن القاسم، ومحمد بن النعمان ابن شبل الباهلى، مالك بن إسماعيل".

وقد صرَّح موسى بن إبراهيم بالتحديث من سلمة بن الأكوع فى رواية مالك ابن إسماعيل عنه، عند البخارىّ فى " التاريخ ".

وخالفهم أبو أويس فرواه عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبى ربيعة المخزومى، عن أبيه، عن سلمة به. فزاد " عن أبيه ".

أخرجه البخارىُّ أيضاً عن إسماعيل بن أبى أويس قال: حدثنا أبى.